شاخص کل بورس سه‌شنبه ۲۶ مهر روی مدار رشد
شاخص کل بورس تهران امروز نیز تفاوت چندانی با روزهای معاملاتی اخیر خود نداشت و توانست در حدود ۰٫۱ درصد مثبت شود.
به گزارش تازه‌نیوز، شاخص کل بورس تهران امروز روند صعودی به خود گرفت. شاخص کل بورس امروز با رشد هزار و ۴۵۲ واحدی به سطح یک میلیون و ۳۱۲ هزار واحدی رسید. شاخص هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل حرکت کرد و با رشد بیش از هزار واحدی در محدوده ۳۷۷ هزار واحدی ایستاد.
ارزش معاملات بازار تا لحظه تنظیم گزارش به هزار و ۶۸۷ میلیارد تومان رسید و در حدود ۷۱ میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بازار سرمایه داشتیم. امروز ۳۳۷ نماد مثبت و ۳۰۰ نماد منفی در بازار سرمایه داشتیم.
امروز بیشترین ارزش معاملات به نمادهای شپنا، دانا، دی، وپست، کالا، خاور، غدشت و شبندر رسید. همچنین نمادهای فولاد، میدکو، فملی، کگل، مارون، بپاس، پارسان، شپنا، کچاد و شپدیس بیشترین ارزش بازار را ثبت کردند. از سوی دیگر بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها به نمادی وپست، زاگرس، کمنگنز، فولاد، وتوکا و کچاد رسید.
بورس مثبت شد!
در چند هفته اخیر شاخص کل بورس تهران روی مدار سرخ‌پوشی بود و نتوانسته بود بازدهی مثبت را ثبت کند. اما امروز شاخص توانست تا حدود زیادی سبز شود و در نهایت بازدهی روزانه شاخص کل بورس تهران سبز شد.
البته به عقیده کارشناسان این مثبت بودن نمی‌تواند در بلند مدت پایدار باشد. یعنی شرط مثبت شدن بازار ورود پول حقیقی است و تا زمانی که نقدینگی پر قدرت وارد بازار نشود نباید انتظار رشد ادامه‌دار شاخص را داشت.
نکته مهم اینجاست که امروز میزان خروج نقدینگی در بازار در مقایسه با روزهای اخیر کمی کمتر شده بود و این موضوع را می‌توان یک سیگنال مثبت برای بازار سرمایه به حساب آورد. یعنی اگر این خروج نقدینگی هر روز کمتر شود، میزان ورود پول نیز در مقابل افزایش می‌یابد و در نهایت بازار سرمایه مسیر خود را پیدا می‌کند.
نقدینگی؛ قبل و بعد از انقلاب ۵۷
عبدالرضا احمدی می‌نویسد بررسی نرخ رشد اقتصادی و مقایسه حجم نقدینگی در پنج دهه اخیر نشان می‌دهد که در سالهای پیش از انقلاب تلاش می‌شد نقدینگی به سوی تولید سرازیر شود اما در سالهای بعد از انقلاب این روند معکوس شده است.
کم نیستند آنهایی که وقتی از کیفیت زندگی معیشتی و اقتصادی و آزادی‌های فردی در دوران پهلوی سخن می‌گویند و آن را با وضعیت بعد از انقلاب مقایسه می‌کنند. اما آیا این مقایسه‌ها و حسرت‌ها واقعی است؟
برای بررسی این مورد به بررسی یکی از مشکلات اقتصاد ایران یعنی نقدینگی خواهیم پرداخت.
به گفته نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «نقدینگی در سال ۵۷، ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که امروز یک میلیون و۶۵۰ هزار میلیارد تومان است». به بیان ساده‌تر در طول چهار دهه از انقلاب ۵۷ حجم نقدینگی بیش از ۶ هزار برابر افزایش داشته است.
نقدینگی را جمع پول و شبه‌پول و یا به بیان بهتر مجموع «اسکناس و مسکوک در دست مردم»، «سپرده‌های جاری و سپرده‌های پس‌انداز بخش خصوصی نزد بانک‌ها» تعریف کرده‌اند.
درک این تعریف از این جهت مهم است که بدانیم نقدینگی تنها از انباشت اسکناس و مسکوکات به وجود نمی‌آید. به‌طور مثال بررسی میزان نقدینگی فعلی ایران نشان می‌دهد که تنها حدود سه درصد از کل نقدینگی فعلی سهم اسکناس و مسکوک است و حدود ۹۷ درصد نقدینگی «وام و تسهیلاتی» است که پیش‌تر به «افراد/شرکت‌ها پرداخت شده» که امروز جز بدهی‌ها بانکی محسوب می‌شوند. پس نقدینگی در مفهوم کلان تنها به معنای پول نقد و یا یک دارایی و منبع اقتصادی حقیقی نیست بلکه تسهیلات و بدهی‌های بانکی را نیز می‌توان جزو نقدینگی برشمرد.
عبدالرضا احمدی، مدیر موسسه "ترویج جامعه باز" عکس: DW
مهم‌ترین کارکرد نقدینگی امکان ایجاد خرید کالا و خدمات برای شهروندان است. نقدینگی موجب گردش اقتصادی است اما اگر «حجم نقدینگی بیش از میزان رشد تولید» باشد، موجب افزایش قیمت و تورم می‌شود. برای آنکه مشخص شود چه میزان از نقدینگی در رشد اقتصادی مؤثر بوده و یا چه میزان نقدینگی موجب افزایش نرخ تورم شده است می‌توان از شاخص نرخ رشد اقتصادی بهره برد.
