تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس


ایجاد ثبات در بازار سرمایه با رویکرد مثبت وزیر پیشنهادی اقتصاد به بورس

یک کارشناس بازار سرمایه به رویکرد مثبت وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی نسبت به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: صحبت‌های مطرح شده از سوی وی نسبت به معاملات بورس نشان‌دهنده وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق وی جهت نظم بخشیدن به معاملات این بازار است.

به گزارش ایراسین و به نقل از ایرنا، مرتضی امیری به انتخاب "سید احسان خاندوزی" به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی و تاثیر تصمیمات وی بر معاملات بورس اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون رویکرد وی نسبت به بازار سرمایه مثبت بوده است و در این میان صحبت‌های مطرح شده از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی نسبت به معاملات بورس نشان‌دهنده وجود برخی از برنامه‌ریزی‌های دقیق وی جهت نظم بخشیدن به معاملات این بازار است که اجرای آنها به مراتب می‌تواند تاثیرگذار در کاهش نوسان و هیجان‌های حاکم بر بازار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که تاکید وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها نشان از وجود برنامه هایی برای تسهیل در فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بورس دارد.

امیری با بیان اینکه نتیجه اجرایی شدن چنین تصمیمی منجر به افزایش فعالیت بازار اولیه خواهد شد که در کنار آن لازم است تا بازار ثانویه نیز از رونقی مناسب برخوردار باشد، گفت: با توجه به انتخاب مناسب «آیت الله رییسی» برای وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی اما تا زمان استقرار وزیر پیشنهادی در وزارتخانه که مستلزم عبور از برگزاری جلسات در مجلس است نمی‌توان اظهار نظر چندانی کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ارائه لیست وزرای پیشنهادی ریسک دیگری می تواند تهدید کننده معاملات بازار سهام باشد یا خیر، گفت: به نظر می‌رسد کلیت تیم اقتصادی معرفی‌شده جهت تصدی وزارت‌خانه‌های مربوطه در دولت جدید از پتانسیل مناسبی برخوردار باشند، همچنین به طور حتم اقداماتی که قرار است در دستور کار خود قرار دهند زمینه‌ساز ایجاد برخی از خوش‌بینی‌ها در اقتصاد کشور خواهند بود اما در ابتدا باید دید که برنامه‌های ارائه‌شده منجر به اقناع مجلس و کسب رای اعتماد می‌شود یا خیر.

راه‌های ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس

امیری به بازگشت رشد به معاملات بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره کرد و افزود: جذاب‌تر شدن وضعیت بازار بعد از مدت ها اصلاح، افزایش تقاضا در نتیجه‌ چشم‌انداز افزایش سودآوری شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز بازار و همچنین انتظار رشد قیمت ارز طی سال جاری از مهم‌ترین دلایل رشد این روزهای شاخص بورس و رشد نسبی حجم معاملات به شمار می‌رود.

وی به راه های ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس تاکید کرد و افزود: حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، عدم دخالت سایر نهادها در صنایع مختلف بورسی و معاملات این بازار می‌تواند راهگشا در ایجاد ثبات و بهبود معاملات بازار سهام باشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دولت باید تقویت نهادهای نظارتی خود، تدوین دستورالعمل‌های دقیق و نظارت بر اجرای درست آنها را در دستور کار خود قرار دهد و تا حد ممکن از دخالت مستقیم بر معاملات بازار جلوگیری کند.

تغییر جایگاه معاملات بازار سرمایه در کشور

وی به تغییر جایگاه معاملات بازار سرمایه در کشور و عوامل تاثیرگذار بر این اتفاق اشاره کرد و گفت: در دوره های گذشته در مناظرات و مراسم تنفیذ ریاست جمهوری هیچگاه صحبتی از بازار سرمایه نبود در حالی که در این دوره از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بورس اصلی‌ترین موضوع در کشور از دید کاندیداها بوده است.

