آموزش بورس با سایت بی نظیر چارت

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۹۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

محکومیت پرسپولیس توسط علی علیپور

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص چهار پرونده مطروحه اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت علی قربانخانی از باشگاه پیکان تهران، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

* در پی شکایت عبداله ناصری از باشگاه نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۹۳۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۴ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۲۷۴ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴۹۹ میلیون و ۷۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت علی علیپور از باشگاه پرسپولیس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹۶ میلیون و ۴۱۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۹۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت باشگاه سایپا از محمدرضا دیناروند، کمیته وضعیت دعوی باشگاه سایپا به طرفیت محمدرضا دیناروند مردود اعلام کرد.

* با توجه به شکایت حکیم حزباوی پور از باشگاه ویستا توربین، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت فصل اول و ۴۷۰ میلیون ریال بابت غرامت فصل دوم به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۸۶ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد و نسبت به مازاد خواسته قرار رد دعوی صادر می گردد.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: علی علیپور ، تیم فوتبال پرسپولیس ، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۹۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

آقای گل، پرسپولیس را محکوم کرد

به گزارش ایرنا، کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص چهار پرونده مطروحه اعلام کرد که آرای صادره به شرح زیر است:

با توجه به شکایت علی قربانخانی از باشگاه پیکان تهران، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت عبداله ناصری از باشگاه نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۹۳۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۴ میلیون آموزش بورس با سایت بی نظیر چارت و ۱۴۰ هزار و ۲۷۴ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴۹۹ میلیون و ۷۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت علی علیپور از باشگاه پرسپولیس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹۶ میلیون و ۴۱۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۹۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پی شکایت باشگاه سایپا از محمدرضا دیناروند، کمیته وضعیت دعوی باشگاه سایپا به طرفیت محمدرضا آموزش بورس با سایت بی نظیر چارت دیناروند مردود اعلام کرد.

با توجه به شکایت حکیم حزباوی‌پور از باشگاه ویستا توربین، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت فصل اول و ۴۷۰ میلیون ریال بابت غرامت فصل دوم به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۸۶ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد و نسبت به مازاد خواسته قرار رد دعوی صادر می گردد.

منبع: فدراسیون فوتبال برچسب‌ها باشگاه پرسپولیس علی علیپور ایرنا باشگاه سایپا پرسپولیس

ابعاد خسارت زلزله فیلترینگ بر بازارهای مالی کشور

فعالان اقتصادی و کارشناسان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تعبیری که از «وضعیت زندگی بدون اینترنت» برای کسب‌وکارها دارند، «باخت بزرگ آموزش بورس با سایت بی نظیر چارت تولید به فیلترینگ .

فعالان اقتصادی و کارشناسان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تعبیری که از «وضعیت زندگی بدون اینترنت» برای کسب‌وکارها دارند، «باخت بزرگ تولید به فیلترینگ» است.

«دنیای‌اقتصاد» با دو هدف «شناسایی» همه ابعاد خسارت «زلزله فیلترینگ بر اقتصاد» و همچنین «اعلام» آنها به سیاستگذار برای برون‌رفت از این فاجعه اقتصادی، اوضاع بازارهای مختلف و شرایط این روزهای سرمایه‌گذاری، تولید و فروش را بررسی کرده‌است. نتایج این بررسی-از شرکت‌های بزرگ تا استارت‌آپ‌ها و در نهایت کسب‌وکار‌های خرد- نشان می‌دهد «ادامه حیات در اقتصاد منهای اینترنت، برای فعالان اقتصادی غیرممکن است» و تداوم محدودیت‌ و اختلال در شبکه‌های مجازی، نه تنها اعتبار صنعتگران و تجار در بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که این تحدید اینترنت خود باعث تهدید رشد اقتصادی خواهد شد. قطع اینترنت، تولید در نیمی از بخش‌های اقتصاد ایران را محدود می‌کند؛ به‌طوری‌که نرخ رشد اقتصادی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. دراین‌باره ۴۰ فعال اقتصادی در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» آسیب‌های به‌وجودآمده در بخش تولید طی هفته‌های اخیر را تشریح کردند. در بازار مسکن نیز فیلترینگ باعث تشدید ابررکود شده است و بازار سرمایه هم در اقتصاد آفلاین در کوتاه‌مدت از سمت تقاضا، آسیب خواهد دید.