نقدینگی پیش از انقلاب
بررسی میزان حجم نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بین سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ (نخستین شوک نفتی) نشان می‌دهد که ایران در این سال‌ها با متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی توانسته بود مدیریت صحیحی را بر نقدینگی اعمال کند به‌طوری که میزان تورم تنها بین ۰.۱ و ۶ درصد در نوسان بوده است. اما شوک نفتی ۱۳۵۲ و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران با هدف توسعه و تولید ثروت و رفاه موجب افزایش جهشی رشد نقدینگی در ایران شد به‌طوری که این امر نه تنها کمکی به بهبود رشد اقتصادی نکرد بلکه به عکس به علت نبود زیرساخت‌ها و نیروی متخصص کافی باعث افزایش حجم واردات و به دنبال آن ایجاد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی در ایران شد به‌طوری که در سال‌ها ۱۳۵۲ - ۱۳۵۵ نرخ رشد اقتصادی نسبت به سالهای پیش از آن با کاهش روبرو بود.
نقدینگی پس از انقلاب
بررسی میزان نقدینگی بعد از انقلاب و مقایسه آن با میزان نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد در حالی که متوسط درصد رشد نقدینگی در این سال‌ها بیش از ۲۷ درصد سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی بوده است نرخ رشد اقتصادی منفی و یا نسبت به حجم نقدینگی ناچیز بوده است. میزان نقدینگی کشور بین سال‌ها ۵۷ تا تشکیل دولت سازندگی بیش از ۵.۲۸ برابر (۴۲۸ درصد افزایش)، در دوران دولت سازندگی بیش از ۶.۲ برابر (۵۲۰ درصد افزایش)، در دولت اصلاحات بیش از ۵.۱۱ برابر (۴۱۱ درصد افزایش)، در دولت احمدی‌نژاد ۵ برابر (۴۰۰ درصد افزایش) و در دولت اعتدال بیش از ۵۱۱ درصد افزایش داشته است.
نگاهی به گزارش‌ها و آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد در چهاردهه گذشته مهم‌ترین دلیل رشد نقدینگی "افزایش حجم پول کثیف ناشی از پولشویی"، "بالا رفتن توان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها"، "افزایش بدهی بانک‌های دولتی و بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی" و "افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی" بوده است.
بنا به گزارش شاخص ضد پولشویی، ایران در سال میلادی ۲۰۱۷، در میان ۱۵۲ کشوری رتبه نخست شاخص پولشویی جهان را داشته است. آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی تخمین زده‌اند. نقدینگی‌های غیر قانونی که طی معاملات فراوان با نقدینگی که به شکل قانونی فرآهم آمده یکی شده است.
همچنین گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که کسری بودجه نسبت به مدت سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است. دولت برای رفع این کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در نتیجه کسری بودجه دولت عامل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده است که این خود یکی از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی در سالهای اخیر در ایران است. یکی دیگر از دلایل افزایش حجم نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی موسسات مالی با هدف جذب سپرده‌های بیشتر بوده است. زیان‌ده بودن فعالیت این موسسات نیز عامل افزایش بدهی به سپرده گذاران و در نتیجه استقراض بیشتر این موسسات از بانک مرکزی گردیده که این خود از عوامل مهم دیگر افزایش پایه پولی و نقدینگی است.
با توجه به افزایش سیلاب‌گونه حجم نقدینگی نگاهی به نمودار نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد که نقدینگی در اقتصاد ایران به سمت بنگاه‌های اقتصادی هدایت نشده است. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادی کشور ۲.۴ درصد بود. در دهه هشتاد نرخ رشد بواسطه افزایش درآمدهای نفتی به ۵.۴ درصد بالغ شد روندی که در دهه نود کاهش یافت.
بررسی نرخ رشد اقتصادی پیش و بعد از انقلاب و مقایسه حجم نقدینگی اقتصاد در پنج دهه اخیر نشان می‌دهد که هر چقدر در سالهای پیش از انقلاب تلاش برای ورود نقدینگی به تولید صورت گرفته است در سالهای بعد از انقلاب این روند معکوس و حتی متوقف گردید بطوریکه ترکیب رشد اقتصادی بعد از انقلاب نه در تولید که بیشتر در بازارهای «مسکن و مستغلات» و پس از آن «بازرگانی» و «خودرو و حمل و نقل جاده‌ای» منحصر شده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای نخستین بار در تاریخ چهار دهه انقلاب حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است، عاملی که می‌توان آن را با توجه به شواهدی که پیش‌تر به آنان اشاره شد و همچنین نرخ رشد منفی اقتصادی در سال جاری ظرفیت بالقوه برای ایجاد ابرتورم در چهل سالگی انقلاب دانست.
