فرار سرمایه ها از بازار آهن
گروه صنعت و تجارت: با اتمام لاستیک های سنگین وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و لغو صدور حواله خرید لاستیک از سوی سازمان راهداری، رانندگان از افزایش قیمت این کالای استراتژیک در صنعت حمل و نقل خبر می دهند.
به گزارش اسکناس، از خرداد ماه سال گذشته، با تصویب ستاد اقتصادی دولت، لاستیک سنگین از زمره کالاهای اساسی خارج و واردات آن از شمول دریافت ارز دولتی حذف و نهایتاً قرار شد لاستیک‌های سنگین با ارز نیمایی وارد شوند. با اتمام کامل لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز دولتی، هم قاچاق لاستیک افزایش یافت و هم قیمتها در بازار به نرخ نیمایی و حتی بالاتر از آن رسید. تولیدکنندگان داخلی نیز با عرضه خارج از سامانه «کالا» (سامانه عرضه لاستیک سنگین متعلق به وزارت صمت)، به این نابسامانی دامن می‌زنند. در نهایت قرار شد وزارت صمت اجازه دهد تا تولیدکنندگان داخلی، بخشی از لاستیک سنگین خود را خارج از سامانه مذکور عرضه کنند.
دیگر هیچ عرضه‌ای برای لاستیک سنگین دولتی نداریم
داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره لغو توزیع لاستیک سنگین با نرخ دولتی اظهار کرد: توزیع لاستیک‌های سنگین از سازمان راهداری منتزع و به طور کامل به وزارت صمت منتقل شده است. وی افزود: این وزارت خانه، سامانه کالا را راه اندازی کرده و دیگر لاستیک با ارز ترجیحی وجود ندارد؛ لاستیک سنگین صرفاً با ارز نیمایی وارد می‌شود. ما به رانندگان اعلام کرده ایم که با مراجعه به سامانه کالا با ضمانت قیمت از سوی وزارت صمت، لاستیک را خریداری کنند. باقرجوان گفت: فعالیت سامانه توزیع لاستیک سازمان راهداری به طور کامل متوقف شده و چیزی از فرار سرمایه ها از بازار آهن لاستیک‌های دولتی باقی نمانده است. وی در خصوص اینکه آیا رانندگان از این وضعیت راضی هستند یا خیر؟ گفت: این موضوع را وزارت صمت باید پاسخ دهد؛ اگر هم گلایه‌ای در خصوص قیمت باشد، باید با صنف رانندگان صحبت کنید؛ تعهدی هم که وجود دارد، بر عهده وزارت صمت است از ابتدا هم توزیع لاستیک سنگین جز وظایف وزارت صمت بود اما از سال ۹۷ برای دوره‌ای به راهداری منتقل شد و ما صرفاً حواله خرید را صادر می‌کردیم که این موضوع منتفی شده است. باقرجوان ادامه داد: مشخص است که رانندگان از افزایش قیمت لاستیک راضی نیستند اما تشکل‌های صنفی بیشتر در جریان آن هستند؛ ولی افزایش قیمت لاستیک، قطعاً قیمت تمام شده حمل را افزایش می‌دهد. وی درباره موضوع توزیع لاستیک از سوی سازمان راهداری در ۳ سال اخیر توضیح داد: در سال‌های اخیر، واردکننده، لاستیک سنگین وارد می‌کرد؛ بعد به عامل فروش می‌داد؛ عامل فروش هم مشخصات لاستیک‌های وارداتی را در سامانه وزارت صمت وارد می‌کرد؛ وزارت صمت هم به سازمان راهداری تعداد و مشخصات لاستیک‌های موجود در مراکز فروش را ارائه می‌داد؛ سپس ادارات کل راهداری استان‌ها، با استفاده از اطلاعاتی که در سامانه وزارت صمت بود، برای رانندگان حواله صادر می‌کردند تا از عوامل فروش دریافت کنند؛ بنابراین ما هیچ نقشی در نحوه واردات و فروش آن نداشتیم. فقط اگر فروشنده از عرضه آنها خودداری می‌کرد، با شکایت رانندگان، عامل فروش را به تعزیرات معرفی می‌کردیم.
