نحوه برداشت پول از تجارت المپیک

نحوه برداشت پول از تجارت المپیک

شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱
۱۲ نوامبر ۲۰۲۲

برداشت غیرمجاز در صدر تخلفات فضای مجازی ایلام

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) ایلام گفت: برداشت‌ غیر مجاز از حساب‌های بانكی شهروندان در صدر جرایم فضای مجازی این استان قرار دارد.

به گزارش فریاد، سرهنگ علی جمالی در نشست تعاملی پلیس فتا و مدیران بانك‌ها در حوزه بانكداری الكترونیك با اشاره به استفاده روزافزون از اینترنت در جامعه اظهار داشت: كلاهبرداران و سارقان نیز به این فضا رو آورده و به دنبال سوء استفاده و كلاهبرداری از مردم در این فضا هستند كه این امر نیاز به هوشیاری بیشتری از سوی كاربران اینترنتی دارد.
وی برخورد با این جرایم را نیازمند افزایش آگاهی عمومی در میان اقشار مختلف مردم و تعامل تنگاتنگ رسانه ها با پلیس است و افزود: با ارائه راهكارهای مناسب و عملیاتی و همكاری بیش از پیش پلیس فتا و بانك‌های عامل استان می ‌توان كار را برای مجرمان سایبری در حوزه بانكداری الكترونیك سخت و از پیشبرد اهداف مجرمان سایبری در حوزه بانكداری الكترونیك جلوگیری كرد.
رئیس پلیس فتا ایلام تاكید كرد: شهروندان نیز باید مراقب كلاهبرداران در فضای مجازی باشند به خصوص در معاملات و خرید و فروش‌های اینترنتی خود كه اقدام به واریز پول می‌ كنند، نكات امنیتی را رعایت كنند.
سرهنگ جمالی ابراز امیدواری كرد كه با افزایش تعامل سه جانبه بین بانك ها، پلیس فتا و مردم در آینده ای نزدیك شاهد امنیت بیشتری در این زمینه خواهیم بود.
رئیس شورای هماهنگی بانك‌های عامل استان ایلام و مدیران عامل بانك‌ها نیز در این نشست به ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
در این نشست مصوب شد پلیس فتا پیام‌های آموزشی و هشدارهای سایبری در رابطه با كلاهبرداری‌های مالی و راه‌های پیشگیری از آن را در اختیار بانك‌ها قرار دهد تا به صورت پیام كوتاه برای كاربران بانكی ارسال شود.

پشت پرده کارتخوان‌های جدید سوخت

هفته گذشته شاهد روزنمایی از نسل جدید کارتخوان‌های پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت بودیم دستگاهی که با آب و تاب فراوان از آن یاد می‌شد، چیزی جز یک محصول آماده خارجی نبود.

به گزارش میز نفت ، در هفته‌های گذشته شاهد مصاحبه‌های متعددی از سوی مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد بهره‌برداری از نسل جدید کارتخوان‌های پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت بودیم که وعده‌ی رونمائی از آنها را در نیمه تیرماه می‌داد.

در نگاه اول جذابیت‌هایی در این مصاحبه‌ها وجود داشت که مخاطب را بی‌تاب روز موعود می‌کرد اما روز نهایی و با مشاهده محصول وعده‌ داده ‌شده، آب سردی بر پیکر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور ریخته شد زیرا دستگاهی که با آب و تاب فراوان از آن یاد می‌شد، چیزی جز یک محصول آماده خارجی نبود.

حمایت از تولید داخلی فقط شعار است

این محصول وارداتی آماده که استفاده از آن هیچ نوآوری و افتخاری برای کشور محسوب نمی‌شود، در جایی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است که محصولات داخلی در حال فعالیت هستند و نکته دراماتیک‌تر آن است که این محصول که برای شرکت world line فرانسه است، از منظر کارکردی هیچ ارزش افزوده قابل توجهی نسبت به نمونه داخلی فعلی مورد استفاده در جایگاه‌های سوخت ندارد جز آنکه همزمان با تحمیل هزینه‌ای سرسام‌آور به اقتصاد کشور به تولید داخل نیز لطمه‌ای جدی وارد می‌کند.

هر دستگاه کارتخوان مذکور با توجه به قیمت رسمی آن و هزینه‌های جانبی ارسال و آماده‌سازی، چیزی حدود 600 یورو آب می‌خورد و کارکرد این دستگاه نیز به گونه‌ای است که بایستی به ازای هر نازل در جایگاه‌های سوخت یک دستگاه تعبیه کرد که به عبارتی برای هر پمپ دو نازله دو دستگاه کارتخوان جدید مورد نیاز است.

با حسابی سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور مورد نیاز است که رقم ارز مورد نیاز برای خرید آن بیش از 30 میلیون یورو تخمین زده می‌شود (یعنی با احتساب ارز دولتی بیش از 1600 میلیارد ریال).