آیا پرونده هسته‌ای در بازارسهام فراموش شده است؟ / موقعیت‌سنجی برجام در بورس
بازارسرمایه در حالی چهره‌ای متفاوت از نزول را نسبت به بهار ۱۴۰۱ نشان داد که گمانه‌زنی‌های تحلیلگران اقتصادی نسبت به تداوم این وضعیت از روند دیگری حکایت می‌کرد. چرخش انتظارات از این بازار از نقطه اوج آن در اردیبهشت به کاهش ارتفاع۲۷/ ۱۸- شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار منجر شده؛ از این‌رو برخی از سناریوهای اثرگذار بر بازارسهام تا حدود زیادی رنگ باخته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ بررسی رفتار بازیگران بورسی نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته با توجه به سرعت رفت‌وآمدهای برجامی معامله‌گران در عین احتیاط اما با انگیزه بیشتری جریان دادوستدهای روزانه را دنبال می‌کردند. بعد از ۵ماه طاقت‌فرسا برآیند اظهارات کارشناسان این بازار از یک موضوع مهم خبر می‌دهد. اگر تا شهریورماه بورس‌بازان، بازیگری برجام به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر مسیر قیمت سهام را پذیرفته بودند، هم‌اکنون با رنگ باختن امیدواری‌های ایجاد شده در این بخش این موضوع با زوایای جدیدی مواجه شده است. در ماه‌های پیشین اهالی بازارسرمایه ۳سناریوی برجامی در پیشبرد اهداف سهامی خود ترسیم کرده بودند. احیای برجام، بسته‌شدن پرونده برجام و تداوم رفت‌وآمدهای فرسایشی حول‌محور مذکور. این ۳سناریو که به تعیین قیمت دلار و محور نرخ تورم منتهی می‌شود، از مهم‌ترین پارامترهای تعیین‌کننده وضعیت نرخ بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران است، اما به‌نظر می‌رسد شرایط فوق با تغییراتی مواجه شده است.
تغییر رفتار معامله‌گران
به گفته برخی از کارشناسان بازار سرمایه ۳گزینه مطرح‌شده جای خود را تنها به یک گزینه و آنهم «به سرانجام نرسیدن برجام» داده است. همین امر بر سرعت خروج سرمایه‌گذاران حقیقی افزوده است. پس از آنکه آمریکا و ایران در هفته‌های اخیر موفق نشدند مذاکرات هسته‌ای را به سرانجام برسانند، اکنون سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی برخی از سهامداران با ناامیدی نسبت به روند رفت‌وآمدهای برجامی، نسبت به سرنوشت این مهم قطع‌امید کرده‌اند. در همین رابطه مهدی رضایتی، کارشناس بازارسرمایه ضمن تایید این مطلب گفت: نبض کند احیای برجام و اثرات آن بر روند معاملات بازار سهام کاملا مشهود است.
رفتار بازیگران بورسی نشان می‌دهد به‌دنبال طولانی و فرسایشی‌شدن روند مذاکرات برجام سهامداران با فرض «عدم‌احیای توافق» در حال معامله هستند. شواهد امر حاکی از یک مساله مهم است و اینکه «توافق برجامی» در کوتاه‌مدت در دسترس نیست و حواشی این موضوع حداقل تا انتخابات کنگره آمریکا (اواسط آبان‌ماه) ادامه یابد. این مساله سبب‌شده تا سرمایه‌گذاران نوسان‌های نرخ دلار و نرخ تورم را با عنایت به این امر درنظر بگیرند، اما همچنان محور برجام همانند دو سال‌گذشته یکی از متغیرهای اثرگذار بر بازارسهام در نظر گرفته می‌شود.
به گفته این کارشناس، فعالان بازارسهام با مشکلات دیگری از جمله اظهارات غیرشفاف و ضدونقیض سیاستگذار اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در هفته‌های گذشته نیز درحالی‌که بارها از سوی فعالان بورسی نسبت به تبعات برخی سیاستگذاری‌ها در بازارپولی هشدار داده شده بود اما شاهد برخی تنش‌ها در حوزه نرخ بهره بودیم. گرچه افزایش نرخ بهره به تنهایی نمی‌تواند رقیب بزرگی برای بازار سهام محسوب شود اما با توجه به اینکه تالارشیشه‌ای شاهد خروج ادامه‌دار پول از بازار است، چنین اقداماتی منجر به تضعیف طرف تقاضا در بازار یادشده خواهد شد.
امکان پیشروی تورم
به باور برخی از کارشناسان بازار سرمایه با قوت‌گرفتن امکان عدم‌توافق در آینده‌ای نزدیک، بخشی از پول‌های خارج‌شده از بازار سرمایه میتواند برای نوسان‌گیری در بازه کوتاه‌مدت جذب دو بازار دلار و سکه شود که در صورت چنین رخدادی شاهد تعمیق رکود در بخش‌های مولد و پیشروی تورم در ماه‌های آتی خواهیم بود. محمد شکری نیز از جمله کارشناسانی است که معتقد است؛ پرتفوی اکثر سهامداران بر مبنای «بن‌بست مذاکرات برجامی» بسته شده است. او در همین رابطه اظهار کرد: افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارسهام چشم‌انداز مبهمی از روند دادوستدهای بورسی ترسیم می‌کند. فضای غبارآلود حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور تا بورس تهران پیشروی کرده است. این موضوع در کنار حاصل‌نشدن توافق‌ها بر سر احیای برجام، سرمایه‌گذاری‌ها را وارد فاز جدیدی کرده است.
فعالان اقتصادی با این پرسش مواجهند که در صورت محقق‌نشدن برجام، بازارهای دارایی با چه شرایطی مواجه خواهند شد؟ این کارشناس در همین‌خصوص گفت: با توجه به ابهامات ایجادشده سرمایه‌گذاران به‌دنبال بازارهایی با حداقل ریسک هستند. با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته بازارسهام در روندی نزولی قرار گرفته و تحت‌تاثیر متغیرهای داخلی و خارجی افت چشمگیری را به نمایش گذاشته با فرض عدم‌تحقق برجام به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران، بازار سهام را در اولویت‌های بعدی سرمایه‌گذاری قرار دهند. از اواسط بهار و با آغاز روند نزولی قیمت‌ها در این بازار بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران از بازار خارج شدند. خروج پول و کاهش چشمگیر معاملات طی این مدت به‌وضوح بر این نکته تاکید می‌کند.
