نوسانات نقدینگی در بازارهای مالی

تداوم ورود نقدینگی

بازدهی 66درصدی شاخص کل بورس در نیمه اول سال جاری در حالی است که فعالان بازارهای موازی در همین دوره با رکود و گاه بازدهی منفی دست و پنجه نرم می‌کنند. ورود نقدینگی جدید به بازار پیوسته حجم و ارزش معاملات را بالا برده و هر روز رکورد جدیدی از بورس تهران نوسانات نقدینگی در بازارهای مالی به ثبت می‌رسد. در حال حاضر این جریان پولی است که فرمان بازار را در دست گرفته و پایانی برای آن متصور نیست.

بازدهی 66درصدی شاخص کل بورس در نیمه اول سال جاری در حالی است که فعالان بازارهای موازی در همین دوره با رکود و گاه بازدهی منفی دست و پنجه نرم می‌کنند. ورود نقدینگی جدید به بازار پیوسته حجم و ارزش معاملات را بالا برده و هر روز رکورد جدیدی از بورس تهران به ثبت می‌رسد. در حال حاضر این جریان پولی است که فرمان بازار را در دست گرفته و پایانی برای آن متصور نیست.

بررسی عملکرد سه‌ماهه تابستان بازار بورس نشان می‌دهد که حجم معاملات روزانه سهام از 2861 میلیون سهم در ابتدای فصل به 5104 میلیون سهم در انتهای شهریورماه رسیده است. ارزش معاملات روزانه نیز با رشد قابل توجهی در تابستان امسال مواجه شده است. این افزایش چشمگیر در راستای تداوم ورود نقدینگی به سمت بازار سرمایه است. ورود نقدینگی جدید به بورس رشد حدود 64 هزار واحدی شاخص نوسانات نقدینگی در بازارهای مالی سهام را طی سه ماه تابستان رقم زده است و ارزش معاملات خرد سهام که در ابتدای سال گذشته روزانه کمتر از 200 میلیارد تومان بود تا بالای سه هزار میلیارد تومان در روز رشد کرده است. وجود چنین تقاضای قوی موجب شده اصلاح‌های کوتاه و مقطعی که در پی رشد بی‌سابقه قیمت سهم‌ها طبیعی جلوه می‌کند، نادیده گرفته شود. تا جایی که گاه صف فروش سهام تا پایان روز معاملاتی به صف خرید تبدیل شده است. با وجود اینکه ورود و خروج سهامداران در اصلاح‌های قیمتی روند رشدی سهم در بلندمدت را هموارتر می‌کند، اما پول‌های جدید خیال پیاده شدن از رالی قیمت را نداشته و ترجیح می‌دهند هر روز شاهد صفوف خرید باشند. داده‌ها نشان می‌دهد که این نقدینگی جدید مشارکت بیشتر حقیقی‌ها در برابر حقوقی‌هاست. برآیند نقدینگی واردشده توسط اشخاص حقیقی طی روزهای گذشته به مرز 500 میلیارد تومان در روز رسیده است. به نظر نمی‌رسد این نقدینگی از بازارهای موازی همچون مسکن و خودرو خارج شده و به بازار بورس وارد شده باشد، چرا که بورس تهران گنجایش این حجم از نقدینگی را ندارد. این پول‌های تازه‌نفس را که از جنس سهامداران حقیقی هستند می‌توان نقدینگی ناامیدشده از بازارهای موازی دانست که جذب بازار سرمایه شدند. این هجوم نقدینگی غیرحرفه‌ای بیش از هر عامل دیگری در مقطع کنونی موجب رشد قیمت‌ها شده است. تا جایی که به نظر می‌رسد در برخی سهم‌ها خصوصاً سهم‌های کوچک، ظن تشکیل حباب قیمتی وجود دارد.

بررسی علل سرازیری نقدینگی به سمت بازار بورس در تشخیص روند پیش‌روی بورس موثر خواهد بود. از سال گذشته شاخص تحت تاثیر نرخ ارز و آثار تورمی بر قیمت‌ها حرکت خود را آغاز کرد و در ادامه موج گزارش‌های ماهانه و موجودی‌های ارزان انبارها و افزایش نرخ نیمایی، اعداد سود شرکت‌ها را در تحلیل‌ها افزایش داد. حال پس از پیش‌خور شدن تولید و فروش آتی و نرخ‌ها در قیمت سهام، موج جدید توجیه‌کننده روند رشدی قیمت، ترازنامه شرکت‌هاست. در واقع تبدیل ارزش دفتری دارایی شرکت‌ها به ارزش روز و مقایسه آن با ارزش بازار، پتانسیل جدیدی برای رشد قیمت‌هاست که می‌تواند حمایت‌کننده روند رشدی بازار بورس در نیمه دوم سال باشد. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی ذاتاً جذابیت نخواهد داشت. در واقع ثبت دارایی به ارزش روز استهلاکی را به همراه دارد که خود خورنده سود طی سنوات آتی بوده. اما تجدید ارزیابی زمین که استهلاکی را دربر نمی‌گیرد نقطه هدف شرکت‌هاست که از این راه ساختار سرمایه خود را بهبود بخشند. جذابیت این امر برای سهامداران تعدیل قیمتی سهم و کاهش آن به پایین‌تر از ارزش اسمی بوده که از لحاظ رفتاری تقاضا را روی سهام افزایش خواهد داد. همین موضوع موجب شده برخی صنایع و شرکت‌ها خصوصاً در گروه بانکی و خودرویی مورد توجه بازار قرار گرفته و با وجود زیان‌ده بودن برخی، نقدینگی جدید را جذب کنند.