این در حالی است که در هفته گذشته در خبرها خواندیم که دولت جمهوری اسلامی ایران از دولت آلمان برای برداشت 300 میلیون یورو از حساب‌های خود در اروپا اقدام کرد که خبرهایی منوط به جلوگیری از این برداشت نیز منتشر شد حال در شرایطی که دولت برای برداشت پول خودش از بانک‌های اروپایی با سختی‌هایی روبروست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با افتخار از طرحی رونمایی می‌کند که جز خروج 30 میلیون یورو از منابع ارزی کشور هیچ عایدی برای کشور به دنبال ندارد.

همه اینها در حالی است که با استفاده از زیرساخت‌های موجود هر تغییری در شبکه سوخت کشور توسط متخصصان داخلی قابل انجام است.

جبران هزینه‌های شرکت ملی پخش از جیب PSPها

نکته مهم‌تری که در حال حاضر وجود دارد و کسی هم به آن اشاره نمی‌کند هزینه نگهداری دستگاه‌های خوانش کارت سوخت (PT) است، هزینه‌ای بالغ بر 1200 میلیارد ریال در سال که با توجه به مدل قراردادی فعلی شرکت‌ ملی پخش با شرکت‌های پرداخت قرار است این هزینه توسط شرکت‌های پرداخت انجام شود.

متاسفانه کارهای ضد رقابتی فعالان صنعت پرداخت کار را به جایی رسانده که موضوع کارمزد خواهی که اکنون در صنعت پرداخت کشور به امر عادی مبدل شده درباره جایگاه‌داران پا را فراتر گذاشته و اکنون شرکت‌های پرداخت برای به دست آوردن تراکنش‌های این بخش حتی حاضر شده‌اند که هزینه نگهداری PTها که تاکنون خود شرکت ملی پخش آن را پرداخت می‌کرد به گردن بگیرند.

چنانچه به مالکان اصلی شرکت‌های PSP کشور توجه شود خواهید دید که اکثرا مالک آنها بانک‌های کشور هستند و عملا هزینه‌های این تصمیمات از جیب مردم پرداخت می‌شود.

آیا تاییده افتای ریاست جمهوری وجود دارد؟

پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که دستگاه کارت خوان شرکت world line فرانسه مورد استفاده در جایگاهی که از آن رونمایی شد، به نظر می‌رسد تاییدیه‌ امنیتی افتای ریاست جمهوری را ندارد و چنانچه این موضوع صحت داشته باشد عملا شرکت پخش ملی فرآورده‌های نفتی کشور تنها به فکر کاهش هزینه‌های خود است و به موضوع امنیت در شبکه هوشمند سوخت کشور که می‌تواند امنیت ملی کشور را دچار مخاطره کند نکرده‌ است.

حال با توجه به اطلاعات ارائه‌شده حال سوالات زیر مطرح می‌شود که لازم است مراجع مربوطه به آنها پاسخ دهند:
1- توسعه و پیشرفت لازمه‌ هر صنعت و کسب‌وکاری است، اما تغییر تکنولوژی تنها تغییر ظاهر دستگاه نیست! کارتخوان جدیدی که هفته گذشته از آن رونمایی شد، دقیقا چه ارزش افزوده‌ای نسبت به محصولات قبلی ایجاد می‌کند که لایق این سرمایه‌گذاری نجومی است؟ امیدواریم پاسخ، صفحه لمسی و ظاهر زیباتر نباشد.

2- در عصر استارت‌آپ و فین‌تک‌ها آیا روا نبود، اگر نیاز به توسعه و پیشرفتی است ابتدا سعی شود از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود و اگر آنها پاسخگو نباشند به سمت راهکارهای خارجی برویم؟ چرا شرکت ملی پخش هیچ بستری را برای فعالیت و استفاده از ظرفیت‌های جوانان ایرانی ایجاد نکرده است و یک‌باره تصمیم به استفاده از یک راهکار آماده خارجی می‌گیرد؟

3- چه رابطه‌ای بین پروژه شکست خورده فروش بنزین به وسیله ماشین‌های سیار، با ابزارهای وارداتی فعلی وجود دارد؟ آیا پمپ بنزین‌ها هدیه‌ای برای جبران خسارت پروژه فروش سیار بنزین به یک شرکت است؟ چرا از بین بیش از 50 برند ثبت شده تنها یک برند اکثر پروژه‌های شرکت پخش را قرار است انجام دهد؟

4- تکرار این جمله کلیشه‌ای که سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، نیز جای سوال دارد. مگر نه اینکه اصل موضوع خروج ارز از کشور است؟ حال چه توسط بخش خصوصی باشد چه دولتی! هر چند ریشه بخش خصوصی مذکور به یک بانک داخلی می‌رسد؛ به عبارتی سرمایه لازم از محل سپرده‌های مردم تامین می‌شود؛ سپرده‌هایی که دارد خرج بیکارشدن فرزندانشان می‌شود.