تحرکات مثبت در روند آتی برخی صنایع
متفق‌القول بودن اهالی بازار سرمایه بر سر «عدم‌دسترسی سریع به توافق» در استراتژی معاملاتی سهامداران کاملا نمود پیدا کرده است. تداوم این شرایط وضعیت قیمت سهام را میتواند پیچیده‌تر نیز رقم بزند اما با توجه به این نکته که بازارسهام از منظر قیمتی در سطوح ارزنده‌ای قرار دارد، بعید به‌نظر می‌رسد با تهدیدات جدی‌تری مواجه شود. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد استراتژی سرمایه‌گذاران با توجه به چشم‌انداز احیای برجام همچنان حول مدار احتیاط و انتظار بچرخد. بنابر اظهارات تحلیلگران اقتصادی، احیای برجام به منزله برگ‌برنده مذاکراتی برای ایران محسوب می‌شود که پیامدهای مثبتی بر بازارهای دارایی کشور دارد.
در عین‌حال، به‌رغم برخی بدبینی‌ها نسبت به شتاب تحولات منفی به سمت عدم‌حصول نتیجه نهایی تا احیای برجام، رفع تحریم‌ها تا حدودی میتواند منجر به تحرکات مثبت در برخی از صنایع داخلی شود؛ گرچه این امر در مورد همه صنایع صدق نمی‌کند اما در نهایت به جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارسهام منجر می‌شود.
بخش پررنگی از سرنوشت بازار سهام شدیدا به پرونده برجام گره خورده است؛ در واقع هرگاه بازار با سیگنال‌های مختلف برجامی روبه‌رو شده، برخی گروه‌ها از جمله خودرویی‌ها و بانکی‌ها با تغییراتی روبه‌رو شده‌اند. این یک واقعیت است که برجام پیامدهای باورنکردنی بر روند دادوستدهای بورسی ایجاد می‌کند اما با فروکش‌کردن تب تند اخبار مثبت از روند برجام، گروه‌های مذکور متاثر از این موضوع با نوسان گاه‌وبیگاه مواجه شده‌اند. موضوع تحریم و تلاش‌های ایران برای بازگشت مجدد به چارچوب توافق‌ها اثرات محسوسی بر تصمیمات و فعالان بازارها و کسب‌وکارهای مختلف گذاشته است؛ از این‌رو توافق بر سر «عدم‌توافق» بازارهای دارایی را با تغییرات جدیدی مواجه خواهد کرد.
فاصله‌گرفتن از سطوح بالای ۳/ ۱میلیون واحدی طی هفته‌های اخیر و تثبیت این شرایط ناپایدار باعث‌شده تا برخی از کارشناسان نسبت به وضعیت مذکور گارد منفی بگیرند. قرارگرفتن درمسیر ریزش قیمت‌ها درحالی‌که سرمایه‌گذاران امید چندانی برای رسیدن به توافق‌های اساسی بر سر احیای برجام ندارند به‌نظر می‌رسد به تشدید محرک‌های خروج ناشی از بلاتکلیفی معامله‌گران منجر شود. بررسی کارنامه کاری بازارهای دارایی نشان می‌دهد که از سومین‌ماه از قرن سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی جدید تاکنون بورس تهران در مقایسه با بازارهای رقیب عملکرد به‌مراتب ضعیف‌تری را به‌ثبت رسانده است.
در به‌وجود آمدن این شرایط ناامیدی از برجام همراه با تداوم شرایط رکود جهانی سطحی جدید از تنزل را در اطمینان و اعتماد صاحبان پول به‌وجود آورده است. عقبگرد معنادار نماگرهای بازار یادشده به سطح آخرین روزهای معاملاتی سال۱۴۰۰ را می‌توان از پیامدهای این تحولات بر بازارسهام نام برد. به‌عبارتی بازدهی منفی بورس تهران همزمان با افزایش بدبینی‌ها نسبت به پرونده برجام اتفاقی دور از انتظار نبود و تحلیلگران بازارسرمایه در گفت‌وگوهای مختلف بر این امر تاکید کرده بودند و فشار فروش از سوی معامله‌گران طی به‌وجود آمدن این روند را پیش‌بینی کرده بودند. در همین رابطه حسن رضایی‌پور با بیان این مطلب که اخبار مرتبط با برجام از لحاظ روانی محرک مهمی در میان سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، عنوان کرد: عدم‌دسترسی به برجام طبق وعده‌های داده‌شده به محرکی برای خروج هرچه بیشتر سهامداران از بورس تبدیل شد.