رویای کسب سود حداکثری در کوتاه‌ترین زمان ممکن خصوصاً در میان سهامداران تازه‌وارد بورسی، تقاضا را به سمت گروه‌های کوچک و متوسط سوق داده است. چراکه در شرایط حاضر سهام کم‌حجم و غیرشفاف مستعد نوسانات سریع و حداکثری هستند. این نوسانات نقدینگی در بازارهای مالی در شرایطی است که بزرگان کامودیتی‌محور بازار که در سال گذشته پیشگام بودند، با رکود اقتصاد جهانی و ریسک جنگ تجاری دست و پنجه نرم می‌کنند. تقابل ترس از رکود و ریزش قیمت‌های جهانی، و ولع کسب سود حداکثری موجب شده پول‌های جدید بهای کمتری برای ارزندگی سهم‌های بنیادی قائل شوند و انگیزه‌ای برای ورود آن نداشته باشند. رشد42درصدی شاخص کل در مقابل رشد 86درصدی شاخص هم‌وزن نیز گویای این امر است که سهم‌های بزرگ کامودیتی‌محور به نوعی از روند رشدی جا مانده‌اند. از نگاه دیگر جاماندن قیمت این سهم‌ها از سودآوری آتی، موجب شده نسبت قیمت به درآمد آنها در محدوده پایینی قرار داشته باشد. یکی از نکاتی که در استدلال ادامه روند روبه رشد بازار می‌توان بر آن تاکید کرد همین امر است. در واقع نسبت قیمت به درآمد کل بازار نسبت به ریزش‌های تاریخی بازار در نقطه نگران‌کننده‌ای قرار نداشته است. دلیل این امر نیز وزن بالای شرکت‌های کامودیتی‌محور در محاسبات مذکور است. در واقع برآیند تحلیل‌های صورت‌گرفته کفه ترازو را به سمت ادامه حرکت شاخص سوق می‌دهد.

شاید دور از انتظار است که در شرایطی که ارزش معاملات بالاتر از حدود 3 هزار میلیارد تومان رفته، توقع رفتار منطقی از بازار داشت. در شرایط کنونی زمزمه افزایش سرمایه شرکت‌های مختلف می‌تواند بهانه کافی در حفظ ارزش بالای معاملات در اختیار معامله‌گران قرار دهد. این موضوع باعث شده تا برخی سهم‌ها به‌رغم عدم توجیه بنیادی کافی برخلاف نظر تحلیلگران مسیر صعودی را در پیش بگیرد. اما اعتقاد بر این است هنوز نمی‌توان از حباب قیمتی سخن به میان آورد. در واقع بازار همچنان فرصت را به سهم‌هایی می‌دهد که ملاک ارزندگی خود را در بلندمدت حفظ کرده‌اند. به نظر می‌رسد نیمه نوسانات نقدینگی در بازارهای مالی دوم سال می‌تواند فرصت این‌گونه سهم‌ها باشد و رشد بازار به مدد آنها امکان‌پذیر خواهد بود. اما نکته‌ای که باید گوشه ذهن به آن توجه داشت مقاومت‌های پیش‌روی شاخص است. از نگاه برخی چارتیست‌ها شاخص توانسته از نقاط حساسی عبور کند. محدوده 300 و 320 هزار مقاومت‌هایی بودند که شاهد تحرکات عرضه‌کنندگان بودیم. حال نگاه به سوی مقاومت‌های پیش‌روست. برخی فعالان نگاه خود را فراتر برده و اعداد را در محدوده 400 هزار واحد می‌بینند. این مهم با در نظر گرفتن حکمرانی جریان نقدینگی در بازار امکان تحقق دارد، اما قطعاً هزاران مانع بر سر راه دارد که یکی از آنها گزارش‌های فصلی و ماهانه است. در حال حاضر بازار منتظر عملکردهای شش‌ماهه است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در برخی سهم‌ها سرعت رشد قیمت‌ها با گزارش‌ها همخوانی نداشته و سودها بعضاً توجیه‌کننده قیمت‌ها نیست. اما همان‌طور که پیشتر بیان شد می‌توان در نیمه دوم سال تخم‌مرغ‌ها را در سهام ارزشمندتری چید تا از ریسک‌گریزی نقدینگی تازه‌وارد بازار سرمایه، در امان ماند.

بازیگران بزرگ پشت نقدینگی فارکس چه کسانی هستند؟

بازار فارکس، از نظر میانگین مالی در گردش و میانگین درآمد هر تریدر بزرگ ‌ترین بازار از نظر شرکت‌کنندگان است. همانطور که از طبیعت بازار فارکس پیداست، برای اینکه تریدر موفقی باشید، مدیریت ریسک و نوسانات اهمیت بالایی دارد. درک این دو عامل با درک نقدینگی همراه است.

نقدینگی بازار فارکس چیست و چگونه تامین می‌شود؟

نقدینگی (liquidity) اهمیت بالایی در ساختار بازار فارکس دارد. بدون وجود نقدینگی، فعالیت بازار نظم خود را از دست می‌دهد که این بی‌نظمی با جهش قیمت در بازار دیده می‌شود. با این حال، بازاری که نقدینگی بالایی داشته باشد، امکان انتقال آسان برای ورود و خروج را ایجاد می‌کند، و زمینه را برای مشارکت همه بازیگران در بازار از سفته بازان کوچک تا مؤسسات بزرگ فراهم می‌کند.

نقدینگی در بازار فارکس عبارت است از توانایی یک جفت ارز برای معامله (خرید / فروش) در صورت وجود تقاضا. برای مثال هنگامی که با جفت ارزهای اصلی معامله می‌کنید، بازاری که با آن معامله می‌کنید نقدینگی بسیار بالایی دارد. با نوسانات نقدینگی در بازارهای مالی این حال، شما بر اساس نقدینگی موجود موسسات مالی معامله می‌کنید که شما را وارد یا از معامله مورد نظرتان خارج می‌کند.