قطع اینترنت چطور میزان تولید را کم می‌کند؟ بررسی ها نشان می‌دهد که مکانیزم اثر قطع اینترنت بر واحدهای صنعتی بسیار متنوع و پیچیده است و در هر رشته فعالیت یا حتی واحد صنعتی، عمق و دامنه متفاوتی دارد. گفت‌‌‌وگو با صنعتگران، برخی فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق‌بازرگانی ایران حاکی از اثرگذاری قطع اینترنت بر واحدهای تولیدی از سه‌مسیر متفاوت است. در مسیر نخست، قطع اینترنت موجب خواهد شد تا محصول در جریان ساخت و تولید دچار مشکل شود و صنعت را از این ناحیه تحت فشار قرار دهد. این معضل عمدتا در صنایعی نظیر نساجی که دستگاه‌‌‌های ریسندگی از طرح‌‌‌های خاصی برای تولید پارچه استفاده می‌کنند یا در صنایع لبنیات، به‌ویژه تولید شیر که نیازمند پایش بسیار دقیق است یا در صنایع فولاد که محصول نهایی باید به سطح مشخصی از مقاومت برسد یا بخش دارو که حین تولید، نظارت هوشمند بر محصول نهایی یک مساله حیاتی است، بیشتر دیده می‌شود. در عین حال به گفته برخی از فعالان بخش کشاورزی و آن‌دسته از فعالیت‌‌‌های تولید محصولات کشاورزی که در آن سمپاشی مزرعه با پهپاد انجام می‌شود یا آن بخش از فعالیت معدنی که سنجش و اکتشاف هوایی در آن پیوسته صورت می‌گیرد، از قطعی اینترنت ضربه دیده‌‌‌اند.

در مسیر دوم، قطع اینترنت بر تمام فرآیندهای بیرون از کارخانه، اعم از تامین، توزیع، فروش یا دریافت سفارش، ترخیص کالا، قطعات و مواد از گمرک یا مسائل ارزی در بانک‌مرکزی تاثیر می‌‌‌گذارد؛ مواردی که بنا به تاکید عمده فعالان اقتصادی زمینه ناامنی سرمایه‌گذاری به دلیل ناتوانی واحدهای صنعتی برای برنامه‌‌‌ریزی به‌منظور پاسخگویی به سفارش‌ها یا تلاش برای تامین نیازهای تولید را ایجاد کرده‌اند.

سومین ضربه قطعی اینترنت به تولید که قطعا اثرات مخربی نظیر افزایش بیکاری و کاهش رفاه ملی را در پی دارد، افت تقاضا و کاهش تولید در ماه‌‌‌های آتی است که زمینه کاهش سود و حتی افزایش زیان تولیدکنندگان را فراهم می‌کند؛ موضوعی که همین حالا در صنعت غذا خود را نشان داده است. به گفته برخی از فعالان صنعت غذا، مهرماه در هر سال موعد رشد تولید به دلیل بازگشایی مدارس است؛ اما امسال به دلیل نوسانات در بازگشایی و برگزاری کلاس‌‌‌های آموزشی در سطح مدارس و دانشگاه‌‌‌ها، افت سفارش‌ها کاملا محسوس است و دست‌کم تا این لحظه، میزان تقاضای صنعت غذا حتی از مهرماه سال قبل که کرونا وضعیت سختی را به کشور تحمیل کرده بود، کمتر است یا در همان میزان باقی مانده است.

پاسخ‌‌‌دهندگان «دنیای‌اقتصاد» که از صنایعی همچون تولید وسایل سرمایشی و گرمایشی، قطعه و مجموعه‌‌‌های خودرویی، مواد غذایی و نوشیدنی، لوازم‌خانگی، صنعت روغن، ماشین‌آلات صنایع فرش و پارچه و نیز صنعت سیم و کابل هستند، عموما تاکید دارند از آنجا که مشخص نیست چه زمان اینترنت قطع و چه زمان وصل می‌شود، تولیدکننده در بحرانی گرفتار شده است که پیش‌بینی و کنترل آن ممکن است. تاکید عمده افراد این است که حتی اگر اینترنت به طور کامل قطع بود، زیان آن کمتر بود؛ چرا که دستور تعطیلی خط از هرگونه زیان ورود مواد اولیه به خط جلوگیری می‌کند حال آن که در وضعیت فعلی که صنایع با شرایط نه‌چندان مناسبی روبه‌رو هستند، وزن زیان را در کل فعالیت سالانه شرکت بالا می‌‌‌برد. درخواست صنعتگران عموما این است که به‌واسطه مسائلی که ارتباط چندانی به صنایع ندارد، اینترنت که مجرای خلاقیت و ارتباط است قطع نشود. جالب اینکه این گفته را به شکل دیگری، معاون مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران هم مطرح کرده است. منیره امیرخانلو، معاون مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران می‌‌‌گوید: اینترنت با قطعی و اختلالاتی مواجه شده و بر کسب‌وکارها تاثیر گذاشته است و گزارش شامخ هم این موضوع را تایید می‌کند. در شهریور سوالی از کسب‌وکارها پرسیدیم که پیش‌بینی می‌کنید در ماه آینده میزان فعالیت‌هایتان چطور باشد؟ بخش خدمات پیش‌بینی کاهش فعالیت‌ها را داشتند.

