بازارهای پولی و مالی چیست؟

این موضوع بسیار محتمل است که رشد ارزش بازار کریپتو اندکی کاهش یابد. فدرال رزرو سخت‌تر و سریع‌تر از آن چیزی که تحلیلگران انتظار داشتند در حال جمع‌آوری دارایی‌ها است و می‌توان گفت که این موضوع بر احساس سرمایه‌گذاران تاثیرگذار خواهد بود.

بازارهای پولی و مالی چیست؟

هزاران نفر در هر روز به سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار بورس مشغول هستند. این امر موجب می‌شود تا تسلط به حقوق بازار سرمایه یک موضوع کلیدی برای رسیدن به موفقیت در این مارکت باشد. در واقع عدم شناخت قوانین و مقررات آن می‌تواند مشکلات مختلفی را برای سرمایه‌گذار ایجاد کند. پیشرفت اقتصادی و تامین مالی موفق مستلزم حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و آموزش بورس است. بر این اساس، حقوق در بازار سرمایه به دنبال فراهم آوردن فضایی مناسب، شفاف و کارا برای تامین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاران خواهد بود.

منظور از بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه به آن دسته از مارکت‌های مالی اطلاق می‌شود که به عنوان پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار عمل می‌کند. این مارکت معمولا با نام بازار بورس اوراق بهادار شناخته می‌شود. سرمایه شرکت‌ها، سازمان‌ها و بودجه مورد نیاز برای راه‌اندازی، تکمیل یا توسعه پروژه‌های مختلف دولتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت افراد در بازار سرمایه تامین می‌شود.

در واقع بازار سرمایه برای مارکت‌های مالی به عنوان یک زیرمجموعه به شمار می‌رود و شامل بازار پول و بازار سرمایه است که تفاوت آن‌ها به مدت ‌زمان و ابزارهای سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. هر سرمایه‌گذاری با مدت زمانی زیر یک سال از قدرت نقد شوندگی بالایی برخوردار است.

همچنین ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از طریق اوراق بهادار یا سهام، اوراق مشارکت و اوراق قرضه است. اما بازار پولی با استفاده از ابزارهایی مانند سپرده‌ها، حواله، برات و وام وثیقه‌دار تامین مالی می‌شود. کارگزاری‌ها نیز یکی از اجزای این پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در بازار سرمایه هستند. این کارگزاری‌ها با پذیره‌نویسی اوراق قرضه و بهادار می‌توانند در فروش آن‌ها به شرکت‌ها موثر واقع شوند. در چنین شرایط و روابط پیچیده مالی است که نیاز به شناخت حقوق بازار سرمایه و قوانین آن و آموزش بورس بیشتر می‌شود.

قانون‌های مهم در بازار سرمایه

بازار سرمایه را باید سیستمی یکپارچه و نظام‌مند دانست که از مهم‌ترین ارکان یک اقتصاد رو به رشد محسوب می‌شود. بنابراین اگر ساختار این مارکت به صورت صحیح شکل گرفته باشد، سرمایه‌ها و پس‌اندازهای راکد افراد جامعه در مسیری درست یعنی تولید و عمران جریان خواهند یافت.

در عین حال، آشنایی با ساختار بازار سرمایه که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید، بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. ورود و سرمایه‌گذاری در مارکتی که شناختی از ارکان حقوقی آن ندارید، همراه با ریسک بالایی خواهد بود لذا آشنایی کلی با حقوق بازار سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد.

قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384

ابتدا لازم است که به قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 اشاره کنیم. در واقع بعد از تصویب این قانون بود که ساختار بازار سرمایه به کلی متحول شد. در این قانون شورایی تشکیل شد که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصويب سیاست‌های كلان این بازار بپردازد. در مواد 44 و 45 این قانون آمده است که هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي، نمی‌تواند بيش از 2.5 درصد از سهام بورس را در اختیار داشته باشد. همچنین امکان داشتن 5 درصد از سهام شركت سپرده‌گذاری مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به طور مستقيم يا غيرمستقيم نیز وجود ندارد.

تصویب این قانون بعد از 40 سال توانست یک تحول جدی و تجدید ساختار برای بازار سرمایه باشد. اما این قانون بسیار خلاصه بود و برخی از نواقص آن هم بعد از مدت کوتاهی پدیدار گشتند. نیاز به اصلاح قانون موجب شد تا برخی از الحاقات و موارد اصلاحی دیگر به صورت پراکنده در قوانین دیگر گنجانده شوند. این مقررات پراکنده توانستند برخی از نیازهای فوری بازار سرمایه را پوشش دهند، اما نیازهای حقوق این بازار را به طور کامل برطرف نمی‌کردند.

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388

در اين قانون سعي شده است بسياري از شکاف‌های موجود در بازار سرمايه ايران برطرف شوند. همچنین در اين زمينه توجهی ويژه به مشكلات موجود در عرصه فعاليت نهادهاي مالي جديد معطوف شده است. در حقيقت، قانون‌گذار سعي کرده است تا با تنظيم مواد قانونی، ابهامات و معضلات مشاهده ‌شده در عرصه فعاليت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترك رفع شوند. در عین حال، افق روشني جهت تاسيس و راه‌اندازی ديگر نهادهاي مالي مورد نياز بازار سرمايه نیز به تصوير كشيده شده است.

بر اساس ماده 2 اين قانون، ثبت صندوق‌های بازنشستگي، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترك و ديگر صندوق‌هایی كه بر اساس قانون بازار اوراق بهادار به عنوان نهاد مالي محسوب می‌شوند، صرفا با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر است. همچنین این شرکت‌ها پس از ثبت نيز داراي شخصيت حقوقي خواهند بود. از اين رو، از ویژگی‌هایی نظیر امكان افتتاح حساب بانكي، مورد خطاب قرار گرفتن در مراجع قضايي و امكان اخذ تسهيلات برخوردار خواهند شد. همچنين بر اساس ماده 3 قانون و در ازاي سرمایه‌گذاری در اين نوع صندوق‌ها، گواهي سپرده با نام صادر می‌شود. در عین حال، میزان مسئوليت سرمایه‌گذاران در اين صندوق‌ها نیز صرفا با توجه به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها تعیین خواهد شد.