همه جفت ارزها نقد نیستند. در واقع ارزها بر اساس دسته بندی که در آن قرار می‌گیرند سطح نقدینگی متفاوتی دارند. نقدینگی فارکس با حرکت تریدرها از جفت‌های اصلی به جفت‌های فرعی و در نهایت به جفت‌های اگزاتیک کاهش می‌یابد.

نقدینگی به سادگی یا توسط یک تریدر کوچک در ایالات متحده، اروپا یا آسیا ایجاد نمی‌شود؛ بلکه توسط تامین کننده نقدینگی، که یک بروکر بازار یا مؤسسه‌ای است که به عنوان یک بازارساز در یک طبقه دارایی انتخاب شده رفتار می‌کند، تولید می‌شود. اساساً تأمین‌ کننده نقدینگی در نوسانات نقدینگی در بازارهای مالی هر دو انتهای معاملات ارزی نقش دارد و یک ارز خاص را با قیمت مشخص فروخته و خریداری می‌کند. در حقیقت با انجام این پروسه، بازارسازی می‌‌کند.

چرا نقدینگی اهمیت دارد؟

ممکن است برای برخی این سوال پیش بیاید که «چرا باید به نقدینگی اهمیت داد؟». پاسخ در ثبات قیمتی بیشتر است. ارائه دهندگان نقدینگی ریسک قابل توجهی را تحمل می‌کنند و با انجام این کار پاداش قابل توجهی نیز دریافت می‌کنند؛ زیرا قادر به مشاهده جریان سفارشات می‌شوند. مهم تر اینکه آنها مایل هستند در یک دوره معاملاتی پر نوسان طرف دیگر معامله باشند، بنابراین به سفته بازان کوچک امکان مدیریت ریسک بهتر داده می‌شود. چیزی بدتر از این نیست که در یک بازار بدون نقدینگی در طرف اشتباه معامله باشید.

لیستی از بزرگترین بازیگران فارکس:

بانک‌های تجاری (Commercial Banks)

بانک‌ها معمولاً هم در حجم زیادی از معاملات سفته بازی و هم در گردش معاملات روزانه شرکت دارند. برخی از آنها روزانه میلیاردها دلار با ارزهای خارجی معامله می‌کنند. برخی از طرف مشتریان معامله می‌کنند و برخی از حساب‌های اختصاصی استفاده می‌کنند.

بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری برای تمام جفت ارزهایی که در آن بازار می‌سازند، قیمت پیشنهادی ارائه می‌کنند. آنها علاوه بر اسپردهای عرضه و تقاضا، اغلب به معامله جفت‌ها از طرف مشتریان خود نیز متوسل می‌شوند. عمده‌ ترین تامین‌ کنندگان نقدینگی، بانک‌های (Citibank)، (Deutsche Bank)، (Societe Generale)، (Union Bank of Switzerland) و (HSBC) هستند.

بانک‌های مرکزی (Central Banks)

بانک‌های مرکزی با بر عهده داشتن کنترل عرضه ارزهای مختلف نقش مهمی در بازار فارکس دارند. علاوه بر نگرانی درباره تنظیم تورم و نرخ بهره، این بانک‌ها همچنین در صورت لزوم مسئول تثبیت بازار فارکس نیز هستند.

با وجود اینکه بانک‌های مرکزی به اندازه بانک‌های تجاری فعال نیستند؛ اما زمانی که نیاز مبرمی مانند بحران مالی وجود دارد، آنها آماده هستند تا در صورت نیاز از طریق عملیات بازار، پول نقدینگی کشورهای مربوطه را تامین کنند.

شرکت‌های سرمایه گذاری (Investment Firms)

شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری معمولاً حساب‌های بزرگی را از طرف مشتریان خود مدیریت می‌کنند، و نیاز به مبادله ارزهای خارجی دارند، بنابراین باید این معاملات را از طریق استفاده از بازار ارز تسهیل کنند.

بروکرهای خرده فروشی فارکس (Retail Forex Brokers)

این گروه بخشی از حجم کل بازار فارکس که روزانه بین 25 تا 50 میلیارد دلار، که حدود 2 درصد از کل بازار فارکس تخمین زده می‌شود، را اداره می‌کند. بروکر فارکس قادر به معامله با تامین کنندگان عمده نقدینگی نیست؛ مگر اینکه بروکر فارکس دارای سرمایه بالایی باشد. تریدرهای خرد از جمله سفته بازان برخلاف تریدرهای نهادی، به ندرت نیاز به معامله در چنین حجم عظیمی دارند. بنابراین، دسترسی آنها به بازار فارکس معمولاً از طریق بروکرهای آنلاین فارکس،تامین کنندگان ثانویه نقدینگی در بازار، تنظیم شده است.

سفته بازان (Speculators)

این‌ افراد ریسک ‌پذیر یا سرمایه‌ گذاران خصوصی هستند که ارزهای خارجی را خریده و آنها را می‌فروشند و از طریق نواسانات و اختلاف قیمتی آن سود می‌برند.

تریدرهای الگوریتمی (Algorithmic Traders)

تریدرهای الگوریتمی یا تریدر آلگو (Algo) توانسته‌اند چشم انداز معاملات CFD فارکس را تغییر دهند. قرارداد مابه التفاوت (نوسانات نقدینگی در بازارهای مالی Contract for difference) یا به اختصار CFD به شما این امکان را می‌دهد که بدون تصاحب یک دارایی، بر روی تغییرات قیمت آن معامله کنید. دنیای امروزی تجارت الکترونیک و تطبیق تجارت کامپیوتری به تعداد زیادی از تریدرها این اجازه را داده است تا از تحلیل‌ها و تشخیص الگوی بسیار پیچیده برنامه ریزی و استفاده کنند، تا تحت پوشش ارائه‌دهندگان نقدینگی وارد عرصه معاملات شوند.