بازخوردهایی که از شرکت‌های خدماتی داشتیم این بود که به دلیل اختلالاتی که در اینترنت رخ داده، سرعت انجام فعالیت‌ها در ارائه خدمات، کند شده است. این موضوع در بخش‌های حمل‌ونقل و گردشگری بیشتر بوده است. به گفته امیرخانلو، اگر روند اختلال در اینترنت و فیلترینگ ادامه‌دار شود، در بخش خدمات با کاهش میران فعالیت‌ها مواجه خواهیم بود. او می‌افزاید: در گزارش سازمان‌های دیگر هم این موضوع تایید شده است و گفته می‌شود معیشت حدود ۹میلیون خانوار ایرانی بر اثر اختلال در اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به خطر افتاده و روزانه ۱۱۰میلیون تومان به آنها خسارت وارد شده است. معاون مرکز پژوهش‌های اتاق ایران عنوان می‌کند: با تداوم این روند بخش‌های خدماتی پیش‌بینی رکود را در فعالیت‌های خود دارند. در کنار بخش خدمات نیز نااطمینانی‌ای که دسترسی به اینترنت و سرویس‌های مبتنی بر آن برای کسب‌وکارها و مشتریان ایجاد کرده است می‌تواند آثار منفی برای سرمایه‌گذاری و به‌خصوص در زمینه‌ آی‌سی‌تی داشته باشد که اثر آن در وضعیت کلان اقتصادی قابل مشاهده است.

تصویر واضح قطع‌شدن اینترنت

یک فعال صنعت لوازم‌خانگی درباره وضعیت تولیدکنندگان در روزهای اخیر می‌‌‌گوید: آنچه این روزها توان‌‌‌فرساست، مشکلی است که در بخش تامین بر صنعت لوازم‌خانگی حاکم شده و موجبات افزایش هزینه ارتباط، اختلال در تامین و مشکلات در سفارش‌‌‌گیری را ایجاد کرده است. به گفته این فعال صنعتی، خطوط تولید و دستگاه‌‌‌های مونتاژ به دو دلیل مدت‌‌‌هاست به اینترنت داخلی شرکت‌ها و خطوط LAN وصل شده‌‌‌اند و از این نظر مشکلی وجود ندارد. چون کشور تجربه حمله سایبری را داشته و قبلا نیز مساله قطع اینترنت رخ داده اغلب شرکت‌ها مگر آنها که از بازوهای روباتیک بسیار پیشرفته استفاده می‌کنند، با چالش قطعی اینترنت در خط تولید روبه‌رو نیستند؛ اما تداوم اختلال در بخش تامین، سفارش و فروش می‌‌‌تواند زمینه کاهش درآمد و افت تولید را ایجاد کند.

یکی از تولیدکنندگان باسابقه این بخش هم که شرکت متبوعش بیش از ۶دهه است در بخش سرمایشی و گرمایشی فعالیت دارد، به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: تعجب می‌‌‌کنم چرا کسی به وضعیت فعلی رسیدگی نمی‌‌‌کند؟ اینترنت روغن تسهیلگر تمام صنایع است و قطع آن چرخ بخش صنعت را از حرکت بازمی‌دارد. البته واقعا اگر این درک در بین سیاستگذاران وجود ندارد که چه ضربه‌‌‌ای از ناحیه یک‌ماه قطعی اینترنت به اقتصاد وارد شده، همان بهتر که ما نیز حرفی نزنیم؛ چرا که امروز دیگر نمی‌‌‌توان به عصر تلکس و فکس برگشت. امروز تولیدکننده صنعت غذا که در کار ساخت ماکارونی است باید در لحظه قیمت گندم را داشته باشد تا بداند به چه بهایی محصولش را بفروشد. برای سایر صنایع هم قیمت مواد اولیه و کامودیتی‌‌‌ها مهم است. ولی قطعی اینترنت سبب شده است تا شفافیت و دسترسی به اطلاعات در صنایع کمرنگ شود. صریح بگویم امروز هستی مملکت به اینترنت وابسته است و این روالی جهانی است. کسی که واقعیتی اینچنینی را نمی‌‌‌پذیرد و می‌‌‌خواهد از کنار این موضوع بگذرد، قطعا به گزارش‌‌‌دهی ما نیازی ندارد. مثلی هست که شما می‌‌‌توانید کسی را تا لب آب ببرید اما نمی‌‌‌توانید به زور او را مجبور به نوشیدن آب کنید. وضعیت ما نیز همین‌‌‌گونه است. این صنعتگر تاکید می‌کند: اگر اینترنت وصل نشود دنیا به آخر نمی‌رسد؛ اما قطعا سرعت به قهقرا رفتن صنایع و کل اقتصاد سریع‌‌‌تر می‌شود.