امیری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ویژه‌ای که در سال پایانی دولت دوازدهم برای بازار سرمایه به وجود آمد ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین آحاد افراد جامعه افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد؛ بنابراین تبدیل شدن مبحث بازار سرمایه به یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث کاندیداهای ریاست‌جمهوری امری طبیعی به نظر می‌رسد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این روزها معاملات بازار سرمایه از جمله مسایلی است که با زندگی بیش از ۷۰ درصد از مردم کشور به صورت مستقیم در ارتباط است؛ به همین دلیل جایگاه آن نسبت به چند سال اخیر بسیار متفاوت شده است.

شرکت سهام عام پروژه راهکار‌ بهبود بازار سرمایه و برگشت اعتماد به بورس

بازار سرمایه

استفاده از ابزارهای تامین مالی نظیر شرکت سهام عام پروژه با تضمین اصل و کف سود سرمایه‌گذاران خرد، صندوق پروژه، ابزارهای تامین مالی جمعی و غیره علاوه بر مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد، شرایط رشد اقتصادی و رشد بازار سرمایه هم‌جهت با بخش واقعی اقتصاد را فراهم می‌کند.

بازار سرمایه در طی چند سال اخیر با بهبود تکنولوژی و تغییر نگرش مردم نسبت به این بازار، با اقبال بسیار زیادی روبرو شد‌ و‌ فعالان حاضر در این بازار را از چند ده هزار نفر به چند میلیون نفر افزایش داد.

‌در این راستا ضروری است که برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و قرار دادن آن در مسیر صحیح رشد همگام با بخش واقعی اقتصاد، به طور جدی برنامه‌ریزی کرد.

بازار سرمایه از این جهت که بستر مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران خُرد حتی با چند ده میلیون تومان سرمایه را فراهم می‌کند، بستری بسیار مهم و تاثیرگذاری در جهت تحقق هدف مشارکت دادن مردم در اقتصاد است؛ از همین رو برنامه‌ریزی برای حضور حداکثری مردم در اقتصاد از طریق بستر بازار سرمایه و توسعه‌بخشی به ابزارهای تامین مالی بخش مولد اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برای بهبود وضعیت بازار سرمایه باید علاوه بر رونق‌بخشی به بازار ثانویه، تغییرات بزرگی نیز در بازار اولیه انجام شود،

برنامه مناسب در این بخش علاوه بر تاکید بر بازار ثانویه خرید و فروش سهام و عمق‌بخشی به بازار، باید در جهت عرضه سهام شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های پیشران و کلان اقتصادی نیز جهت‌گیری مناسب داشته باشد، از همین رو باید اصلاحات جدی در هر دو بخش ‌بازار سرمایه را با دید توسعه‌ای و بلندمدت ایجاد کرد.

در بخش بازار اولیه به عنوان رکن اصلی ‌بازار سرمایه و محلی برای تامین مالی بخش مولد اقتصاد، به طور ویژه دولت باید برنامه‌ریزی‌های خاصی انجام دهد، بخش مولد بازار سرمایه در حقیقت همین بازار اولیه بورس است.

باید دولت با استفاده از ابزارهای تلفیقی و مدل‌های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه، به تامین مالی پروژه‌های بزرگ و پیشران اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری خرد مردمی اقدام کند.

در همین زمینه نیز مجلس مصوبه‌ای در جهت تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام اقتصادی کشور با مدل شرکت سهام عام پروژه داشته است.

استفاده از ابزارهای تامین مالی از جمله شرکت سهام عام پروژه با تضمین اصل و کف سود سرمایه‌گذاران خرد، صندوق پروژه، ابزارهای تامین مالی جمعی و غیره علاوه بر مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد، موجبات رشد اقتصادی و رشد بازار سرمایه هم‌جهت با بخش واقعی اقتصاد را فراهم می‌کند و امکان هدایت نقدینگی به سمت تولید در بستر بازار سرمایه فراهم خواهد شد.