گرانی لاستیک به دلیل حضور دلالان در بازار است
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز در پاسخ به این سوال که آیا صنعت لاستیک سازی هم پای صنعت خودرو پیشرفت کرده است یا خیر، گفت: هر دو صنعت مذکور هم پا هستند اما پیشرفت نکردند، موضوع این هست که هر دو نیز به نیاز مشتریان پاسخ نداده و دردسر ایجاد کردند. متاسفانه این مساله درک نمی‌شود که مابین صنعت لاستیک و یک تولید کننده تفاوت وجود دارد، اینکه یک واحد تولیدی باید فعال باشد، ارتباطی به صنعت آن ندارد. کمااینکه در کشور به اجبار خودروسازی را فعال نگهداشتند. ما در صنعت خودرو نبودیم و هیچ کس هم نمی‌تواند مدعی شود که صاحب صنعت خودرو هستیم. البته معمولا سیاسیون مدعی صاحب صنعت خودرو در کشور هستند. می‌ببینیم که خودروسازان محصولات را با دو برابر قیمت عرضه می‌کنند، اما همچنان ضرر می‌دهند. در صنعت لاستیک نیز همین مشکلات را داریم که در بخش تایرهای TBR بیشتر است. ارزش فروش لاستیک خودروهای تجاری یا همان TBR به کالا نبوده بلکه به مصرف آن مربوط است. این مساله سبب می‌شود هزینه حمل‌و نقل و صنعت حمل ونقل تغییر کند. صنعت حمل و نقل را غیر از معیشت مردم به گروگان یک صنعت گرفتند، به امید اینکه تولیدکننده داخلی محصول مذکور را عرضه کند. زمانی که واردات لاستیک TBR را برای فعالیت یک واحد تولیدی ممنوع می‌کنند، مردم مجبورمی‌شوند محصولات کشاورزی، مواد غذایی و معیشت‌شان را به دو برابر قیمت خریداری کنند. تمام این موارد نیز با هدف ادامه فعالیت یک مجموعه یا چند مجموعه تولید تایر که حداکثر ۵۰۰ نفر نیرو مشغول به کار دارند، انجام می‌شود. اگر فضا را آزاد بگذارند به دلیل ارزانی انرژی و دستمزد پایین نیروانسانی می‌توانیم به حدی تولید لاستیک داشته باشیم که چین نمی‌تواند با ما رقابت کند، بلکه باید برای ما تعرفه وضع کند. زیرا صنعت لاستیک نیازمند انرژی، نیرو انسانی و مواداولیه به ویژه کائوچو است. اگر کائوچو نداریم وارد کنیم مانند تمام دنیا، صاحب پتروشیمی نیز هستیم. در نتیجه با پایین بودن نرخ انرژی و نیروی انسانی چطور نمی‌توانیم به قیمت چین لاستیک تولید کنیم؟ تولیدکنندگان لاستیکی که مدعی هستند، چرا نمی‌توانند محصولات‌شان را صادر کنند؟ بازارهای عراق، امارات و افغانستان و. را که در منطقه داریم، کشوری مانند عراق از چین اقدام به واردات تایر می‌کند. اما از تولیدات ایرانی محصول وارد نمی‌کند. دلیل این موضوع نیز گرانی با کیفیت پایین است. مشتریان هوشمند هستند و براساس شعور اقتصادی اقدام به خرید و انتخاب محصول می‌کنند. وی افزود: این مساله ناشی از آن است که ورودی کالا به بازار(واردات یا تولید) دچار اختلال است. چرا در سال‌های گذشته این مشکلات وجود نداشت؟ بارها گفته می‌شود فرار سرمایه ها از بازار آهن که گرانی‌ها ناشی از حضور دلالان است. در مقابل این اظهار نظر باید پرسید، اگر بانک مرکزی ریال چاپ نکند، دلال از کجا منابع مالی تامین کند؟ این اظهار نظر کاملا اشتباه است. زمانی که در ورودی محصول به بازار اختلال ایجاد می‌کنند، عرضه و تقاضا ناهماهنگ شده و توزیع عام با کاهش و عدم دسترسی مشتری به آن ایجاد می‌شود. بنابراین نرخ محصول چنان افزایش می‌یابد که توان خرید از سوی همه مشتریان وجود نخواهد داشت. برای حل این معضل نیز باید چه کرد؟ آیا باید سیستم قرعه‌کشی نیز برای لاستیک ایجاد کرد؟ تنها راه حل نیز این هست که واردات را آزاد کرده تا سودجویان به دنبال دپو محصول نباشند. اگر انتفاع شخصی نداشته باشند این مشکلات ایجاد نمی‌شود.
افزایش ۲۵ درصدی قیمتها با حذف لاستیک سنگین دولتی
احمد کریمی دبیر کانون کامیون داران درباره توقف عرضه و توزیع لاستیک سنگین دولتی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار کرد: ما از ابتدا هم با اصل این موضوع که لاستیک سنگین از زمره دریافت ارز دولتی خارج شود مخالف بودیم. وی افزود: البته دولت معتقد است که نباید برای هیچ کالایی ارز دولتی و ترجیحی در نظر گرفت و این نوع مشکلاتی برای اقتصاد کشور در پی دارد اما در زمانی که لاستیک با ارز ترجیحی در بازار توزیع می‌شد، نرخ لاستیک را متعادل نگه داشته بود. به محض اینکه اعلام شد ارز ترجیحی از لاستیک سنگین حذف شده و با ارز نیمایی امکان واردات آن هست، قیمت لاستیک ۲۵ درصد افزایش یافت. دبیر کانون کامیونداران ادامه داد: قبلاً بخشی از لاستیک‌ها با ارز دولتی که وارد شده بود اما به دلیل کرونا، امکان توزیع آن نبود و تأخیر در واردات آنها اتفاق افتاد، به محض این که وارد بازار شد، با نرخ ارز دولتی توزیع شد که توانست تا حدودی بازار را کنترل کند اما الان اعلام شده که به طور کامل لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز دولتی به اتمام رسیده اند و می‌بینیم که نرخ لاستیک سنگین افزایش یافته است.