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه

در این قانون 73 ماده‌ای، 52 ماده آن به احکام دائمی برنامه‌های توسعه و سیاست‌های مرتبط با حوزه پولی و حقوق بازار سرمایه کشور اشاره دارند. از سوی دیگر، سیاست‌های تسهیل تجارت مانند ممنوعیت وضع موانع غیر تعرفه‌ای نیز توسط قانون‌گذار مد نظر قرار گرفته‌اند. طبق این قانون، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز به رسمیت شناخته شد که باید 12 جلسه از این شورا در طول یک سال برگزار شود. رؤسای اتاق‌های بازرگانی نیز عضو شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها شدند. همچنین پرداخت چهار در هزار حق عضویت در اتاق که اخیرا مورد نقد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته بود نیز دائمی شد.

اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد که از این قانون متاثر شد، حوزه‌های مرتبط با مباحث پولی و سرمایه است. یکی از این موارد مهم آن به تصمیم گیران پولی کشور یعنی مجمع عمومی بانک مرکزی برمی‌گردد. طبق ماده 33 این قانون، اداره امور بانک مرکزی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی خواهد بود. همچنین تسهیلاتی نیز برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر در نظر گرفته شد.

• اعطای تسهیلات مالی به شرکت‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی و غیردولتی
• اعطای تسهیلات مالی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی

قانون رفع موانع تولید

قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور صرفا با هدف رشد بازار سرمایه نوشته نشد؛ اما در این قانون سعی شده است بیشترین استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه صورت پذیرد. به عنوان مثال، انتشار صکوک و اوراق مشارکت که دغدغه همیشگی دولت‌ها بوده است در این قانون به صورت مبسوط دیده شد و شرایط انجام آن نیز تسهیل گردید. همچنین بیشترین قوانین مربوط به بورس در قانون رفع موانع تولید، مربوط به چگونگی و تسهیل کردن تامین منابع مالی هستند.

در ماده 28 بازارهای پولی و مالی چیست؟ این قانون، ایجاد صندوق تثبیت بازار به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با شخصیت حقوقی مستقل تعیین شده است. این ماده قانونی می‌تواند موجبات تثبیت بازار سرمایه را فراهم آورد.

دیگر پتانسیل این قانون برای بازار سرمایه نیز به امکان ایجاد سهام خزانه برمی‌گردد. این امر موضوعی جدید در کشورمان محسوب می‌شود که در گذشته امکان اجرایی شدن نداشت. استفاده از سهام خزانه موجب شفافیت بیشتر در اجرای درست حقوق این بازار می‌شود؛ زیرا به نوعی یک بازار‌گردانی مدرن توسط خود شرکت‌های سرمایه‌ای را میسر می‌کند. این قانون اگر به شکل صحیح اجرا شود، می‌تواند باعث شکوفایی بازار سرمایه شود. زیرا به عنوان یک موتور بالقوه در جهت عدم افت بیشتر مارکت و هم به عنوان یک ترمز برای افزایش حباب گونه قیمت‌ها به شمار می‌رود.

جمع‌بندی

امروزه شاهد گسترش هر چه بیشتر بازار سرمایه و شکل‌گیری نهادهای مالی جدید هستیم. این امر نیاز به آموزش بورس را بیشتر کرده است. از طرف دیگر، گسترش دامنه فعالیت‌ها و تنوع فعالیت شرکت‌های کارگزاری، به ورود ابزارهای جدید مالی به این بازار منجر شده است. افزایش معاملات بورس، گسترش حجم این مارکت و توسعه معاملات اوراق بهادار، ضرورت توجه به قوانین و حقوق بازار سرمایه را نشان می‌دهد. هر چقدر که شفافیت این مارکت و عدالت در توزیع اخبار و اطلاعات بیشتر شود، ناهنجاری‌ها و بی‌اعتمادی‌ها به این حوزه نیز کاهش خواهد یافت. همچنین ضرورت صدور یک قانون واحد و مجمل نیز در این حوزه احساس می‌شود که فهم آن برای عموم سرمایه‌گذاران نیز تا حدی آسان‌تر باشد.

بازار بدهی

گاه شرکت‌ها تمایل دارند به جای به کارگیری منابع مالکان یا شرکای جدید، از طریق استقراض، نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در این صورت بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به جای استفاده از واسطه‌های مالی نظیر بانک، با انتشار اوراق بدهی مستقیماً از بازارهای مالی، منابع مورد نیاز خود را تجهیز نمایند.
تأمین مالی به وسیله بدهی زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت، منابع مالی مورد نیاز خود جهت تأمین مخارج طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا سرمایه در گردش را با فروش ابزارهای بدهی به افراد و یا سرمایه‌گذاران نهادی جذب نماید. در این روش، افراد یا مؤسسات نیز به‌عنوان اعتباردهندگان شناخته شده و اصل و سود اوراق را در مواعد تعیین شده دریافت می‌نمایند.

مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نسبت به بانک‌ها
امکان تأمین مالی مبالغ بالاتر از طریق بازار سرمایه: بانک‌ها معمولاً از ریسک‌پذیری پایینی برخوردار هستند و سقف وام اعطایی آن‌ها محدود بوده و به رتبه اعتباری شخص متقاضی تسهیلات بستگی دارد.
تأمین مالی توسط بانک‌ها عمدتاً برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت تعریف شده، در حالی‌که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در جهت تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت می باشد.
تنوع بیشتر ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه نسبت به بازار پول.
امکان شناور بودن نرخ سود اوراق بدهی در بازار سرمایه.
امکان بازپرداخت اصل اوراق در سررسید (در بازار سرمایه عموماً سود اوراق در مواعد سه ماهه، شش ماهه و . پرداخت شده و اصل مبلغ تأمین مالی در سررسید اوراق پرداخت می گردد.)
تأمین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بدهی به‌ شرح زیر انجام می‌پذیرد: نقش شرکت تأمین سرمایه سپهر در بازار تأمین مالی ایران
خدمات مشاوره تأمین مالی از ارائه مشاوره‌های لازم در خصوص ویژگی‌ها و الزامات روش‌های تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار آغاز می‌شود.
شركت تأمين سرمايه سپهر پس از بررسي وضعیت مالی و اعتباری شرکت‌ها ، توجیه‌پذیری اقتصادی و مالی طرح‌های توسعه و پروژه‌های جدید آن‌ها، اقدام به تهيه بسته تأمين مالي متناسب با شرایط متقاضی نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی لازم و تهیه مستندات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به اخذ مجوز انتشار و عرضه عمومی اقدام می‌نماید.
تأمین سرمایه سپهر، علاوه بر ارائه مشاوره تأمین مالی و انجام اقدامات لازم به منظور انتشار انواع اوراق بدهی، ایفای سمت‌های تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار را نیز بر عهده می‌‌گیرد.