مدل شرکت سهام عام پروژه در این بین از جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذار و پیمانکار پروژه برخوردار است

که در آن پیمانکار صاحب سهام ممتاز مدیریتی شرکت است و در مقابل با ضمانت یک بانک یا نهاد واسطه‌ای بیمه‌ای، پروژه نیز بیمه خواهد شد و به سهام‌داران در سال‌های ساخت پروژه، کف سود بانکی می‌پردازد؛ به این ترتیب سهام‌داران شرکت سهام عام پروژه بدون تحمل ریسک، سوددهی به اندازه نرخ بانک را خواهند داشت، از طرف دیگر این شرکت پروژه به صورت سهام عرضه خواهد شد؛ بنابراین شرکت سهام عام پروژه ماهیت دارایی دارد و در برابر تورم ارزش خود را حفظ خواهدکرد.

افزایش سهم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با تجمیع و تنقیح قوانین

رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس اوراق بهادار تهران به نقش و اهمیت بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: در هر کشور، شرکت‌های دولتی و خصوصی فراوانی فعالیت می‌کنند و بخشی از نیازهای جامعه خود و دیگر کشورها را تأمین می‌کنند. این شرکت‌ها برای شروع، ادامه و گسترش فعالیت‌های خود به حجم بالایی از منابع مالی نیاز دارند. غالباً حجم تأمین ‌سرمایه برای بعضی از طرح‌های توسعه‌ای زیاد است، به‌گونه‌ای که یک شرکت به‌تنهایی قادر به تأمین آن نیست. در بسیاری از موارد، دولت‌ها نیز برای اجرای طرح‌های مختلف نیاز به تأمین سرمایه دارند، لذا نقش و اهمیت بازارهای مالی در این شرایط پررنگ‌تر می‌شود.
وی وجود بازارهای مالی را فرصتی با‌اهمیت برای شرکت‌ها و دولت‌ها به‌منظور تأمین منابع مالی خود عنوان کرد و اظهار داشت: در واقع هدف اصلی این بازارها، تسهیل ارتباط بین عاملین دارای مازاد منابع و عاملین دارای کمبود منابع و کاهش هزینه‌های مبادلاتی می‌باشد. یکی از بازارهای مهم در جهان که در تأمین مالی بنگاه‌ها نقش مؤثری دارد، بازار سرمایه است.
دکتر تجریشی تصریح کرد: بازار سرمایه شامل دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه است و تأمین مالی در بازار اولیه امکان‌پذیر می‌باشد. در بازار اولیه شرکت‌ها برای اولین بار با عرضه بخشی از سهام خود به عموم، منابع لازم جهت انجام پروژه‌ها و طرح‌های خود را تأمین می‌کنند. لیکن در بازار ثانویه تنها سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده، مورد ‌معامله و داد‌و‌ستد قرار می‌گیرند.
رئیس هیئت مدیره بورس تهران به روش‌های تأمین مالی در بازار اولیه اشاره کرد و افزود: تأمین مالی در بازار اولیه به دو روش کلی تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی سرمایه‌ای تقسیم می‌شود‌. در تأمین مالی به روش بدهی، شرکت یا سازمان متقاضی تأمین مالی بر اساس یکی از انواع اوراق موجود در بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند. در حال حاضر تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار مبتنی بر عقود اسلامی از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک از جمله‌ صکوک اجاره، مرابحه، ‌منفعت، رهنی، خرید دین، سلف موازی و انواع اوراق خزانه امکان‌پذیر است. ‌در حوزه‌ تأمین مالی سرمایه‌‌ای، تأمین مالی از طریق تأسیس یا عرضه بخشی از سهام شرکت یا پروژه و یا افزایش سرمایه صورت می‌‌گیرد‌. در حال حاضر، تأسیس شرکت سهامی عام با هدف سرمایه‌گذاری در بازار اولیه تعداد بسیار محدودی دارد.
وی بازار اولیه را دارای پتانسیل رشد در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: در ایران علی‌رغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار‌یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست،‌ اما با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و تلاش‌های صورت‌گرفته و رشد شتابان بخش‌‌های مختلفی از بازار سرمایه در سال‌های اخیر، این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه‌‌های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.