5- آیا شرکت پخش بدون هیچ نظارتی می‌تواند پروژه‌هایی از این دست را به هر شرکتی که خودش می‌خواهد واگذار کند آن هم بدون هیچ ساز و کار شفافی!؟

6- آیا نفعی برای شرکت پخش در ایجاد انحصار و محیط غیر رقابتی در جایگاه‌ها وجود دارد که برای آن پافشاری می‌کند؟ چرا اجازه داده نمی‌شود خود جایگاه‌ها راهکار مورد نظر خود را انتخاب کنند؟

7- شرکت پخش بر اساس چه شاخص و معیاری شرکت پیمانکار فعلی را انتخاب کرده و چه ارتباطی بین این شرکت و شرکت پخش وجود دارد که اولویت اول همه پروژه‌های سوختی کشور در ماه‌های اخیر این شرکت است؟

8- معیار انتخاب این محصول چیست؟ اگر قرار بر خرید خارجی است، از بین ده‌ها نمونه خارجی کامل‌تر و به‌روزتر چرا این محصول انتخاب شده است؟

9- چرا بانک مرکزی در خصوص استفاده از ابزارهایی که اکنون توسط شرکت ملی پخش در جایگاه‌ها قرار است استفاده کند واکنشی نشان نمی‌دهد مگر نه اینکه لزوم داشتن چاپگر برای ابزارهایی از این دست جزو الزامات شاپرک است، آیا کارتخوان‌های مورد استفاده استاندارهای شاپرک را رعایت کرده‌اند؟

در آخر چندین سوال دیگر وجود دارد که بایستی به طور شفاف به آن پاسخ داده شود. بایستی به طور دقیق روشن شود که منافع ملی در کجای این طرح لحاظ شده است و چرا اصرار بر واردات محصولی با این هزینه می‌شود و اصل معیار انتخاب این روش چیست؟ به هرحال صنعت پرداخت و نفت کشور ملک شخصی هیچ‌کس نیست و همه ایرانیان حق دارند بدانند چرا؟ و برای چه؟

عابر بانک‌هایی که بی‌پول بودند

مردم می‌گویند عابر بانک‌های خالی نحوه برداشت پول از تجارت المپیک از وجه نقد در نوروز به ویژه در شهرستان‌ها از دغدغه‌های آنها بوده تا جایی که در مواردی مجبور شده‌اند برای دریافت پول مورد نیاز خود به چندین خودپرداز سر بزنند.

یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم در ایام نوروز و تعطیلات دریافت خدمات بانکی است، اما با وجود وعده های متعدد بانک ها مبنی بر ارائه سرویس های مناسب و خدمات رسانی به موقع، این قول ها باز هم محقق نشد و در بسیاری از موارد مسافران نوروزی نتوانستند خدمات مناسبی را از شبکه بانکی کشور دریافت کنند.

این در حالی است که شبکه بانکی کشور در واپسین روزهای سال گذشته خبر از آمادگی بانک ها برای ارائه خدمات نوروزی به مردم می دادند. همچنین بانک مرکزی نیز در همان ایام از بانک ها درخواست کرده بود سرویس های مورد نیاز مردم را به موقع ارائه نمایند.

یکی از نیازهای اساسی مردم در ایام نوروز و به ویژه در روزهای تعطیل سال پُر بودن دستگاه های خودپرداز بانکی از اسکناس است. گرچه این برنامه و خدمت بانکی در شهرهای بزرگ مانند تهران بهتر از سایر شهرها صورت می گیرد، اما بررسی ها نشان می دهد شهرهای کوچک فاقد چنین خدمات رسانی به موقع بودند و بانک ها رسیدگی مناسبی به نیازهای مشتریان در شهرستان ها نداشته اند و حجم بیشتر خدمات خود را در تهران متمرکز کرده بودند.

عابر بانک‌هایی که بی‌پول بودند

با وجود اینکه مهم ترین دلیل مراجعه مردم در مسافرت ها و ایام نوروز دریافت وجه نقد از دستگاه های خودپرداز بانکی است، اما مشاهدات و بررسی های میدانی از وضعیت ارائه خدمات بانکی و پُر کردن دستگاه های خودپرداز از اسکناس در ایام تعطیلات که یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین خدمات مورد نیاز مردم است، حاکی از این بود که بانک ها نتوانستند چندان به این نیاز ابتدایی مردم پاسخ مثبت دهند و در اکثر موارد دستگاه های عابر بانک به ویژه در شهرستان ها خالی از اسکناس بودند.

این وضعیت باعث سرگردانی مردم به ویژه در مراکز خرید، شهرهای با حجم مسافران نوروزی بالا و خلاصه مناطق دارای درصد زیاد گردشگر شده بود و خالی ماندن بسیاری از عابر بانک ها از اسکناس باعث می شد که مردم برای دریافت وجوه مورد نظر خود بین عابر بانک های مختلف شهرها سرگردان و بلاتکلیف باشند، این امر یکی از موثرترین مباحث تاثیر گذار در دیدگاه های مردم نسبت به عملکرد بانک ها و همچنین اعتماد به دریافت خدمات به موقع از شبکه بانکی است.