تجارب شرکت تأمین سرمایه سپهر در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار
تجارب شرکت تأمین سرمایه سپهر در بازارگردانی اوراق بهادار

سود مرکب چیست؟

سود مرکب، سودی ترکیب‌ شده و مضاعف است. به عبارت دیگر، در محاسبه سود مرکب، علاوه بر سودی که به واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد، سود ناشی از ذخیره‌ی سودها نیز افزوده می‌گردد.

مبنای اسلامی محاسبه سود سپرده‌ها چگونه است؟

«سرمایه گذاری اسلامی»،«مدیریت اسلامی ثروت»،«سرمایه گذاری در اوراق بهادار اسلامی»،«سود حلال»،«سود مورد تایید متشرعان»،«سود اسلامی» و… مفاهیمی است که این روزها در حوزه بازار مالی و سرمایه گذاری بسیار شنیده می شود. مواردی از این دست در سال های اخیر محل مناقشه میان صاحبنظران مالی و بانکی از یک طرف و کارشناسان مذهبی و فقهی از سوی دیگر بوده است. در مطلب پیش روی شما « مبنای اسلامی محاسبه سود سپرده‌ها» مورد بررسی قرار گرفته و نکاتی درخصوص تورم و تاثیر آن بر دارایی افراد درج شده است.

سابقه بورس در دنیا

واژه بورس از نام خانوادگي شخصي به نام "واندر بورس" اخذ شده كه در اوايل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژيك می‌زيسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد كالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. اين نام بعدها(1309) به كليه اماكنی اطلاق شد كه محل دادوستد پول، كالا و اسناد مالي و تجاري بوده است. رشد بورس سهام و جاافتادن آن در عمليات تجاری و اقتصادی، با انقلاب صنعتی اروپا و شكوفايی اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است.

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

آیا میدانید با توجه به تحریم‌های روسیه علیه برخی کشورها و تیره شدن روابط تجاری با آنها, در حال حاضر می‌توان گفت یکی از بهترین بازارهای صادراتی محصولات و میوه ایران کشور روسیه است. با رعایت اصول و استراتژی می‌توان قسمت عمده ای از بازار کالاهای وارداتی به روسیه را تصاحب کرد.

مدیریت

نوآوری مالی نیروی سیستم مالی در جهت بهبود عملکرد اقتصاد

(Merton, 1992)

نوآوری به عنوان معرفی محصولات جدید و یا روش های جدید تولید محصولات تعریف می ‌ شود و به عنوان اصلی ‌ ترین عامل رشد اقتصادی محسوب می ‌ گردد. نوآوری ‌ های مالی، محصولات و خدمات نوینی هستند که توسط صنعت مالی برای تامین نیازهای فزاینده و متنوع مشتریان و سرمایه ‌ گذاران خرد و نیازهای مالی موسسات بزرگ در بازارهای پولی و مالی ارائه می ‌ شوند. نوآوری مالی اشاره به هر توسعه در سیستم مالی دارد.

در ادبیات مالی نوآوری ‌ های مالی را می ‌ توان در دو دسته کلی نوآوری ‌ های فرایندی و نوآوری ‌ های محصولی تفکیک نمود. به عنوان مثال سیستم انتقال الکترونیکی وجوه در زمره نوآوری ‌ های فرایندی و گواهی سپرده به عنوان نوآوری در محصول تلقی می ‌ شوند. نوآوری در فرایند قویا توسط تکنولوژی ‌ های جدید ایجاد می ‌ شود و نقش حیاتی را در ایجاد مزیت رقابتی بین موسسات مالی ایفا می ‌ کند. در صنعت بازار اوراق بهادار معاملات با دسترسی مستقیم ( DAT ) مهمترین نوآوری مالی با منشا تکنولوژیکی در طی 20 سال اخیر محسوب می شود. DAT منجر به دسترسی مستقیم سرمایه ‌ گذاران به بورس ‌ ها، ارسال سفارش و دسترسی به اطلاعات به صورت زمان واقعی شده است. سیستم ‌ های معاملاتی الکترونیکی (ECNs) و سامانه ‌ های معاملاتی چندجانبه در این حوزه هزینه ‌ های معاملاتی را به 10 درصد هزینه های معاملاتی در بورس ‌ ها تقلیل داده ‌ اند.

در حوزه محصول نیز شاهد حجم عظیمی از نوآوری ‌ ها بوده ‌ ایم. از نمونه نوآوری ‌ های مالی در حوزه بازار سرمایه می ‌ توان به صندوق ‌ های بورسی، اوراق قرضه با کوپن صفر (معرفی شده توسط مریل لینچ و سالمون برادرز در سال 1982)، اوراق بهادار وام پایه، تعهدات وامی تجمیعی (ارائه شده توسط بوستون و سالمون برادرز در سال 1983) و مشتقه ‌ های اعتباری اشاره نمود. فینرتی در سال 2001 در حدود 60 نوع نوآوری اوراق بهاداری را بر مبنای نوع (بدهی، سهام ممتاز، اوراق بهادار تبدیل ‌ پذیر و سهام) و عملکرد (تخصیص مجدد ریسک، افزایش نقدشوندگی، کاهش هزینه نمایندگی، کاهش مالیات و رفع محدودیت ‌ های مقرراتی) نام می ‌ برد. توفانو (2003) نیز در بررسی خود از سال 1980 تا سال 2003، 1836 ورقه بهادار را با ویژگی ‌ های متفاوت شناسائی کرده است.

هدف غائی نوآوری مالی بهبود عملکرد اقتصاد واقعی از طریق افزایش کارائی صنعت واسطه ‌ گری مالی است. به عنوان مثال یک شرکت سخت ‌ افزار کامپیوتر را در نظر بگیرید. در این شرکت، هدف ارتقا ء سهم بازار با ارائه محصولات جدید، یا بهبود ویژگی‌های فنی محصولات موجود، یا ادغام ویژگی‌های چند ماشین در یک ماشین می‌باشد. در این فرایند، وظیفه اصلی محاسبه، کاراتر می‌شود. به طور مشابه در یک شرکت مالی، با معرفی محصول جدید (ابزار، تکنیک و بازار) بهبود محصولات جاری و یا ادغام ویژگی‌های چند محصول، واسطه‌گری مالی کاراتر می‌شود.