یک فعال صنعت روغن نیز با اشاره به تاثیر غیرمستقیم قطع‌شدن اینترنت در حوزه فعالیت خود به «دنیای‌اقتصاد» گفت: خطوط تولید ما اثری از قطع اینترنت ندیده‌‌‌اند؛ چون در خطوط ما روبات وجود ندارد اما اینگونه نیست که بر کل فعالیت اقتصادی این صنعت اثر نگذاشته باشد. قطعا برخی از صنایع از جمله صنعت دارو فشار بالایی را از ناحیه قطع اینترنت دریافت کرده‌‌‌اند. اما کل صنایع به دلیل کندی و قطع اینترنت و تاثیری که بر شبکه داخلی داشته، زیر فشار هستند آموزش بورس با سایت بی نظیر چارت و از این ناحیه ضربه دیده‌‌‌اند. در عین حال کاهش سرعت اینترنت زمینه‌‌‌ساز کاهش سرعت انتقال اطلاعات بوده و بر سامانه‌‌‌های گمرکی یا سامانه‌‌‌های رسمی نهادهایی نظیر صمت یا بانک مرکزی که باید در بستر آنها داده جابه‌جا شود، اثر سوء می‌‌‌گذارد. در این خصوص، فعالان صنعت خودرو و قطعات وابسته نیز تاکید دارند با وجود نامشخص بودن اثر قطعی اینترنت بر خطوط تولید در هفته‌‌‌های گذشته، مشکلاتی جدی در زمینه ارتباطات، تامین و ثبت‌سفارش برای سازندگان مجموعه‌‌‌های خودرویی و حتی خودروسازان شکل گرفته است. البته فعلا گزارشی از بحران در خط تولید مشاهده نشده است؛ اما نمی‌‌‌توان این ادعا را هم مطرح کرد که خطوط تولید ضربه ندیده‌‌‌اند. بنابراین باید مدتی منتظر اطلاعات تکمیلی ماند.

نگاهی به آنچه در طول چهار هفته گذشته بر کسب‌‌وکارهای صنعتی و معدنی گذشته است نشان می‌دهد سیاستگذار در صورتی که به پرونده قطع یا تحدید اینترنت رسیدگی نکند، فلج مقطعی برخی اندام‌های اقتصاد ایران به بحرانی تمام‌‌عیار بدل خواهد شد. در سالیان اخیر اقتصاد کشور با چالش‌‌های بسیار اعم از افول تشکیل سرمایه، قفل شدن نظام بانکی، تحریم، و مساله مداخلات دولتی در تولید و تجارت روبه‌رو بوده و همین مسائل بخش زیادی از بنیه کشور را گرفته‌‌اند. در این شرایط ورود فعالیت اقتصادی به فاز آفلاین می‌تواند وخامت حال بیمار را دوچندان کرده و شرایط را برای یک رکود تولید بلندمدت مهیا کند. پدیده هم‌‌آیندی بحران‌‌ها در اقتصاد که پیش‌تر در کشورهایی نظیر آرژانتین، ترکیه، شرق آسیا و اروپای شرقی فجایع بسیاری رقم زده، ممکن است به دلیل جیره‌‌بندی اینترنت در ایران نیز تکرار شود. از آنجا که اینترنت یکی از مسیرهای اصلی تخریب خلاق در اقتصاد است، و اقتصاد ایران طی سالیان اخیر از این مسیر بهره‌‌وری مناسبی را تجربه کرده و اقتصاد اطلاعات یکی از مسیرهای اصلی جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و رشد رفاه بوده، تداوم تحدید و مسدودسازی اینترنت چیزی جز گرفتن «خلاقیت» از صنعتگران نیست. در واقع سیاست کنونی سیاستگذار، نه تسهیل مسیر برای «تخریب خلاق» بلکه گام گذاشتن در مسیر تخریب خلاقیت است؛موضوعی که نتیجه نهایی آن چیزی جز نابودی بخش دانش‌‌بنیان اقتصاد ایران نیست.

خروج بورسی با دو هدف بانکی

دنیای‌اقتصاد : بازار سهام همچنان تحت تاثیر سوءمدیریت‌ها شاهد خروج پول حقیقی است. باتوجه به تحولات روی‌داده در بازار پول اعم از افزایش تقاضا برای دریافت وام‌های قرض‌الحسنه و چانه‌زنی بر سر نرخ سپرده‌های بانکی به نظر می‌رسد خروج اجباری از بورس به مقصد بازار پول متاثر از دو نیاز عمده پارک کردن سرمایه و دریافت وام‌های قرض‌الحسنه است.