جمع بندی

نقدینگی بر نوسانات بازار تأثیر می‌گذارد. اگرچه این نوسان گاهی مفید و گاهی برای بازار مضر است، اما سطح مشخصی از نوسان برای فرصت‌های معاملاتی ضروری است. عدم نقد شوندگی می‌تواند منجر به نوسانات شدید و غیرقابل کنترل قیمت شود. برای اینکه تریدر موفقی باشید، مدیریت ریسک و نوسانات اهمیت بالایی دارد. درک این دو عامل با درک نقدینگی همراه است.

مسکن مقصد جدید نقدینگی‌ سرگردان؟

همواره نوسانات اقتصادی و افزایش تورم ناشی از این تنش‌ها در زمره عوامل تأثیرگذار بر قیمت و معاملات مسکن، بوده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، همواره نوسانات اقتصادی و افزایش تورم ناشی از نوسانات نقدینگی در بازارهای مالی این تنش‌ها در زمره عوامل تأثیرگذار بر قیمت و معاملات مسکن، بوده‌اند. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بعد از تحولات‌ حاصل از دونرخی شدن سوخت تا حدودی ریتم نرمال بازارهای موازی به‌هم‌ریخته است و بازار‌هایی مانند ارز و طلا که در چند ماه گذشته از ثبات نسبی برخوردار بودند به‌یک‌باره با اثر تورمی واقعی و غیرواقعی به هم ریختند. بعد از تحولات حاصل در بخش سوخت دو دیدگاه واقعی و توهمی در جامعه حادث شد، دیدگاه واقعی این اتفاق افزایش نرخ دلار از کانال 11 هزار تومان به 12 هزار و 500 و حتی 800 تومان بود و دیدگاه توهمی که از بطن انتظارات و هراس جامعه حاصل آمد، باعث شد شاهد یک نوع تورم – رکودی از کف بازارها باشیم. انتظاری که علی‌رغم گفته‌ها و تأکیدات مسوولان نباید رسمیت پیدا می‌کرد اما با برداشت‌های هراس گونه از جامعه به بستر واقعیت رسید.

به‌هرروی ازآنجایی‌که تمامی این اتفاقات در برهه زمانی بسیار کوتاه روی داد، توانست بر بازارهایی که نبض روزانه دارند، تأثیرگذار باشد. بر این اساس بازارهایی همچون طلا، بازار سرمایه و بازار ارز با تابعیت از نوسانات روزانه درگیر جهش‌های ناگهانی شد. این مورد در کنار تقدیم بودجه باعث شده نبض روزانه بازارهای موازی دچار تنش‌های بزرگی شود. به‌طور مثال شاخص کل بازار سرمایه طی آبان ماه حدود 305 تا 307 هزار واحد بوده، اما طی روزهای اخیر با شکست کانال 330 هزار واحدی به 332 هزار واحد رسیده است. در این میان، طلای ۱۸ عیار به ۴۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت سکه امامی به 4 میلیون و ۶۲۱ هزار تومان رسید. نرخ ارز نیز دیروز حدود 13 هزار و 700 تومان بود.

به باور کارشناسان اقتصادی، رشد پی‌درپی قیمت‌ها دربازارهای تأثیرگذار بر اقتصاد کشور بیانگر دو سناریو و دو رویداد مهم تا پایان سال است. اگر این رشد تا پایان سال نو میلادی ادامه داشته باشد ما شاهد تورم بالای 40 درصد در کشور خواهیم بود که این تورم به علت بزرگی تا پایان سال و حتی در سال 99 نیز ادامه خواهد داشت.سناریو دوم، متکی به سیاست انقباضی بانک مرکزی و دولت خواهد بود. اگر در روزهای آتی دولت بتواند دربرابر رشد افسارگسیخته دلار قد علم کند می‌توان در انتظار ثبات مقطعی در اقتصاد کشور بود. به‌هرروی، تحلیل این ابزار‌های تأثیرگذار بر بازار اقتصاد نشان می‌دهد، همواره رشد بازارهای پر ریسک در برهه زمانی کوتاه می‌تواند در میان‌مدت بر بخش مسکن اثرگذار باشد و اگر اثرگذاری این بازارها پردوام و تورمی باشد، می‌توان انتظار داشت در بلندمدت، مسکن را به چالش بکشاند.

رشد قیمت مسکن در کوتاه و بلندمدت

در همین رابطه، علیرضا بهبهانی، کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه همواره اثر تورمی بنزین دو رویکرد کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بر اقتصاد کشور دارد، گفت: همواره تورم اولیه در بخش سوخت از کف بازار حاصل می‌شود، یعنی قیمت کالاها بی‌توجه به دید روشن یا تاریک این افزایش، رشد می‌کنند. این رشد ناخودآگاه تورم‌ عمومی را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد اما برای اثر‌گذاری تورم در بلندمدت نیازمند مولفه‌هایی اساسی هستیم. این مولفه‌ها باید به‌قدری قوی باشند تا بتوانند مسیر بازارهای موازی را به سمت خود بکشند.

بهبهانی افزود: در خصوص بررسی نقش عوامل مختلف بر قیمت مسکن باید سه دسته از عوامل که شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل جمعیتی و عوامل سمت عرضه هستند به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. در این میان، آثار سیاست‌های مالی بر قیمت مسکن عمدتا از طریق اثرگذاری آن بر درآمد حقیقی قابل‌تحلیل است.