کریمی با بیان اینکه افزایش قیمت لاستیک سنگین، در افزایش قیمت تمام شده حمل و سپس در نرخ تمام شده کالاهای مصرفی عمومی اثر گذار است، گفت: دولت می‌توانست در زمانی که کالاها در بازار با افزایش قیمت مواجه هستند، با نگهداشتن لاستیک در بازار با ارز ترجیحی و دولتی، جلوی تورم عمومی را به میزان قابل توجهی بگیرد. وی فرار سرمایه ها از بازار آهن ادامه داد: متأسفانه در بازار آزاد لاستیک سنگین اتفاقی که رخ داده این است که لاستیک سنگین به صورت آزاد از لاستیک با ارز نیمایی ارزان‌تر است چون بخشی از لاستیک‌های وارداتی به صورت غیر رسمی (قاچاق) وارد کشور شده و به صورت غیر رسمی در بازار عرضه می‌شوند و هزینه‌های مترتب بر واردات رسمی را پرداخت نمی‌کنند. این فعال صنفی صنعت حمل و نقل تصریح کرد: لاستیک‌هایی که به صورت غیر رسمی وارد شده اند، متأسفانه تاریخ مصرف آنها گذشته و چون در تاریخ تولید آنها دقت نمی‌شود و درنتیجه رانندگان آنها را خریداری می‌کنند غافل از آنکه متوجه خسارات سنگینی که استفاده از لاستیک‌های سنگین تاریخ مصرف گذشته برای کامیون داران و به مراتب سنگین‌تر، برای اتوبوس داران در پی دارد، باشند. وی خاطرنشان کرد: هیچ گونه نظارتی در بازار توزیع لاستیک نیست چه لاستیک‌های وارداتی و چه تولید داخل؛ ما الان نمی‌دانیم فرمول قیمت گذاری لاستیک سنگین به چه صورت است؛ این در حالی است که بر اساس محاسبات ما، لاستیک‌های سنگین می‌توانند با نرخ‌های بسیار مناسب‌تری در خدمت رانندگان قرار گیرند؛ ولی به محض اینکه توزیع می‌شوند، قیمت آنها افزایش می‌یابد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی پاسخگو نیست. دبیر کانون کامیونداران کشور اظهار کرد: رانندگان کامیون‌های حامل مواد سوختی که به دلیل حساسیت بالای حمل، باید از لاستیک‌های با کیفیت اروپایی مانند میشلن استفاده کنند، با افزایش فوق العاده قیمت آنها مواجه شده اند. وی درباره قیمت لاستیک‌های سنگین تولید داخل گفت: قیمت لاستیک‌های تولید داخل، در سامانه توزیع (سامانه «کالا») بالاتر از نرخ آنها در بازار است البته تولیدکنندگان داخلی هم با عرضه لاستیک از محل سامانه مخالف هستند و ستاد تنظیم بازار موافقت کرده تا بخشی از آنها خارج از فرار سرمایه ها از بازار آهن سامانه عرضه شود. کریمی یادآور شد: با یکی از تولیدکنندگان داخلی لاستیک سنگین جلسه‌ای داشتیم و در خصوص افزایش کیفیت آنها به تفاهم رسیدیم. فقط یک کارخانه داخلی، لاستیک سیمی (رادیال) تولید می‌کند در بحث لاستیک‌های نخی (بایاس) که تولید انبوه داریم، باید کیفیت آن افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد: سایز ۱۲-۲۴ پُر مصرف ترین لاستیک سنگین کشور است؛ در بخش لاستیک‌های سیمی (رادیال) نیز با کمبود مواجهیم اما مشکلی برای تأمین لاستیک‌های نخی (بایاس) وجود ندارد؛ همچنین قیمت لاستیک چینی درجه یک هم در روزهای اخیر از جفتی ۱۰ به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علی رسولیان افزود: فرار سرمایه ها از بازار آهن این اراضی در سال‌های گذشته به متقاضیان واگذار شد، اما صاحبان آنها به دنبال فعالیت صنعتی نبوده یا فعالیت‌های سوداگرانه را دنبال کرده‌اند. وی اضافه کرد: به این منظور کمیته ویژه‌ای در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تشکیل شده و در برنامه سال 1400 بازپس‌گیری 400 هکتار از این اراضی با همراهی قوه قضائیه برای واگذاری به افراد دارای اهلیت و صلاحیت در دستور کار قرار گرفته است. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران عمده تقاضای تولید کنندگان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را اختصاص فضای بیشتر برای تولید دانست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ورقهای فولادی ۱۵ درصد گران شد
باوجود کاهش نرخ ارز قیمت ورق متاثر از قیمتهای جهانی ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شد. حمیدرضا رستگار در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه شرایط رکود و روزهای انتخابات ریاست جمهوری باعث شده تا وضعیت بازار بلاتکلیف بوده و خبری از معاملات نباشد، اظهار داشت: در این شرایط بازار ارز نیز روند نزولی خود را طی می کند. وی افزود: جالب اینجاست با وجود اینکه ما شاهد کاهش نرخ ارز در بازار هستیم تولیدکنندگان قیمت آهن و فولاد را مدام تغییر می دهند. رئیس اتحایه فروشندگان آهن تصریح کرد: بهانه افزایش قیمت آنها افزایش هزینه های کارگری و حمل و نقل است اما به اعتقاد ما با محاسبه این هزینه ها بازهم افزایش قیمتها منطقی نیست. رستگار در ادامه اضافه کرد: با وجد روند کاهشی نرخ ارز قیمت ورق های فولادی در بازارهای جهانی 10 تا 15 درصد گران شده است البته قیمت آهن تغییراتی نداشته و معاملات این بخش در رکود به سر می برد.