به گفته او با از تب و تاب افتادن سیگنال‌های مثبت اقبال به گروه‌هایی نظیر خودرویی، بانکی و سایر برجامی‌ها کاهش یافته و این در حالی است که در ۱۳مردادماه و با ازسر گرفته‌شدن مذاکرات برجامی موج جدیدی از خوش‌بینی نسبت به صنایع مذکور ایجادشده بود، اما همان‌طور که مشاهده شد گروه‌های نام‌برده بعد از توقف سیگنال‌های مثبت با عدم‌استقبال سهامداران مواجه شدند. این رفتار از سوی بازیگران بورسی حاکی از رصد دقیق آنها از اخبار برجامی است. به هر ترتیب در هفته‌هایی که شاخص‌کل بورس ریزش محسوسی را تجربه کرده است، به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران محرک جدی برای واردکردن پول خود به این بازار ندارند. بازارهای رقیب نیز در وضعیت مشابهی به‌سر می‌برند و آنها هم طی هفته‌های اخیر افت و خیز بسیاری را به سرمایه‌گذاران تحمیل کرده‌اند.
دهن‌کجی به برخی متغیرها
در عین حال معامله‌گران بورس تهران روز گذشته را سبزپوش به پایان بردند اما به باور صاحب‌نظران اقتصادی سبزپوشی نماگرهای سهام را نمی‌توان نشانه واضحی از پایان اصلاح قیمت‌ها و بازگشت به مدار صعودی درنظر گرفت. تحلیلگران این بازار پرحاشیه می‌گویند تا زمانی‌که بازار طی چند روز معاملاتی نتواند بیش از ۲۰درصد از مسیر نزولی بازگردد، نمی‌توان پایان اصلاح قیمتی را اعلام کرد. شرایط نامشخص و در عین حال ناامیدکننده از سرانجام برجام از اصلی‌ترین موانع شکل‌گیری تقاضای موثر در بورس است، به‌همین‌دلیل افزایش ارتفاع دلار و سرک‌کشیدن آن به کانال ۳۳هزارتومانی نیز نتوانسته رضایت سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس را به‌همراه داشته باشد. در ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاران نسبت به برخی اتفاقات که در گذشته منجر به تحرکات مثبت نیز می‌شد، پشت‌پا زدند. این کم‌توجهی که منجر به تضعیف طرف تقاضا شده موجی از دلزدگی سرمایه‌گذاران نسبت به این بازار را رقم زده است.
در این میان به‌نظر می‌رسد با تغییر جو روانی حاکم بر بازار درخصوص وضعیت برجام تاحدودی ورق معاملات بورسی نیز برگردد اما با توجه به وضعیت فعلی عوامل اثرگذار بر روند بازار سهام و عدم‌اطمینان بیش از حد سرمایه‌گذاران به ادامه سیاستگذاری‌های غیراقتصادی احتمال خروج تعداد بیشتری از سهامداران وجود دارد. حسن رضایی‌پور در ادامه با اشاره به بن‌بست مذاکرات خاطرنشان کرد: تداوم نوسان‌های منفی و کم‌عمقی بازار از تبعات تکرار این سناریو است که در ادامه میتواند به خروج بیشتر سرمایه از بازار و هدایت آن به سمت بازارهای غیرمولد و بعضا تورم‌زا بینجامد.
به گفته او، عدم‌حصول توافق در مباحث مطرح‌شده پیامدهای مختلفی بر صنایع دارد. با عدم حصول توافق نرخ دلار در این فرآیند صعودی خواهد شد. این افزایش نرخ میتواند اثرات افزایشی بر نرخ نیمایی دلار نیز برجای بگذارد و صنایع مرتبط با دلار را تحت‌تاثیر قرار دهد. رونق اسکناس آمریکایی گاهی منجر به رونق صنایع دلارمحور خواهد شد. بیش از۶۰درصد از سهام شرکت‌های بورسی درگروه شرکت‌های صادرات‌محور قرار دارند؛ در واقع با توجه به درآمد دلاری این شرکت‌ها افزایش نرخ ارز گروه‌های مزبور را منتفع خواهد کرد.
اما از سوی دیگر گروه‌های صادرات‌محور ممکن است با محدودیت‌های معاملاتی مواجه شوند اما به دلیل جهش قیمت دلار و اثرگذاری بالای این متغیر در محاسبه نماگرهای بورسی تغییراتی را در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود. اگر پرونده برجام با اتفاقات منفی بسته شود، وضعیت متفاوتی در بورس رقم خواهد خورد؛ در واقع در صورت کاهش ریسک‌های سیستماتیک صنایع دلارمحور نیز تحت‌تاثیر این روند به مرور به مدار تعادلی بازخواهند گشت.
خط فقر به ۱۸ میلیون تومان رسید!
اقتصاد ۲۴ نوشت:اکنون خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. این خبر را فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، اعلام کرد و گفت که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰ درصد قلبش زندگی می‌کند.
مساله فقر و بحران اشتغال در ایران امروز هم، چون گذشته و با وجود منابع طبیعی و موقعیت راهبردی و استراتژیک این کشور در خاورمیانه، همواره قابل توجه بوده است. پژوهش‌های انجام شده در دههٔ۹۰، نشان می‌دهند که خانواده‌های پرجمعیت ایرانی با وجود داشتن شغل، نمی‌توانند امکانات زندگی را در حد لزوم برای خانواده‌شان فراهم کنند.
سوءتغذیه کودکانی که با فقر و بحران‌های آن بزرگ می‌شوند را می‌توان نه تنها به مشکلات دوران بزرگسالی‌شان مرتبط دانست که باید تاکید کرد این بحران‌ها میتواند حتی بر روی نسل‌های بعد نیز تاثیر بگذارد. کما این که بارها کارشناسان تغذیه درباره الگوی مصرف اشتباه تغذیه در کودکان و حتی میانسالان اطلاع رسانی کرده اند و این روند را برای آینده کشور نیز خطرناک دانسته اند؛ و در مورد ایران این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این کشور نسبت به وسعت دارای منابع انرژی بسیار گسترده‌ای است و از همین طریق نیز پتانسیل‌های فراوانی برای درآمد زایی دارد، اما متاسفانه دامنه فقر در ایران روز به روز در حال افزایش است و جمعیت افراد استمداد طلب و نیازمند ایران نیز به طبع آن روز به روز بیشتر می‌شود؛ کما این که ۷۷.۴ میلیون و یعنی در حدود ۹۰ درصد ایرانیان یارانه بگیر هستند.
