تهدید و فرصت تلاطم بازارها
همه جنگ ها با فراز و فرودهایی همراه هستند و طرفین درگیری و حتی حامیان آن ها دستاوردها و شکست هایی را متحمل می شوند و جنگ اوکراین هم از این قاعده مستثنا نیست.جنگی که روابط خارجی بسیاری از دولت‌ها را متأثر ساخته و تبعاتی در آینده به جا خواهد گذاشت.جنگی که نشان داد انرژی و حتی تولیدات کشاورزی و صادراتی کشورها نیز می تواند افزون بر ساز و برگ نظامی مولفه هایی مهم در تعیین طرف پیروز و طرف ناکام باشد.برای مثال در روزهای گذشته اعلام شد که اتحادیه اروپا در تحولی قابل توجه، بخشی از پول‌های بلوکه شده روسیه در بانک‌های غربی را برای کمک به بحران جهانی غذا آزاد خواهد کرد تا زمینه برای خرید محصولات کشاورزی و غذایی روسیه از جمله گندم و کود فراهم شود. این تصمیم اروپا پس از آن اعلام شد که همزمان با افزایش کم‌سابقه تورم در کشورهای اروپایی، برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی نیز تحریم‌های غرب علیه روسیه را عامل بحران غذایی کنونی معرفی کردند و کشورهای غربی را برای کاهش تهدید و فرصت تلاطم بازارها تحریم‌ها تحت فشار قرار دادند. طبیعتاً برای اتحادیه اروپا مطلوب بود که تحریم‌ها علیه روسیه به بهانه جنگ اوکراین، با همراهی سایر کشورها اعمال شود تا موجب تلاطم بازار مواد غذایی و انرژی نشود اما این انتظاری بود که با توجه به حجم و ابعاد تحریم‌ها و از سوی دیگر اهرم های مسکو برای فشار بر طرف مقابل چندان با واقعیات سازگار نبود. از سوی دیگر روسیه نیز به دنبال افزایش هزینه اعمال تحریم‌ها برای کشورهای غربی است. بنابراین ثبات بازارها را در شرایطی که در حال جنگ است و تحت تحریم‌ها قرار دارد، مطلوب خود نمی‌داند.اقدام گازپروم، شرکت غول انرژی روسیه مبنی بر کاهش مجدد عرضه گاز به اروپا از روز چهارشنبه مؤید نگاهی است که روسیه تهدید و فرصت تلاطم بازارها به این گونه توافقات در شرایط فعلی دارد.با این شرایط شاید ارزیابی واقع‌بینانه آن باشد که اتحادیه اروپا با وجود آن که به ساختار تحریم‌ها علیه روسیه دست نخواهد زد اما سعی خواهد کرد تبعات کوتاه‌مدت تحریم‌ها در حوزه انرژی و مواد غذایی را با تصمیماتی چون آزاد کردن بخشی از دارایی‌های روسیه مدیریت کند. با وجود این، شاید روسیه با اهرم‌های خود زمستان سخت و سردی را برای اروپا رقم بزند.البته این وضعیت برای متحد فرا آتلانتیکی اروپا یعنی آمریکا به منزله موهبتی بزرگ محسوب می شود. واشنگتن تا قبل از وقوع جنگ اوکراین بارها به اروپا درباره وابستگی گازی به روسیه هشدار داده و حتی دلیل مخالفت شدید و اعمال تحریم های گسترده علیه خط لوله گازی نورد استریم 2 را افزایش وابستگی اروپا به ویژه آلمان به گاز وارداتی از روسیه قلمداد می کرد.اکنون اروپایی ها که همراه با آمریکا در چارچوب کارزار تحریمی علیه روسیه ابتدا در بسته ششم تحریمی خود به تحریم نفتی روسیه پرداخته و نیز در صدد کاهش 15 درصدی مصرف گاز طی هشت ماه هستند، خود را در وضعیتی پیچیده می یابند که از یک سو خواهان کاهش واردات گازی از روسیه هستند و از سوی دیگر این واقعیت غیر قابل انکار یعنی وابستگی به گاز روسیه که نقش مهمی در تامین گرمایش، مصارف صنعتی و برق کشورهای اروپایی دارد، مانع بزرگی برای تحقق این خواست آن ها به شمار می رود.آمریکا که اکنون به واسطه جنگ اوکراین تبدیل به بزرگ ترین صادر کننده گاز مایع طبیعی در جهان شده، مایل است که تنش های گازی بین روسیه و اروپا تداوم یابد تا بدین ترتیب اروپا ناچار شود بیش از گذشته به گاز مایع صادراتی این کشور رو آورد و سهم مسکو در بازار گازی اروپا کاهش یابد.روس ها به مدت بیش از 60 سال، نفت و گاز و به طور کلی انرژی اروپا به خصوص غرب اروپا را تامین می کردند، حتی در اوج دوران جنگ سرد هم گاز و نفت روسیه به اروپا قطع نشد. این انرژی سرشار و ارزان یکی از عوامل رشد و بالندگی غرب اروپا در عرصه های اقتصادی در دوران بعد از جنگ بود مخصوصا برای آلمان ،کشوری که همین پنج ماه پیش یعنی قبل از تهاجم روسیه به اوکراین مدام این عوامل را تکرار و از راهبرد انرژی مفت و مستقیم روسیه دفاع می کرد اما دیروز یکی از اهداف «پروژه اوکراین» برای آمریکایی ها محقق شد؛ هم به بزرگ ترین صادرکننده ال ان جی جهان تبدیل شدند و هم علاوه بر سعی در تضعیف روسیه، اروپا مخصوصا تهدید و فرصت تلاطم بازارها آلمان را از وابستگی به مسکو بر حذر داشته و در واقع مهارکردند. همه این ها نشان می دهد که جنگ اوکراین،در کنار تهدید ها،فرصت های اقتصادی و ژئوپلیتیکی زیادی را برای بازیگران این تنش به وجود آورده تا با صف بندی ،تحکیم روابط و مناسبات مولفه های قدرتی برای خود ایجاد کنند که هم بازدارنده است و هم درصورت وقوع جنگ نقشی تعیین کننده دارد .
