دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونیست؟
دلالی یکی از مشاغل تجاری در کشور ایران است. با وجود آنکه عرف نسبت به این عنوان چندان واکنش مثبتی ندارد اما دلالی در قانون تجارت از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. تمام کسانی که در بنگاه‌های معاملات املاک و بنگاه‌های معاملات ماشین مشغول به کار هستند، دلال محسوب می‌شوند و شامل مقررات قانون تجارت در مورد دلالی می‌شوند.
دلالی یکی از مشاغل تجاری در کشور ایران است. با وجود آنکه عرف نسبت به این عنوان چندان واکنش مثبتی ندارد اما دلالی در قانون تجارت از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. تمام کسانی که در بنگاه‌های معاملات املاک و بنگاه‌های معاملات ماشین مشغول به کار هستند، دلال محسوب می‌شوند و شامل مقررات قانون تجارت در مورد دلالی می‌شوند.
به گزارش «تابناک» دلالی برخلاف آنچه در جامعه از آن برداشت میشود و چندان هم وجهه خوبی ندارد، از نظر قانونی جایگاه تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت بسیار مهم و معتبری دارد. قانون تجارت در باب ششم، ماده 335 دلال را این‌گونه تعریف میکند: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملات میشود یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای انجام دهد، طرف معامله پیدا میکند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت تلقی شده است. یعنی آن دسته از احکام و آثاری که در قانون تجارت آمده تابع قانون تجارت و در مواردی که ساکت است احکام وکالت بر آن بار میشود. دلال با توجه به این تعریف بخش عظیمی از مشاغل را در برمی‌گیرد که بسیار در جامعه مفید و موثر است اما با وجوداین از ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌گیری صحیح از دلالی استفاده نمی‌شود.
در حال حاضر همه بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و همه کسانی که در هر حال واسطه انجام معاملات می‌شوند، تحت هر عنوان دیگری در حقیقت به گونه‌ای دارند عملیات دلالی را انجام می‌دهند که عملشان عمل تجاری و مشمول باب ششم قانون تجارت است. این افراد اگر بخواهند تاجر محسوب شوند باید آن عمل را به صورت حرفه و شغلشان انجام دهند.قبل از هر چیز باید به این موضوع توجه شود که دست‌اندکاران این حرفه تاجر محسوب می‌شوند بنابراین قواعد مربوط به شخص تاجر ورشکستگی و مباحثی از این قبیل بر این افراد حاکم خواهد بود و اقدام های صاحبان مشاغل دلالی باید براساس قوانین مربوط به تجار بررسی شود و بر اساس مقررات قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی با آن برخورد شود.نا آگاهی دلالان به این که تاجر هستند و باید مقررات تجاری را رعایت کنند تاثیری در این موضوع نخواهد گذاشت. در جامعه ما تصور بر این است که تاجر کسی است که فقط خرید و فروش کالا یا صادرات و واردات را انجام میدهد در حالی که برخلاف آنکه قانون تجارت خرید و فروش ملک را تجاری نمی‌داند، اما وساطت در خرید و فروش را تجاری می‌داند و بنگاه‌های ملکی تاجر محسوب می‌شوند.
نگاه نامناسب جامعه به دلالی
جامعه آن طوری که باید از حرفه دلالی برداشت قانونی و قانونمند ندارد و متاسفانه برخی از دست‌اندرکاران این حرفه رفتارشان، رفتار در خور این شغل شریف نیست؛ بنابراین وقتی کسی دلال خطاب میشود، این احساس برای او به وجود می‌آید که دارد به او توهین میشود. علت به وجود آمدن چنین برداشتی این است که طبق قوانین و مقررات عمل نمی‌شود. اگر مردم بدانند صاحبان مشاغل در بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و سایر معاملات و وساطت‌ها دارای حقوق و وظایف احصاء شده در قانون هستند و خود آنها هم این حقوق و وظایف را مدنظر قرار دهند، طبیعتا آن وقت متوجه می‌شَویم که چقدر این شغل دلالی مهم و معتبر و مورد حمایت قانون است.
دلایل سوء برداشت از مفهوم دلالی
بسیاری از اشخاص هم که به دلالی مشغولند بدون اطلاع از قوانین، رفتارهایی میکنند که آنها را در مظان تعقیب قرار می‌دهند و باعث میشود که حتی بر اساس قانون، مجازات شوند؛ در حالی که نه مردم و نه خود آنها گاهی اوقات اطلاع کافی ندارند.وی درباره راهکار مقابله با این مشکل می‌گوید: در این بخش لازم است اتحادیه‌های مربوطه از جمله امور صنفی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند به این مسئله توجه کنند و موقعیتی را ایجاد کنند که این اشخاص آشنایی بیشتری با حقوق و تکالیفشان داشته باشند. باید به جامعه اطلاع‌رسانی شود که اگر دلال در هنگام دلالی امانتداری نکند و صداقت نداشته باشد و اطلاعات خلاف واقع ندهد و بخواهد برای تبلیغ کالایی آن را واجد شرایطی بیان کند که فاقد آن است و یا بر عکس آن عمل کند، می‌تواند از سوی قانون تعقیب شود. پس مسئله اول آشنایی با قوانین است و مسئله بعدی این است که نظام امور صنفی باید در این مورد، آیین‌نامه‌های کاربردی‌تری را تدوین کند، یعنی سطح دلالی را از سطحی که الان وجود دارد و در پس هر کوچه و بازار است مقتدرتر مطرح کند و دلالی ها را در قالب تشکل‌ها و قالب‌های صنفی درآورند.
آنها باید برای صاحبان این مشاغل الزاماتی را پیش‌بینی کنند تا آنها مجبور باشند دست کم از لحاظ ظاهر شرایطی را حفظ کنند و حداقل اعتبار را داشته باشند. کسی که می‌خواهد برای معامله یک برج 20 طبقه و یا یک باغ چند هزار هکتاری واسطه شود، باید آن‌قدر توان داشته باشد که اگر مشکلاتی برای آن پیش آمد مثل این که کار به جبران خسارت کشید بتوانند از پس آن براید یعنی حدوثغور آن را مشخص کند. یعنی بر اساس آن میزان اعتبار و شرایطی که دارد بتواند وارد شغل دلالی شوند و از هرج و مرج جلوگیری شود. باید موقعیتی را به وجود آوریم که هر کسی اجازه دلالی را نداشته باشد و کسانی که واقعا متخصص در بخش‌های مربوطه هستند باید دلال شوند نه این که هر کسی که بیکار شد یک دهنه مغازه اجاره کند و یک تابلو معاملات ملکی بزند.