ساز و کار بورس کالا، نسخه بازگشت سرمایه‌ها به بخش معدن
اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن گفت: اگر قیمت سنگ‌آهن مانند سایر محصولات حوزه فولاد منطقی شود به نفع تمام فعالان این زنجیره خواهد شد، این نکته مهم را به تولیدکنندگان فولاد نیز متذکر شده‌ایم. به گزارش بورس کالا، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: قیمت غیرمنطقی و دستوری محصولات معدنی طی سال‌های اخیر علت اصلی فرار سرمایه از بخش معدن بوده است که با منطقی‌سازی قیمتها با عرضه سنگ آهن و سایر محصولات در بورس کالا، می‌توان راه بازگشت سرمایه‌ها به حوزه معدن را مجدد باز کرد. مهرداد اکبریان با بیان اینکه اگر قیمت سنگ‌آهن مانند سایر محصولات حوزه فولاد منطقی شود به نفع تمام فعالان این زنجیره خواهد شد، اظهار داشت: این نکته مهم را به تولیدکنندگان فولاد نیز متذکر شده‌ایم و امیدواریم با همراهی آنها قیمت سنگ‌آهن نیز به‌سوی منطقی شدن حرکت کند. وی افزود: طی ماه‌های اخیر قیمت فولاد و محصولات میانی در بازارهای جهانی، رشد قابل‌توجهی نسبت به سال‌های قبل داشته اند و دلیلی وجود ندارد که سنگ‌آهن به‌عنوان یکی دیگر از محصولات زنجیره فولاد، تغییر قیمت نداشته باشد. به گفته اکبریان، پیش‌از این نسبت کنسانتره به شمش فولاد در کشور ما ۱۶ درصد بوده در شرایطی که در همان زمان این نسبت در بازارهای جهانی ۲۲.۵ درصد بود و هم‌اکنون نسبت کنسانتره به شمش در جهان به ۳۴ درصد رسیده است. این در حالی است که هنوز برخی ها اعتقاد دارند که سنگ‌آهن و کنسانتره در داخل کشور باید با همان قیمتهای قبل فروخته شود.
بودجه بخش زیرساخت با هدف فعال‌سازی معادن کوچک افزایش یافت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو، توسعه زیرساخت را یکی از مهمترین عوامل در احیا و فعال‌سازی معادن کوچک برشمرد و از افزایش بودجه در این بخش فرار سرمایه ها از بازار آهن خبر داد. به گزارش ایمیدرو وجیه‌الله جعفری بر نقش توسعه زیرساخت در فعال‌سازی معادن کوچک تاکید کرد. در این نشست که به‌منظور تعیین حقوق دولتی در بخش زیرساخت طرح‌های تملک دارایی ایمیدرو برگزار شد، جعفری گفت: طرح زیربناها در سال جاری به ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و در حوزه طرح احیاء و فعال‌سازی معادن کوچک نیز نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان هستیم. رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به لزوم تامین بودجه زیرساخت در فعال‌سازی معادن کوچک، افزود: از مهمترین مشکلات فعال‌سازی معادن کوچک ایجاد زیرساخت و راه دسترسی است که با تامین بودجه آن می‌توان در تحقق فعال‌سازی معادن کوچک و در نتیجه اشتغال‌زایی در مناطق محروم کمک کرد. معاون وزیر صنعت خاطرنشان‌کرد: مطالعات فعال‌سازی ۳۴ معدن در حال انجام است که در سه ماه آینده به اتمام می‌رسد و با توجه به اینکه اکثر معادن کوچک غیرفعال در اختیار بخش خصوصی بوده و زیرساخت و احداث راه در این مناطق از مشکلات آنها برای فعال‌سازی معادن است، باید بر لزوم توجه به زیرساخت در این مناطق تاکید کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه یک تغییر عادلانه به نفع مردم است
مجلس نیوزلند در آستانه تصویب طرح اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، گزارشی تحلیلی منتشر نموده و در آن مزایای اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارش اعمال مالیات بر عایدی سرمایه یک تغییر عادلانه به نفع اکثریت مردم است که سرمایه ها را از بخش های غیرمولد و سوداگرانه به سمت بخش های مولد سوق می دهد.
به گزارش مسیر اقتصاد نیوزلند در صدد ایجاد پایه مالیاتی جدیدی به نام مالیات بر عایدی سرمایه است. در همین راستا گزارشی سیاستی از طرف مجلس این کشور منتشر شده است که در آن به توضیح طرح مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته و ابهامات پیرامون مسائل علمی و فنی اجرای این طرح را پاسخ داده است.
مالیات بر عایدی سرمایه اقتصاد را قوی تر و منعطف تر می کند
اقتصاد نیوزلند بدون برنامه اداره می شود و بدهی های دولت از کنترل خارج شده است. باید برای آینده کشور مبارزه کرد. قضیه ساده است؛ باید شجاعت نشان داد و اقدام کرد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه یک راه برای ایجاد یک اقتصاد قوی تر و انعطاف پذیر تر را ارائه می دهد و اجازه می دهد که دارایی های ارزشمند را برای سوددهی نسل های آینده حفظ کرد. مجلس تصمیمات سختی را برای ایجاد یک آینده موفق و دراز مدت برای همه نیوزلندی ها در دستور کار قرار داده است.