به عبارتی بحران اوکراین نشان داد که چگونه مولفه ها و توانایی های غیر نظامی یک کشور می تواند در صحنه نبرد در کنار توان نظامی آن کشور تعیین کننده باشد . این قاعده البته مختص به روسیه و اوکراین نیست و قطعا برای همه کشورها صادق است. برخی از این مولفه ها اکتسابی و برخی نیز تا حد زیادی محصول شرایط ژئواستراتژیک و توانایی های اقتصادی کشورهاست مثلا جایگاه ترانزیتی کشورمان در صورت به فعلیت رسیدن کامل یا حضور پررنگ در بازارهای انرژی به ویژه در خطوط انتقال گاز که منطق بلند مدت تری نسبت به نفت دارد یا حضور در پیمان های مهم مثل بریکس ، شانگهای و. قطعا به عنوان یک عامل و اهرم مهم در هر گونه مناسبات آتی منطقه ای و بین المللی می تواند به کار آید .
نگاهی تبیینی بر وضعیت فعلی بازار مسکن
در حالی که التهابات بین المللی ناشی از جنگ اقتصادی جهان غرب به رهبری آمریکا علیه ایران کماکان ادامه دارد، روند تورمی ناشی از این بازی های سیاسی تا حدودی برخی از مولفه های موثر بر تورم مثل قیمت ارز و طلا را تا حدودی از نفس انداخته است البته در این بین التهابات ناشی از تلاطم جریان تورمی از بخشی به بخش دیگر منتقل می شود. از جمله این بخش ها می توان به بازار مسکن اشاره کرد که گوی سبقت را از نظر میزان تورم از بازار ارز و طلا ربوده است.
با پایان سال تحصیلی تهیه مسکن مناسب به عنوان یکی از دغدغه سالانه مردم به خصوص مستاجران همه ساله بخش زیادی از توان و انرژی خانواده ها را تلف می کند. و این امر خصوصا در کلانشهرها به دلایل متعدد مثل تغییر سطح درآمدی خانواده، تغییر سلیقه و ذائقه موجر و مستاجر و. نمود عینی بیشتری پیدا می کند، اما شرایط اقتصادی کشور و افزایش روند تورمی جامعه امسال موجب افزایش غیرقابل باور قیمت مسکن و ایجاد شرایط ناگواری شده است. در این ایام افراد بی شماری را می توان مشاهده کرد که روزانه در حال رصد سایت ها، بنگاه های مشاوره املاک و آگهی روزنامه ها در تلاش و تکاپو هستند تا بلکه مسکن مناسبی پیدا کنند و این یعنی خسارت برای کشور. آثار و تبعات تورم عارضی بر اقتصاد کشور باعث شده تا بسیاری از خانواده ها خصوصاً آن بخش از جامعه که با حقوق ثابت امرارمعاش می کنند در تامین مسکن با مشکلات جدی مواجه شوند. به نحوی که در برخی مطبوعات و رسانه ها اخبار متعددی درخصوص مشکلات و نابسامانی های این بخش به گوش می رسد اخباری مانند اینکه در استانی افرادی به علت ناتوانی مبادرت به اجاره زمین برای زندگی در چادر و سکونت در کانکس می کنند یا در کلانشهرهایی مثل تهران پدیده افزایش حاشیه نشینی و مهاجرت برخی مستاجران به حاشیه شهرها به دلیل عدم استطاعت مالی در اجاره واحد مسکونی شنیده می شود.
واقعیت امر این است که روند نزولی سطح زندگی افراد و خانواده طی یک سال گذشته علاوه بر افزایش نگرانی ها باعث شده تا دستاوردهای قریب به 40سال تلاش بی وقفه در توسعه عدالت اجتماعی در جامعه ایرانی اسلامی مورد تهدید قرار گیرد. رشد و توسعه حاشیه نشینی، کاهش قدرت خرید مردم و عدم امکان تامین نیازهای ضروری خانواده ها از آسیب هایی است که امروز سلامت جسمی و روانی جامعه را به شکل جدی تهدید می کند و این موضوع اتفاقاً فقط با ارزیابی چهره برخی افراد در بطن جامعه قابل مشاهده است. کاهش دامنه هرم طبقات میانی جامعه و حرکت آن به سمت دهک های پایین و رشد آن هشدارهایی است که موفقیت برخی سیاست های اجرایی را مورد تردید جدی قرار می دهد. گسترش رفاه زدگی برخی افراد جامعه به قیمت تضعیف طبقات ضعیف تر، توسعه مدارس غیردولتی خاص با شرایط و امکانات ویژه و عدم توجه بایسته به مدارس دولتی، کاهش یا توقف روند ساخت و سازهای مسکن اجتماعی و. نشانه هایی است که بیانگر انحراف جریان توسعه کشور از روند توسعه متوازن به سمت توسعه مبتنی بر نظام اقتصادی سرمایه داری ناقص است.