دلالی در لایحه تجارت
دلالی در قانون فعلی در باب ششم قانون تجارت به آن اشاره شده است. لایحه جدید تجارت هم که در حال طی مراحل پایانی خودش در مجلس و شورای نگهبان است به این عملیات تجاری اشاره کرده است و یک باب هم آن اختصاص داده شده است. اگر بخواهیم بعد از این به دلالی توجه کنیم باید مردم بدانند که بعد از ورود این قانون به بازار باید بر اساس آن عمل شود و قانون جدید حاکم خواهد شد .دلالی را باید از مسایلی مانند بنگاه‌های معاملات ملکی و معاملات اتومبیل فراتر ببریم.الان ما در دوره تحریم به سر می‌بریم و یکی از مسایلی که شاید می‌تواند خیلی خوب برای مقابله با این تحریم‌ها به ما کمک کند، همین بحث دلالی است. دلالی در سطح وسیع‌تر یعنی در منطقه و جهان در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد و حتی از این ابزار میتوان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد. البته در کنار دلالی باید به اهمیت حق‌العمل‌کاری هم اشاره کرد که با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، اما تفاوت‌های اساسی بین آنها وجود دارد.
دلالی یک عنوان تجاری تعریف شده در قانون تجارت است که در قانون قدیم استعمال می‌شده است و تا حدودی هنوز هم استعمال میشود. دکتر علیرضا آذربایجانی در تعریف دلال توضیح میدهد: دلال کسی است که انجام معامله بین دو نفر را تسهیل میکند. به عنوان مثال وقتی که فروشنده قصد فروش مالی را دارد و خریدار هم قصد خرید مالی را دارد. انگیزه تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت خرید و فروش بین آنها مشترک است اما آنها یکدیگر را نمی‌شناسند، اینجاست که نقش دلال برجسته میشود چراکه از طریق دلالی است که دو سوی معامله به هم وصل می‌شوند.
بنابراین در حقوق کشور ما نفس دلالی وجود دارد و دارای ماده قانونی است. ضوابط دلالی نیز تا حدودی مشخص است و حق‌الزحمه‌های آنها در مصوبات خاصی مشخص شده است.دلال در موضوع خودش باید اولا حداقل اطلاعات حقوقی مرتبط با قراردادها را داشته باشد و ثانیا با توجه به تجربه‌ای که در معاملات مشابه دارد دقت بکند که شرایط برای انجام معامله توسط طرفین وجود داشته باشد. مثلا اگر فروشندگان از وراث یک متوفی هستند، دلال باید به این موضوع توجه کند که گواهی انحصار وراثت اخذ شده باشد، همه وراث هویت شان احراز شده باشد و همه راضی به آن معامله باشند و شرایط این چنینی وجود داشته باشد.
در خصوص نقاط ضعفی که در کشور ما وجود دارد باید به چند مسئله اشاره کرد: اول این که دلال‌های ما آگاهی‌های تخصصی در ارتباط با معاملات ندارند. نقطه ضعف دوم این که دلال‌های ما متاسفانه چون قصدشان فقط پیوند زدن بین طرفین معامله و گرفتن کمیسیون است معمولا سعی نمی‌کنند شرایط قانونی لازم را احراز کنند و یا اگر احراز کنند سعی میکنند تجاهل نسبت به آن نقایص کنند. در برخورد با دلال‌های متخلف که به وظیفه قانون خود عمل نمی‌کنند یا این که حق‌الزحمه‌هایی بسیار بیشتر از آیین‌نامه و تعرفه‌ها می‌گیرند، قوه قضاییه تمهیداتی را برای برخورد با آنها ندارد.
باید شرایطی را به وجود آوریم که دلال‌های ما از لحاظ علمی پیشرفته‌تر شوند و آموزش‌های ضمن خدمت را ببینند و در صدور پروانه برای کسانی که داوطلب این شغل هستند، دقت بیشتری صورت گیرد. در برخورد با تخلفات آن دسته از دلال‌هایی که یا پروانه ندارند یا از مقررات تخطی میکنند، باید محکم‌تر برخورد کنیم. همین مقررات موجودمان برای تنظیم حوزه دلالی کفایت میکند به عبارت دیگر ما بیشتر از آن که نقص در قانون داشته باشیم نقص در اجرای قوانین موجود در سال‌های اخیر داشته‌ایم.برخی فعالیت‌ها هستند که کسانی که انجام آنها را شغل معمول خود قرار دهند، تاجر محسوب می‌شوند. یکی از این فعالیت‌ها دلالی است. دلال تاجر محسوب میشود و تمام مقرراتی که در قانون تجارت در خصوص تهیه دفاتر تجاری، ورشکستی و. مقرر شده است در مورد تاجر نیز صدق میکند. با این وجود، کسانی که به این شغل مشغولند هنوز در کشور ما در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند.
تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت
با توجه به اینکه دلالی نوعی عمل تجاری است که قانونگذار آنرا جز، معاملات تجاری اصلی نیز به حساب آورده است و اهمیتی که جامعه برای این شغل قائل است و همچنین اینکه، این عمل تجاری بصورت اعمال حقوقی دو جانبه(عقد)صورت می گیرد سبب می شود که بطور دقیق دلالی و اوصاف آن مورد بررسی قرار گیرد.
دلالی بعنوان یک تأمین حقوقی در مأخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته می توان آنرا از پدیده های نوظهوری که همزمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص، وارد سیستم حقوقی ما شده است، دانست. بنظر می رسد تا قبل از ورود ایـن عنوان و مـقررات خاص آن در سیسـتم حقـوقی ما، حقوقدانان، برای تبیین روابط دلال وآمر، از قالب های حقوقی نظیر اجاره، وکالت، جعاله و استیفا، استفاده می کردند. درشرایط فعلی نیز هرچند باب ششم از قانون تجارت به بیان احکام دلالی اختصاص یافته است ، لیکن چون مواد قانون تجارت در این زمینه پاسخگوی همه وقایع و مسائلی که در روابط بین دلال و طرفین معامله مطرح می گردد نیست لزوما باید جایگاه قانونی آنرا با توجه به وجوه تشابهی که با عقود معین و سایر تأسیسات حقوفی قانون مدنی دارد، تعیین کرد.