با این حال بررسی و آمار و اطلاعات منتشر‌شده نشان‌دهنده آن است که کارکرد اصلی این بازار یعنی تأمین و کمک به تخصیص بهینه منابع مالی و کاهش هزینه تأمین مالی، تحت تأثیر رشد بازار ثانویه قرار گرفته است و نقش بازار اولیه نسبت به بازار ثانویه بسیار کمتر از انتظار بوده است.
دکتر تجریشی معتقد است در سال‌های گذشته علی‌رغم رشد بازار سرمایه، این رشد صرفاً در بخش بازار ثانویه اتفاق افتاده است و اظهار داشت:‌ بر اساس آمارها، حجم اوراق و منابعی که در بازار اولیه بورس مورد ‌معامله قرار گرفته از ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده، یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که طی همین مدت، حجم بازار ثانویه از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان به‌ ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی ۱,۳۰۰ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: بدین ترتیب در دوره‌ای که بازار ثانویه با رشد قابل‌ملاحظه‌ای مواجه بوده است، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نتوانسته‌اند در سطح بالایی نسبت به تأمین مالی از بازار اقدام نمایند و ارزش بازار بورس تهران از ارزش اسمی خود فاصله معناداری گرفته است. در واقع عملکرد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی به‌عنوان اصلی‌ترین کارکرد آن، کاملاً تحت تأثیر تحولات بخش معاملات ثانویه قرار گرفته است.
دکتر تجریشی فرهنگ‌سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است را کمرنگ دانست و گفت: در یک بازار مالی توسعه‌یافته، رشد بازار ثانویه در اثر رشد عوامل مرتبط اقتصادی عموماً تبعات مثبتی برای بنگاه‌های اقتصادی در جهت تأمین مالی از این بازار را دارد، اما به نظر می‌رسد در ایران ارتباط متناسبی بین بازار اولیه و بازار ثانویه برقرار نیست و همه تلاش‌‌ها معطوف به رشد بازار ثانویه شده و فرهنگ‌سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است، کمرنگ‌تر بوده است.
وی به برخی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه‌‌های اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، تعدد قوانین و نهادهای تصمیم‌‌گیر است. عدم آشنایی مسئولین هر بخش با وظایف و ظرفیت‌‌های سایر بخش‌ها‌، اغلب منجر به تعدد نهادهای تصمیم‌‌گیر و تعارض قوانین و به تبع آن، پیچیده شدن مسائل و ناکار‌آمد شدن قوانین شده است. همچنین، خلأ وجود یک قانون اصلی در این حوزه که دربرگیرنده موضوعات موجود در زمینه تأمین مالی و تبیین‌کننده روش‌های طراحی و به‌کارگیری انواع روش‌های تأمین مالی در آینده باشد، محسوس است.
رئیس هیئت مدیره بورس تهران به عدم تناسب قانون تجارت با شرایط روز بنگاه‌ها اشاره کرد و افزود: قانون تجارت که ساختار حقوقی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را مشخص می‌کند، مربوط به سال‌های دور پیش از انقلاب می‌باشد. این در حالی است که فضای کسب‌و‌کار در این دوره بسیار تغییر کرده است و این قوانین اغلب تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس متناسب با شرایط روز بنگاه‌ها نیست‌. وجود این قوانین دست‌و‌پاگیر و قدیمی، فرآیند پذیرش شرکت‌ها را زمان‌بر و دشوار کرده است به‌طوری‌که فرآیند پذیرش، علی‌رغم تلاش بورس‌ها ممکن است چندین ماه زمان ببرد. همچنین، عدم آشنایی و کمبود ابزار و شیوه‌های تأمین مالی متنوع در این بازار متناسب با شرایط هر یک از بنگاه‌ها، جذابیت این بازار را برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران کاهش داده است.