به صورت کلی اختلال در دریافت خدمات الکترونیک از خودپردازهای بانکی و خرید از پایانه های فروشگاهی در ایام نوروز در برخی مناطق کشور مشهود بود. احتمالا بسیاری از مسافران و گردشگران نوروزی با پاسخ منفی خودپردازها برای دریافت وجه نقد مواجه شده اند و این مسائل می تواند در دیدگاه مردم برای استفاده هرچه بیشتر از خدمات الکترونیک بانک ها تاثیر منفی داشته باشد.

یکی از مسافران نوروزی و مراجعه کنندگان به دستگاه های عابر بانک که برای دریافت وجه نقد از دستگاه های خودپرداز سرگردان شده بود گفت: بانک ها در حالی که می دانند میزان برداشت وجه نقد از سوی مردم در ایام نوروز چند برابر می شود، اما باز هم با خودپردازهای خالی از اسکناس مواجه می شویم و برای دریافت وجه مورد نیازمان مجبور می شویم نصف شهر را بگردیم.

مردم چه گفتند؟

این مسافر نوروزی که از این رفتار بانک ها دلخور بود، افزود: بیشتر از آنکه به نظر برسد بانک ها در ایام تعطیلات و نوروز اشتیاق به خدمات رسانی به مردم داشته باشند، به نظر می رسد علاقمندند خودپردازهایشان خالی بماند و یا خارج از سرویس شوند؛ در حالی که این مسئله باعث نارضایتی مشتریان و دید منفی مردم به آن بانک ها می شود.

شهروند دیگری که چند دستگاه خودپرداز را برای دریافت وجه نقد بررسی کرده بود گفت: دریافت پول از عابر بانک ها به نوعی نگرانی بین مردم به ویژه در شهرهای کوچک تبدیل شده و با وجود اینکه برخی مناطق کشور هر ساله میزبان میلیون ها گردشگر و مسافر نوروزی است، باز هم می بینیم که بانک ها خدمات مناسبی را به مردم ارائه نمی دهند و معمولا افراد نگران این هستند که شاید نتوانند در زمان مناسب وجه مورد نیاز را از خودپردازها دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: این وضعیت در شهرهای کوچک کشور که اتفاقا مسافر پذیر هم هستند و مردم بسیاری به آنجا سفر می کنند هم مشاهده می شود. نکته جالب اینکه بیشتر بانک ها چه دولتی و چه خصوصی به این وضعیت مبتلا هستند، در صورتی که بانک مرکزی تاکید داشت بانک ها موظف هستند که طی ۲۴ ساعت شبانه روز در هر نقطه ای از کشور دستگاه های خودپرداز نحوه برداشت پول از تجارت المپیک را پُر از اسکناس نگه دارند.

در چنین شرایطی، برخی از بانک ها اقدام به افزایش سقف دریافت اسکناس از خودپردازها در هر شبانه روز از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان برای ایام نوروز کرده بودند. به نظرم می رسد برخی بانک ها به دستور نوروزی بانک مرکزی در زمینه خدمات رسانی به موقع به مردم در تعطیلات بی توجهی نشان داده اند اما بانک مرکزی، بانک ها را موظف به پاسخگویی به مردم در صورت عدم ارائه سرویس های مناسب کرده بود.

بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرده بود که کشیک ویژه و مراکز پاسخگویی داشته باشند. تمامی بانک ها موظف بودند که برای ایام نوروز شعب کشیک داشته باشد. همچنین دستگاه های خودپرداز به صورت مرتب کنترل شود تا نقدینگی مورد نیاز مردم تأمین شود.

در سال های گذشته اگر بانک ها تا ۹۵ درصد تراکنش هایشان موفق بود خسارتی به بانک مرکزی پرداخت نمی کردند اما امسال این عدد به ۹۷.۵ درصد ارتقاء پیدا کرده، یعنی بانک ها تنها مجاز هستند که ۲.۵ درصد تراکنش ناموفق داشته باشند. حال مشخص نیست بانک هایی که خودپردازهای خود را بدون اسکناس نگه داشته و مرتبا با درخواست مردم برای دریافت وجه مواجه شده اند، چگونه جریمه خواهند شد.

آمار عجیب از فساد مسئولان در دولت سیزدهم در مدت یکسال: بازداشت معاون وزیر، برکناری ۱۰ معاون وزیر ‌در پی کوتاهی در مسئولیت یا فساد

سخنگوی دولت به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی در دولت اشاره کرد و گفات: هیچ دولتی نبوده که مشاور وزیر را دستگیر و یا ‌۱۰ معاون وزیر را در پی کوتاهی در مسئولیت یا فساد مجموعه زیردست‌شان برکنار کند اما دولت سیزدهم این کار را کرد.