به هر حال در حال حاضر بازار این بخش ها و خصوصا «مسکن شرایط سخت و ناگواری را تجربه می کند و افزایش قیمت لجام گسیخته آن و عدم ساماندهی بازار از سوی متولیان اصلی خصوصاً وزارت راه مسکن و شهرسازی باعث شده تا قیمت گذاری در این حوزه ها حالت کاملاً فردی، دلبخواهی و غیرقانونمندی پیدا کند و این موضوع نمی تواند ارتباط مستقیمی با روند جریان تورم حاکم بر اقتصاد کشور داشته باشد. بخش مهم و اصلی این نابسامانی حکایت از رفتارهای غیراقتصادی و دلال بازی برخی افراد و جریا ن ها دارد، چراکه مثلاً در حوزه مسکن مطابق آمارهای موجود قریب به 25 تا 30درصد واحدهای مسکونی در سطح کلانشهر تهران به دلایل متعدد مثل افزونه خواهی برخی افراد و دلال ها و حتی انبوه سازان خالی از سکنه است و این امر یعنی اتلاف منابع و اجحاف به حقوق مصرف کنندگان و اخلال در روند اقتصادی کشور که دلایل متعددی نیز می تواند داشته باشد که از جمله حرکت جریان سرمایه های سپرده در بانک های کشور به سمت تبدیل سرمایه به ارز، طلا، مسکن و حتی خودرو و ایجاد نیاز غیرواقعی و تورم لجام گسیخته باشد. در حوزه مسکن افزایش قیمت مولفه های موثر بر قیمت ساخت هم از عوامل این نابسامانی محسوب می شود که در برخی موارد از روند تورمی کشور هم گوی سبقت را ربوده است.
افزایش تقاضای کاذب برای مسکن همچنین قیمت بسیاری از مولفه های موثر بر ساخت مسکن در کنار فعالیت دلال گونه برخی افراد، سایت های مسکن و حتی برخی از مشاوران املاک در کارشناسی غیرواقعی مسکن در کنار همدیگر توانستند جریان بازار مسکن را به سمتی هدایت کنند که امروزه تصور خرید یک واحد مسکونی محقر برای یک کارمند و کارگر با حقوق ثابت در حدی رویایی غیرقابل تحقق باقی مانده است.
در این شرایط وظایف و جایگاه دولت در تدوین سیاست های حمایتی و توسعه و تولید انبوه مسکن های استیجاری برای افراد با سطوح درآمدی ثابت به عنوان یک راهکار مهم تلقی می شود؛ امری که از سوی کشورهای توسعه یافته به صورت بسیار جدی دنبال می شود.
به عنوان نمونه در کشور ایالات متحده در کنار توسعه مسکن خصوصی، دولت با همکاری بخش انبوه ساز با طراحی و ساخت مسکن هایی مناسب و مجهز برای قاطبه مردم، ضرورت ابتیاع ملک را به عنوان یک حوزه سرمایه بر تا حدود زیادی برای خانواده ها برطرف کرده و در کنار آن انبوه سازان بزرگ را ملزم نموده تا بخشی از فرآیند عرضه مسکن های تولیدی را به صورت استیجاری با کمترین مبلغ اجاره برای افراد نیازمندتر که از حداقل سطح درآمدی نیز برخوردار نیستند، اختصاص دهند. با این کار هم افراد طبقه متوسط را در تامین سرپناه استیجاری و یا ملکی حمایت کرده و هم انبوه سازان را ملزم به حمایت از نیازمندان می کند.
به هر حال تجربه ورود دولت ها در موضوعاتی مانند مسکن برخلاف نظر برخی کارشناسان، در کشورهای توسعه یافته بسیار جدی تر بوده و این سیاست آنها را در توسعه رفاه عدالت محور بین اقشار مختلف جامعه موفق تر نشان می دهد. راهبرد دولت ها در اینگونه کشورها مبتنی است بر تلاش برای تامین مسکن، اشتغال، بهداشت و آموزش و پرورش رایگان و همگانی.
بنابراین نگرانی ها در حوزه مسکن و نظام معیشتی جامعه و نیازهای اولیه زندگی مردم امروزه به عنوان یک تهدید مهم مطرح است و لازم است تا به شکل جدی تدابیر اصولی و مناسبی از سوی متولیان امر اندیشیده شود. در این حوزه ها باید قائل به مداخله حداکثری دولت در بسیج امکانات و سازماندهی آنها برای حل این مشکلات بود.
اینکه به صورت روزانه بخشی از انرژی مفید افراد جامعه در تلاطم تامین مسکن، خرید ارز، بازی با قیمت خودرو و ثبت نام در مدارس مناسب برای فرزندان تلف شود، نشان از برنامه ریزی و سیاست های غلطی دارد که سرانجام آن دغدغه و نارضایت های اجتماعی است، امری که بارها تذکرات آن از سوی مسئولین عالی نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب به متولیان داده شده و در راهبردهای اقتصاد مقاومتی هم به شکل روشن و مناسبی تبیین شده است.
با عنایت به مطالب پیش گفته می توان مدعی شد که مدیریت عالی دولت در تدبیر امور جامعه باید در تمرکز جدی بر چهار بخش مهم و تاثیرگذار نظام معیشت و آموزش خانواده یعنی، آموزش و پرورش، مسکن، بهداشت و اشتغال تجلی پیدا کند؛ بی شک حل معضلات در این بخش ها علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی زمینه رفع بسیاری از نگرانی های جامعه را نیز تا حدود زیادی فراهم خواهد کرد.
تهدید جدی گاز اروپا با بحران روسیه و اوکراین
روسیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سوخت فسیلی در جهان است که حدود ۱۲ درصد نفت جهان و ۱۷ درصد گاز طبیعی مورد نیاز آن را تامین می‌کند اما با جنگی که بین روسیه و اوکراین پیش آمده، حالا وضعیت گاز اروپا دچار بحران و خطر شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ تحولات در شرق اروپا و تنش میان آمریکا و روسیه بر سر اوکراین هر روز پیچیده‌تر شد تا اینکه به مرحله جنگ رسید که توانست بر بازارهای انرژی جهانی به ویژه در اروپا تاثیر گذار باشد.
در پی بحران اوکراین فهمیدن دلیل تلاطم و نگرانی در بازار انرژی جهان به ویژه اروپا خیلی سخت نیست. گاز طبیعی روسیه که از طریق شبکه ای از خطوط لوله به قاره سبز جریان می یابد، در این سرمای زمستان خانه ها و نیروگاه های تولید انرژی را در بسیاری از کشورهای اروپایی گرم نگه می دارد. روسیه همچنین یکی از منابع کلیدی تامین نفت این قاره است.