شاخص‌کل بورس طی روز گذشته افتی ۰۹/ ۰درصدی را شاهد بود. در این روز به مانند روزهای قبل هم خروج پول ادامه داشت و هم ارزش معاملات خرد در سطحی اندک قرار داشت. اینطور که به‌نظر می‌آید هم‌اکنون بخشی از سرمایه‌گذاران صرفا به این دلیل بازار را ترک می‌کنند که در شرایط اقتصادی نامطلوب فعلی برای دلایلی نظیر وام‌گیری یا برآمدن از پس هزینه‌های روزمره نیاز به پول نقد دارند، در مقابل عده‌ای نیز که اصل سرمایه خود را در خطر یافته‌اند، نیاز به مامنی برای پارک‌کردن پول خود دارند تا با صبر پیشه‌کردن در شرایط کنونی و فرارسیدن شرایط بهتر مجددا به حوزه سرمایه‌گذاری بازگردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تداوم رویکرد این دو گروه آموزش بورس با سایت بی نظیر چارت هرقدر هم که پایدار باشد مسلما دلیلی به‌جز ناکارآمدی در حوزه مدیریت کلان اقتصادی و سعی و خطاهای مداوم در مدیریت بازار سهام ندارد که در سال‌های اخیر تیشه به ریشه بازار مذکور زده و توانسته دیدگاه مثبت بسیاری از مردم نسبت به این بازار را منفی کند.

کوچ پیوسته از بورس

فعالان بازار سهام ‌ماه‌ها است که به شکلی بی‌وقفه معیار خالص خرید حقیقی در بازار سهام را منفی نگه داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری تاکنون مبلغ ۲۱‌هزار و ۶۸۴‌میلیارد‌ تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران خرد به دلایل مختلفی از بازار خارج شده است؛ این در حالی است که در همین مدت بازار سهام اگرچه روزهای مثبت اندکی را نیز نسبت به روزهای رکودی شاهد بوده، با این حال هیچ‌گاه نتوانسته افقی روشن را پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار دهد. به‌عبارت بهتر بازار حتی در روزهایی که افزایش شاخص‌های سهام را به نظاره نشسته است، بیشتر واکنشی احساسی و امیدوارانه به معاملات بورس تهران داشته تا دلایلی متقن که حاکی از چرخش اوضاع کلان به نفع معاملات بورس باشد. به‌جز همه این‌ها در یک نگاه کلان‌تر آنچه که در سال‌جاری روی داده خود تکه‌ای از یک تصویر بزرگ‌تر است که از سال‌۹۹ ایجاد شده و به دلیل رونق حبابی بازار سهام در نیمه نخست این سال، ‌امکان افتی جدی و مداوم را پیش‌روی فعالان بازار سهام قرار داده است. روزها یکی پس از دیگری گذشته و در همین حین فعالان بازار مذکور که بسیاری از آنها دلیل حضور خود در چرخه معاملات بورس را دعوت دولت وقت می‌دانسته‌اند هیچ‌یک از حمایت‌های دولت را موثر نیافته‌اند. طبیعتا چنین حالتی خود دلیلی مهم برای افزایش ناکامی در بازار سهام شده و بر دلایل فروش سهام از سوی فروشندگان افزوده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در این روزها تاکید زیادی بر ارزندگی سهام دارند. آنها باور دارند که فروش سهام در شرایط کنونی به‌رغم افت قابل‌توجه نسبت‌های قیمت به سود طی سال‌های اخیر غیر‌قابل‌توجیه است، با این‌حال همان‌طور که می‌دانیم وضعیت فعلی نه ناشی از گران‌بودن قیمت‌ها در بازار سهام بلکه بیشتر ناشی از ریسک‌های متعددی است که فعالان بازار مذکور پیش‌روی خود دارند. هم‌اکنون بسیاری از آنها گمان می‌کنند که با خروج از بازار سهام می‌توان مسیری جایگزین یا حداقل امن را برای پول‌های موجود پیدا کرد. همین امر سبب می‌شود تا در شرایطی که آینده سرمایه‌گذاری در بازار‌های پرنوسانی نظیر سهام نامعلوم است به سمت بازارهای دیگر بروند که از آن جمله می‌توان به بازار بی‌دردسر پول اشاره کرد.

نوسان‌های نرخ بهره

این موضوع که آیا نرخ بهره با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که گریبان اقتصاد را گرفته باید افزایش یابد یا خیر، مساله‌ای است که نظرات متفاوتی را همواره به‌دنبال دارد، چراکه بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند استفاده از کانال نرخ بهره جهت کنترل تورم یکی از اقدامات ضروری و لازم است. در مقابل تاکید تعدادی از متخصصان حوزه بر این است که اگر بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد، رشد اقتصادی را به‌صورت عمدی کند کرده است که این کار تاثیر بسیاری بر بازار سهام دارد و منجر به کاهش رشد اقتصادی و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها می‌شود. البته این دیدگاه از آنجا ناشی می‌شود که به از لحاظ تئوری اقتصادی نرخ بهره همواره با ارزش دارایی رابطه‌ای معکوس دارد و دقیقا به همین دلیل است که اقتصادهای مطرح جهانی برای کاهش تورم در مهم‌ترین گام خود دست به دامان افزایش نرخ‌های بهره می‌شوند. طبیعتا در چنین شرایطی نیز طبیعی است که نرخ بهره سهام کاهش پیدا کند.