از سوی دیگر باید توجه کرد که تا آوریل ۲۰۲۲ (فروردین سال ۱۴۰۱) قیمت مواد غذایی در ایران نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش یافته است که بیشترین دلیل آن خشکسالی شدید، تحریم‌ها، تورم، فساد در برخی از دستگاه‌ها بوده است. در اوایل ماه اردیبهشت، دولت جراحی اقتصادی را با هدف کمک به مصرف کنندگان و کاهش قیمت‌ها اجرا کرد، اما قیمت نان و سایر مواد اولیه افزایش یافت و سیاست‌های به کار رفته تاثیر چندانی نداشت. حتی در این بین ما شاهد کمبود مواد و اقلام ضروری پخت و پز، مانند روغن و شکر، بودیم.
بر اساس گزارش ایران پرایمر و بر مبنای آمارهای دولتی، تا اوایل سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰ درصد از خانوارها زیر خط فقر زندگی می‌کردند. برخی کارشناسان تخمین زده اند که حداقل نیمی از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و با تورمی که برای همه کالاها به ۴۰ درصد رسیده است دسته و پنجه نرم می‌کنند. این تورم بالاترین میزان از سال ۱۹۹۴ است.
حال برای روشن‌تر شدن وضعیت ایران به دو مفهوم فقر مطلق و نسبی میپردازیم و شاخصه‌های آن را در ایران بررسی می‌کنیم.
فقر مطلق به وضعیتی گفته می‌شود که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامهٔ زندگی به‌کلی محروم هستند و در تداوم زندگی دچار مشکل می‌شوند. این افراد از تأمین نیازهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوانند و معیار برای شناخت این شرایط نیز درآمدهای روزانه یک دلار و ۹۰ سنت یا سه دلار و ۱۰ سنت در سطح جهان است (در ایران درآمد روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود). در ایران ۱۸ درصد از افراد جامعه دچار فقر مطلق است؛ یعنی به ازای هر ۵ نفری که در روز ممکن است از کنار شما رد می‌شود، یک نفر در فقر مطلق به سر می‌برد و نیازهای اولیه اش برطرف نشده است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در همین رابطه و در روزهای اخیر، طی گفتگویی خبر داده بود که: «امیدِ به خانه دار شدن یک کارگر در تهران به ۱۲۳ سال رسیده است. حالا پوشاک، درمان، هزینه‌های تحصیل و سایر خرج‌ها را کنار این داده‌ها بگذارید؛ تورم واقعاً بیداد می‌کند.» این گفته به خوبی نشان دهنده افزایش بیش از پیش فقر مطلق در کنار فقر نسبی در ایران و کم شدن امید به زندگی در کنار آن است.
اما فقر نسبی زمانی اندازه گیری می‌شود که یک فرد نتواند حداقل سطح استانداردهای زندگی را در مقایسه با دیگران و در همان زمان و مکان خود فرد برآورده کند. تعریف فقر نسبی از کشوری به کشور دیگر یا از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است. درکل فقر نسبی یعنی حداقل سطحی از توانایی برای رسیدن به حداقل‌های زندگی وجود داشته باشد و این حداقل‌ها مواردی همچون مسکن مناسب، درمان، پوشاک، و . را شامل می‌شود.
اکنون خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. این خبر را فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، اعلام کرد و گفت که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰ درصد قلبش زندگی می‌کند؛ و در این بین «افشین حق پرست» با اشاره به خلق روزانه ۲۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی پیش بینی کرده بود که خط فقر تا پایان سال به بالای ۱۸ میلیون تومان برسد.
این در حالی است که اکنون تورم در کشور ما یک بیماری پولی خطرناک است که میتواند بنیان اقتصادی را دچار اسیب جدی کند و بخشی از این بحران نیز به دست بانک مرکزی و شبه بانک‌های آن خلق می‌شود. در ادامه نیز اگر برای این بحران چاره‌ای اندیشیده نشود، این مساله به معنای ورشکستگی اقتصاد و ندانم کاری اقتصادی است. حق پرست در همین باره معتقد است که «عدم ارتباط بانکی کشور موجب عدم جذب سرمایه شده و در عین حال موفق به جلوگیری از فرار سرمایه معنوی و پولی نیز نشدیم و پول‌ها در حال فرار از کشور هستند.» او با بیان این که درآمدهای دولت طی یک سال باید هزینه‌ها را جبران کند، گفت: «متأسفانه سر بزرگ هزینه‌های دولت بر تن نحیف درآمدهای آن سنگینی می‌کند و هزینه‌های دولت هم قابل کم شدن نیست.».
اما بالاتر رفتن خط فقر و رسیدن به ۱۸ ملیون تومان در حالی رخ داده است که چند روز پیش طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت. طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود که در نهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در این بین حداقل دستمزد کارگران هم اکنون ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که تقریبا یک سوم فاصله خط فقر ۱۸ ملیون تومانی را پر می‌کند. این در حالی است که دستمزد یک کارگر با تمام حقوق و اضافه کاری، عائله مندی، حق مسکن، و بسیاری از انواع مزایای دیگر به ۹ ملیون تومان نمی رسد.