اکنون مقامات غربی این نگرانی را دارند که در صورت تشدید تنش و استمرار بحران و تحریم روسیه، مسکو عرضه گاز و نفت به اروپا را قطع کند.
تشدید بحران اوکراین در زمان نامناسبی رخ می دهد. قیمت‌های جهانی انرژی در حال حاضر افزایش یافته است زیرا عرضه نفت و گاز طبیعی در شرایط همه گیری کرونا از افزایش تقاضای جهانی عقب مانده است.
گاز روسیه چقدر برای اروپا مهم است؟
روسیه حدود یک سوم گاز طبیعی اروپا را تامین می کند و با کاهش تولید داخلی این قاره، اهمیت آن در سال های گذشته به عنوان تامین کننده عمده انرژی اروپا افزایش یافته است.
تولید در هلند - که زمانی یکی از تولیدکنندگان بزرگ گاز در اتحادیه اروپا بود - به شدت کاهش یافته است زیرا دولت هلند در حال تعطیلی تدریجی استخراج از حوزه گازی عظیم "گرونینگن" است.
اهمیت گاز نیز در حال افزایش است، زیرا نیروگاه های زغال سنگ در کشورهایی مانند آلمان به منظور دستیابی به اهداف زیست محیطی تعطیل می شوند و همین طور نیروگاه های هسته ای نیز در آلمان و بریتانیا یک به یک تعطیل می شوند.
علیرغم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اروپا در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی بادی و خورشیدی، اما این قاره همچنان به منابع نفت و گاز نیاز دارد. نیروگاه های گاز سوز یکی از معدود گزینه های باقی مانده است.
درگیری در اوکراین چقدر تامین گاز اروپا را تهدید می کند؟
با وجود بحران انرژی در اروپا، حدود یک سوم صادرات گاز روسیه به اروپا معمولا از طریق اوکراین انجام می شود. تحلیلگران می گویند که این خطوط لوله ممکن است در طول تهاجم احتمالی روسیه، آسیب ببیند.
ولادیمیر پوتین رییس فدراسیون روسیه، ممکن است تمام یا بخش بزرگی از جریان گاز روسیه به اروپا را در پاسخ به تحریم های اقتصادی نامشخصی که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی متعهد شده اند در صورت تهاجم این کشور به اوکراین اعمال کنند، قطع کند.
اروپا امسال خوش‌شانس بود. تبعات کمبود گاز روسیه می‌توانست بسیار بدتر باشد.
زمستان چندان سرد نبود و ذخایر جدید کشف شده گاز در جهان هم به کمک آمد. دو سوم زمستان هم پشت سر گذاشته شده است.
پارسال ذخیره گاز اروپا ۵۳ درصد بود و امسال به زیر ۴۰ درصد رسید. به گزارش 'اس اند پی گلوبال پلاتس' اروپا با همین ذخایر تا پایان فصل سرما دوام می‌آورد.
با این حال در صورتی که روسیه اختلال جدی وارد کند، وضعیت به سرعت بغرنج خواهد شد.
برخی کارشناسان معتقد‌اند بعد از روسیه ایران دومین تامین کننده منابع گازی اروپا به شمار می‌رود ،اگر عملیات ویژه اوکراین و روسیه به درازا بکشد، اروپا منبع گاز را باید از ایران تامین کند به دلیل اینکه قطر منبع کافی برای تامین اروپا گاز را را ندارد.
سرنوشت اروپا در آینده چه خواهد شد؟
زمستان امسال زخم‌های عمیقی بر اقتصاد اروپا بر جا گذاشت. قیمت قراردادهای گاز خریداری شده اروپا در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در حال حاضر یک تا یک و نیم برابر متوسط قیمت در یک دهه گذشته است.
با وجود بحران فعلی انرژی، اروپا روش خود در مصرف انرژی را تغییر نداده است. احزاب سبز و مدافعان انرژی پاک مخالف واردات گاز از روسیه هستند اما روند بستن نیروگا‌ه‌های هسته‌ای هم به کندی پیش رفته است. آلمان، از بزرگ‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا، به دنبال افزایش واردات گاز از روسیه است.
ریسک پروژه چیست؟
ریسک پروژه یک رویداد نامشخص است که ممکن است در طول یک پروژه رخ دهد یا ندهد.
ریسک پروژه یک فرصت یا تهدید است که خواستگاه های مختلفی داشته و بنا به شرایط میتواند موفقیت پروژه را تقویت، تسریع و کم هزینه تر نماید و یا می تواند به شکست پروژه از طریق تأخیر زمانی محسوس و طولانی یا افزایش سرسام آور هزینه ها و یا ایجاد نارضایتی مشتریان/ ذینفعان بدلایل مختلف از محصول نهایی پروژه شود.
مدیر/ تیم پروژه بشدت می بایست مراقب این نوسانات باشند تا نسبت به تقویت موفقیت و تضعیف شکست بتوانند اقداماتی موثر انجام دهند.
برخلاف تصور عامیانه و روزمره ما از معنای “ریسک” به معنای صرفا خطر و ضرر، ریسک پروژه می تواند تاثیر منفی یا مثبتی بر پیشرفت به سمت اهداف پروژه داشته باشد. تصور کنید تابستان آینده بسیار گرم و آفتابی است.
- برای تیمی که روی پروژه ای برای راه اندازی یک آب نبات چوبی یخی کار می کند، این احتمالاً یک ریسک با تأثیر مثبت است.
- برای تیمی که اولین دوره مسابقات قهرمانی مجسمه سازی روی یخ تابستانی را سازماندهی می کند، احتمالاً برعکس است.
بنابراین از نگاه برخی از ذینفعان وقوع یک اتقاق می تواند مفید و از نگاه دیگر ذینفعان آن اتفاق مضر باشد.