دلالی از ماده دلالت به معنای واسطه معاملات مردم شدن در مقابل اجرت است. [۱]
طبق ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال کسی است که در قبال اخذ اجرت واسطه انجام معاملاتی می شود یا برای کسی که می خوهد معاملاتی انجام دهد طرف معامله پیدا می کند. همین طور در ماده ۳۴۱ همین قانون آمده که شخص که دلال به دستور او عمل می کند آمر خوانده می شود و دلال می تواند در زمانی واحد برای چند آمر در یک رشته تجارتی یا رشته های مختلف دلالی کند. درست است که قانونگذار در ماده ۳۳۵ دلال را وکیل آمر معرفی کرده است اما نباید بر این تصور بود که او همانند هر وکیلی نایب و نماینده آمر در انعقاد قرارداد با طرف معامله آمر است.
حال با توجه به اینکه عمل دلالی با اینکه وصف تجارت داد ولی جز، اعمال حقوقی دو جانبه میباشد. بدین معنی که توافق دو اراده یعنی آمر و دلال برای ایجاد یک اثر حقوقی به منظور ایجاد چنین رابطه ای لازم می آید. بنابراین این قرارداد ویژگی و اوصافی دارد که بطور مفصل به آنها اشاره میشود.
الف: عقد(قراردادی)بودن دلالی
دلالی قرارداد است، بدین معنی که برای ایجاد رابطه حقوقی بین آمر و دلال دو قصد انشأ باید صورت گیرد. یکی از سوی دلال که به موجب آن واسطه گری و پیدا کردنطرف معامله است و دیگری از طرف آمر که به موجب آن پیدا کردن طرف معامله را از دلال می خواهد. قانونگذار دلالی را در زمره عقد معین مذکور در قانون مدنی ذکر نکرده است بلکه در باب ششم از قانون تجارت به بیان مقررات این عقد پرداخته است[۲]. در مقررات راجع به دلالی، قانونگذار به تصریح به بیان لغت قرارداد و معامله پرداخته است و همانطور که برخی از حقوقدانان فرموده اند«معامله کلمه ای است عربی و در اصطلاح حقوقی با عقد فرقی ندارد[۳]. »
اما هر عقدی منوط بریک سری شرایطی است که منجر به صحت آن عقد می شود که این شرایط در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده است. به این معنی که علاوه بر قصد و رضای طرفین و اهلیت آنها، موضوع مورد توافق باید معین باشد و جهت دلالی نیز مشروع باشد. موضوع قرارداد دلالی، پیدا کردن طرف معامله و واسطه گری توسط دلال می باشد. باتوجه به ماده ۳۴۸ قانون تجارت که بیان می دارد(دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند)مگر در صورتیکه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد تعهد دلال متعهد به نتیجه است.
یعنی اینکه تعهد اصلی دلال وساطت و پیدا کردن طرف معامله تا زمان اتمام معامله است. اما باید تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت این نکته را مورد نظر قرار داد که تعهد به نتیجه دلال و استحقاق او در اخذ اجرت دارای استثنائاتی می باشد بطوریکه ماده ۳۵۱ قانون تجارت بیان می دارد: اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجاری محل به مخارجی که دلال کرده است حکم می کند. [۴]
ب: تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت جایز بودن دلالی
باتوجه به ماده ۳۳۵ قانون تجارت که بیان می دارد: (اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است)و همچنین با عنایت به دیگر موارد قانون مدنی وکالت عقدی است جایز، دلالی نیز قراردادی جایز می باشد. حال باتوجه به جایز بودن قرارداد دلالی، این قرارداد با عزل، استعفای دلال و موت و جنون و سفه هریک از طرفین عقد از بین می رود[۵]. همچنین مستفاد از ماده ۶۸۳ قانون مدنی هرگاه متعلق دلالی از بین برود یا آمر، عملی را موضوع دلالی است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی را که منافی با مأموریت دلال نباشه به جا آورد همانند اینکه مالی را که برای پیدا کردن طرف معامله و مشتری به دلال مأموریت داده است بفروشد قرارداد دلالی منفسخ می شود.
در همین خصوص ماده ۳۵۲ قانون تجارت بیان می دارد که در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود. مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به عمل دلالی نباشد. حال با توجه به جایز بودن عقد دلالی، هرگاه آمر دلال را از کار عزل کند یا موجب انفساخ قرارداد، جنون سفه یا فوت آمر باشد و یا آمر متعلق دلالی را خود انجام دهد و فسخ عملی کند.
چون فسخ در این موارد و انفساخ در موارد دیگر، مستند بر فعل دلال نبوده است. دلال مستحق اجرت و مخارجی را که انجام داده است، می باشد[۶]. اما ممکن است ایراد شود در ماده ۳۵۲ قانون تجارت در خصوص فسخ معامله و قرارداد اصلی است و استدلال مذکور مورد قبول نمی باشد زیرا قرارداد دلالی جدای از معامله اصلی است اما به نظر می رسد که در پاسخ به این ایراد باید گفت تعهد دلال تعهد به نتیجه است و در صورتی مستحق اجرت می گردد که معامله تمام شده باشد اما وفق نظر ماده ۳۵۲ حتی اگر معامله اصلی فسخ یا منفسخ گردد یا آمر، دلال را عزل کند با اینکه معامله تمام نشده است اما چون از بین رفتن قرارداد مستند به فعل دلال نبوده است دلال مستحق اجرت می باشد.
پ: معوض بودن دلال
باتوجه به ماده ۳۳۵ قانون تجارت که به صراحت می گویند(دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامله شده)بدین معنی است که این عقد، معوض است بنابراین آمر اجرت دلال را می دهد و در مقابل این اجرت دلال متعهد است که واسطه انجام معامله شود یا برای آمر طرف معامله پیدا کند. در واقع در عقد دلالی دو عوض وجود دارد یکی اجرت و دیگری خدماتی که دلال به صورت تسهیل وقوع معامله برای آمر انجام می دهد.
ت: عهدی بودن دلالی
در مواردی که نتیجه قرارداد ایجاد، انتقال یا سقوط تعهد است عقد را به این اعتبار عهدی می نامند[۷]. و در مقابل قراردادهایی که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت است تملیکی می نامند.
قرارداد دلالی به این اعتبار زیر مجموعه عقود عهدی قرار می گیرند که از حیث اثر نتیجه این قرارداد ایجاد دو تعهد است. یکی تعهد در خصوص واسطه گری یا پیدا کردن طرف معامله است و دیگری تعهد آمر به پرداخت اجرت دلال بعد از اینکه معامله به وساطت و راهنمایی دلال پایان پذیرفت.