در طی دهه 1990 یک روند کلی نسبت به اوراق بهادار سازی و استفاده از مشتقه‌ها و ابزارهای اعتباری و در کل کسب و کار غیرترازنامه‌ای در بازارهای مالی و بانک‌ها شکل گرفت. بدین ترتیب در صنعت بانکداری نقش واسطه‌گری سنتی یا همان اعتباری (گردآوری سپرده‌ها به منظور اعطای تسهیلات) به طور فزاینده ‌ ای جای خود را به فعالیت‌های تامین سرمایه‌ای (که در آن بانک‌ها به طور مستقیم تامین کننده منابع مالی نیستند) واگذار نمود. نمونه بارز این نوع از فعالیت‌ها اوراق بهادارسازی دارائی‌های با درجه نقدشوندگی پائین توسط بانک‌ها می‌باشد. تغییر بانک‌ها از نقش وام‌گیرنده/ وام‌دهنده به مشاوره مالی، بانکداری خصوصی و بانکداری شرکتی، در واقع تغییرات اجباری در جهت برآورد نمودن انتظارات سرمایه‌گذاران بوده است. بدین ترتیب بانک، یک متخصص در بررسی، خلق و نظارت دارائی‌هائی می‌گردد که ریسک اعتباری آنها به اشخاص ثالث منتقل می‌گردد. این توزیع ریسک خود باعث افزایش ثبات مالی خواهد شد. طبق گزارش بانک تسویه بین‌الملل در سال 2003 دلایل اصلی نوآوری مالی در صنعت بانکداری؛ تمرکز بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بر مدیریت ریسک، تمرکز بر ریسک اعتباری از دیدگاه پرتفولیو، رویکردهای دقیق‌تر نسبت به ریسک- بازده، تمایل به درآمدهای کارمزدی و غیرترازنامه‌ای، نرخ‌های بهره کم که بانک‌ها را به یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی بالاتر ترغیب می‌کنند و نهایتا افزایش فرصت‌های آربی‌تراژ می‌باشد.

نوآوری مالی مزایای چندگانه‌ای دارد. هزینه واسطه‌گری مالی می‌تواند با نوآوری مالی کاهش یابد و از طریق فراهم نمودن بازارهای جدید برای وام‌گیرندگان این امکان برای موسسات مختلف ایجاد می‌شود که بتوانند مزیت‌های رقابتی خود را ظهور دهند. ابزارهای جدید امکان استفاده از فرصت‌های آربی‌تراژ را در بازارهای مختلف فراهم می‌سازند و بدین ترتیب استثنائات قیمت‌گذاری و در نتیجه ناکارائی بازار را حذف می‌کنند. برخی از ابزارهای امکان پوشش ریسک را فراهم و یا بازارهای پولی و مالی چیست؟ امکان قیمت‌گذاری و فروش ریسک را فراهم می‌سازند. برای درک اهمیت نوآوری مالی می‌توان به یک نمونه مشخص آن یعنی معرفی ماشین‌های خودپرداز (ATMs) اشاره نمود. در صنعت بانکداری در طی دهه اخیر ATM ها و پرداخت‌های الکترونیکی منجر به کاهش 30 درصدی در هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها شده‌اند. در کشورهای اروپائی این دو در حدود 25 میلیارد یورو صرفه‌جوئی حاصل کرده و 0.35 درصد از GDP این کشورها را شامل شده است.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable

سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و انقباضی

در اقتصاد کشورها همواره بحث‌هایی مانند تعادل عرضه و تقاضا، ثبات نرخ بهره بانکی، کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این دست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای رسیدن به این شرایط ابزارهایی لازم است که در نظام اقتصادی این ابزارها را سیاست‌های مالی و پولی می‌گویند. در واقع این ابزارها نقطه‌ی تلاقی سیاست و اقتصاد محسوب می‌شوند! به این صورت که تصمیمات کلان دولت‌ها (به عنوان سیاست) در بازارهای مالی و فیزیکی (اقتصاد) اثر می‌گذارد.

بسیاری از افراد سیاست‌های مالی و پولی را مشابه فرض می‌کنند، در حالی که این دو با یکدیگر فرق دارند و ابزارهای متفاوتی هستند. برای آشنایی با این سیاست‌ها بهتر است ابتدا مفهوم هر کدام از آن‌ها را جداگانه شرح دهیم.

در مقاله “معرفی عوامل کلان موثر در تحلیل بنیادی” به بررسی متغیرهای مهم تأثیرگذار در بازار سرمایه (بورس) پرداختیم. دانستیم که یکی از عوامل کلان تأثیرگذار بر قیمت سهام، سیاست‌های مالی و پولی دولت‌هاست. پس آشنایی با این مفاهیم علاوه بر افزایش سطح دانش شما، به درک بهتر از شرایط بورس و سایر بازارهای موازی کمک بسیاری خواهد کرد.

سیاست‌های مالی (Fiscal Policies)

جان مینارد کینس، اقتصاددان بریتانیایی از اولین پایه‌گذاران و نظریه‌پردازان سیاست‌های مالی است. او معتقد است که افزایش و کاهش سطح درآمد و هزینه‌های دولت بر نرخ تورم، بیکاری و میزان گردش پول تاثیر می‌گذارد.

پس برای کنترل و اثرگذاری بر روی شرایط اقتصادی کشور لازم است دولت با سیاست‌های خاصی درآمدها و هزینه‌های خود را تغییر دهد که به آن‌ها سیاست‌های مالی می‌گویند. یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های مالی، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) است که به نوعی بیان کننده میانگین وضعیت معیشتی مردم است.

هزینه ها و درآمد‌های دولت چه مواردی هستند؟!

اقلامی مانند اجرای طرح‌ها و پروژه های عمرانی، خدمات رفاهی یا آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی، دادن یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان و .. هزینه‌های دولت محسوب می‌شود.

منابع درآمدی دولت شامل مالیات، قرض گرفتن پول از مردم یا کشورهای دیگر (انتشار اوراق خزانه اسلامی)، فروش منابع طبیعی و ذخایر ملی، فروش دارایی‌های ثابت (مثل زمین) و بهره‌مندی از چاپ پول است.