مدیر پروژه موظف است بسمت اهداف از پیش تعیین شده پروژه که در منشور پروژه مندرج شده حرکت کند لذا ایجاد یک تعادل بین ذینفعان و به نوعی تعادل در مدیریت وقوع و عدم وقوع ریسکها در راه رسیدن به اهداف پروژه نقشه راه تحقق اهداف خواهد بود.
یادمان باشد در پست مربوط به منشور پروژه، به محتویات آن نیز اشاره کردیم. یکی از رئوس مهم منشور لیست ریسک های کلان پروژه بود. مدیر پروژه در همان ابتدا فعالیت شناسایی ریسکها را شروع کرده و به لیستی از این اتفاقاات خوب و بد احتمالی نیز رسیده بود.
نکته مهم اینجاست که این لیست تا انتهای پروژه زنده است و مرتب چاق و لاغر می شود. شرایط پروژه مدام در حال تغییر است و حسب اینکه صبح چک حقوق پرسنل به بانک نرسد و یا عصر چه کسی در مورد پروژه تصمیماتی مفید بگیرد یا ظهر کدامین قانون در نهاد بالادستی مصوب یا ملغی شود، پروژه تحت تأثیر و تنش قرار دارد و این داستانی ادامه دار و بی پایان است. پس به روزرسانی آن لیست ضمیمه منشور نیز متناسب با این شرایط و اوضاع و احوال امری مداوم و دائمی است.
انواع ریسک در پروژه چیست؟
ریشه وقوع ریسک یا همان فرصت و تهدید در حوزه های مختلفی می تواند وجود داشته باشد. یک طبقه بندی از انواع ریسک را اینجا برای شما می آوریم تا نسبت به انواع ریسک در پروژه بینش پیدا کرده باشید:
جنبه فناورانه اجرای یک پروژه همان تحویل پیچیده محصولات پروژه است مابه ازای اجرای پروژه، گردش مالی بالایی بخاطر فناوری های جدید و پیشرفته در حین اجرا بوجود می آید.برای مثال در یک پروژه ICT، جنبه فنی یک پروژه تهدیدی حیاتی برای امنیت داده ها، خدمات سازمانی، انطباق و امنیت اطلاعات است. خطرات مرتبط با فناوری چالش برانگیزتر هستند زیرا اجرای برنامه های جدید فناوری اطلاعات اغلب به آموزش پرسنل جدید و راه اندازی نرم افزار جدید تهدید و فرصت تلاطم بازارها نیاز دارد. همچنین خطرات مرتبط با فناوری دیگری مانند قطع خدمات قبلی وجود دارد که ممکن است منجر به تاخیر و شکست پروژه شود.
برقراری ارتباط موثر و به موقع یک اخلاق کاری مهم است که هنگام مدیریت پروژه باید به شدت آن را رعایت کنید. تشکیل جلسات با ذینفعان، مانند کارفرمای پروژه، به شما کمک می کند تا هر گونه تغییر را پیگیری کنید، وظایف را مجدداً تعیین کنید و یک محیط تیمی منسجم را تقویت کنید. با همه کانال‌های ارتباطی و ابزارهایی که در اختیار داریم، گاهی اوقات اعضای تیم از مؤلفه‌های مهم ارتباط مؤثر غفلت می‌کنند که منجر به از دست دادن داده‌ها یا اطلاعات نادرست و در نهایت اختلال در پروژه می‌شود.
تغییر کنترل نشده و غیرمجاز در محدوده پروژه مورد نظر اولیه ممکن است منجر به هزینه اضافی ویژگی ها، محصولات یا عملکردهای اضافی شود. تقریباً همه پروژه‌ها با این خطر روبرو هستند و گاهی اوقات چالش‌های غیرقابل برگشتی را ایجاد می‌کند زیرا برخی از عملکردهای اضافه شده برای پروژه مهم و برای موفقیت پروژه مطلوب هستند. در نظر بگیرید که محدوده پروژه شفاف تهدید و فرصت تلاطم بازارها نشده و کارفرمایی هم داریم که هر روز یم فعالیت را از قرارداد کم و یا مدام به فعالیتهای پروژه می افزاید. بار مالی نامحسوسی که به همین خاطر اضافه می شود ناگهان منجر به کمبود منابع مالی و ورشکستگی پروژه خواهد شد.
کمبود یا سوء مدیریت بودجه پروژه ناشی از افزایش بودجه یا سایر محدودیت ها، تهدیدی برای تهدید و فرصت تلاطم بازارها تکمیل پروژه است. زمانی که هزینه پروژه بیشتر از بودجه تعیین شده باشد، ریسک ممکن است به سایر عملیات ها و بخش های نیروی کار منتقل شود. کاهش وجوه همچنین ممکن است به وقوع یک ریسک محدوده دامن بزند. تصور کنید که در ابتدای پروژه برآورد کرده اید که کار با پنجاه میلیارد تومان خاتمه یابد ولی در اواسط راه کل این پنجاه میلیارد تومان خرج شده و پیشرفت فزیکی هم معادل هفتاد درصد کل پروژه باشد. پروژه خاتمه نیافته، منابع مالی نیز به اتمام رسیده و حجم زیادی فعالیت ناتمام در پیش روی پروژه دیده می شود. البته ریشه های این برآورد هزینه غلط خود یک مقوله مفصل است.