از طرف دیگر آمارهای جدید حکایت از آن دارد که میانگین هزینه معیشت کارگران به بیش از ۱۸ میلیون تومان در ماه رسیده و البته که باید رشد شتابان تورم هم در روزهای اخیر را نیز در نظر گرفت که احتمال داده می‌شود خط فقر تا آخر سال حتی از ۱۸ ملیون تومان نیز فراتر رود و این شکاف عظیم بین هزینه و درآمد خوانوارهای ایرانی روز به روز بیشتر می‌شود.
این شکاف عمیق تاثیر بسیاری بر سطح زندگی خوانوارهای ایرانی در ابعدا مختلفی مانند مسکن، تحصیل، درمان و. می‌گذارد و بسیاری از افرادی که در فقر نسبی هستند را وارد شیب شدید نمودار فقر مطلق می‌کند و جمعیت این قشر از افراد را افزایش می‌دهد.
عواملی که باعث تشدید چالش خط فقر شده اند را می‌توان این گونه برشمرد:
• خشک سالی که می‌توان آن را در نیم قرن اخیر جز بدترین موارد پیش آمده در کشور دانست که به مدت ۹ ماه از مهر ۲۰۲۰ تا خرداد ۲۰۲۱ به طول انجامید و به تولید محصولات زراعی لطمه فراوانی زد.
• تحریم‌هایی که به شدت بر روی مواد غذایی وارداتی تاثیر گذاشت و همچنین قیمت قطعات و ماشین آلات وارداتی برای تاسیسات فرآوری مواد غذایی را افزایش داد
• کاهش ارزش پول ایران که قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد.
• حمله روسیه به اوکراین، یکی از تولیدکنندگان عمده غلات، که باعث شد قیمت جهانی گندم در اسفند ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یابد.
وعده رئیس جمهوری در ۱۹ خرداد ۱۴۰۱؛ قیمت نان، دارو، و بنزین تحت هیچ شرایطی افزایش نمی‌یابد
ثابت بودن قیمت اقلامی مانند دارو و نان نشان از یک اقتصاد با ثبات و سالم است که میتواند اقلام ضروری یا به عبارت دیگر حداقل نیازهای افراد یک جامعه را بدون مشکل برطرف کند و جمعیت زیر خط فقر نیز در کمترین تعداد خود باشد. طبق گفته رئیس جمهوری انتظار می‌رفت که در ماه‌های پیش رو خط فقر کاهش یافته، قیمت کالای‌های ضروروی ثابت باشد و جامعه از حدقل‌های سطح معیشتی برخوردار شود، اما امروزه شاهد افزایش بیش از پیش انواع دارو به علت افزایش تحریم‌ها هستیم و این افزایش قیمت دارو نمونه کوچکی از عدم توانایی حقوق کارگران در مقابل خط فقر است.
اما در این بین قانونی در مجلس شورای اسلامی با عنوان (بازگشت به قیمت‌های ۱۴۰۰) نیز تصویب شد که بر اساس آن دولت وعده داده بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، قیمت‌های به شهریور ۱۴۰۰ بازمی‌گردد که در نهایت این اتفاق رخ نداده است.
چسبندگی قیمت در بازار ایران
اما در این بین نکاتی وجود دارد که مانع از انجام این امر می‌شود هرچند که به صورت مصوبه مجلس تصویب شده باشد چرا که چنین اتفاقی به لحاظ اقتصادی امکانپذیر نیست. در اقتصاد عنوانی وجود دارد به نام «چسبندگی قیمت»؛ یعنی وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا کرد دیگر نمی‌توان قیمت آن را به قبل بازگرداند، مگر این که یک شوک مثبت به اقتصاد وارد شود. تنها در شرایطی امکان بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ وجود دارد که چند اتفاق رخ دهد، به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام، حل بحران تحریم‌ها، افزایش ارز در کشور و . می‌توانند از جمله عواملی باشد که دولت بتواند دست به واردات گسترده کالاها بزند. در حقیقت از طریق واردات بتواند قیمت‌ها را به گذشته برگرداند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که دولت از وعده بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ پشیمان شده است و در تلاش برای حذف این تبصره یا اصلاح آن است.
چرا که انتظار بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته، منجر به کسری بودجه، خلق پول جدید و افزایش حجم نقدینگی می‌شود. در همین راستا لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ با امضای رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شدو در این اصلاح لایحه، دولت خواستار حذف تبصره‌ای شده که مجلس در بودجه امسال گنجاند و طبق آن، دولت مکلف است کالاهای اساسی را پس از حذف ارز ترجیحی با قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ و به صورت کالابرگ به دست مردم برساند.
شرط گذاشته شده توسط مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، اما باعث می‌شود از دولت سوال کنیم که چرا علیرغم الزام در قانون، قیمت‌های هنوز به شهریور ۱۴۰۱ بازنگشته و صعود نجومی داشته و باعث دامن زدن به افزایش فقر در جامعه می‌شود. در عین حال باید توجه کرد که با حذف این شرط، آینده وضعیت تورم به خصوص در بخش خوراکی‌ها مبهم‌تر از قبل خواهد بود.