این دسته از کارشناسان بر این باور هستند که نوسان‌های رخ‌داده در نرخ بهره را می‌توان به‌عنوان عاملی مهم برای تعیین و بررسی روند بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه در‌نظر گرفت، به‌طوری‌که ادعا می‌شود دلیل گرایش سرمایه‌گذاران حقیقی به سپرده‌گذاری در بانک در پی رشد نسبی نرخ بهره و شکل‌گیری شرایط چانه‌زنی بانک‌ها برای جذب منابع بوده است، از این‌رو این نگرانی میان فعالان حاضر در بازار سرمایه پیش‌آمده که سهامداران حقیقی بیشتری بازار را ترک کرده و به سپرده‌‌‌‌‌گذاری در سپرده‌های بانکی روی بیاورند، بنابراین به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه‌‌‌‌‌داران، دارایی‌های خود را به بانک‌ها منتقل کنند تا از این طریق سود بیشتری دریافت کنند. این باعث کاهش نقدینگی در بورس و رکود بازار سهام می‌شود، ضمن اینکه در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در صنایعی مناسب است که درآمدهای آنها به رونق و رکود اقتصاد وابستگی شدید ندارد. البته این موضوع به آن معنا نیست که صنایعی در بورس تهران وجود دارند که تحت‌تاثیر نوسان‌های نرخ بهره نباشند، چراکه این تغییرات همواره کلیت بازار را تحت‌تاثیر قرار داده و تنها در برخی موارد تعدادی از صنایع تاثیر کمتری از نوسان‌ها حاصله در نرخ بهره می‌گیرند.

بنابراین نظام بانکی و نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره به‌عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه و سهامداران مطرح بوده‌اند. افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند بر روی نوسان‌های بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. نخست آنکه بازار پول یکی از رقبای بازار سرمایه به‌حساب می‌‌‌‌‌آید، از همین‌رو نرخ اوراق‌بدهی و صندوق‌های با درآمد ثابت به‌صورت مستقیم با نرخ سپرده بانکی قیاس می‌شود. کاهش نرخ سپرده بانکی در بانک‌های متخلف، می‌تواند بخشی از حجم نقدینگی را به سمت این ابزار‌‌‌‌‌های بورسی سوق دهد. نرخ سپرده بانکی به‌عنوان نرخ بهره بدون‌ریسک در تحلیل‌های بنیادی در نظر گرفته می‌شود که کاهش نرخ‌های خارج از چارچوب تصویب شده شورای پول و اعتبار، می‌تواند به کاهش نرخ تنزیل و به‌تبع آن افزایش ارزندگی سهام بینجامد. در شرایط فعلی این حالت معکوس است. این در حالی است که اغلب فعالان بازار سرمایه افزایش مداوم نرخ بهره را مخالف وعده‌وعیدهای داده شده توسط دولت درخصوص حمایت از بازار سرمایه می‌دانند و با حساسیت داشتن نسبت به این موضوع واکنشی چند‌برابری به تغییرات این حوزه نشان می‌دهند، چراکه سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و آموزش بورس با سایت بی نظیر چارت دارایی در پاییز۱۴۰۰ وعده‌‌‌‌‌ای درخصوص ثبات نرخ بهره داده بود که با توجه به نوسان‌ها نرخ بهره، می‌توان گفت عملا وعده خود را نقض کرده است. وعده‌ای که در قالب بسته حمایتی از بورس طراحی شد و مقرر بود سقف نرخ بهره ۲۰‌درصد تعیین شود. البته این اقدام وزیر اقتصاد با انتقادات گسترده‌‌‌‌‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد. سهامداران نیز در همان زمان نسبت به اجرای این بند‌ از بسته حمایتی ابراز تردید می‌کردند. اینطور که به‌نظر می‌آید چه دلیل خروج از بورس ناامیدی از تحقق وعده‌ها باشد و چه زیان گریزی در بورس رو به افول، آنچه که واضح است اینکه لزوم کنترل بیشتر ریسک در شرایط کنونی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی آن‌هم در شرایطی که می‌توان بر روی در یافت نرخ بهره بیشتر به چانه‌زنی پرداخت بیشتر به چشم می‌آید. در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این باور هستند که با مخدوش‌شدن بدون‌ریسک بودن یا کم‌ریسک بودن صندوق‌های درآمد ثابت بهتر است برای تعدیل ریسک پرتفوی خود بخشی از مبلع سرمایه‌گذاری را به سمت مقاصد کم‌ریسک نظیر بازار پول سوق دهند.