به گزارش تسنیم، نشست صمیمانه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه مشهد امروز جمعه (۲۰ آبان ۱۴۰۱) به همت حوزه علمیه خراسان در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد که در این نشست حاضران از دغدغه های مردم و جامعه نسبت به شرایط و اوضاع کشور در عرصه های مختلف به عنوان کسانی که بیشترین ارتباط با مردم را دارا هستند و در میان اقشار افراد اجتماع فعالیت و تبلیغ دین دارند، گفتند و پرسیدند.

علی بهادری جهرمی در ابتدا ابراز کرد: حوزه علمیه مشهد چشم و چراغ ایرانی ها و هر جایی از جهان است و ما به فرهنگ، هنرو وزن علمی و اخلاقی مشهدی ها می بالیم؛ هر گاه یکی از وزنه های علمی و فرهنگی از بین ما می رود ستونی از ستون های کشور و انقلاب کم می شود و در این راستا امید ما به جوانان حوزه علمیه است که جای خالی این بزرگان را پر کنند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه کشور ما بعد از انقلاب پیشرفت های زیادی داشته است؛ افزود: در این حداقل ۱۰ سال اخیر رویکردهای دولتی، موجب عقب نگه داشتن شده بود؛ البته قبل از انقلاب نیز رویکردهایی داشتیم که ما را از سابقه تمدنی خود عقب نگه داشته بود.

وی با اشاره به اینکه دشمن در سال های اخیر بر تحریم اقتصادی ایران به عنوان تحریم فلج کننده تمرکز کرده چون اولویت اول کشور حوزه اقتصاد بود، اظهار کرد: شاید بخشی از ضعف ما در حوزه فرهنگ، پرداختن به عرصه اقتصادی بوده است.

بهادری جهرمی به شرطی شدن میز مذاکره توسط دولت قبل اشاره کرد و گفت: این دولت اجازه چرخش صنایع و نوآوری را نداد و منتج به این شد که یک سری از خواسته های دشمن به ثمر نشست به گونه ای که رشد اقتصادی ما از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ ، حدود ۴ دهم درصد باشد و در واقع هیچ پیشرفتی نداشته است.

وی با بیان اینکه هر جایی که دشمن بر روی عملکرد دولت و انقلاب دست گذاشت از دو حالت خارج نیست، توضیح داد: یا اینکه نقطه قوت و کاری خوب است لذا می خواهد به نقطه ضعف تبدیل کند و یا برخی وقت ها نقطه ضعف است. همزمان نیز رشد اقتصادی در این ده سال تفریبا صفر بوده اما خلق پول بسیار افزایش داشته است که این امر یعنی یک بمب نقدینگی داشتیم که باید رشد اقتصادی حاصل می کرد در حالی که در واقع خلق پول، و فقط موجب تورم شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه به همین دلیل ما در ۴ سال گذشته تورم های بالای ۳۰ و ۴۰ درصدی داشتیم. البته کشور تورم بالای ۳۰ درصدی را تجربه کرده بود اما ۴ سال پشت سر هم تورم بالای ۳۰ درصدی نداشته است، اذعان کرد: ایران تورم ۶۰ درصدی را دو بار در زمان جنگ جهانی اول و شهریور ۱۴۰۰ که تحویل این دولت شد، تجربه کرده؛ اوضاع ما در حوزه اقتصاد در ۷۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

وی با بیان این مطلب که تورم وقتی چند سال پشت سرهم رخ دهد، مزمن می شود و نیاز به درمان طولانی مدت دارد، گفت: تحریمی که آمریکا انجام داده بود و سیاست دولت های قبلی در ده سال قبل در حوزه اقتصاد، منجر به چنین تورمی شد.

سخنگوی دولت در ادامه پاسخ به سوال حاضران درباره رسانه و فضای مجازی ابراز کرد: متاسفانه در حوزه رسانه و افکار عمومی عملیاتی توسط دشمن انجام شده که اطلاع‌رسانی ما به مردم و مخصوصا جوانان از طریق رسانه‌های رسمی انجام نمی‌شود و اخبار کشور بصورت تحریف شده به مردم منتقل می‌شود.

بهادری جهرمی بیان کرد: کرونا این ماجرا را با تعطیلی اماکن مذهبی، مدارس و دانشگاهها و ورزشگاهها که ‌پیوندهای اجتماعی بین جوانان و مردم برقرار می کند، تشدید کرد و موجب ضریب قدرت رسانه در فضای مجازی شد لذا دشمن در حوزه رسانه و افکار عمومی و در حوزه نارضایتی اجتماعی ناشی از فشار اقتصادی و مشکلاتی که این مسیر برای مردم ایجاد کرده، قرار گرفت.

وی از تغییر گفتمان این دولت گفت که البته اثر برگشت از سیاست ها برای اینکه بتواند خود را در سفره، اجتماع و فرهنگ مردم نشان دهد، به زمان نیازدارد و همین نحوه برداشت پول از تجارت المپیک بس که در یک سال و دو ماه گذشته میانگین رشد اقتصادی با فعال کردن کارگاه های نیمه فعال و تعطیل، هدایت سرمایه گذاری داخلی و فروش نفت در جهت خنثی سازی تحریم ها را شاهد بوده ایم.