رشد اقتصادی با هدایت سرمایه گذاری از بخش غیرمولد به بخش مولد در اثر اجرای CGT
سیاست های مالیات بر عایدی سرمایه منجر خواهد شد تا سرمايه گذاری از سوداگری در بخش املاک به سمت فعالیت های مولد انتقال پیدا کند. این موضوع موجب ایجاد اشتغال و بالارفتن رفاه خواهد شد و رشد اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. هم چنین با وضع این مالیات می توان برای جوانان، کم بضاعت ها و خانه اولی ها آسان تر از گذشته مسکن تهیه کرد.
با وضع این مالیات توانایی اقتصاد در مقابل شوک ها و نوسانات شدید قیمتی در حوزه مسکن، بالا خواهد رفت و فعالان و مصرف کنندگان را ایمن خواهد کرد. هر چند ایجاد چنین پایه مالیاتی آسان نخواهد بود و برخی از مردم، خصوصا سوداگران آن را دوست ندارند؛ ولی راه درست همین است.
مالیات بر عایدی سرمایه در حال حاضر تقریبا در تمامی کشورهای توسعه یافته از جمله استرالیا، انگلستان و ایالات متحده استفاده می شود.
مالیات بر عایدی سرمایه یک تغییر عادلانه به نفع مردم است
این عادلانه نیست که مردم مجبور به پرداخت مالیات برای هر دلار دستمزد یا بهره پول خود در بانک باشند، در حالی که دیگران سود زیادی را برای خرید و فروش دارایی ها و املاک بدون پرداخت مالیات به دست می آورند.
مالیات بر عایدی سرمایه یک تغییر مالیاتی برای ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه است. در حقیقت، اکثریت قریب به اتفاق تقاضای مصرفی از مزایای وضع این مالیات بهره مند می شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات کاملا عادلانه است. زیرا هر شخصی به میزان سهم خود از مالیات کشور، مالیات پرداخت می کند و نه چیز اضافه تر و نه چیز کمتری پرداخت می کند. مالیات بر عایدی سرمایه مانع از استقراض خارجی خواهد شد و با منابع داخلی از کسانی که بیشترین درآمد غیرمولد را کسب می کنند، هزینه های دولت را تامین می کند.
بسیاری از افراد با درآمد کم و متوسط، به سختی زندگی می کنند. این مالیات با ارائه برخی معافیت ها و تسهیلات به کمک آن ها خواهد آمد.
عدم شمول اکثریت مردم و معافیت خانه هر خانواده
نکات کلیدی در مورد طرح پیشنهادی مالیات بر عایدی سرمایه نیوزلند عبارتند از:
- اکثر نیوزیلندی ها مالیات را پرداخت نخواهند کرد.
- مسکن اصلی هر خانواده معاف از پرداخت مالیات است.
- کسانی که مشمول پرداخت مالیات هستند، هنوز هم می توانند ۸۵ درصد از هر گونه سود (عایدی) خود را حفظ کنند، زیرا نرخ مالیات در یک نرخ ثابت ۱۵ درصد اعمال خواهد شد.
- پیش بینی می شود که درآمد مالیاتی دولت، ۲۶ میلیارد دلار بیش از ۱۵ سال گذشته محقق شود که می‌تواند برای پرداخت بدهی، کاهش مالیات برای بیشتر مردم نیوزیلند، حفظ دارایی‌های مولد و آماده‌سازی برای هزینه فزاینده جمعیت مسن نیوزلند مورد استفاده قرار گیرد.
برای اجرای CGT شجاعت و اقدام جسورانه نیاز است
نیوزلندی ها با صدای بلند و روشن اعلام کرده اند که دارایی های ما نباید بلوکه و احتکار شود و دستمایه سودجویی سوداگران قرار گیرد. ما باید آینده خودمان و نسل های آینده را حفظ کنیم. حراج کردن دارایی های مولد و بلوکه کردن آن در دست سوداگران، میراث خوبی برای آیندگان نیست.
بنابراین باید با شجاعت اقدام جسورانه به خرج داد و با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، تلاش کرد که نیوزلند محل راحت تر و مناسبی برای زندگی کم درآمدها و جوانان باشد.
فرصت های پنهان در روزهای رونق بورس تهران
با وجود فراهم بودن شرایط برای برخی اقدامات مناسب از سوی سازمان بورس، خصوص سیطره فضای رونق معاملاتی و ورود نقدینگی تازه به بورس تهران، اما مسوولان از فرصت‌های موجود در این فضا استفاده نکردند. نبود عرضه‌های اولیه، باقی ماندن سهام شناور آزاد شرکت‌ها در سطوح قبلی، عدم تسهیل روند افزایش سرمایه و همچنین ادامه توقف‌های طولانی‌مدت نمادها و بلوک‌زنی در زمان اصلاح قیمتی، فرصت‌سوزی‌هایی از سوی مقام ناظر به‌شمار می‌رود که مانع حرکت بورس به سمت بازاری پویا و با عمق بیشتر شده است.