[۱] -لنگرودی جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،ج۳ ،انتشارات گنج دانش ،تهران۱۳۷۸ ،ص ۱۴۷
[۳] -امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،ج اول ،انتشارات اسلامیه ،۱۳۷۸ ،ص ۱۶۹
[۴] -قهرمانی ،نصرالله ،ماهیت حقوقی دلال ،مجله کانون وکلای دادگستری ،مرکز ۱۶ ،تابستان ۱۳۸۳
[۵] -قهرمانی ،نصرالله ،مسئولیت مدنی وکیل دادگستری ،نشر گندم ،تهران سال ۱۳۷۷ ،ص ۱۲۱
[۶] -پیشین ،فرجی ،حمید ، ص ۵۸
[۷] -کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،ج ۱ ،شرکت سهامی انتشارات تهران ،۱۳۸۰ ،ص
تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت
امروزه پیش فروش آپارتمان موضوعی آشنا برای اکثر افراد است.
اما شاید قانون مربوط و جزئیات آن برای همگان واضح و روشن نباشد.
از سوال هایی که به ذهن می رسد این است که،
چه مواردی لازم است که در قرارداد پیش فروش ذکر شود؟
. مشخصات کامل طرفین
. مشخضات کامل زمین (ملک)
. مشخصات کامل آپارتمان
. بها یا عوض معامله به همراه ذکر دقیق اقساط
. زمان تحویل و زمان تنظیم سند قطعی
. تعیین تکلیف راجع به خسارات ، تغییر قیمت و .
. تعهدات پیش فروشنده دربرابر مجوزها
حتما باید در قرار داد پیش فروش ذکر شده باشد
با مشکلی مواجه هستید؟
همین حالا از وکلای فرهیخته بپرسید
*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .
امروزه پیش فروش آپارتمان موضوعی آشنا برای اکثر افراد است.
اما شاید قانون مربوط و جزئیات آن برای همگان واضح و روشن نباشد.
اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که،
از چه کسی می توان آپارتمان پیش خرید کرد؟ با چه کسانی می توانند پیش فروش نمایند؟
. سرمایه گذار که توافقی جداگانه با مالک زمین داشته است
. مستاجرین زمین های موقوفه و . که با سند رسمی حق احداث دارند
می توانند اقدام به پیش فروش کنند.
با مشکلی مواجه هستید؟
همین حالا از وکلای فرهیخته بپرسید
*در صورت بروز هرگونه سوال و تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .
با توجه به قانون؛
هر یک از خیارات شما در معاملات پس از مرگ باطل نشده و به ورثه منتقل می شود.
البته می توان خلاف آن را شرط کرد.
همچنین سقوط تمام یا بعضی از اختیارات پس از مرگ را میتوان شرط نمود.
این انتقال اختیارات تابع مالکیت وارث بر اموال متوفی نیست بنابراین اختیارات به زن (زوجه) نیز می رسد.
در مورد معاملات خود یا همسرتان و یا خویشان خود سوالاتی دارید؟
*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .
با توجه به قانون؛
در یک معامله ، طرفین می توانند شرط کنند که هرگاه
در مدت معینی، فروشنده مبلغ دریافتی را به خریدار بازگرداند،
از این جهت اختیار دارد که معامله را فسخ نماید.
همچنین طرفین می توانند شرط نمایند که؛
فروشنده بخشی از مبلغ را به خریدار بازگرداند،
در این صورت اختیار فسخ نسبت به تمام یا بخشی از معامله را داشته باشد.
*توجه کنید که معامله صوری، این حقوق را از بین می برد.
برای انجام یک معامله، در جستجوی نکات حقوقی هستید؟
پس از انجام معامله به مشکل برخورده اید؟
در ایام شیوع ویروس کرونا، با وکلای فرهیخته در تماس باشید.
*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .
خیار به معنای اختیار داشتن طرفین برای فسخ است.
در مورد معاملات حیوانات
به این جهت که ممکن است در حیوان ایرادی باشد که در ظاهر معلوم نشود یا نیاز به معاینه متخصص باشد ،
قانون سه روز اختیار حق فسخ از تاریخ معامله به مشتری داده است.
از وکلای فرهیخته بپرسید
*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .
عنوان قرارداد
منظور عنوانی از عقود است که طرفین بر قرارداد خود می گذارند همچون بیع، اجاره، جعاله، وکالت. عنوان قرارداد مهم است و می تواند یکی از ملاک های اصلی در تفسیر و آثار قرارداد باشد. بنابراین باید کاملاً منطبق بر ماهیت رابطه حقوقی طرفین باشد. گاهی عنوان قرارداد قابل تشخیص است همچون بیع و اجاره ولی همیشه گذاشتن عنوان قراردادی بر یک رابطه حقوقی ساده نیست و باید حقوقدان و وکیل دادگستری متخصص قراردادها این عنوان را تشخیص و تطبیق دهد مثل تشخیص وکالت با جعاله و دلالی با حق العمل کاری. بنابراین وکیل تنظیم کننده قرارداد باید عنوان و قالب حقوقی رابطه کاری طرفین را تعیین نماید. البته همیشه تعیین صریح عنوان عقد به مصلحت نیست و گاهی عمداً باید عنوان قرارداد مبهم و کلی باشد!! مثلاً تحت عنوان توافق نامه و قرارداد و صورتجلسه.
موسسه حقوقی وکلای فرهیخته
شماره تلفن برای مشاوره حقوقی
تلفن: 32281494 051
051-37536008
نشانی: مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
ساختمان 121 طبقه 2 علی حاجی زاده
بررسی-تطبیقی-شرایط-و-آثار-قرارداد-دلالی-با-تاکید-بر-تحولات-لایحه-تجارت-ایران- فایل ۳
۱-وجوه تشابه
صرفنظر از ابهام مفهوم عاملی و اختلاف حقوقدانان در این زمینه باید گفت که دلالی و عاملی به موجب ماده دو قانون تجارت از فعالیت های ذاتاً تجاری محسوب شدهاند. همچنین در قرارداد عاملی و دلالی، عامل و دلال به نمایندگی از آمر عمل می کنند و در قبال اجرت عملی را برای آمر انجام می دهند.
۲-وجوه افتراق
در مورد وجوه افتراق دلالی و عاملی باید گفت که برخلاف عامل که طرف معامله قرار می گیرد و به نمایندگی از طرف آمر قرارداد انعقاد می کند، در قرارداد دلالی، دلال فقط برای آمر طرف معامله پیدا میکند و به بیان دیگر واسطه انجام معامله میشود و به هیچ وجه به نمایندگی از آمر معامله منعقد نمیکند. بنابراین برخلاف تشابه ظاهری این دو متفاوت از هم هستند.