بهادری جهرمی از رشد رکورددار فروش نفت به طور ماهانه گفت و با بیان اینکه توسعه تجارت خارجی داشته ایم، ابراز کرد: ۱۶ سال صادرات ما به پاکستان تعطیل شده بود که در این دولت شروع شد و با سیاست دیپلماسی همسایگی دو کار مهم انجام دادیم و ابتدا توسعه تجارت خارجی ایجاد شد و در برخی از کشورها به ۵ برابر رسید و دوم اینکه هندسه قدرت را به منطقه برگرداندیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه با این کار هم در حوزه اقتصاد و تجارت تقویت شدیم و هم هندسه قدرت سیاسی در منطقه تقویت شد، اظهار کرد: همچنین در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی از جمله مد و لباس جلسه برگزار شد و در حوزه های مختلفی کار کردیم که نتیجه آن رشد اقتصادی و تورم ما با اصلاحات اقتصادی از ۶۰ به ۴۰ درصد رسید.

وی با بیان اینکه دشمن از این وضع کشور احساس خطر کرد و پیشرفت ما را به ضرر خود می بیند، خاطر نشان کرد: او همه ابزارهای خود را پای کار آورد اما نتواست دانشگاه را که هدف اصلی اش بود، تعطیل کند اما با این حال، راه بسیار بزرگی در پیش داریم و در این مسیر تکلیف دولت و حوزویان بیشتر از بقیه اقشار جامعه است.

بهادری جهرمی در خصوص ضعف رسانه ای نسبت به بیان عملکرد دولت، بیان کرد: دولت می گوید و بیان می کند ولی صدای او نمی رسد؛ الان را با ده سال قبل مقایسه نکنید زیرا شرایط تغییر کرده است و رسانه های رسمی ما به شدت تضعیف شده است.

وی در پاسخ به سوالی دیگر گفت: جابجایی مدیران ناکارآمد جزو مطالبات به حق مجموعه های انقلابی است؛ از این رو رئیس جمهور کارگروهی تشکیل داد که مقامات را بررسی و در صورت مناسب نبودن، آنها را عزل کند.

سخنگوی دولت در خصوص فیلترینگ پیام رسان های خارجی نیز جواب داد: سیاست دولت در حوزه فضای مجازی گسترش شبکه ملی نحوه برداشت پول از تجارت المپیک اطلاعات است. در طول ۸ سال گذشته شبکه ملی اطلاعات کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشته اما در یک سال اول دولت ۳۰ درصد رشد داشته است که در مجموع ۴۰ درصد رشد را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه مطالبات حضرت آقا از دولت توسط رئیس جمهور به وزرا ابلاغ و از آنها در خصوص برنامه های خود پیگیری و ارزیابی صورت می گیرد، اظهار کرد: تاکنون ۱۵۰ تکلیف معظم له به دستگاه ها ابلاغ شده است. اساسا دولت گفتمان شفافی دارد و یکی از محورهایی که در یک سالگی آن مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفت، رویکرد فرهنگی دولت بوده است که جزو نقاط قوت برشمردند.

بهادری جهرمی این نکته را هم اینگونه پاسخ داد که دولت به صورت تمام قد از مجموعه های ارزشی مانند حوزه علمیه حمایت می کند اما باید به گونه ای باشد که که این نهاد وابسته نباشد.

وی همچنین به موضوع حمایت از بازی های انیمیشنی حوزه کودک و نوجوان با رویکرد ایرانی اسلامی با وام ۵۰۰ میلیون تومانی اشاره کرد و از سوی دیگر صندوق هنر و سایر فعالیت های فرهنگی و هنری قرآنی در این خصوص مدنظر قرار گرفت.

بهادری جهرمی در پاسخ به لزوم بهره گیری از نخبگان جامعه در نقاط مختلف کشور، با بیان اینکه شبکه ای برای شناسایی و به کار گیری نخبگان نداریم و فعلا به صورت غیر سیستماتیک به دولت معرفی شدند، سوال دیگر را که موضوع مسکن بود اینگونه پاسخ داد که یکی از بخش های مهم این حوزه می باشد که می بایست مطالبه شود و همچنین مطالبه گری هایی از قبیل آسان شدن صدور مجوزهای کسب و کار و آزادسازی سواحل از جمله همان طرق است.

سخنگوی دولت پرسش دیگر را اینطور پاسخ داد و با بیان این مطلب که خودرو همیشه مشکل مردم بوده و باید آنان در این خصوص مطالبه نحوه برداشت پول از تجارت المپیک گری کنند؛ گفت: از سوی دیگر در بازار دلار دولت تمام قد تلاش کرده تا مبادلات ارزی کشور منحصر به دلار نباشد. همچنین دولت برای نقدینگی، برنامه ریزی کرده که سرعت آن را با افزایش تجارت کاهش دهد و برای این منظور قرارداد صادرات قطعات خودرویی با روسیه بسته شده، خدمات فنی مهندسی صادر کردیم و همچنین برای اولین بار بعد از انقلاب پالایشگاه فراسرزمینی در ونزوئلا احداث کردیم.