سیاست‌های مالی به ۳ دسته‌ی خنثی،انبساطی و انقباضی تقسیم می‌شوند:

۱- سیاست‌های مالی خنثی (Neutral Fiscal Policies)

سیاست خنثی معمولا زمانی انتخاب می‌شود که چرخه‌ی اقتصادی تقریبا متعادل باشد. یعنی دولت تمامی درآمدهای مالیاتی خود را صرف هزینه‌هایش کند. در واقع این فعالیت‌ها هیچ اثری بر اقتصاد ندارند. به بیان دیگر زمانی که تورم یا رکود اقتصادی غیر منطقی در اقتصاد وجود ندارد، ثباتی نسبی در قیمت ها مشاهده می‌شود، مازاد عرضه و تقاضا رخ نمی‌دهد و سطح اشتغال متعادل است. در این حالت لازم است مالیات دریافتی دولت به گونه‌ای باشد که این تعادل را بهم نزند. یعنی نه آنقدر زیاد باشد که تقاضا کمتر شود و نه آنقدر کم باشد که تقاضا زیاد شده و در نتیجه‌ی آن قیمت ها افزایش یابد.

۲- سیاست‌‌های مالی انبساطی (Expansionary Fiscal Policies)

گروهی از سیاست‌های مالی باعث گسترش فعالیت‌ها و چرخه‌ی اقتصادی می‌شوند. این گروه که سیاست‌های مالی انبساطی نام دارند باعث می‌شوند هزینه‌های دولت بیشتر از درآمد مالیاتی آن شود. این سیاست‌ها معمولا در دوران رکود اتخاذ می‌شوند.

فرض کنید دردوره‌ی خاصی درکشور سطح درآمد دریافتی مردم کاهش یافته است. درآمد دریافتی درآمدی است که مالیات از آن کم می‌شود. در نتیجه قدرت خرید مردم کم شده و تقاضا در بازار نیز کاهش می‌یابد که ممکن است باعث رکود اقتصادی شود. یکی از سیاست‌های دولت برای افزایش تقاضا در این شرایط، کاهش مالیات است تا مردم پول بیشتری بدست بیاورند و بتوانند کالا و خدمات بیشتری تقاضا کنند. در این حالت درآمد دولت کم می‌شود و مجبور است با قرض گرفتن از بانک مرکزی یا فروش ذخایر ملی این کسری بودجه را رفع کند.

۳- سیاست‌‌های مالی انقباضی (Contractual Fiscal Policies)

در نقطه‌ی مقابل سیاست‌های قبلی، سیاست‌های مالی انقباضی قرار دارند. در این حالت دولت با افزایش مالیات‌ها درآمد بیشتری نسبت به هزینه‌هایش دارد و می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.

حالا جامعه‌ای را تصور کنید که رشد اقتصاد بسیار سریع است و میزان تقاضا روز به روز افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

در این صورت دولت با افزایش مالیات‌ها باعث کاهش تقاضا می‌شود و افزایش قیمت را کنترل می‌کند و از طرفی با جمع‌آوری نقدینگی بدهی‌هایی را که در زمان رکود داشته است، تسویه می‌کند.

سیاست‌های پولی (Monetary Policies)

فهمیدیم که سیاست مالی روی بازار کالا و خدمات و عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد. اما این سیاست‌ها قادر نیستند که حجم نقدینگی در گردش را کنترل کنند. لزوم استفاده از سیاست‌های پولی دقیقا در این گونه موارد خودش را نشان می‌دهد. سیاست‌هایی که با استفاده از ابزارهایی مثل نسبت سپرده قانونی، تغییر در سطح و ساختار نرخ بهره، اعطای تسهیلات بانکی و … و معمولا با هدف کنترل حجم نقدینگی و تورم توسط نهادهای مالی وابسته به دولت‌ها اجرا می‌شود را سیاست‌های پولی می‌گویند. در کشور ما این سیاست‌ها توسط بانک مرکزی تصمیم‌گیری شده و به انجام می‌رسد.

به بیان ساده سیاست‌های پولی مجموعه اقداماتی هستند که بانک مرکزی به‌کار می‌گیرد تا از طریق تغییر در میزان عرضه پول یا نرخ بهره بر متغیرهای اقتصادی، و میزان عرضه و تقاضای بازار تاثیر بگذارد.

به صورت کلی می‌توان اهداف سیاست‌های پولی را به موارد زیر تقسیم کرد :

• ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار
• تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ثبات در نرخ بهره بانکی
• ثبات در بازارهای مالی و بازار ارز

سیاست‌های پولی هم به دو دسته انبساطی و انقباضی تقسیم می‌شود.

۱- سیاست‌های پولی انبساطی (Expansionary Monetary Policies)

معمولا در شرایطی که اقتصاد در حالت رکود است و نقدینگی در گردش بسیار کم است، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره بانکی، افزایش وام‌ها و تسهیلات و مواردی از این دست، سعی در افزایش نقدینگی و تحریک تولید دارد. بدیهی است که با کاهش نرخ بهره بسیاری از افراد دیگر تمایلی به نگهداری سرمایه‌ خود در بانک‌ها ندارند. وقتی پول در دست مردم بیشتر شود، نقدینگی و گردش پول دوباره زیاد می‌شود.

از طرفی بانک می‌تواند با افزایش وام‌ها و تسهیلات افراد را تشویق به فعالیت‌های اقتصادی کند و چرخه‌ی اقتصادی را رونق بخشد. این فرایند باعث افزایش اشتغال می‌شود و باز پول بیشتری به بازار تزریق می‌شود.

۲- سیاست‌های پولی انقباضی (Contractual Monetary Policies)

در مثال بعدی در نظر گرفتیم حجم پول در گردش در چرخه‌ی اقتصاد زیاد است و نرخ رشد تورم افزایش یافته است. برای محدود شدن افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهد تا مردم تمایل بیشتری به پس‌اندار پول خود در بانک داشته باشند.

از طرفی دیگر هزینه دریافت وام و تسهیلات را افزایش می‌دهد. در نتیجه تمایل مردم به خرج کردن پول خود کم می‌شود. این کار نرخ بیکاری را بیشتر می‌کند اما برای کنترل تورم لازم است.

بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی سیاست‌های انبساطی و انقباضی را اجرا می‌کند. شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین ابزار بانک مرکزی نرخ بهره است. با زیاد و کم شدن این نرخ فعالیت‌های اقتصادی سریعا دچار تغییر می‌شوند.

سیاست‌های مالی و پولی انبساطی یا انقباضی؟ کدام بهتر است؟!

“انبساط” در لغت به معنای باز شدن، گسترده شدن و بزرگ شدن است، در حالی که “انقباض” به معنای بسته شدن، کاهش یافتن و کوچک شدن چیزی است.

در علم اقتصاد نیز سیاست‌های مالی و پولی انبساطی مجموعه سیاست‌هایی هستند که به طور کلی باعث گشایش و رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌شوند. اما این سیاست‌ها همواره آثار این چنینی ندارند! اثرات بلند مدت سیاست‌های انبساطی می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم شود. با افزایش تورم و سطح عمومی قیمت کالاهای داخلی، تمایل برای استفاده از کالاهای تولید داخل کاهش یافته و واردات افزایش می‌یابد. این موضوع در بسیاری از موارد باعث کاهش سطح تولید داخلی و در مواردی ورشکستگی واحدهای تولیدی خواهد شد.

لذا دولت‌ها در بازه‌های زمانی مختلفی با استفاده از ابزارهای سیاست‌های مالی و پولی انقباضی مثل افزایش مالیات، افزایش نرخ بهره و کاهش اعطای تسهیلات بانکی، سعی در کنترل حجم نقدینگی و تورم دارند تا از اتفاقات این چنینی جلوگیری کنند.

در شرایط مختلف کشور نمی‌توان گفت فقط یک نوع سیاست باید انتخاب و اجرا شود. هر کدام از این سیاست ها در مدت معینی مورد نیاز هستند و لازم است در زمان مناسب خود اجرا شوند. از طرفی ممکن است اثرات بلند‌مدت و کوتاه‌مدت هر یک از این سیاست‌ها با هم هم‌راستا نباشند و نتیجه‌ای متفاوت ایجاد کنند.

چکیده مطلب:

در شرایط مختلف اقتصادی برای کنترل نرخ تورم، ایجاد اشتغال و مقدار نقدینگی موجود در بازار لازم است سیاست‌های مالی و پولی توسط دولت، بانک مرکزی و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیرنده انتخاب و اجرا شوند. در این مقاله سعی کردیم با مثال‌هایی ساده و قابل فهم تفاوت میان سیاست مالی و پولی و ابزار‌های مورد استفاده برای هر کدام از آن‌ها را توضیح دهیم. فهمیدیم که این سیاست‌ها با تحت تأثیر قرار دادن میزان عرضه و تقاضا یا حجم نقدینگی عرضه شده به بازار، افزایش یا کاهش قیمت‎‌ها و شرایط رکود یا تورم اقتصادی را تغییر می‌دهند. برای رسیدن به این تغییرات در ابتدا لازم است شرایط اقتصادی بررسی و شناسایی شود و در مرحله بعد سیاست‌های مناسب انتخاب و اجرا شوند. آشنایی با این مفاهیم علاوه بر افزایش سطح دانش شما، به درک بهتر از شرایط بورس و بازارهای پولی و مالی چیست؟ سایر بازارهای موازی کمک بسیاری خواهد کرد.

افزایش نرخ بهره و کاهش ترازنامه فدرال رزرو؛ چه چیزی در انتظار رمزارزها است؟

از پاییز سال گذشته (۱۴۰۰) بود که رفته رفته نقش فدرال رزرو در اخبار حوزه کریپتو پررنگ‌تر شد و صحبت‌های قانون‌گذاران آمریکایی در خصوص تورم، نرخ بهره، تغییر سیاست‌های مالی بر بازارهای اقتصادی و به خصوص کریپتو اثرگذار می‌شد. اکنون تمام این اقدامات در حال اجرا شدن است. باید به عنوان سرمایه‌گذار در حوزه ارزهای دیجیتال به چه چیزهایی توجه کنیم؟

در ابتدا لازم به ذکر است که قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها تنها به یک عامل وابسته نیستند. در این زمان خاص باید به چندین عامل توجه داشته باشیم. قانون‌گذاری کل حوزه بلاکچین و رمزارزها جای خود را دارد و در پست‌های مختلفی از قانون‌گذاری صرافی‌ها، کیف پول‌ها و … در کشورهای مختلف صحبت کرده‌ایم. خود بازار و احساسات سرمایه‌گذاران نیز جایگاه خود را دارد. عوامل کلان نیز مانند ویروس کویید ۱۹ و جنگ نیز بر تمام بازارها تاثیر می‌گذارد. تغییر سیاست‌های پولی کشورها نیز بر این بازار اثرگذار است که در این مطلب به بررسی تغییرات سیاست‌های آمریکا و اثرات آن بر بازار رمزارزها خواهیم پرداخت.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، فدرال رزرو به موجب سیاستی به نام فشار کمی (QT) یا سخت گیری کمی، در حال شروع فرایند کاهش ترازنامه مالی ۹ تریلیون دلاری خود است که در سال‌های اخیر افزایش یافته است. می‌خواهیم بدانیم این اقدامات چه تاثیری بر بازارهای مالی و بازار رمزارزها دارد و چگونه این اقدامات را رصد کنیم.

تاثیر سیاست‌های فدرال رزرو بر بازار رمزارزها چیست؟

تحلیلگران نظرات متفاوتی درباره این موضوع دارند که آیا QT می‌تواند رشد بی‌سابقه بازار رمزارزها را پس از ده سال به پایان برساند یا خیر. با این اصطلاحات تا مدتی سرو کار خواهیم داشت و مهم‌ترین تاریخ‌ها برای بازار را بررسی خواهیم کرد.

زمانی که ترس از رکود اقتصادی وجود داشته باشد، فدرال نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را تا ۰-۰.۲۵٪ کاهش داد. با شروع قرنطینه، فدرال قصد داشت اقتصاد را سرپا نگه دارد. اما راهی برای کاهش نرخ بهره وجود نداشت. بنابراین به سیاست تسهیل کمی (QE) روی آورد. همان سیاست پولی که در سال ۲۰۰۷ نیز سر و صدا کرد.