و- حق العمل کاری و دلالی
قانونگذار در موادی از قانون تجارت و همچنین نویسندگان لایحه اصلاحی به صراحت نهاد حق العمل کاری را به عنوان یکی از معاملات تجاری پذیرفته و مقررات حاکم بر آن را در بند ۳ ماده ی ۲ و مواد ۳۵۷ تا ۳۷۶آن قانون وضع کرده است همینطور ماده ی ۲ لایحه اصلاح حق العمل کاری را فعالیت ذاتاً تجاری اعلام نموده و در مواد ۴۳ تا ۶۲ لایحه مقررات حاکم بر قرارداد حق العمل کارپیش بینی نموده است.
به موجب ماده ی ۳۵۷ قانون تجارت: «حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری(آمر)معامله کرده و در مقابل حق العملی دریافت میدارد». بر خلاف قانون تجارت که به تعریف شخص حق العمل کار پرداخت کرده است، در لایحه قرارداد حق العمل کاری تعریف شده است. به موجب ماده ی ۴۳ لایحه: «حق‌العمل‌کاری قراردادی است که به موجب آن شخصی که حق‌العمل‌کار نامیده میشود بنا به درخواست دیگر که آمر میباشد، معامله یا معاملات مشخصی را در ازای کارمزدی معین، به نام خود و به حساب آمر انجام میدهد»
در ماده ی ۳۵۸ نیز مقرر شده است: «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثنا شده، مقررات راجع به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد». در ماده ی ۴۴ لایحه عین همین حکم مورد پیش بینی قرار گرفته تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت است.
از مهمترین وظایف حق العمل کار، انجام معامله به نام خود است به گونه‌ای که جز در مواردی که آمر اجازه داده باشد، حق ندارد نام آمر را افشا کند و حتی در بعضی موارد حق العمل کار به موجب قانون از لحاظ اسرار شغلی باید نام آمر را مکتوم نگاه دارد [۲۳] ؛ مانند معاملات بورسی که کارگزاران بورس در عین حال که ممکن است به عنوان دلال و یا حق العمل کار عمل کنند، مکلفند نام طرفین معامله را افشا نکنند [۲۴] . بنابراین تمام آثار و احکام و حقوق و تعهدات قرارداد حق العمل کار با شخص ثالث، بین آن دو ایجاد میشود و رابطهء قراردادی مستقیم بین اصیل و شخص ثالث ایجاد نمی‌شود.
برخی حقوقدانان با استناد به ماده ی ۳۵۸ قانون تجارت، حق العمل کار را وکیل آمر تلقی کردهاند و درواقع، همانند حقوقدانان فرانسوی در حق العمل کاری، وکالت بدون نمایندگی را پذیرفتهاند [۲۵] . برخی نیز با اعتراف به تفاوت بسیار بین حق العمل کاری از یک طرف و نمایندگی و وکالت از طرف دیگرحق العمل کار را وکیل آمر محسوب کردهاند [۲۶] . به نظر میرسد باتوجه به ماده ی ۶۵۶ قانون مدنی و تفاوت اساسی بین عقد وکالت و حق العمل کاری، نمیتوان حق العمل کاری را از مصادیق عقد وکالت دانست، اما به دلیل شباهتهای بسیار بین عقد وکالت و حق العمل کاری و نیز به استناد ماده ی ۳۵۸ قانون تجارت میتوان حق العمل کاری را در«حکم وکالت»دانست به این معنا که دو نهاد وکالت و حق العمل کاری در برخی احکام مشترک، یکسان هستند.
اشاره به این نکته نیز مفید است که فقیهان امامیه در مبحث وکالت، به بررسی این فرع میپردازند که آیا در صورت جهل و ناآگاهی شخص ثالث از رابطه نیابتی، شخص ثالث حق مراجعه به کدام یک از وکیل یا موکل را دارد؟ بیشتر فقیهان در پاسخ این پرسش بر این اعتقادند که در صورت جهل شخص ثالث از وجود رابطه نیابتی، وی حق مطالبه از هریک از وکیل و موکل را دارد. به تعبیر دیگر، فقیهان امامیه«حقوق عقد»را در صورت ناآگاهی شخص ثالث از رابطه نمایندگی به نماینده نیز مرتبط میدانند، اما در صورت آگاهی شخص ثالث از وکالت حتی در جایی که آگاهی پس از عقد با ثالث به دست می‌آید، حق مراجعه به وکیل ساقط میشود [۲۷]
بنابراین در فقه اسلامی در صورتی که نماینده به نام خود و از طرف اصیل و به حساب وی قراردادی منعقد کند، قرارداد مزبور اصیل را به طور مستقیم متعهد میسازد و رابطه قراردادی بین شخص ثالث و اصیل برقرار میشود، هرچند ممکن است در برخی موارد وکیل هم در مقابل ثالث مسئول تلقی شود.
۱-وجوه تشابه
قرارداد دلالی و حق العمل کاری، هم در قانون تجارت و هم لایحه اصلاحی از معاملات تجاری بوده و در لایحه اصلاحی در بند «ت» ماده ی ۲، حق العمل کاری و دلالی از فعالیت های واسطه ای ذاتاً تجاری محسوب شدهاند همچنین مقررات عقد وکالت نیز به نوعی در هردو این قراردادها حاکم می باشد.
۲-وجوه افتراق
تفاوت اساسی که بین این دو قرارداد تجاری وجود دارد در عدم انجام معامله بوسیله دلال است. به بیان دیگر حق العمل کار نیز به برای شخص امر طرف معامله پیدا می کند البته این کار ایشان برخلاف دلالی جنبه فرعی دارد و کار اصلی حق العمل کار انعقاد قرارداد به اسم خود و به حساب دیگری است در حالی که دلال به هیچ وجه قراردادی را منعقد نمی کند در نتیجه برخلاف حق العمل کاری هیچ تعهدی هم در مقابل شخص طرف قرارداد ندارد.