سایه شوم ناکارآمدی

از سویی دیگر به‌جز سرمایه‌گذاران معمول به‌نظر می‌رسد که بخش دیگری از بورسی‌ها نیز هستند که سرمایه‌های خود را به دلیل نیاز به تامین‌مالی یا پرداخت هزینه‌های زندگی از بازار سهام خارج می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افت قابل‌توجه قیمت سهام در ‌ماه‌های اخیر بسیاری را بر آن داشته تا برای حفظ ارزش دارایی خود نه صرفا به قصد سرمایه‌گذاری بلکه برای برآمدن از پس هزینه‌های مختلف، بازار را ترک کنند. این دست از سرمایه‌گذاران نیز مانند دسته دیگر از بی‌اعتمادی به شرایط کنونی رنج می‌برند اما نکته مهم‌تر آن است که به‌نظر می‌رسد این دسته از سرمایه‌گذاران دیگر توانی برای سرمایه‌گذاری ندارند. رهگیری تغییرات افزایشی تقاضا در دریافت وام قرض‌الحسنه حکایت از آن دارد که بخشی از مردم صرفا در تلاش هستند تا برای برآمدن از پس هزینه‌های زندگی و مصارف دیگر دارایی خود را برای تامین‌مالی کم‌هزینه به مصرف برسانند. هم‌اکنون رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه با افزایش ۶۸‌درصدی در مرداد‌ماه نسبت به ‌ماه گذشته دگرباره این نگرانی را درمیان سرمایه‌گذاران بازار سهام به‌وجود آورد تا برای ماندن و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تردید داشته باشند و فضای سرمایه‌گذاری در بورس تهران را مناسب ندانند، به‌طوری‌که رشد سپرده‌های قرض الحسنه در پایان مرداد‌ماه نهایتا به مرز ۳۷۸‌هزار و ۳۰۰‌میلیارد‌تومان رسیده و بالاترین سطح را در سال‌۱۴۰۱ داشته است. بنا بر همین اعداد و ارقام می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط افزایش انتظارات تورمی بیراه نیست که مردم سعی کنند تا با خروج از بازار رو به افولی نظیر بورس، مصرف خود را به جلو بیندازند تا در آینده بخشی از رفاه خود را با به‌کار گرفتن تدابیر فعلی حفظ کنند.

فرش؛ صنعتی که تحریم‌ها آن را فلج کرد

صنعت فرش در ایران نه تنها مورد توجه مسئولان نیست بلکه به نظر می‌رسد کاملاً به فراموشی سپرده شده است؛ حوزه‌ای که برای تعداد زیادی از افراد و بدون داشتن هزینه‌ای برای دولت، اشتغال ایجاد کرده، اما امروز شاهد کوچک‌تر شدن جامعه بافندگان آن، دپو شدن فرش‌ها و در نهایت از بین رفتن آن هستیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس قانونی که رئیس‌جمهور وقت آمریکا در تاریخ اول ژوئیه ۲۰۱۰ ابلاغ کرد، بسیاری از کالاهای ایرانی تحریم و ورود آن به این کشور ممنوع شد. از جمله این کالاها می‌توان به فرش دستباف ایرانی اشاره کرد که ورود آن از ایران یا هر مبدا دیگری به آمریکا ممنوع شد و حتی مهاجرانی که برای اقامت به این کشور نقل مکان می‌کنند نیز مجوزِ بردن فرش دستباف ایرانی را در میان لوازم منزل خود ندارد. در آن زمان باراک اوباما، هدف از این تحریم‌ها را کشاندن ایران پشت میز مذاکره درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای مطرح کرد.

تحریم فرش دستباف ایران توسط آمریکا با هدف تسلیم کردن ایران در برابر خواسته‌های آمریکا پیش از این نیز بی‌سابقه نبوده و در اکتبر سال ۱۹۸۷ نیز فرش دستباف ایران توسط «رونالد ریگان» به مدت ۱۳ سال تحریم شد.

آمریکا بزرگ‌ترین مصرف کننده فرش دستباف دنیاست که در سال ۲۰۰۳ بیش از ۴۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۹ بیش از ۲۵۰ میلیون دلار واردات در این حوزه داشته است. پیش از اعمال این تحریم‌ها، ایران رتبه اول صادرات فرش به آمریکا را در دست داشت و طی سال‌های بعد این جایگاه به هند رسید. با توجه به حجم صادرات فرش ایران به آمریکا، با از دست رفتن بازار این کشور ضربه سنگینی به صنعت فرش ایران وارد کرد.

علاوه بر اینکه پس از مدتی با تغییر طراحی‌های فرش دستباف در مجلات آمریکایی و عرضه آن به مشتریان، سلیقه مردم این کشور تغییر یافته و همزمان نیز تجار فرش‌های غیر ایرانی با تبلیغاتی که انجام دادند بازار را بیش از پیش در انحصار فرش‌های هندی قرار داده و ایران، اصلی‌ترین بازار فرش دستباف خود را از دست داد، به نحوی که حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز تمایل مردم آمریکا نسبت به خرید فرش ایران کم‌رنگ شد.

با این وجود هنوز هم تعداد زیادی از فرش‌های دستباف ایرانی در خانه‌های مردم آمریکا وجود داشته و در معرض دید مردم قرار دارد و رقبای این فرش پس از سال‌ها فروش نیز نمی‌توانند لطمه‌ای به جایگاه واقعی فرش ایران در میان مردم آمریکا وارد کنند. میلیون‌ها مترمربع فرش ایرانی در خانه‌های مردم آمریکا وجود دارد و مدت‌ها زمان لازم است تا دیگر فرش‌ها بتوانند با آن رقابت واقعی کنند.