به گزارش اقتصادنیوز بورس تهران از ابتدای سال جاری تا کنون با حرکت در یک مسیر صعودی نسبتا ملایم وضعیت نسبتا پررونقی را به نمایش گذاشت. نماگر این بازار که از ابتدای سال تاکنون تنها یک روز افت را تجربه کرد، با ثبت رشد بیش از 5/ 3 درصدی در کارنامه خود پیشتاز سایر بازارهای سرمایه‌گذاری کشور شد. فارغ از دلایل رشد قیمتها در بازار سهام، موضوعی که انتقاد کارشناسان را در پی داشته است، این است که مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار در این بازه زمانی از فرصت رونق ایجاد شده در جهت عمق بخشیدن به بازار سهام استفاده خاصی نکرد.
البته انجام اقدامات مثبت و اصلاح برخی مقررات در بازار سهام به هیچ وجه نباید بسته به شرایط بازار سهام یعنی دوران رونق و رکود بازار باشد. اما از آنجا که مسوولان سازمان بورس به کرات، انجام برخی اقدامات مناسب را در گرو یک فضای مثبت در بازار می‌دانستند، حالا باید دید بهانه مسوولان امر برای پیگیری نکردن این اقدامات در شرایط کنونی چه بوده است.
فرصت‌های پنهان دوره رونق اخیر
از جمله اقداماتی که همواره مسوولان سازمان بورس، انجام آن را منوط به شرایط رونق بازار سهام می‌دانستند، انجام عرضه اولیه در بازار بوده است. از اواسط اسفند ماه سال گذشته، عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها و همچنین عرضه اوراق بدهی در بازار سهام متوقف شد و تاکنون نیز ادامه داشت. این موضوع را نباید از نظر پنهان داشت که انجام عرضه‌های اولیه در زمان صعود قیمت سهام علاوه بر عمق بخشیدن به فضای معاملات می‌تواند با جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در بورس، مانع از رشد حبابی قیمتها شود. از این رو باید گفت سازمان در پی این فرصت سوزی، کارکردهای عرضه‌های اولیه در این فضا را از دست داد.
در راستای افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها، نیز در این بازه زمانی اقدامی رخ نداد. سهام شناور آزاد بخشی از سهام یک شرکت است که در بازار سهام از سوی همه قابل معامله است. مالکیت بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در اختیار سهامداران عمده یا فعالان حقوقی دولتی و شبه دولتی قرار دارد (آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود 80 درصد سهام در بورس تهران در اختیار مالکان عمده است که با اهداف مدیریتی نگهداری می‌شود). به همین دلیل، بورس تهران را می‌توان از این جنبه در زمره بازارهای کم‌عمق و نوپا در مقایسه با بازارهای سهام بین‌المللی ارزیابی کرد.به عبارتی، کم بودن سهام شناور یکی از معضلات کنونی بازار سهام به شمار می‌رود چرا که سهام شناور آزاد اندک نشانگر آن است که مقدار کمی از سهام شرکت برای معامله در دسترس است و در نتیجه احتمال غیر‌منصفانه بودن قیمت زیاد است.
اقتصادنیوز بارها در گزارش‌های خود بر لزوم افزایش این نسبت برای داشتن بازاری پویا تاکید کرده بود. پاسخ مقام ناظر به این نقدها این چنین بود: رکود موجود در بازار سهام، امکان افزایش سهام شناور شرکت‌ها را نمی‌دهد. حال که بازار تقریبا روند مناسبی را تجربه می‌کند، چرا اقدامی در راستای الزام شرکت‌ها به افزایش سهام شناور آزاد در بازار صورت نگرفته است. توقف طولانی‌مدت نمادها که در برخی موارد دلیل منطقی خاصی برای آن وجود ندارد، عاملی است که در گذشته به دفعات مانع نقدشوندگی بازار سهام شده است. البته بحث توقف طولانی مدت نمادها نیز همچون دو موضوع دیگر (عرضه اولیه و افزایش سهام شناور) نباید هیچ ارتباطی به فضای بازار داشته باشد. با این فرض که در دوره نزول قیمتها سازمان بورس با ملاحظه‌کاری بازگشایی برخی نمادهای متوقف را انجام نمی‌دهد، حالا چه دلیلی برای توقف نمادها وجود دارد.
تسهیل روند افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز موضوع دیگری بود که در این فضا مورد غفلت قرار گرفت (البته زمانبر بودن کارهای اداری از این دست در هر زمانی موضوع نامناسبی است). در مورد استفاده سازمان بورس از تسهیل روند افزایش سرمایه در بازار سهام باید گفت: هر شرکتی افزایش سرمایه می‌دهد، می‌تواند سهام را برابر مبلغ اسمی بفروشد. از این رو به دلیل جذابیت سهام شرکت‌ها پس از افزایش سرمایه، بخشی از پول‌هایی که اخیر وارد بازار سهام شده بود، می‌توانست وارد سهام این شرکت‌ها شود. علاوه بر جای خالی اقداماتی که مسوولان سازمان بورس فرار سرمایه ها از بازار آهن می‌توانستند در حدود دو ماه اخیر در بازار انجام دهند، به عملکرد سازمان در مواردی نیز نقدهای جدی وارد است. این موضوع بسیار طبیعی است که پس از یک دوره طولانی مدت از رشد قیمتها، اصلاح صورت گیرد. با این همه شاهدیم مقام ناظر بورس با بلوک زنی در برخی نمادهای اثر‌گذار در محاسبه شاخص در‌صدد جلوگیری از افت قیمت هاست. این موضوع همانند آنچه بارها گفته شد تبعات منفی زیادی در پی دارد. این موضوع ضمن آنکه بی‌اعتمادی سهامداران را در پی دارد، موجب می‌شود طولانی شدن دوره اصلاح سهام، نهایتا به ریزش‌های سنگین‌تر ختم شود. در این گزارش به بررسی فرصت‌های پنهان دوره رونق اخیر بازار سهام از منظر یک کارشناس بازار سهام پرداخته شده است. در ادامه نیز در راستای چرایی عدم استفاده از این فرصت، با مدیر نظارت بر بورس‌ها گفت‌وگو شد.