در صورت اجرای ضعیف عملیات های حیاتی با فرآیندهای اصلی مانند تولید یا تدارکات، یک پروژه ممکن است متوقف شده یا خاتمه یابد. این ریسکها می تواند منجر به زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از نارسایی یا شکست کیفی، کمی یا استراتژی ها شود. بسته به نوع پروژه، ریسک های عملیاتی عبارتند از:
- ریسک سیستم فناوری اطلاعات
- ریسک اجرای مستقیم انسانی و فرآیندی
- ریسک اجرای غیرمستقیم انسانی و فرآیندی
- ریسک ظرفیت مالی
- ریسک ایمنی و بهداشت
سلامت و ایمنی نوعی ریسک است که می تواند اعتبار شرکت را به خطر بیندازد. یک سازمان باید استانداردهای بهداشتی و ایمنی خود را به طور منظم مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد تا خطرات احتمالی که می تواند شرکت را به ضرر یا جریمه برساند شناسایی کند. این خطر همچنین می تواند منجر به ایجاد خطر و حادثه مرتبط با سلامتی کارکنان یا مشتریان شود که در آن شهرت شرکت ممکن است به مخاطره بیافتد. مدیریت ارشد سازمان مسئول استقرار نظارت مستمر سلامت و ایمنی در محل شرکت و کارگاه های پروژه و محصولات یا خدمات آن است.
- ریسک مهارت منابع انسانی
گاهی اوقات فعالیت های پروژه در کورس های زمانی مختلف در مکان های مختلف، مستلزم حضور پرسنل ماهر است. همپوشانی این جبهه های کاری خود به یک منبع ریسک تلاطم زای بالقوه تبدیل می شود. بی کفایتی کارکنان در بخش‌های مختلف پروژه خطر دیگری است که ممکن است به هزینه اضافی آموزش مجدد یا انتقال پرسنل منجر شود.
زمانی که بعید است که یک پروژه به نتایج مورد نظر دست یابد، ریسک عملکرد بشدت محسوس می باشد. این ریسک تأثیر ذاتی بر عملکرد کلی کسب و کار دارد. چنین مشکلی ممکن است منجر به نیاز اضافی به تامین مالی، جریمه احتمالی برای عدم عملکرد گردد و همچنین ممکن است عملکرد رقبا را تحت تاثیر قرار دهد.
زمانی که یک پروژه نتواند اهداف مدنظر ذینفعان را برآورده کند، احتمال وقوع ریسک بازار وجود دارد. رقبا ممکن است از این مزیت برای فلج کردن کسب و کار و حذف آن از بازار استفاده کنند. یک ریسک بازار دیگر ممکن است در حوزه کالا و بازار خارجی رخ دهد که ممکن است به نفع برآوردهای اولیه پروژه نباشد. نقدینگی، اعتبار و نوسانات نرخ های ارز و بهره نیز به عنوان یک عامل بالقوه پریشانی بازار برای فروش محصولات پروژه محسوب می شوند.
- ریسک عوامل خطرزای خارجی
یک رویداد نامطلوب احتمالی خارج از کنترل مدیریت پروژه، یک خطر بالقوه است. چنین خطراتی در انواع و اشکال مختلف از جمله تروریسم، طوفان، سیل، خرابکاری، زلزله و ناآرامی های داخلی ظاهر می شود. یک پروژه ممکن است در صورت وقوع چنین رویدادهایی متوقف شود. با بکارگیری اقدامات نظارتی مناسب، سازمان ها می توانند از خسارات سنگین ناشی از یک خطر خارجی پیش بینی نشده جلوگیری کنند.
- ریسک های سازمانی
ریسک های سازمانی به جنبه هایی از منابع و فرهنگ کلی شرکت شما اشاره دارد که می تواند بر اجرای پروژه شما تأثیر بگذارد. وقتی ریسک های سازمانی خود را فهرست می کنید،
- ببینید آیا کارکنان کافی برای پوشش زمان و تلاش برای تکمیل پروژه در دسترس دارید یا خیر.
- بررسی کنید که آیا فرآیندهای مالی شما به اندازه کافی خوب عمل می کند تا به موقع به پیمانکاران فرعی پول پرداخت کنید.
- از خود بپرسید که آیا بودجه لازم برای اجرای پروژه خود را در نظر گرفته اید یا خیر.
- در نظر بگیرید که آیا سیاست هایی دارید که بدانید چه کسی در مورد مسائل حیاتی پروژه تصمیم می گیرد
- ریسک مدیریت پروژه
ریسک های مدیریت پروژه شامل نحوه عملکرد تیمی است که مستقیماً روی پروژه شما کار می کند. جنبه های داخلی تیم شما می تواند بر موفقیت پروژه شما تأثیر بگذارد.
- هنگامی که ریسک های مدیریت پروژه خود را فهرست می کنید، به فرهنگ و روحیه تیم خود و اینکه آیا مسائل بین فردی می تواند بر نتایج تأثیر بگذارد، نگاهی بیندازید.
- بررسی کنید که آیا کانال های ارتباطی واضحی بین اعضای تیم ایجاد شده است یا خیر
- آیا افراد می دانند که برای مسائل خاص به چه کسی مراجعه کنند یا خیر.
- در نظر بگیرید که آیا شما همه کسانی را که نیاز دارید در مرحله برنامه ریزی پروژه خود گنجانده اید یا صداهای دیگری وجود دارد که باید با آنها مشورت کنید.
این انواع ریسک که در بالا به آنها پرداخته شد می توانند از منظر منفعت مورد بررسی قرار گیرند و هم از منظر ضرر و زیان. ما در این بررسی جنبه منفی و ضرر و زیان را بررسی نمودیم و قاعدتا اگر آن روی سکه بر زمین افتد جنبه های مثبت یا فرصت های پیش روی پروژه عیان می گردد و میتوان به موفقیت پروژه بیشتر امیدوار شد.
برای هرکدام از این انواع ریسک یک فرصت را در لیست خود بگنجانید. در پست های بعدی به موضوعاتی مانند
فرصت‌سازی از تهدید ارزی
تلاطمات نرخ دلار از اوایل سال ۹۷ پیامدهای ناگواری را به‌ویژه برای مصرف‌کنندگان به‌وجود آورد. اقدامی که اگر به‌صورت شوک ظهور پیدا نمی‌کرد، می‌توانست زمینه‌ساز تحولات مثبتی در جهت افزایش رفاه جامعه شود.