وی گفت: در ایران عمده‌ترین مسیر اثرگذاری سیاست مالی از طریق نوسان‌های درآمدهای نفتی و اثرگذاری آن بر کاهش ارزش ریالی کشور روی می‌دهد. به عبارت روشن‌تر، با ایجاد شوک نفتی و ورود یا عدم ورود این درآمدها در بودجه عمومی، تقاضای کل و درآمد حقیقی افزایش و کاهش می‌یابد.

به‌این‌ترتیب، شوک نفتی مثبت در کنار آن فشار در جهت افزایش قیمت کالاهای غیر مبادله‌ای می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود.

بهبهانی بابیان اینکه سیاست پولی و اعتباری می‌تواند از دو مسیر باعث تغییر قیمت مسکن شود، گفت: از یک‌سو، سیاست‌های انبساطی پولی به‌طورمعمول با افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها همراه است و این موضوع به مفهوم کاهش محدودیت‌های اعتباری است. بخشی از این کاهش محدودیت‌ها متوجه بازار مسکن می‌شود و زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌سازد.

از سوی دیگر، چنانچه سیاست پولی انبساطی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی همراه باشد به دلیل اینکه نرخ سپرده‌های بانکی بخشی از هزینه مالکیت مسکن را تشکیل می‌دهد، بنابراین، این سیاست می‌تواند با کاهش هزینه مالکیت در جهت افزایش قیمت مسکن عمل کند.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، روال تولید و عرضه نفت طی ماه‌های آتی همچون ماه‌های گذشته کاهش خواهد یافت و زمانی که کشور متکی به نفت نتواند بودجه خود را از این طریق تأمین کند به سمت در‌آمدهای داخلی هجوم می‌برد. یکی از منابع درآمدی اخذ مالیات‌های سنگین، دست‌کاری در قیمت ارز و همچنین افزایش نرخ سوخت است. در حال حاضر، دولت در اولین اقدام شروع به رشد قیمت سوخت کرده و در روزهای آتی شاهد دست‌کاری در اخذ مالیات و همچنین افزایش نرخ ارز بیشتر از کانال تورم خواهیم بود.وی گفت: در این میان، صنعت ساخت‌وساز به عنوان یک بازار مادر یکی از بازارهایی است که می‌تواند اثرپذیری چندگانه از تورم موجود در جامعه داشته باشد. تجربه نشان داده در دوران کوتاه‌مدت نهاده‌ها و مولفه‌های ساخت‌وساز این صنعت با افزایش تورمی رشد و درنهایت این رشد در بخش تقاضا سرشکن می‌شود.به گفته این کارشناس، البته طی چندماهه اخیر قیمت مسکن با رشد 30 تا 70 درصدی توانسته تا حدودی تورم عمومی را پیش‌خور کند. اما مطمئنا در روزهای آتی با توجه به تأثیر بودجه و افزایش نرخ ارز با توجه به تحولات داخلی و خارجی بیشتر خواهد شد.بهبهانی با بیان اینکه در حال حاضر مساله مسکن رشد قیمت نیست، گفت: در حال حاضر، این بخش توسط دو فاکتور اساسی یعنی نبود توانایی خرید و عرضه مستمر تهدید می‌شود.

اثر بازارهای موازی بر قیمت مسکن

در همین راستا، محمدعلی مهری، کارشناس شهرسازی بابیان اینکه مسکن از تحولات داخلی و خارجی اثر می‌پذیرد، گفت: مطالعات آماری نشان می‌دهد قیمت مسکن در کوتاه‌مدت تابع شاخص قیمت بازار بورس، سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت زمین، هزینه ساخت، قیمت نفت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مخارج خانوار و نرخ سود وام‌های بانکی است.

مهری گفت: تجربه نشان داده یک واحد شوک مثبت در شاخص کل بورس، در کوتاه‌مدت باعث کاهش محسوس قیمت مسکن می‌شود. این اثرگذاری در بلندمدت نیازمند تحلیل رشد این شاخص است. اگر شاخص کل به عنوان نبض روزانه با رشد قابل‌توجهی روبرو شود، اثر منفی بر بازار مسکن می‌گذارد.

وی گفت: افزایش شاخص کل بورس در کوتاه‌مدت منجر به انتقال نقدینگی به سمت بازار سرمایه می‌شود که خود منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و بالطبع، رکود بخش مسکن خواهد شد. در بلندمدت نیز شوک افزایش شاخص کل بورس همچنان با یک اثر منفی کمی تعدیل‌شده، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد.

این کارشناس بابیان اینکه طی روزهای اخیر بازار سرمایه پیشتاز جذب نقدینگی بوده، ‌اظهار کرد: این بازار توانسته بخشی از نقدینگی‌ سرگردان و همچنین بخشی از پول‌های حاصل از کاهش نرخ سود بانکی برخی از بانک‌ها را به خود جذب کند. این جذب را می‌توانیم مرهون بازدهی بالای بازار سرمایه بدانیم چنانچه آمارها نشان داده بازدهی بازار سرمایه به عنوان یکی از پربازده‌ترین بازارهای موازی طی سال‌های اخیر بسیار مطلوب بوده به‌طور مثال در یک بررسی بازدهی بازارهای موازی طی سال‌های 90 تا 96 نشان می‌دهد سکه 63 درصد، ارز 28 درصد، بازار مسکن 13 درصد بوده درحالی که بازدهی در بازار سرمایه 154 درصد بوده است؛ بنابراین با رشد 332 هزار واحدی بازار سرمایه طی روزهای اخیر روند جذب نقدینگی‌های بیشتر در این بازار این بازدهی بیشتر خواهد بود. اگرچه بازدهی مسکن طی سال‌های 97 و 98 رقم قابل‌توجهی بوده اما نبود تقاضای واقعی این بازدهی را به چالش کشانده است.