امروز تورم رسمی خوراکی‌ها نسبت به سال قبل بیش از ۸۶ درصد و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از ۱۰۰ درصد است، و مشخص نیست اگر قید و شرط آزادسازی برداشته شود و یا وضعیت تحریم‌ها به این شکل ادامه یابد در نهایت این تورم چنان بمبی آماده تا کی بدون انفجار نهایی در اقتصاد ایران دوام خواهد آورد.
هزینه خرید اوراق مسکن باز هم کاهش می‌یابد؟
در هفته های اخیر شاهد کاهش قیمت اوراق حق تقدم وام مسکن یا همان اوراق تسه بودیم. اتفاقی در واقع باعث کاهش هزینه های گرفتن وام مسکن می‌شود. اکنون برخی متقاضیان تسهیلات مسکن این سوال برایشان پیش آمده است که آیا روند قیمت این اوراق بازهم نزولی است و ارزان تر می‌شود؟
به گزارش شهرآرانیوز، مبلغ کل وام مسکنی که به زوج‌های تهرانی تعلق می‌گیرد، ۴۸۰ میلیون تومان است که شامل ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود؛ لذا برای دریافت ۴۰۰ میلیون تومان وام باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند. همچنین برای گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله باید ۱۶۰ ورق دیگر بخرند.
در حال حاضر هر ورق از امتیاز تسهیلات مسکن (مربوط به خرداد ۱۴۰۰) حدود ۹۵ هزار تومان در بازار سرمایه خریدوفروش می‌شود. هزینه خرید ۹۶۰ برگه تسهیلات مسکن حدود ۹۱ میلیون تومان است.
منتظر کاهش قیمت اوراق تسه مسکن باشیم؟
طی سالهای اخیر هزینه خرید اوراق تسهیلات مسکن خود به دغدغه جدی متقاضیان وام تبدیل شده است. در واقع تسهیلات مسکن به جای این که مشکل بودجه کم متقاضیان خرید مسکن را که اغلب خریداران مصرفی هستند، حل کند، مشکل آفرین شده است. قیمت اوراق در زمستان سال گذشته به بالاترین حد خود رسید، تا جایی که یک سوم از مبلغ وام برای خرید اوراق هزینه می‌شد. قیمت هر ورق تسهیلات مسکن در بهمن سال قبل به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود.
در آن زمان خرید اوراق مورد نیاز برای گرفتن وام مسکن حدود ۱۶۰ میلیون تومان بود. حتی قیمت اوراق وام مسکن در ابتدای اسفند ماه به بیش از ۱۸۰ هزار تومان هم رسید. در واقع خریداران حدود یک سوم از مبلغ وام را سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی از دست می‌دادند و فقط ۳۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند.
اما حالا که قیمت اوراق کاهش یافته، شاید اینطور به نظر برسد که خرید خانه با وام الان به صرفه‌تر از بهمن پارسال است، اما اینطور نیست. چرا که متوسط قیمت خانه در تهران از بهمن ماه پارسال تا شهریور امسال ۳۰ درصد رشد کرده است.
براساس گزارش ماهانه بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، متوسط قیمت خانه در بهمن پارسال ۳۳ میلیون تومان بوده، اما در حال حاضر بیش از ۴۳ میلیون تومان است. در واقع براساس متوسط قیمت مسکن، یک واحد مسکونی ۷۰ متری در بهمن ماه حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشته است، ولی در حال حاضر بیش از سه میلیارد تومان ارزش دارد.
در واقع منتظر ماندن برای کاهش قیمت اوراق وام مسکن در بلندمدت به صرفه نیست، چرا که تورم با سرعت بیشتری حرکت می‌کند و اثر کاهش هزینه وام را از بین می‌برد.
بررسی میزان رشد بازار مسکن در مقایسه با دیگر بازارها و تورم نیز نشان می‌دهد که خرید خانه حتی با هزینه بالای وام مسکن به صرفه است. البته برای کسانی که به اندازه مبلغ وام کسری بودجه دارند. نه کسانی که نقدینگی بسیار کمی دارند یا توان پرداخت اقساط چند میلیونی را ندارند.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص تورم خانوار از ابتدای بهمن ماه پارسال تا پایان شهریور ماه امسال ۳۵ درصد رشد کرده است، در واقع تورم کشور در هشت ماه اخیر معادل ۳۵ درصد بوده است.
در این بازه زمانی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن از حدود ۳۳ میلیون تومان برای هر متر به بیش از ۴۳ میلیون تومان رسیده است. در واقع مسکن تهران تلاش کرده که از تورم خیلی عقب نماند و حدود ۳۰ درصد رشد کرده که با تورم ۳۵ درصدی فاصله زیادی ندارد. یعنی خریداران مسکن تا حدودی توانسته‌اند سرمایه خود را در برابر اثر منفی تورم حفظ کنند.
میزان رشد بقیه بازارها نیز نشان می‌دهد که خریداران مسکن نسبت به سرمایه‌گذاران در دیگر بازارها در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارند. میزان رشد سرمایه سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی خریداران مسکن دو برابر خریداران دلار است.
کسانی که در ابتدای بهمن ماه دلار ۲۸ هزار تومانی خریده‌اند، در پایان شهریور می‌توانستند آن را با ۱۵ درصد رشد بفروشند. از سوی دیگر سکه امامی نیز که شاخص بازار سکه محسوب می‌شود، در بازه ۸ ماهه اخیر ۲۲ درصد رشد کرده که نسبت به بازار مسکن کمتر است.
دیدگاه شما