ز- ارتباط قرارداد دلالی با نمایندگی تجاری
۱-وجوه اشتراک
ماده ی ۲ قانون تجارت، هر قسم عملیات دلالی را جزء معاملات تجاری می‌داند؛ و بر این اساس، دلال زمانی تاجر محسوب میشود که شغل معمولی خود را عملیات دلالی قرار دهد؛ و در این صورت از حقوق بازرگانی متمتع، و مشمول مقررات خاص قانون تجارت، بویژه مقررات ورشکستگی خواهد شد. در حقوق فرانسه، دلالی را به لحاظ طبیعت تجاری آن خواه در اعمال مدنی باشد؛ و خواه در اعمال تجاری-جزء عملیات تجاری میدانند؛ و بین دلالی دراعمال مدنی و تجاری، تفاوتی قائل نمیشوند؛ لیکن در حقوق مصر دلالی در اعمال مدنی را، از دلالی در اعمال تجاری جدا نموده، و دلالی در عملیات مدنی را، مختص به معاملاتی از قبیل رهن، عقارات و اجاره میدانند [۲۸] . در عین حال، برخی از حقوقدانان این کشور، عملیات دلالی را نوعی نمایندگی تجاری تلقی کردهاند؛ و بعضی از قضات مصری نیز، آن را مصداقی از«وکالت مأجوره»دانسته، و قواعد حاکم بر عقد وکالت را بر آن جاری ساختهاند [۲۹] . در واقع می توان گفت دلال هم همانند نماینده تجاری برای شخص آمر عملی را انجام می دهد و برای وی طرف معامله پیدا میکند و از این حیث این دو شبیه هم میباشند.
۲- وجوه افتراق
در حقوق ایران، قسمت اخیر ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت، به صراحت دلالی را تابع مقررات راجع به وکالت دانسته، و مقرر میدارد: «دلال کسی است که، در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده، یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولا، قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. »البته، با اندک تأملی در ماهیت این قرارداد مشخص میگردد که نمیتوان آن را، جزء یا از مصادیق نمایندگی تجاری محسوب نمود. بنابراین، اگر آمر به دلال مأموریت دهد که به وساطت، معامله مشخصی را انجام یا خرید و فروشی را واسطهگری نموده، و در ازای آن اجرت معینی دریافت نماید، چنین عملی را نمیتوان نمایندگی دانست؛ زیرا، به موجب قسمت اول ماده ی ۳۳۵، دلال کسی است که واسطه انجام معامله شده، و عامل تسهیل انعقاد معامله بین متعاملین است؛ و بر این اساس، اراده او هیچ مدخلیتی در انعقاد معامله نداشته، وی نسبت به طرفین عقد، بیگانه محسوب میشود [۳۰] . به همین جهت است که ماده ی ۳۴۳ این قانون، هیچ مسئولیتی را متوجه دلال نمی‌داند؛ مگر اینکه طرفین معامله یا یکی از آنها، به اعتبار تعهدات دلال معامله نماید، یا او ضامن معامله شده باشد. ماده ی مزبور می‌گوید: «دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او میشود، نیست. » همچنین ماده ی ۳۳۸ نیز، دلال را مجاز به قبض وجه یا تأدیه دین و انجام دیگر تعهدات نمیشمارد.
نتیجه اینکه، قرارداد دلالی را نمیتوان، از نظر ماهیت و آثار عقد، جزء یا تابع مقررات وکالت دانست؛ و قسمت اخیر ۳۳۵ قانون تجارت نیز دلال را-به لحاظ سمت امانی وی-تابع مقررات عقد وکالت می‌داند؛ زیرا، وی مانند وکیل امین محسوب شده، و بایستی در نهایت صحت و از روی صداقت، انجام وظیفه نماید. (مستفاد از مواد ۳۴۰ و ۳۴۴ قانون تجارت). بنابراین، امانتداری دلال موجد نمایندگی برای او نیست؛ در حالی که در نمایندگی تجاری و قرارداد حق العمل کاری، نماینده تجاری از سوی اصیل، نیابت در انجام تصرفات حقوقی مییابد؛ و اراده تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت وی رکنی از ارکان عقد را تشکیل میدهد؛ بدین ترتیب، هرگونه خلل در اراده نماینده-از قبیل اکراه یا اشتباه-مانع از صحت عقد خواهد بود؛ در حالی که، دلالی اینچنین نیست؛ و معیوب بودن اراده یا مکره واقع شدن دلال، تأثیری در اصالت و اعتبار قرارداد ندارد. در عین حال، عدم مسئولیت قراردادی دلال، مانع از ضمان قهری وی در مقابل آمر نیست؛ زیرا مطابق قوانین تجاری، دلال امین محسوب شده، و متعهد به حسن اعمال خویش است؛ پس اگر در امانت خیانت نماید و مرتکب تقصیر شود، طبق مواد ۳۳۹ و ۳۴۹ قانون تجارت مسئولیت قهری وی ثابت خواهد بود.
ح– قرارداد دلالی و قرارداد کار
به موجب ماده ی ۲ قانون کار، کارگر از نظر این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند؛ و به موجب ماده ی ۷ این قانون، قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در مقابل دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
۱-وجوه تشابه
با دقت در تعریف های فوق و مقایسه آن با تعریف قرارداد کار و قرارداد دلالی، تشابه این دو قرارداد متصور می شود، چرا که هر دو قرارداد معوض بوده و در هر دو نیز شخصی در قبال دریافت مبلغ معین ملتزم به انجام کار می شود
۲-وجوه افتراق
همانطور که بیان گردید قرارداد کار و دلالی مشابه هم هستند اما باید این تصور را از بین برد. زیرا اولاً، ابن دو قرارداد از حیث پرداخت اجرت باهم متفاوت هستند بدین ترتیب که در قرارداد کار مزد به تناسب زمان پرداخت شود. [۳۱] در حالی که در قرارداد دلالی، به موجب ماده ی ۳۴۸ قانون تجارت و ماده ی ۳۸ لایحه اصلاحی بعد از انجام عمل و اخذ نتیجه یعنی انعقاد قرارداد اجرت دلال پرداخت می شود. ثانیاً قرارداد کار یک قرارداد لازم بوده در حالی که قرارداد دلالی عقد جایز می باشد. نهایتاً اینکه دلالی فعالیت ذاتاً تجاری می باشد در حالی که قرارداد کار به هیچ وجه مشمول مقررات حقوق تجارت نمی شود.
فصل دوم:
تشکیل قرارداد دلالی
طرح مطلب
قرارداد دلالی مانند سایر قرارداد برای تشکیل نیازمند وجود شرایطی است در این فصل تشکیل قرارداد دلالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت در گفتار اول شرایط عمومی صحت قرارداد دلالی مورد بحث قرار خواهد گرفتو علاوه لزوم وجود شرایط عمومی صحت معامله، دلالی شرایط خاصی نیز دارد که در گفتار دوم این شرایط مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: شرایط عمومی صحت قرارداد دلالی
در لایحه اصلاحی قانون تجارت و همچنین در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مورد شرایط انعقاد و صحت قرارداد دلالی، مقررات و احکام خاصی مقرر نشده است البته ماده ی۲۱ لایحه اصلاحی، قرارداد دلالی را تابع مقررات راجع به وکالت اعلام می نماید. به موجب این ماده: «دلال شخصی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات میشود یا برای شخصی که مایل به انجام دادن معامله‌ای است، طرف معامله پیدا میکند. جز در موارد مصرح در این قانون، قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».