مهری در خصوص اثرپذیری مسکن از سطح عمومی قیمت‌ها نیز گفت: زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه به‌واسطه افزایش نرخ ارز و سوخت افزایش می‌یابد، دو اتفاق بر بخش مسکن حادث می‌شود. در کوتاه‌مدت به علت صرفه اقتصادی صادرات و تولید بخش اعظمی از نقدینگی‌ها به سمت تولید کشیده می‌شود و این کاهش اقبال هجوم نقدینگی به سمت بازار باعث کاهش قیمت مسکن در یک دوره زمانی بسیار اندک می‌شود اما پس‌ از این ماجرا به علت رشد سطح عمومی قیمت‌ها بازار مسکن نیز از این ماجرا منتفع شده و شاهد رشد می‌شود؛ اما از آنجایی که بخشی از رشد کنونی بازار مسکن به علت تنش ارزی سال پیش بوده رشد کنونی رشد قابل‌توجهی نخواهد بود.

این کارشناس شهرسازی گفت: نباید فراموش شود، قیمت مسکن رابطه مستقیمی با میزان هجوم تقاضای مصرفی و عرضه دارد.

زمانی که نقدینگی‌ به سمت یک بازار کشیده می‌شود آن بازار با رشد مواجه می‌شود حقانیت این موضوع را می‌توان در بازار سرمایه این روزها به‌وضوح مشاهده کرد.این کارشناس در خصوص تأثیر درآمدهای حاصل از نفت نیز گفت: به‌طورکلی زمانی که نرخ ارز بیشتر از تصورات باشد کشور شاهد یک رفتار انبساطی می‌شود و این رفتار انبساطی می‌تواند تغییردهنده رفتار عرضه و تقاضا باشد. به‌طور مثال نرخ هر بشکه نفت در دوران دولت نهم به نزدیک 100 دلار رسید و این موضوع باعث شد دولت با یک سردرگمی و سرگیجی روبرو شود. بنابراین به‌طور مکرر شاهد آغاز پروژه‌های متعدد در کشور بودیم که به گفته متخصصان 50 درصد این پروژه‌ها فاقد ضرورت بود. همواره در کشورهای متکی به درآمد نفتی مشاهده‌شده نقدینگی‌ سرگردان در کشور به‌واسطه رشد قیمت نفت افزایش می‌یابد و این رشد علاوه بر ارتقای سطح رفاهی جامعه باعث ایجاد تورم بیش‌ازحد می‌شود. حقانیت این موضوع را نیز می‌توانیم در افزایش دور از انتظار قیمت مسکن در دوره 89 و 92 مشاهده کنیم.وی درنهایت بابیان اینکه وضعیت کنونی اقتصاد کشور دستاورد رفاه دوران طلایی نفتی است، اظهار کرد: رفتارهای انبساطی دولت سطح توقع تمامی بازارها را بالا می‌برد و چنانچه دیده می‌شود این رفتار می‌تواند برگرفته از عوامل داخلی مانند رشد نرخ سوخت، تورم یا ناشی از رفتارهایی مانند کاهش تولید و صادرات، بن‌بست‌های سیاسی و اقتصاد باشد. به‌هرحال بازارهای موازی همانند زنجیره به هم وصل هستند و افزایش نرخ تک‌تک بازارها می‌تواند در قیمت تمامی بازارها موثر باشد.

مسیر بعدی نقدینگی‌؟

همچنین عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن بابیان اینکه با افزایش قیمت توده‌ای بازارهای موازی قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت، تأکید کرد: البته ازآنجایی‌که بازار مسکن پیش‌تر وارد رفتار افزایش قیمتی شده در روزهای آتی این رفتار نسبت به بازارهای دیگر کم‌رنگ‌تر و انقباضی‌تر است.

آیت‌اللهی گفت: جدای از تأثیرپذیری قیمت مسکن از نرخ تورم حاصل از افزایش نرخ سوخت و ارز باید بدانیم نوسانات نقدینگی در بازارهای مالی بازار مسکن متقاضیان مخصوص به خود را دارد و ازآنجایی‌که ماهیت مبادله در بازار مسکن ماهیت ساده دلار را ندارد، ریسک این بازار نسبت به بازارهای موازی کم‌تر است. در روزهای آتی شاهد رشد معاملات در این بازار خواهیم بود.

بنابراین مسیر بعدی نقدینگی به سمت بازار مسکن خواهد بود و این بازار با درک این مطلب که این بازار رشد خود را پیش ‌از این داشته و بخش تقاضا توانایی معامله این بازار را ندارند، شاهد رشد چندانی نخواهد بود.

وی گفت: به‌طور مثال اگرچه بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی به‌طور متوسط بازدهی به‌مراتب بالاتری نسبت به بازارهای رقیب مسکن، طلا و ارز داشته است؛ اما با توجه به ماهیت و ذات سرمایه‌گذاری در این بخش شاهد آن هستیم که نوسانات آن نیز به‌مراتب نسبت به سایر بازارها بیشتر بوده است. به‌طوری‌که در برخی ادوار، بورس برای مدت طولانی در رکود بوده و سودی نصیب سهامداران نکرده است. هرزمانی که بورس با رشد زیادی همراه بوده است مطمئنا برای مدتی پس‌ازآن شاهد استراحت شاخص یا حتی بازدهی منفی بوده‌ایم بنابراین نمی‌توانیم این بازار را مأمن نقدینگی‌ مداوم و همیشگی بدانیم. بدون تردید بازار مسکن طی ماه‌های اخیر علی‌رغم رشد قیمتی، شاهد رشد بخش تقاضا نیز خواهد بود.