در این سیاست معمولا فدرال رزرو، پول را با خریداری اوراق بهادار (مثل سهام، اوراق قرضه و دارایی‌های مربوط به خزانه) از دولت و یا بانک‌های تجاری، به اقتصاد تزریق می‌کند. این سیاست باعث شد تا بیشترین میزان افزایش عرضه پول در اقتصاد ایالات متحده رقم بخورد. چیزی که به چاپ پول نیز مشهور است. زمانی که فدرال اقدام به خرید کند، سود اوراق قرضه کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری‌ها در سهام و کریپتو (بازارهایی بار یسک بیشتر) افزایش می‌یابد.

طرح تسهیل کمی (QE) که از مارس ۲۰۲۰ آغاز شد تاثیر بسزایی بر بازار کریپتو داشته است. اطلاعات کوین‌گکو (CoinGecko) نشان می‌دهد که ارزش بازار رمزارزها در سال ۲۰۱۹ و اوایل سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است، اما با افزایش چشمگیر چاپ پول توسط فدرال رزرو، بازار صعودی در اواخر ماه مارس ۲۰۲۰ آغاز شد. ارزش کل بازار کریپتو از ۱۶۲ میلیارد دلار در تاریخ ۲۳ مارس (۴ فروردین ۱۳۹۹) به بیش از ۳ تریلیون دلار در اواخر ماه نوامبر ۲۰۲۱ رسید.

در این مدت، ترازنامه مالی فدرال رزرو نیز ۲.۱ برابر شده و از ۴.۱۷ تریلیون دلار در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۱ دی ۱۳۹۸) به ۸.۹۵ تریلیون دلار در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۱ خرداد ۱۴۰۱) رسیده است. بدین ترتیب، سریع‌ترین رشد ترازنامه پس از بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۷ را شاهد هستیم.

به طور کل می‌توان گفت که فشار کمی نقطه مقابل تسهیل کمی (Quantitative Easing) یا چاپ پول است که فدرال رزرو از آغاز شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ در دستور کار خود قرار داده است. به دنبال اجرای طرح تسهیل کمی (QE)، پول بیشتری چاپ و توزیع شد، در حالی که فدرال رزرو اوراق قرضه و سایر ابزارهای خزانه‌داری را به ترازنامه خود افزوده است.

در توییت زیر می‌خوانیم که بدترین جنبه این موضوع، عدم آگاهی مردم است. مردم نمی‌دانند که سیاست QT چیست.

ترکیب نرخ بهره پایین، سیاست تسهیل کمی و بسته‌های محرک اقتصادی در سال ۲۰۲۰، باعث شد اقتصاد آمریکا جانی دوباره بگیرد. با این حال بزرگ‌ترین انتقادی که به تسهیل کمی وارد است این است که به دنبال آن تورم اوج می‌گیرد. با اینکه این سیاست در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به تورم منجر نشد، اما اکنون تورم در آمریکا به اوج ۴۰ ساله خود رسیده است. از شاخص‌هایی که با آن تورم را اندازه‌گیری می‌کنند شاخص CPI است. در ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) داده‌های CPI برای ایالات متحده منتشر می‌شود. همچنین ذکر این نکته ضروری است که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در طول سال ۸ بار جلسه برگزار می‌کند و در آن نشست‌ها، درخصوص سیاست‌های پولی مانند افزایش نرخ بهره تصمیم گیری می‌شود. صورت جلسه هر نشست نیز ۳ هفته بعد از آن منتشر می‌شود. تاریخ جلسات کمیته FOMC با استفاده از این منبع، به شرح زیر است:

جلسه FOMC	تاریخ میلادی	تاریخ شمسی	انتشار صورت ‌جلسه
جلسه چهارم	۱۴و ۱۵ ژوئن	۲۴ و ۲۵ خرداد	۳ هفته بعد
جلسه پنجم	۲۶ و ۲۷ جولای	۴ و ۵ مرداد	۳ هفته بعد
جلسه ششم	۲۰ و ۲۱ سپتامبر	۲۹ و ۳۰ شهریور	۳ هفته بعد
جلسه هفتم	۱ و ۲ نوامبر	۱۰ و ۱۱ آبان	۳ هفته بعد
جلسه هشتم	۱۳ و ۱۴ دسامبر	۲۲ و ۲۳ آذر	۳ هفته بعد

لازم به ذکر است تعداد این جلسات ممکن است بر اساس نیاز بیشتر نیز شود. با این حال در نظر داشتن این تاریخ‌ها برای پیگیری اخبار اقتصادی حائز اهمیت است. همچنین روزهایی که این جلسات برگزار می‌شود و یا صورتجلسه آنها منتشر می‌شود، ممکن است در بازارهای مالی شامل رمزارزها شاهد نوساناتی هرچند به مقدار کم باشیم. به دلیل پایین بودن حجم معاملات در بازار کریپتو این نوسانات ممکن است دامنه وسیع‌تری داشته باشد و برای کاربرانی که در بازار فیوچرز فعالیت می‌کنند به لیکویید شدن معاملات آنها منجر شود. بنابراین می‌توان نسبت به مدیریت ریسک در زمان‌های این چنینی اقدام کرد.

فدرال رزرو در پاسخ به تورم اشاره شده در بالا، ۲ تصمیم مهم اخذ کرده است:

• سیاست QT
• افزایش نرخ بهره

به منظور اعمال سیاست QT، فدرال رزرو در صدد کاهش ترازنامه خود است، به طوری که طی ۳ ماه آتی ماهانه ۴۷.۵ میلیارد دلار از ترازنامه خود بکاهد. در ماه سپتامبر سال جاری، فدرال رزرو در صدد کاهش ۹۵ میلیارد دلار از ترازنامه مالی خود است. هم‌چنین هدف این بانک، کاهش ترازنامه تا ۷.۶ تریلیون دلار تا پایان سال ۲۰۲۳ است.

در واقع فدرال رزرو خریدهایی که داشته است را دیگر تمدید نمی‌کند یا قبل از پایان تاریخ انقضا آنها، آنها را می‌فروشد که سیاستی سختگیرانه‌تر است. هر اقدامی تبعاتی نیز در پی دارد. ممکن است ترس از این تبعات باعث شده باشد فدرال سیاست سختگیرانه را در پیش نگیرد و به عدم تمدید خریدهای خود اکتفا کند.

فدرال رزرو در مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) برای اولین بار بعد از چندین سال به افزایش نرخ بهره روی آورد. یکی از تبعات افزایش نرخ بهره، کاهش تقاضا برای نیروی کار بدون افزایش نرخ بیکاری است.