وی به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اشاره و خاطر نشان کرد که هیچ دولتی نبوده که مشاور وزیر، دستگیر و یا حدود ۱۰ معاون وزیر آنهم به خاطر کوتاهی یا فساد مجموعه زیردست شان برکنار کند اما دولت سیزدهم این کار را کرد و گفت: تیم اقتصادی دولت همگن می باشد و البته که اختلاف نظر کارشناس لازمه تقویت کاراست؛ همچنین اصلاح نظام پرداخت یارانه ها، با اینکه هزینه بر بود عملیاتی و اجرا شد که از آن کاهش ۲۰ درصدی تورم از ۶۰ به ۴۰ درصد در واقع ۱۰ درصد هزینه تورمی برای اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانه بوده است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه این تهدیدهای اخیر فرصت های زیادی را ایجاد کرد، افزود: اگر دولت وارد این مسیر ایستادگی نمی شد هرگز دشمن ورود نمی کرد؛ این دولت روی اصول و خط و مشیی که رهبری ارائه کردند ایستاده که ثمره آن برای دولت و مردم بیشتر از هزینه اش خواهد بود‌.

کمبود نقدینگی؛ مانع رونق رینگ داخلی

دنیای‌اقتصاد - شکیبا خیرخواهان : هفته گذشته افت تقاضا برای فولاد در معاملات رینگ داخلی بورس‌کالا موجب کاهش رونق شد. بازار داخلی در ماه‌‌‌های گذشته نسبت به بازار جهانی عملکرد بهتری داشته است؛ اما به‌‌‌نظر می‌رسد واهمه از بروز رکود جهانی ناشی از سیاست‌‌‌های انقباضی شدید پولی در جهان به معاملات داخلی نیز سرایت کرده است. از طرفی تحلیلگران معتقدند، تجار ایرانی با کمبود نقدینگی مواجه هستند که از عوامل تاثیر‌گذار بر کاهش خرید است. همچین در هفته‌‌‌های گذشته، قانون تسهیل صادرات فولاد به تصویب رسید. به‌‌‌نظر می‌رسد هدف از این مصوبه و تسهیل صادرات برای متقاضیان، در واقع ایجاد راهی برای تامین نقدینگی کارخانه‌ها باشد. اما بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد، بهای فولاد داخلی اختلاف محسوسی با نرخ آن در مقاصد صادراتی ندارد که این امر موجب عدم‌استقبال خریداران خارجی خواهد شد.

رکود به بازار داخل رسید؟

گرچه با کمی تاخیر، اما در نهایت واهمه از رکود جهانی و کمبود تقاضای موثر به معاملات داخلی فولاد نیز سرایت کرد. در ماه‌های گذشته بازار داخلی این فلز برخلاف بازار جهانی از رونق نسبی برخوردار بود. در سال‌ جاری بازار داخلی فولاد به‌طور میانگین روندی برخلاف بازار جهانی را در پیش گرفته بود؛ درصورتی که از اواسط سال میلادی جاری با فراگیری تورم و رشد قیمت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و به‌‌‌دنبال آن اتخاذ سیاست‌‌‌های سختگیرانه انقباضی پولی در بانک‌های مرکزی، معاملات جهانی با کاهش شدید تقاضا مواجه شد. بررسی آمارها و ارقام نشان می‌داد که با تمام این تفاسیر، بازار داخلی از رونق بهتری برخوردار بود. البته این رونق در مقایسه با معاملات جهانی است و مقایسه میزان تقاضا با مدت مشابه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بازار فولاد نیز با افت تقاضا مواجه بوده است. به‌طور سنتی در فصل تابستان به‌‌‌دلیل رونق در بخش ساختمان‌سازی تقاضا برای فولاد و مقاطع افزایش می‌‌‌یابد؛ اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که در فصل تابستان گذشته با معاملات فولاد برخلاف انتظار، رونق قابل‌توجهی ایجاد نشده است.

همسویی نرخ داخلی و صادراتی فولاد

دوشنبه هفته گذشته بورس‌کالا میزبان عرضه 197‌هزار و 680تن شمش فولاد بود و تجار نیز تقاضایی معادل 192‌هزار و 210تن را برای خرید این فلز به ثبت رساندند که نسبت به هفته قبل‌‌‌تر از آن کاهش حدود 60‌هزار تنی داشت و باعث کاهش نسبی حجم معاملات نسبت به هفته ابتدایی آبان‌ماه شد. شرایط فعلی بازار حاکی از نگرانی فعالان بازار است؛ چراکه توجه به آمارها و ارقام نشان می‌دهد که گاهی شاهد افزایش تقاضا و رونق خرید هستیم و گاهی با افت معاملات مواجه می‌‌‌شویم. از طرفی نوسان شدید بهای آزاد ارز و پیش‌بینی‌‌‌ها از افزایش بیشتر در روزهای آتی می‌تواند در رفتار تجار و معاملات طی هفته‌‌‌های آینده تاثیر‌گذار باشد. درحال حاضر نااطمینانی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی پررنگ‌‌‌ترین نقش را در رفتار معاملاتی تجار ایفا می‌کند.