آیت‌اللهی درنهایت بابیان اینکه بازار مسکن ازجمله بازارهایی است که پارامترها و متغیرهای داخلی و خارجی نقش تأثیرگذاری در تعیین سرنوشت آن دارند، ادامه داد: ثبات نرخ ارز، ثبات و آرامش اقتصادی، قرار گرفتن رونق مسکن به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت، اتکا به نسخه‌های مختلف برای تأمین مالی بخش مسکن ازجمله عواملی است که می‌تواند در ایجاد رونق بازار مسکن نقش داشته باشد؛ اما در حال حاضر تمامی این مولفه‌ها به چالش کشیده شده است.

گزارش بانک مرکزی از نقدینگی و بازار دلار/ چه پیامی برای بازار دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی تحلیل تحولات اقتصاد کلان را در اسفند ۱۴۰۰ منتشر کرده است. داده‌های این گزارش، از «کاهش نسبی» تورم نقطه به نقطه، ۱۲ ماهه و ماهانه در آخرین ماه سال حکایت می‌کنند. بخشی از این گزارش نیز بازار دلار اختصاص دارد.

گزارش در مورد بازار دارایی‌ها چه می‌گوید؟

بازار دلار

بانک مرکزی در مورد تحولات بازار رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اسفند می‌نویسد که برای دومین ماه متوالی، متوسط نرخ ماهانه دلار در بازار حواله و اسکناس کاهش یافت.

همچنین متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴۱٫۱ و ۲۴۵٫۴ هزار ریال بود که نسبت به بهمن‌ماه به ترتیب معادل ۰٫۶ و ۲٫۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، تحولات بازار غیررسمی حاکی از افت متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به بهمن ‌ماه بوده است.

در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص «قیمت مسکن معامله‌شده» است. متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اسفند‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۶٫۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶٫۰ درصد افزایش را تجربه کرد.

این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اسفندماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۳٫۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ است.

گزارش بانک مرکزی می‌گوید، شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفند‌ماه ۶٫۶ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت.

نرخ سود بازار بین بانکی

در اسفند با توجه به تداوم انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی، نرخ سود بازار بین بانکی روند باثباتی را تجربه کرده است. بررسی روند تغییرات حجم معاملات و نرخ بازار بین‌بانکی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حجم معاملات بازار بین بانکی از ابتدای سال تا مرداد روند صعودی را تجربه کرد.

در نیمه دوم این سال با کاهش ذخایر مازاد شبکه بانکی، متوسط روزانه حجم معاملات بازار کاهش و نرخ سود افزایش یافت. این روند افزایشی نرخ سود تا آذر ماه ادامه داشت اما در ادامه با افزایش چشمگیر حجم عملیات بازار باز و در نتیجه افزایش منابع در دسترس بانک‌ها در سه ماه پایانی سال، مجددا نرخ سود بازار کاهش یافت و در آخرین روز کاری اسفندماه در سطح ۲۰٫۲ درصد قرار گرفت.

شاخص‌های اقتصادی

حجم نقدینگی

نقدینگی در اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته، در حدود هزار و ۳۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. رشد ماهانه نقدینگی نیز رکورد ۱۲ ماهه خود را شکست.

رشد پایه پولی

اما آهنگ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد، به‌گونه‌ای که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی از ۴۲٫۱ درصد در مرداد به ۳۱٫۴ درصد در پایان اسفند رسید.

پیام‌ها برای اقتصاد و بازارها

نقدینگی به معنای مجموع پول و شبهه پول موجود در جامعه، برای خرید کالا و خدمات است. خلق نقدینگی معمولا از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد.

در واقع شبکه بانکی، با پرداخت وام‌های مختلف در حال خلق نقدینگی است. هر موقع، وام‌دهنده بانک مرکزی و وام‌گیرنده دولت باشد این اتفاق رخ داده است.

افزایش نقدینگی چه پیامی برای اقتصاد و بازارها دارد؟ مریم محبی، کارشناس بازارهای مالی معتقد است اگر دولت‌ها، سیاست خود را برای هدایت پول به سمت بازارها و حوزه‌های مختلف مشخص کرده باشد، خلق نقدینگی می‌تواند خطرناک نباشد. اما در ایران در مقاطعی از جمله ۸ ماهه اخیر، دولت قیمت‌ها را در بازار دلار و بازارهای مختلف کنترل و سرکوب کرده است. در نتیجه بازارهای سرمایه‌ای، متناسب با نقدینگی رشد پیدا نمی‌کنند و جذابیت خود را از دست می‌دهند.

او توضیح می‌دهد: در چنین شرایطی، افراد سرمایه خود را به شکل پول در بانک یا نقدینگی نگه می‌دارند و آن را وارد بازارهای سرمایه‌ای نمی‌کنند. این حالت باعث افزایش تورم می‌شود. به عبارت دیگر، پول به صورت سرگردان در جامعه موجود است و به سمت بازار خاصی هدایت نمی‌شود. به همین دلیل قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد.

اما اما امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی به تجارت‌نیوز می‌گوید: نقدینگی در کشور در حال افزایش است و بالا رفتن درآمدهای نفتی نیز به این موضوع دامن می‌زند. در واقع اگر این منابع مالی، صرف زیرساخت نشود می‌تواند پایه پولی را بالا ببرد و تورم را صعودی کند.

نام‌آور می‌افزاید: از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری انقباضی است و این موضوع روند افزایش آن را کنترل می‌کند. به گونه‌ای که حتی می‌تواند عدد این شاخص را کاهشی کند.

او تاکید می‌کند: در سال جاری احتمالا رکود تورمی ادامه می‌یابد. در چنین شرایطی، هیچ بازاری، حتی مسکن، به اندازه نرخ سود بانکی به افراد بازدهی نمی‌دهد. اگر برجام احیا شود، دلار نیز تا این حد رشد نمی‌کند.