مواردی که گفته شد، نشان‌دهنده اهمیت انجام اقدامات لازم در این حوزه بودهاست ، در حالی که حوزه فرش دستباف در ایران نه تنها مورد توجه مسئولان نیست، بلکه به نظر می‌رسد کاملاً به فراموشی سپرده است؛ حوزه‌ای که برای تعداد زیادی از افراد بدون داشتن هزینه‌ای برای دولت، اشتغال ایجاد کرده است اما امروز شاهد کوچک‌تر شدن جامعه بافندگان آن، دپو شدن فرش‌های بافته شده روی دست فروشندگان و تجار و در نهایت از بین رفتن این صنعت هستیم.

در این بین ازدست‌رفتن بازار فرش دستباف ایرانی و پر شدن بازار داخلی ایران با فرش‌های دستباف افغانستان نیز اخیراً توسط کارشناسان مطرح شد، موضوعی که علی شهبازی، رئیس اتحادیه فرش دستباف روستایی استان اصفهان و نایب‌رئیس اتحادیه فرش دستباف کشور آن را تأیید نکرده و به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: ورود هرگونه فرش دستباف به کشور ممنوع است و اگر هم در بازارها دیده می‌شود، قاچاق بوده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها بازارهای جهانی را با فرش‌های تولیدی خود پر کرده‌اند، اضافه می‌کند: بیش از ۲۰ کشور، رقیب فرشی ایران هستند، با این وجود هیچ کشوری هنوز نتوانسته جایگاه فرش ایران را از نظر کیفیت، قدمت و سابقه بگیرد و اگر هم فرش تولیدی این رقبا در کشوری به فروش می‌رسد، فقط یک کف پوش و زیرانداز تجاری است؛ فرش ایران یک منشور چند وجهی بوده که فقط یکی از ابعاد آن مفروش کردن منازل است.

نایب رئیس اتحادیه فرش دستباف کشور ادامه می‌دهد: فرش ایرانی هنر و سرمایه است و پشتوانه اقتصادی دارد. این ویژگی‌ها مختص فرش دستباف ایرانی است و فرش دیگر کشورها فقط یک کالای تجاری است. فرهنگ و اصالت ایران در فرش دستباف آن نمودار شده و این کالا همچون پرچم کشور ماست.

به گفته شهبازی، در همه بازارهای جهانی و حتی بازار داخلی برای فرش دستباف ایرانی رقبایی وجود دارد اما نمی‌توان گفت این رقبا جایگاه فرش ایرانی را تصاحب کرده‌اند. فرش دستباف در صحنه بین‌الملل و ملی رقبای زیادی دارد اما نگاه ما به فرش دستباف به گونه‌ای دیگر است. فرش ایرانی روح دارد و زنده است.

وی با اشاره به تحریم فرش دستباف توسط آمریکا تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد سیاست‌های حاکمیتی کشور باید به این موضوع معطوف شود. تحریم یک کالا توسط دشمنان نشان‌دهنده استراتژیک بودن آن است که تأثیر آن در کشور ما بسیار مثبت است.

نایب رئیس اتحادیه فرش دستباف کشور اضافه می‌کند: این در حالی است که مسئولان برای این کالای تحریمی، هیچ برنامه‌ریزی ندارند.

شهبازی تاکید می‌کند: فرش، موشک یا کالای هسته‌ای نیست، بلکه کالایی فرهنگی‌هنری است که همین افرادی که آن را تحریم کرده‌اند از زیبایی آن لذت می‌برند. با وجود بهره‌مندی از این هنر بی‌نظیر ایرانی در آمریکا و اروپا، باز هم شاهد تحریم آن هستیم. در کشور ما باید نگاه مضاعف و ویژه‌ای به فرش دستباف و فعالان آن شکل گیرد.

وی اضافه می‌کند: فرش به موازات طلا تحریم شده که نشان می‌دهد فرش نیز همچون طلا است. برای خنثی کردن این تحریم‌ها و دور زدن آن باید راهکارهایی در نظر گرفته شود.

نایب رئیس اتحادیه فرش دستباف کشور تصریح می‌کند: فرش ایرانی یک منشور چند وجهی است که آمریکا با تحریم آن ضربه سنگینی به اشتغال، اقتصاد، فرهنگ و تمدن ایرانی زده است. فرش دستباف پس از پرچم سه رنگ ایران، معرف این کشور در جهان است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، پیش از این بارها درخصوص اهمیت و جایگاه فرش دستباف سخن گفته شده، اما همچنان مهم‌ترین نهاد متولی این کالای ایرانی که مرکز ملی فرش است، دست روی دست گذاشته و به همراه سایر مسئولان نظاره‌گر از بین رفتن این صنعت است.