- 2 سال پیش
با این حال، پایان سرکوب دلار برای بخش مهمی از تولیدکنندگان کشور فرصت‌ساز شد. بررسی وضعیت سودآوری بنگاه‌ها در صنایع مختلف نشانه‌هایی از رونق را به نمایش گذاشته است؛ یعنی برخلاف تصور اولیه که جهش دلار صرفا به رشد هزینه‌ها و رکود دامن می‌زند اکنون از سه جبهه به تولیدکنندگان داخلی کمک شده است. نخست تقویت تولید در پی جذابیت صادرات و یافتن بازارهای جدید است. دوم صرفه تولید در بخش‌های متنوع‌تری از اقتصاد، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را فعال کرده است. سومین جبهه اما با حذف رقبای وارداتی که پیش‌تر از ارز ارزان استفاده می‌کردند، رونق گرفت. بنابراین نه‌تنها بنگاه‌های صادرکننده فرصت‌های تازه‌ای یافتند، بلکه بخش‌های تولیدی داخلی در فضای کنونی مزیت رقابتی پیدا کرده و با افزایش سودآوری همراه شده‌اند. هرچند این توفیق در بخش‌های اقتصادی به نوعی با اجبار و شکست سیاستهای غلط حاصل شد؛ اما در ادامه سیاست‌گذاری میتواند با تدبیر بیشتر، منافع به دست آمده را به حداکثر برساند. به‌ویژه آنکه هنوز بازمانده‌های سرکوب قیمتی مشاهده می‌شود و میتواند در برخی صنایع کلیدی کشور تبعات نامطلوبی داشته باشد.
زمانی که در تعادل متغیرهای مختلف یکی از متغیرها به هر دلیلی با نوسان مواجه شود نباید انتظار داشت که سایر عوامل در شرایط تعادل قبلی به کار خود ادامه دهند. موضوع جهش ارزی نیز برای اقتصاد کشور و بورس تهران از این موضوع مستثنی نیست. اقتصاد کشور سال‌ها با نرخ دستوری و فرمایشی پایین ارز به کار خود ادامه می‌داد اما به هر دلیلی طی ۱۸ ماه گذشته مسیر پرنوسانی را در پیش گرفت. دلیل بی‌بند و باری دلار طی این مدت در گزارش‌های مختلف «دنیای اقتصاد» مورد بررسی قرار گرفته و محل بحث این گزارش نیست اما نوسان شدید نتایج قابل توجهی داشته که انکارناپذیر است. در این گزارش به بررسی اثر آزادسازی ارز از بند دولت در صنایع مختلف پرداخته شده است. توجیه اقتصادی کالای وارداتی با جهش ارزی از بین رفته و از سوی دیگر صرفه اقتصادی صادرات در کشور به دنبال جهش نرخ ارز، برخی از صنایع را متحول ساخته است. در چنین شرایطی است که شاید بتوان گفت هر کالایی توجیه تولید و صرفه صادرات را دارا است. در حال حاضر بستری برای رونق تولید فراهم آمده است و این بار شرط اصلی ورود سرمایه‌گذاران یعنی «سود» نیز به نظر وجود دارد. با این حال نگرانی از دخالت دوباره دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور وجود دارد که البته در یک توفیق اجباری دست دولت برای دخالت فلج‌کننده در اقتصاد تا حدودی خالی شده است و مطابق انتظار دولت عمده منابع تحت اختیار خود را طی ۱۵ ماه اخیر در قالب رانت تقریبا هدر داده است، با این حال همچنان سرمایه‌گذاری در تولید به اطمینان قابل توجه نیاز دارد که موارد مانند تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین پایان تلاطم اقتصادی را می‌طلبد. در چنین شرایطی دولت باید از تمام زمینه‌ها و صنایع و دخالت‌های مخرب در قالب سازمان‌های نظارتی عقب‌نشینی کند و تنها به دنبال کاهش تلاطم متغیرهای کلان باشد، در غیر این صورت بار دیگر نشانه‌های هشدار را باید احتمالا انتظار داشت. از سوی دیگر با رصد مسیرهای دخالت دولت در صنایع متوجه می‌شویم صدمات شدیدی که به صنعت، تولید و در ادامه مصرف‌کننده داخلی وارد شده، بعضا وضعیت را به حالت هشدار رسانده است. در ادامه برای توضیح موارد فوق از برخی صنایع به‌صورت مختصر توضیحاتی آورده شده است.شاید اگر بخواهیم مسیر جهش ارزی و تلاطم اقتصادی کشور را در جزئیات دنبال کنیم؛ مشخصا سرکوب طولانی‌مدت نرخ ارز در اقتصاد کشور و سیاستهای اشتباه دولت، وابستگی به واردات را افزایش داد و زمینه را برای جهش ارزی فراهم آورد. نکته جالب توجه اینکه اتفاقا هر صنعتی که با دخالت بیشتر دولت مواجه بوده است مانند تولیدکنندگان کالاهای اساسی در شرایط کنونی آسیب‌پذیرتر از صنایع دیگر هستند و نگرانی برای وضعیت این صنایع بیشتر است.