به هر حال قرارداد دلالی همانند هر قراردادی دیگر برای صحت نیازمند وجود شرایطی می باشد، به بیان دیگر چون کلیه قراردادها باید دارای شرایط صحت معامله باشند بنابراین قرارداد دلالی نیز باید شرایط اساسی صحت معامله که قانون مدنی در ماده ی ۱۹۰ و مواد بعدی مقرر نموده است را دارا باشد، چون این شرایط مختص به عقود معین نبوده و اجتماع آنها و رعایت آن شرایط، در قراردادهای مشمول ماده ی ۱۰ قانون مدنی نیز ضروری میباشد.
شرایطی که قانون مدنی برای صحت هر قراردادی معین نموده عبارتند از:
- قصد طرفین و رضای آنها ۲٫ اهلیت طرفین ۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد ۴٫ مشروعیت جهت معامله [۳۲]
در این قسمت بطور مختصر دیدگاه قانون مدنی را در مورد این شرایط مطرح میکنیم:
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعدهای هست به نام اصاله الصحه یا اصل صحت که به موجب آن، قراردادهای واقع شده بین متعاقدین اصولاً صحیح قلمداد میشود، مگر اینکه دلیل بر عدم صحت آنها وجود داشته باشند بنابراین قراردادی غیرصحیح تلقی میشود که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحت است در صورت عدم احراز چنین ادعائی، قرارداد صحیح تلقی میشود. [۳۳]
ناگفته نماند که شرایط صحت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست، و دارای ضمانت اجرای یکسانی نمیباشد. فقدان شرایط صحت اساسی معامله، گاهی باعث بطلان قرارداد میشود و گاهی هم موجب عدم نفوذ آن. بنابراین، قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحت باشد ممکن است باطل یا غیرنافذ تلقی شود که فرق معامله غیرنافذ و باطل در بین بررسی شرایط اساسی صحت ذکر خواهد شد.
الف- قصد طرفین و رضای آنها
قانون مدنی در بند یک ماده ی ۱۹۰، در بیان شرایط اساسی صحت قرارداد، با ذکر دو عنوان، «قصد طرفین و رضای آنها» قصد و رضا را از هم تفکیک نموده و سپس در مواد بعدی آثار و احکام متفاوت هر کدام از آنها را بیان داشته است. انعقاد هر قراردادی از جمله قرارداد دلالی همواره پس از یک سلسله تصورات و اعمال روانی روی میدهد، نخست قرارداد را با همه ارکان و عناصر و نتایج آن در ذهن مجسم میکند، سپس میل و گرایشی باطنی به انجام قرارداد پیدا میکند، آنگاه تصمیم به ایجاد آن میگیرد، سرانجام طرفین با بکار بردن لفظ یا انجام عمل، عمل حقوقی را در ذهن و عالم اعتبار ایجاد میکند و با اعلام قصد و توافق اراده آنان قرارداد بسته میشود با توجه به مراحل مختلف روانی که برای انعقاد قرارداد بیان شد رضا که یکی از حالات اثرپذیری ذهن است همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی است، و زمینه را برای حرکت اراده در جهت محقق ساختن امری فراهم میکند رضا همان اشتیاق به ایجاد است و جنبه خلاقیت و ایجاد ندارد. [۳۴]
هر چند قصد نیز مانند رضا یک امر نفسانی میباشد ولی مرحلهای بعد از رضا میباشد که همان تصمیم به ایجاد قرارداد میباشد و بعنوان عنصر سازنده عقد، که در مقایسه با شرایط دیگر، بر اساس اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی، نقش ممتازی را در تحقق قرارداد دارد. در واقع قصد برخلاف رضا جنبه خلاقیت دارد و منجر به تشکیل عقد میشود قصد، ایجاد عمل حقوقی در عالم اعتبار است که گاهی از آن به قصد انشاء تعبیر میکنند. [۳۵] و به قول دکتر امامی قصد، انشاء ایجاد امر متصور است. [۳۶]
ملاحظه میشود که قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی قصد و رضا را از هم تفکیک کرده و آن را دو امر نفسانی جداگانه بشمار آمده است که فقدان هر کدام دارای ضمانت اجراء و آثار خاص خود را دارد.
در ماده ی ۱۹۱ ق. م. بیان میدارد که عقد محقق میشود به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، ملاحظه میشود که قانونگذار قصد انشاء را علت موجود عقد شناخته و نیز تاثیر قصد را مشروط به همراه بودن چیزی کرده که بر قصد دلالت کند، بنابراین طرفین باید اراده انشائی (قصد انشاء) قرارداد را داشته باشند والا فقدان قصد موجب بطلان قرارداد خواهد شد. چنانچه ماده ی ۱۹۵ ق. م. مقررچه کسانی تاجر محسوب می شوند | تعریف حقوقی تاجر در قوانین تجارت ایران
امروزه با گسترش فعالیت های اقتصادی و بازرگانی که در اقسام مختلف کالا و خدمات بین افراد جامعه صورت می گیرد نیاز است که قانون گذار قواعد و مقرراتی را تعیین کرده تا از هرج و مرج و بی قانونی جلوگیری کند و انجام آن را برای فعالین حقیقی این عرصه آسان تر کند.
در بحث های تجارتی و معاملات تجارتی یکی ازموضوعاتی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است دانستن این نکته است که در ابتدا بدانیم تاجر به چه کسی اطلاق میگردد و کسبه ی جزء به چه افرادی گفته می شود و آیا می توان تمامی معاملات بین افراد را تجاری دانست؟ چرا که دانستن این موضوع کمک شایانی در قوانین مربوط به معاملات تجارتی برای ما خواهد داشت.
برای پاسخ به این پرسش ها باید به قانون تجارت مراجعه کنیم و ببنیم قانون تجارت در این باره چه توضیحی دارد . از این رو در این مقاله به بررسی اینکه تاجر کیست و تاجر چه شغلی دارد و انواع تاجر می پردازیم .
تعریف تاجر
تاجر در لغت به معنی بازرگان، سوداگر است.