فرار نقدینگی در بازار مثبت
علی اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سهام در این‌خصوص می‌گوید: رفتار کنونی بازار مشابه بسیاری از ادوار گذشته است. در شرایط کنونی حجم جریان نقدینگی که وارد بازار شده افزایش پیدا کرده و قیمت سهم‌ها نیز رشد داشته است. به‌طور معمول در این شرایط نقدینگی موجود به سمت گروه‌های کوچک حرکت می‌کند و این موضوع می‌تواند سفته‌بازی در میان سهامداران را افزایش دهد. وی در ادامه بیان کرد: نکته‌ای که این دوره را نسبت به قبل متمایز می‌کند چرخش پول‌های داغ در نمادهایی است که ابهام آنها بسیار زیاد است. به‌طوری‌که مشاهده می‌شود بیش از 70 درصد نقدینگی موجود در بازار در این نمادها فعال است. این موضوع شرایط را برای نوسان‌گیری تا حد زیادی افزایش می‌دهد و این احتمال را قوت می‌بخشد که بازار بار دیگر پس از مدتی روند نزولی را در پیش بگیرد و به تبع آن نقدینگی فعلی از آن خارج شود. این کارشناس همچنین گفت: در مدتی که شاخص روند صعودی داشت، نهاد ناظر با تدابیر خاصی‌می‌توانست این نقدینگی را جذب بازار کند و به تعمیق بورس کمک کند. یکی از این تدابیر در زمینه عرضه‌های اولیه جدید است.
موضوعی که می‌تواند بخشی از منابع سهامداران را جذب کند و بازده مطلوب‌تری را برای بورس رقم بزند. متاسفانه در مدت اخیر عرضه قابل توجهی در بورس مشاهده نشده است که بتواند بازار را برای سهامداران جذاب کند. هرچند تجارب چند عرضه اولیه اخیر چندان برای سهامداران مطلوب نبوده و این می‌تواند عرضه‌های فعلی را تحت‌الشعاع قرار دهد. اسلامی بیدگلی دومین موردی که می‌تواند روند فعلی بازار را منطقی کند، صدور مجوز افزایش سرمایه و به عبارتی تسهیل روند افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: افزایش سرمایه شرکت‌ها بخشی از منابع کنونی را به سرمایه‌گذاری بلندمدت مبدل می‌کند. این کارشناس همچنین در تشریح دو دست‌انداز مهم در مسیر این اقدامات مهم می‌داند و می‌گوید: روند صدور مجوز افزایش سرمایه در بورس تهران بسیار کند است و عملیات اداری آن مجال افزایش سرمایه شرکت‌ها در کوتاه‌مدت را نمی‌دهد. درخصوص عرضه‌های اولیه نیز اتلاف وقت چالش بسیار مهمی است. بسیاری از شرکت‌هایی که طی ماه پایانی سال 95 مجوز پذیرش از بورس را دریافت کرده‌اند به دلیل گذشت زمان نسبتا طولانی بار دیگر مجبور به انتشار آخرین وضعیت مالی برای عرضه اولیه شده‌اند. همین مشکلات باعث شد طی مدت اخیر جذب نقدینگی در بازار در مسیر درستی حرکت نکند.
عرضه اولیه‌های جدید در بورس
در همین زمینه محسن خدابخش، مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، در پاسخ به انتقادهای مطرح شده از سوی کارشناسان می‌گوید: سازمان طی این مدت برنامه‌هایی دارد که طی روزهای آینده در بازار مشاهده می‌کنیم. از روزهای پایانی سال 95 برنامه عرضه‌های اولیه در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. اما به دلیل اینکه زمینه‌های آن فراهم نبود تاکنون به طول انجامید. وی در ادامه بیان کرد: درخصوص توسعه ابزارهای کنونی بازار نیز برنامه‌هایی در دست اقدام است. در این زمینه طی روزهای آینده اختیار خرید و فروش چند نماد جدید ایجاد می‌شود که می‌تواند جذابیت این ابزار را دوچندان کند.
همچنین استفاده از آپشن روی ابزارهای دیگر نیز طی این مدت در دست بررسی بوده است که بر اساس اقدامات صورت گرفته تعدادی از اوراق‌های فرابورس از طریق آپشن منتشر شده‌اند. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در توضیح عرضه‌های اولیه گفت: این موضوع از مواردی است که از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفته است. در تلاش هستیم چند عرضه اولیه مهم تا آخر اردیبهشت داشته باشیم، این موضوع باعث می‌شود بازار با روندی متعادل شاهد جذب نقدینگی بیشتری باشد. وی در پایان بیان کرد: در شرایط کنونی رفتار بازار به‌گونه‌ای است که ما توانستیم درزمینه بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی سرعت عمل مطلوبی داشته باشیم. بازگشایی نمادها می‌تواند تا حد زیادی تحرک سهامداران را به همراه داشته باشد. درخصوص تعداد محدودی از نمادها که همچنان متوقف مانده‌اند نیز در حال پیگیری هستیم که در کوتاه‌ترین زمان بازگشایی شود.