میانگین قیمت معامله در هفته گذشته نیز بی‌‌‌تغییر مانده است. نرخ نیمایی ارز اساس تعیین قیمت محصولات بورس است و این ارز رشد آهسته‌‌‌تری نسبت به بهای آزاد ارز دارد. بنابراین می‌توان گفت، جهش ارزی در انتهای هفته گذشته با کمی تاخیر بر ارز نیما و به تبع آن قیمت فولاد عرضه‌شده در بورس‌کالا اثر خواهد گذاشت و موجب افزایش بهای این محصولات خواهد شد. همچنین رشد پیوسته بهای نیمایی ارز در ماه‌‌‌های گذشته سبب شد تا هفته گذشته پس از نیمه شهریورماه، برای دومین‌بار در سال‌جاری نرخ شمش فولاد صادراتی فوب خلیج‌فارس با میانگین نرخ فروش از بورس‌کالا برابر شده و در هفته دوم آبان‌ماه با قیمت ۴۹۰دلار به‌ازای هر تن معامله شود.

تحلیلگران این بازار معتقدند که کارخانه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. می‌توان این مساله را مهم‌ترین عامل کاهش تقاضا در داخل دانست. فعالان بازار از بانک‌ها و مراکز مالی انتظار تامین نقدینگی را دارند. در حالی که بانک و موسسات دولتی و حتی خصوصی درایران نیز با مشکلات زیادی مواجه بودند و توانایی دادن اعتبار به تجار را ندارند. برخی نیز معتقدند می‌‌‌توان با افزایش صادرات بار تامین مالی را از دوش موسسات مالی داخلی برداشت. در واقع اگر دریچه تجارت داخلی باز نشود، فشار روی دولت همچنان سنگین‌تر می‌شود.

تسهیل صادرات فولاد موجب رونق بازار می‌شود؟

در هفته‌های گذشته برای تسهیل صادرات مصوبه‌‌‌ای وضع شد که به موجب آن صادرات محصولات فولادی برای همه و تسهیل روند صادرات فولاد و مقاطع طویل فولادی آزاد می‌شود. پیش از این تنها تولیدکنندگان فولاد اجازه صادرات محصولات فولادی را داشتند؛ اما پس از تصویب این مصوبه افراد دیگر نیز درصورت اخذ مجوز، مجاز به صادرات هستند. برخی معتقدند که صادرات محصولات فولادی به بهبود صنعت و اقتصاد کشور منجر خواهد شد و نقدینگی موردنیاز تجار و کارخانه‌ها می‌تواند از این راه تامین شود. اما بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که بهای شمش صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس و قیمت فولاد در خارج از ایران تفاوت محسوسی ندارند و در شرایطی که با افت تقاضای جهانی به‌‌‌دلیل واهمه از رکود اقتصادی در اقصی‌نقاط جهان مواجه هستیم و قیمت صادراتی ایران و قیمت‌های جهانی تفاوت چندانی ندارند، نمی‌‌‌توان به رونق این صنعت از طریق صادرات امیدوار بود.

البته با این حال به‌‌‌نظر می‌رسد تصویب این قانون بهتر از عدم‌تصویب آن است و می‌تواند موجب فروش محصول برخی از تجار به مشتریان خارجی شود. البته صادرکنندگان فولاد کشور با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. ایران در طول سال‌های گذشته با تحریم کشورهای خارجی روبه‌رو بوده که تعامل و تجارت را میان ما و سایر کشورها دشوار کرده است. صادرکنندگان فولاد امکان تبادلات بانکی برای فروش محصولات خود به بازارهای را ندارند. این چالش‌ها عملا هزینه صادرات را برای تجار ایرانی افزایش می‌دهد.

معاملات بازار جهانی

نگرانی‌ها در مورد وضعیت بازار جهانی فولاد در کنار بحران انرژی اروپا بیشتر شده و قیمت سنگ‌آهن به حداقل خود در دوسال اخیر رسیده است. قیمت‌ها نسبت به ماه مارس سال‌جاری میلادی نیز تاکنون تا ۵۰‌درصد افت داشته است. با این حال، انتشار اخباری مبنی بر پر شدن ذخایر گازی اروپا برای ادامه سال میلادی جاری کمی از التهابات این بازار کاسته است؛ اما همچنان نگرانی از رکود و افزایش نرخ بهره عامل اصلی افت قیمت‌ها نامیده می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اروپا و ایالات‌متحده در سال آینده همچنان با مشکلات اقتصادی مواجه باشند.