اکنون شاهد افزایش دستمزد کارگران آمریکا هستیم، زیرا تقاضا برای کارگران هم‌چنان در سطح بالایی قرار دارد. با فرض بر اینکه دستمزد کارگران در خلال اجرای طرح QT در سطح بالایی حفظ شود، ممکن است آمریکا رکود اقتصادی را با نابرابری درآمد کمتری پشت‌سر بگذارد. یکی از تحلیلگران بازار کریپتو به اسم Economiser در توییتر نوشته است که اگر به دلیل دستمزد بیشتر، مردم پول نقد بیشتری داشته باشند، بازار کریپتو می‌تواند از اجرای طرح QT به نفع خود بهره ببرد.

در تئوری، اگر فدرال مقدار کمتری اوراق قرضه خریداری کند، پس باید سود آنها بالاتر برود. در این صورت سرمایه‌گذاران دلار را سمت اوراق قرضه می‌برند و از دارایی‌های پرریسک دیگر مانند رمزارزها و سهام، دوری می‌کنند. با این حال در واقعیت اوضاع متفاوت تر است. در پایان آخرین دوره QT در سال ۲۰۱۹، سود اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری کمتر از قبل شده بود. در اینجا فدرال به جای آنکه با فروش دارایی‌هایش باعث کاهش قیمت آنها شود، تصمیم می‌گیرد با افزایش نرخ بهره و سیاست QT شرایط را کنترل کند. این تصمیمات شامل موارد زیر می‌شوند:

• افزایش پیوسته نرخ بهره
• منقضی شدن اوراق قرضه موجود در ترازنامه فدرال رزرو (به جای فروش آنها)
• کنترل بیکاری
• دوری کردن از رکود اقتصادی بزرگ

این شرایط معمولا به افزایش سود اوراق قرضه، کاهش ارزش سهام‌ها و خارج شدن سرمایه از بازارهای ریسکی مانند سهام و کریپتو می‌شود. این شرایط می‌توان تا ۱۸ ماه (پایان ۲۰۲۳) ادامه داشته باشد. با این حال باید در نظر داشت که هیچ چیز قطعی وجود ندارد. تغییر سیاست‌های مالی کشورها همیشه وجود داشته است و یک عامل به تنهایی نمی‌تواند جهت بازار رمزارزها و قیمت بیت کوین را مشخص کند. نظر شما چیست؟ در بخش کامنت ها نظرتتان را با ما به اشتراک بگذارید.

نظر تحلیلگران چیست؟

پاو هوندال (Pav Hundal) مدیر صرافی رمزارز Swyftx معتقد است که QT ممکن است تاثیر منفی بر بازار رمزارزها بگذارد. وی در این خصوص گفته است:

این موضوع بسیار محتمل است که رشد ارزش بازار کریپتو اندکی کاهش یابد. فدرال رزرو سخت‌تر و سریع‌تر از آن چیزی که تحلیلگران انتظار داشتند در حال جمع‌آوری دارایی‌ها است و می‌توان گفت که این موضوع بر احساس سرمایه‌گذاران تاثیرگذار خواهد بود.

هوندال افزود که اگرچه بازار کریپتو اخیرا با نوسان زیادی مواجه بوده است، اما بیت کوین می‌تواند از اجرای طرح QT به نفع خود بهره ببرد. او خاطرنشان کرد که تسلط بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۲ تقریبا ۸٪ افزایش یافته و اکنون به ۴۷٪ رسیده است. وی بیان کرده است که این موضوع را می‌توان به روش‌های مختلف تفسیر کرد.

نایجل گرین (Nigel Green) مدیرعامل شرکت مشاوره امور مالی deVere Group معتقد است بازار واکنش اندکی به طرح QT نشان داده است، زیرا این طرح از قبل تاثیر خود را گذاشته است. گرین گفت ممکن است شاهد واکنش ناگهانی از جانب بازارها باشیم که دلیل آن نیز سرعت بی‌سابقه اجرای طرح QT است، اما به نظر او تأثیر چشمگیری را شاهد نباشیم. وی در این خصوص گفت:

علاوه بر این، ما منتظر جهش بازارهای پولی و مالی چیست؟ قریب‌الوقوع بازار هستیم. این موضوع بدان معنا است که سرمایه‌گذاران باید پورتفولیوی خود را طوری تنظیم کنند که از این جهش سود کسب کنند.

رویداد‌هایی که در طول دو سال گذشته از سال ۲۰۲۰ تا امسال پشت سر گذاشتیم به تورم گسترده جهانی منجر شده است. شیوع کرونا‌، قرنطینه جهانی‌، دورکاری‌ ناشی از آن، جنگ روسیه و اوکراین‌، توقیف املاک خارجی روسیه و تحریم‌ها همه و همه به این نرخ تورم دامن زده و کشور‌های مختلف در حال دست و پنجه نرم کردن با چرخه مرگ اقتصاد جهانی هستند. اگر تمایل دارید در خصوص مسائل مرتبط با اقتصاد جهانی، آمریکا، چینبیت کوین و … بیشتر مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم مقاله «چرخه مرگ اقتصاد جهانی؛ چرا بیت کوین یک میلیون دلاری امری محتوم است؟» را بررسی کنید.

پرسش و پاسخ

• آیا تصمیمات فدرال رزرو به تنهایی تعیین کنننده روند قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها است؟

خیر. قطعا اینگونه نیست. عوامل مختلفی بر قیمت رمزارزها تاثیرگذار هستند که از جمله آنها می‌توان به قانون‌گذاری کل حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال اشاره کرد. همچنین اتفاقات بازار کریپتو و عوامل درون زنجیره‌ای و فاکتورهایی مانند ویروس کویید -۱۹ و سویه‌های آن و جنگ روسیه و اکراین و … بر قیمت‌ها تاثیرگذار هستند.

• اثر افزایش نرخ بهره و کاهش ترازنامه فدرال رزرو چه زمانی مشخص می‌شود؟

فدرال رزرو در نظر دارد تا سیاست‌های خود را به آرامی اجرا کند تا بتواند تورم را مهار کند. با این حال سپتامبر (شهریور ۱۴۰۱) فدرال رزرو در صدد کاهش ۹۵ میلیارد دلار از ترازنامه مالی خود است که تاریخ مهمی محسوب می‌شود.