آخرین اخبار از تحولات بازارها را در صفحه گزارش بازارهای تجارت‌نیوز بخوانید.

پیامد توسعه دامنه نوسان در بورس

میثم کاویانی-دکترای مدیریت مالی - یک سالی از شروع ریزش بازار بورس کشور می‎گذرد. همان طوری که ورود نقدینگی برخواسته از هیجانات بازدهی در بازار بورس منجربه رشد شاخص 2 میلیونی گردید، از طرفی دیگر رشد بازارهای موازی دیگر و خروج نقدینگی بالا از سوی سرمایه‎گذارانی که از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند منجربه سقوط 12ماهه و بی‎اعتمادی این بازار شده است.

سیاست‎های مدیران بورس اعم از ایجاد صندوق‎های بازارگردانی، اختیار معامله‎ها بر روی سهام، تغییرات دامنه نوسان و. نتوانسته مانع از روند کاهشی بورس شود و چه‌بسا ماحصل چنین سیاست‎هایی از سوی مدیران وقت جز اینکه رفتار نابخردانه خود را توجیه نمایند چیز دیگری نبوده است. یکی از تصمیمات در این خصوص تغییرات مداوم در دامنه نوسانات سهام بوده که چندین بار به صورت متقارن و نامتقارن اعمال شده است. در این نوشتار برآنیم تا بررسی نماییم که سیاست تغییرات دامنه نوسان چه پیامدهایی را می‎تواند برای بازار بورس ما در پی داشته باشد، کما اینکه این روزها صحبت از توسعه و افزایش آن با آهنگی آهسته از سوی مدیران و کارشناسان بورس به گوش می‎رسد.

به جرأت می‎توان ادعا کرد که آنچه بیشتر بر رفتار هیجانی سرمایه‎گذاران در بورس دامن زد همین دامنه 10 درصدی (مثبت 5 تا منفی 5) نوسان قیمتی بوده که ضمن اینکه راه را برای سفته‎بازی سرمایه‎گذاران حقوقی و عمده باز کرده، منجربه وارد شدن زیان بالا به سرمایه گذران خرد شده است. با نگاهی به بازدهی سهام 10 شرکت بورس امریکا در سال 2020 که بالاترین بازدهی را به خود اختصاص دادند ملاحظه می‎گردد که بالاترین بازدهی سهام چیزی حدود 75 درصد بوده، در حالی که نرخ بازدهی بازار پول این کشور نزدیک به 3 درصد است که یک شکاف یا صرف ریسک 72 درصدی برای سرمایه‎گذاری در بازار بورس ایجاد کرده است.

قطعاً در چنین بازاری افرادی که ریسک‎پذیر هستند گرایش بیشتری به بازار بورس پیدا می‎کنند. لازم به ذکر است که در این کشور بازدهی 3 درصدی بازار پول به منزله بازاری مطلوب برای سرمایه‎گذاری نیست. اما در کشور ما دامنه متقارن تغییرات روزانه قیمت سهام یک شکاف بازدهی 10 درصدی را ایجاد می‎نماید که در سال گذشته با ورود نقدینگی این دامنه منجربه بازدهی 700 درصدی یا بیشتر در برخی از نماد‎ها نوسانات نقدینگی در بازارهای مالی در فاصله چند ماه (نه یکسال) و یا صرف ریسکی معادل 680 درصد شده است. بازدهی برخواسته از دامنه نوسان بالا رفتار سرمایه‎گذاران را با وجود تورم بالا در اقتصاد به رفتار هیجانی در بورس تبدیل کرده است که متاسفانه مدیران بخش اقتصادی و بورسی کماکان از این مورد غافل هستند.

همان‎طوری که نامتقارن بودن نوسانات نقدینگی در بازارهای مالی دامنه نوسان 6+ تا 3- مانع از کاهش بیشتر شاخص بورس گردیده، مجددا با وجود برگشت به سیاست قبلی متقارن 5+ الی 5-؛ این روزها متاسفانه زمزمه‎هایی بر توسعه بیشتر آن نیز وجود دارد که معتقدم توسعه بیشتر دامنه نوسان بیشترین منافع را به سرمایه‎گذاران عمده حقوقی و حقیقی وارد می‎کند و این نه تنها به نفع سرمایه‎گذاران خرد نیست، بلکه سیاستی نادرستی برای توسعه بازار سهام در وضعیت کنونی و حتی آینده تلقی می‎شود.

در صورت اعمال این سیاست انتظار می‎رود با ایجاد شکاف بیشتر بازدهی بین بازار پول و سرمایه در آینده، منجربه انتقال نقدینگی به سمت بازار بورس باشیم، اما هرچه که این بازار نیاز به ورود نقدینگی دارد، اما ورود نقدینگی از سوی سرمایه‎گذاران حقیقی و حقوقی زمانی می‎تواند منجر به توسعه بازار گردد که اولاً افزایش قیمتها در بازارهای موازی اعم از بازار ارز و طلا و همچنین تورم کنترل شود و دوم اینکه دامنه نوسان به جای توسعه، به صورت متقارن یا نامتقارن کاهش (نه افزایش)یابد.

پیامد این وضعیت آن است که ضمن رشد آهسته بازدهی سهام در شرکتها نسبت به قبل، دیگر شاهد رشد 700 درصد یا صرف ریسک بالای بیشتر نمادها در کوتاه‎مدت و همچنین افزایش رفتار هیجانی سرمایه‎گذاران نیز نباشیم. امید است مدیران محترم در اعمال این سیاست در جهت توسعه بازار و حمایت از حقوق سرمایه‎گذاران خرد بازنگری کلی نمایند.