فرار بری جنکینز به آمازون با «راه آهن زیرزمینی»
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، بری جنکینز کارگردان فیلم برنده اسکار «مهتاب» طی قراردادی آماده همکاری با آمازون شد. «مهتاب» پیش از این به دلیل حجم بالای مفاهیم هم‌جنس بازانه با نگاه منفی منتقدان روبرو شده فرار سرمایه ها از بازار آهن بود.
آمازون قیب اصلی شرکت نتفلیکس چند سالی هست که به سریال سازی رو آورده و حالا با استخدام بری جنکینز عملا جواب حضور دیمین شزل در نتفلیکس را می دهد. شزل کارگردان برنده اسکار فیلم «لا لا لند» طی قراردادی با نتفلیکس می خواهد سریالی موزیکال در پاریس بسازد. حالا بری جنکینز رقیب او در اسکار 2017 به شرکت آمازون پیوسته تا برای این وبسایت سریال سازی کند.
در اولین اقدام جنکینز قصد دارد هر 11 قسمت سریال کوتاه «راه آهن زیرزمینی» را کارگردانی کند. او نخستین کارگردان آفریقایی- آمریکایی است که توانسته در سه بخش بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم نامزد اسکار شود. جدیدترین فیلم سینمایی کارگردان «مهتاب»، فیلم «اگر خیابان بیل می توانست سخن بگوید» است که برای فصل جوایز امسال آماده شده و یکی از شانس های نامزدی در اسکار است. باید دید آیا این اثر هم از حیث بردن جوایز گوناگون می تواند در حد «مهتاب» عمل کند یا خیر.
هنوز جزئیات بیشتری از سریال «راه آهن زیرزمینی» منتشر نشده به جز این که یکی از تهیه‌کنندگان آن کمپانی «پلن بی» برد پیت است. راه آهن زیر زمینی مسیری است که در میانه قرن نوزدهم آمریکا ساخته شده و به وسیله آن برده‌ها و سیاه پوستان به سرزمین آزاد کانادا فرار می‌کردند.
فرار مالیاتی هفت هزار میلیارد تومانی وکلا
رئیس سازمان امور مالیاتی از برنامه این سازمان برای اخذ مالیات از ۱۰ تا ۲۰ صنف خبر داد و گفت: پس از پزشکان در گام بعدی برای اخذ مالیات به سراغ وکلا و فروشگاه‌ها می‌رویم.
رئیس سازمان امور مالیاتی از برنامه این سازمان برای اخذ مالیات از ۱۰ تا ۲۰ صنف خبر داد و گفت: پس از پزشکان در گام بعدی برای اخذ مالیات به سراغ وکلا و فروشگاه‌ها می‌رویم.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، «امیدعلی پارسا» درباره برنامه‌های در دست اجرا برای ساماندهی اخذ مالیات، افزود: به تدریج همه مشاغل و اصناف کشور تحت پوشش مالیات قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به گلایه پزشکان مبنی بر اصرار برای نصب کارتخوان توسط آنها، گفت: بر اساس قانون، ساماندهی اخذ مالیات فقط به پزشکان اختصاص نداشته و به تدریج شامل سایر گروه‌ها نیز خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: قانون در حال حاضر صنف پزشکان را برای این اقدام انتخاب کرده و در آینده نزدیک به سراغ سایر اصناف خواهیم رفت. به طوری که اخذ مالیات از ۱۰ تا ۲۰ صنف جدید تا پایان شهریور انجام می‌شود.
موضوع نحوه دریافت مالیات از درآمدهای وکلا همانند پزشکان در سال‌های گذشته محل بحث بوده است به طوری که ادعای فرار مالیاتی درباره آنها مطرح شده است.
وضعیت درآمدی وکلا و به تبع آن نحوه اخذ مالیات از آنها همانند پزشکان روشن و فرار سرمایه ها از بازار آهن دقیق نیست. با وجود اینکه طبق قانون باید وکلا مبلغ حق الوکاله را در قراردادها درج کنند اما در بسیاری موارد از این اقدام خودداری کرده و یا اینکه رقم‌های غیرواقعی را برای آن اعلام می‌کنند.
به نظر کارشناسان، عدم درج مبلغ حق الوکاله توسط وکلا، فرار مالیاتی محسوب می‌شود که تاکنون اقدام جدی برای رفع این مشکل انجام نشده است.
بر اساس طرحی برای ساماندهی پرداخت مالیات وکلا، قرار است پرداخت حق‌الوکاله از طریق دستگاه‌های کارتخوانی که به حساب بانکی وکلا متصل است، انجام شود.
اگرچه رقم دقیق و رسمی از میزان فرار مالیاتی وکلا اعلام نشده اما برخی گمانه‌زنی‌ها از فرار مالیاتی هفت هزار میلیارد تومانی وکلا حکایت دارد.
دیدگاه شما