به موجب ماده 1 قانون تجارت : تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.
به زبان ساده تر کسی عنوان تاجر پیدا می کند که اولاً، داد و ستد های تجارتی انجام دهد. ثانیاً داد وستدهای تجارتی، شغل عادی او باشد. علاوه بر آن لازم است که داد و ستد ها، به نام و به حساب خود وی انجام شود.
تاجر باید عمل تجاری را به نام و حساب خود انجام دهد. با این وصف، نماینده ها مانند قیم، وکیل، قائم مقام تجارتی، مدیران شرکت های تجاری حتی اگر موضوع شرکت الزاماٌ فعالیت تجاری باشد مانند شرکت تضامنی، تاجر محسوب نمی شوند و هم چنین فعالیت های مدیران شرکت ها به حساب شرکت انجام می شود.
با تصریح ماده 546 قانون مدنی : عامل یا مضارب در عقد مضاربه و برخی نماینده ها مانند دلال، عامل و حق العملکار تاجر محسوب می شوند.
اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند
ماده 538 قانون تجارت : تمامی شرکت های قانون تجارت شخصیت حقوقی دارند. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی تاجر در برخی موارد باید تجاری باشد، مانند شرکت تضامنی و نسبی و در برخی موارد مانند شرکت سهامی، شرکت در هر صورت تجاری است حتی اگر موضوع فعالیت تجاری نباشد.
*تفاوت شرکت های تجاری و غیر تجاری کسب سود نمی باشد، بلکه موضوع فعالیت است.
معاملات تجارتی
ماده 2 قانون تجارت : معاملات تجارتی به عملیاتی گفته می شود که برای تجارتی تلقی شدن نیاز به تکرار ندارد یعنی تجارتی است حتی اگر یک بار انجام شود مانند صدور برات.اما فعالیت های تجارتی عملیاتی است که شرط حتمی وجود آن استمرار است مثل تصدی حمل و نقل، کارخانه، عملیات حراجی و تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام برخی امور ایجاد می شود.
بنابراین در مورد شغل تجارت اگراشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد، بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی توان تعداد معینی برای آن قائل شد .
چه کسانی تاجر محسوب می شوند
دسته ای از عملیات تجارتی باید به وسیله موسسات انجام شوند
1-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا
2-تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود
3-تأسیس و به کار انداختن کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد
4-تصدی به عملیات حراجی
5-تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
دیگر عملیات ماده 2 قانون تجارت اصولا تجاری هستند، یعنی نیازی نیست در قالب بنگاه یا موسسه باشند
اشخاصی که نمی توانند فعالیت تجاری انجام دهند
*طبق مواد 85 و 86 قانون امور حسبی، شخص صغیر ممیز و سفیه با اجازه ولی یا قیم می توانند فعالیت تجاری انجام دهند اما شخص صغیر غیر ممیز و مجنون نه شخصا و نه توسط ولی یا قیم خود نمی توانند معامله ای تجاری انجام دهند و تاجر شناخته شوند.
*کارمندان دولت از انجام فعالیت تجاری ممنوع نمی باشند اما حق العملکار کار گمرک نباید کارمند دولت باشد.
*به موجب بند 3 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر و دفتریار از اشتغال به تجارت ممنوع می باشند.
*در رابطه با وکیل دادگستری، تصریح قانونی در خصوص ممنوعیت از اشتغال به تجارت وجود ندارد اما وکیل از اشتغال به اعمال منافی وکالت ممنوع می باشد.
انواع معاملات تجارتی
معاملات تجارتی را می توان به دو نوع تقسیم کرد :
ـ معاملات تجارتی اصلی
ـ و معاملات تجارتی تبعی
معاملات تجارتی اصلی معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت، به عنوان معاملات تجارتی ذکر شده اند و به لحاظ نوع و طبیعت خود، تجارتی محسوب می شوند.
معاملات تجارتی تبعی، معاملاتی هستند که نوع و طبیعت آنها مورد نظر نیست و به اعتبار تاجر بودن طرفین معامله یا یکی از آنها، تجارتی به شمار آمده اند.ماده 3 قانون تجارت بیان می دارد معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي‌شود :
1- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2- كليه معاملاتي كه تاجر يا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد.
3-كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد.
4-كليه معاملات شركتهاي تجارتي.کسبه جزء
از لحاظ حقوق تجارت کسبه جزء تاجر به شمار می آیند. کسبه جزء اصطلاحی است که قانون تجارت در مورد کسانی که به کسب و کار و حرفه معین اشتغال داشته و در عرف تجارتی، تاجر نامیده نمی شوند، به کار برده شده است و آنها را از الزامات و تکالیفی که برای تاجر مقرر نموده، معاف کرده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که
وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد :
1- دفتر روزنامه
2-دفتر کل
3- دفتر دارایی
4- دفتر کپیهماده 19 قانون تجارت تشخیص کسبه جزء را موکول به مقررات نظامنامه ای نموده است که وزارت عدلیه باید تهیه نماید.
شرایط اشخاص حقیقی که می توان آنها را کسبه جزء خواند به صورت زیر عنوان شده است :
– پیشه وران و کسبه و تولید کنندگانی که مبلغ فروش سالیانه آنها بیش از 100 میلیون ریال نباشد.
-افرادی که اقدام به ارائه خدمات در زمینه های مختلف می کنند، به صورتی که سالیانه بیش از 50 درصد میلیون ریال در قبال خدمات انجام داده دریافت نکنند.
در این صورت پیشه وران و کسبه جزء از تجار تمایز یافته و از تکالیفی نظیر ثبت دفاتر تجاری، ثبت روزنامه، ارائه صورت دارایی و … معاف هستند.
ثبت محل کسب برای کسبه جزء
کسبه های جزء معاف از تشکیل و تأسیس دفتر تجاری هستند. اما آنها می توانند موضوع فعالیت خود را در قالب یک قرارداد بین طرفین، به ثبت دفاتر اسناد رسمی کشور برسند. فعالیت های تجاری این کسبه از قوانین و مقررات نظام امور صنفی کشور، زیر مجموعه وزارت بازرگانی، تبعیت می کند.
در مقام جمع‌بندی باید گفت ملاک موضوعی بودن «تاجر» قاعده اولی است که فقط بر اشخاص حقیقی بار میشود، اما از آنجا که شخصیت حقوقی یک امر خلاف اصل است، برای تاجر بودن نیاز به یک استثنا نسبت به ملاک موضوعی دارد و آن معیار «شخصی بودن» است.
دیدگاه شما