دو عامل رونق‌ساز داخلی و خارجی تهدید و فرصت تلاطم بازارها تولید
یکی از گروه‌هایی که شرکت‌های زیرمجموعه با تحول فروش و سودآوری مواجه شده‌اند گروه تجهیزات برقی بورس تهران است. سهام این شرکت‌ها رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند اما فارغ از نوسان قیمتی سهام و برآورد از ارزندگی یا تشکیل حباب قیمتی، اگر نیم‌نگاهی به وضعیت کلی صنعت داشته باشیم رشد قابل توجه مبلغ فروش را در برخی از شرکت‌ها شاهد هستیم. در این صنعت جهش ارزی توجیه واردات را به شدت کاهش داده و در این میان فضا برای افزایش ظرفیت شرکت‌ها فراهم شده است. در کنار تامین نیاز داخل به دنبال کاهش عرضه محصولات وارداتی حتی میتوان گفت فضا برای صادرات نیز فراهم شده است. جهش نرخ دلار باعث شده که تجهیزات برقی وارداتی توجیه خرید نداشته باشند تهدید و فرصت تلاطم بازارها و در چنین شرایطی امکان تکمیل زنجیره تولید با توجه به سودآوری بالای این بخش وجود دارد. جهش نرخ ارز اثرات خود را به بازار پلاستیک نیز منعکس کرد و افزایش بهای تمام‌شده، رشد قیمت محصولات پلاستیکی مانند ظروف را به دنبال داشت. برای درک اثر این موضوع میتوان به علت جهش قابل‌توجه قیمت هر بطری آب معدنی نسبت به پایان سال ۹۶ رجوع کرد. رشد قیمت پلاستیک از نگاه عده‌ای میتواند تقاضا را برای محصولات جایگزین و ظروف جایگزین با جنس متفاوت مانند شیشه افزایش دهد. در گروه شیشه گرچه از انرژی رایگان بهره می‌برند اما سودآوری این گروه نیز به‌صورت مشخص متحول شده است. در برخی از شرکت‌های گروه جهش مقدار تولید را شاهد هستیم که احتمالا در نتیجه پر شدن ظرفیت‌های خالی است. افزایش تقاضای داخلی برای شیشه شاید در مصارف جایگزین و همچنین صرفه اقتصادی صادرات بهبود سودآوری این صنعت را به دنبال داشته است. آنچه افراد را به سمت سرمایه‌گذاری در یک بخش می‌کشاند «سود» است و زمانی‌که بر بهبود سودآوری شرکت‌ها تاکید می‌شود مهم‌ترین موضوع در جذب تقویت انگیزه تولید و جذب سرمایه‌گذاری تهدید و فرصت تلاطم بازارها تهدید و فرصت تلاطم بازارها جدید است. اگر به زنجیره تولید پوشاک نیز نیم‌نگاهی داشته باشیم و شرکت‌های این مجموعه را در بورس تهران دنبال کنیم مشخصا اثر جهش ارزی بر بهبود سودآوری این شرکت‌ها مشاهده می‌شود. شرکت پتروشیمی بالادستی تولیدکننده ماده اولیه تولیدکنندگان نخ و پارچه با جهش قابل توجه سودآوری همراه شد. این جهش اثر خود را در صورت‌های مالی این شرکت منعکس کرد و وضعیت رو به بهبود سودآوری و تولید در کل صنعت مشاهده می‌شود. حال اگر از منظر مصرف‌کننده نهایی نیز به زنجیره تولید نگاه کنیم سالیان درازی بازار پوشاک داخلی در اختیار واردات و البته قاچاق بود. این موضوع به تضعیف شدید تولید داخل منجر شد. شرکت‌های بسیاری در این بخش به ورشکستگی کشیده شدند و شاید یکی از دلایل اصلی آن را بتوان سرکوب ارزی مطرح کرد. زمانی‌که با ارز ارزان امکان واردات پوشاک به کشور وجود داشت تولیدکننده داخلی توان رقابت با محصولات وارداتی ارزان را نداشت و زیان در سال‌های متوالی بنگاه تولیدی را به ورشکستگی کشید.
نگاه به وضعیت تولیدکننده پارچه نشان می‌دهد که جهش ارزی موجب شده بار دیگر این شرکت‌ها به سودآوری برسند. نکته دردناک اینکه زمینه تولید در صنایع مختلف وجود دارد و اتفاقا مشکل از نبود تجهیزات در این سال‌ها نبوده، بلکه دقیقا سیاست‌گذاری اشتباه دولت بوده که این کارخانه‌ها را به ورطه زیان کشیده و سود حاصل از مصرف پوشاک در داخل کشور به جای تولیدکنندگان داخلی به دلالان و قاچاقچیان این حوزه می‌رسید. همان‌طور که مشخص است در اینجا نیاز نیروی مبارزه با قاچاق نبود بلکه باید از سرکوب بی‌رویه ارز در سالیان دراز پرهیز می‌شد. در این بخش نیز انگیزه تولید تقویت شده است و میتوان امیدوار بود که اگر دولت دخالتی در این بخش نداشته باشد ظرفیت‌های خالی پر شده و انگیزه‌های تولید در این بخش نیز تقویت شود. البته در یک توفیق اجباری دولت با دست خالی نمی‌تواند در اقتصاد دخالت و رانت ایجاد کند و همین آزاد گذاشتن اقتصاد میتواند انگیزه تولید را تقویت کند، البته سرمایه‌گذار در این بخش به اطمینان نیاز دارد که لزوم این موضوع پایان تلاطم اقتصادی است.
برآورد حباب به بررسی دقیق‌تر نیاز دارد
بازار سهام کشورمان بیش از ۴۰ صنعت مختلف را شامل می‌شود. شاید برای معامله‌گران سهام در بورس تهران عادی باشد که بارها تحلیلی از صنایع بزرگ مانند پتروشیمی یا فلزات اساسی را از گروه‌های تحلیلی مختلف دیده باشند اما کمتر به صنایع کوچک‌تر توجه می‌شود. یکی از دلایل این موضوع شاید فضای حاکم بر معاملات سهام شرکت‌های کوچک‌تر بوده که شائبه تشکیل حباب قیمتی و پیش‌فرض عدم ارزندگی را به همراه داشته است. قطعا تهدید و فرصت تلاطم بازارها بخشی از بازار سهام با سیل نقدینگی و ظرف کوچک سهام شرکت‌ها به سمت حباب حرکت کرده‌اند و معامله‌گران باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند اما اینکه بدون برررسی یک صنعت به اظهارنظر درخصوص وضعیت بنیادی پرداخته شود، میتواند اعتبار تحلیلی را زیر سوال ببرد. تکیه صرف بر الگوهای تاریخی نیز میتواند اعتبار تحلیلگران را با تردید مواجه کند.
دیدگاه شما