وی از جمله این موارد را کمبود ابزارهای تأمین مالی با سررسیدهای‌ مختلف ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه هر یک از بنگاه‌ها منابع مالی را برای نیازهای مختلفی تأمین می‌کنند، لازم است ابزارهای مالی نیز متناسب با هر یک از این نیازها تغییر کنند. در حال حاضر گرچه برخی از ابزارها در بازار تعریف شده‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، توسعه ابزارها برای پوشش ریسک این امکان را برای مؤسسات تجاری فراهم می‌کند که با استفاده از آن‌ها، در مقابل تغییرات اقتصادی مصون بمانند.
دکتر تجریشی افزود: ‌به‌عنوان مثال، نوسانات نرخ ارز و نبود ابزاری برای پوشش آن، فعالیت تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند. از طرفی، در حال حاضر فعالیت‌های سوداگرانه روی کالاها و دارایی‌ها صورت می‌گیرد، در‌حالی‌که این امر می‌بایست بر روی ابزارهای مالی مبتنی بر آن‌ها انجام شود.‌ به عبارت دیگر، مردم برای تأمین تقاضای سوداگرانه روی ارز به‌جای نگهداری ارز خارجی باید اوراق مبتنی بر این ارز را مبادله و نگهداری کنند.
رئیس هیئت مدیره بورس تهران بر تغییر نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایه‌گذاری‌ها‌ تأکید و تصریح کرد: علاوه بر این، کنترل دولت‌ها بر بانک‌‌ها و نبود شیوه جایگزین برای سرمایه‌گذاری ریسک‌گریز‌، شاید از طریق کنترل نرخ بهره (در شرایط تورمی) تداوم فعالیت بانکی را امکان‌پذیر کند، اما در بازار سرمایه که اعمال چنین کنترل‌هایی سخت‌تر است، این عمل منجر به ناکارآمد شدن تأمین مالی از طریق انتشار اوراق می‌گردد.
بنابراین، ضروری است نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایه‌گذاری‌‌ها تغییر‌ یابد. از طرفی، در بحث تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، بنگاه‌‌های اقتصادی‌ یکسان تلقی شده‌اند و یک بنگاه پرریسک از لحاظ نرخ تأمین مالی با یک بنگاه کم‌ریسک تفاوت چندانی ندارد.
وی در ادامه نقش مؤسسات رتبه‌بندی را با‌اهمیت ارزیابی کرد و توضیح داد: نقش کمرنگ مؤسسات رتبه‌‌بندی منجر به عدم درک سرمایه‌‌گذاران از میزان ریسکی که می‌‌پذیرند شده است و گاهی اوقات سرمایه‌گذاران علی‌رغم پذیرش ریسک زیاد‌، نرخ بازده متناسب دریافت نمی‌کنند. حقیقت آن است که همه شرکت‌ها و پروژه‌‌ها دارای نرخ بازدهی و بهره‌‌وری یکسان نیستند و بالطبع بازده‌های متفاوتی را برای سرمایه‌گذاران خود محقق می‌سازند.
همچنین، یکی از نکات قابل‌تأمل در این خصوص آن است که متداول‌ترین ابزار تأمین مالی در این حوزه اوراق مشارکت است که بر اساس مبانی انتشار‌، قرار است منافع حاصل از مشارکت را میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر تقسیم کند، اما در سال‌های اخیر، سود نهایی تمامی طرح‌های مبنای این اوراق دقیقاً معادل سود علی‌الحساب و برابر با هر پروژه دیگری بوده است. شناورسازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق‌ تأمین مالی بر اساس نرخ‌های ‌بازدهی متفاوت شرکت‌ها و پروژه‌‌ها می‌تواند به پویایی بازار تأمین مالی کمک کند و از همبستگی شدید نرخ اوراق و تسهیلات بکاهد.
وی افزود: علی‌رغم وجود اختیارات قانونی انتشار و صدور سهام به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی در قانون تجارت (ماده ۱۶۰) و قانون مالیات‌های مستقیم، تقریباً تمامی موارد افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس از طریق صدور سهام به قیمت اسمی انجام می‌شود. این امر باعث شده است هنگام ورود سرمایه‌گذاران جدید به شرکت، عمده مبالغ پرداختی توسط ایشان (‌در خرید حق تقدم خرید سهام)، به سهامدارانی که از حق تقدم خود در افزایش سرمایه‌‌ها استفاده نکرده‌‌‌اند، داده شده و تنها بخش اندکی (‌به قیمت اسمی‌) به شرکت وارد گردد. این رویه قطعاً در جذب منابع چندان موفق نیست و به شرکت‌ها امکان جذب منابع در زمان افزایش قیمت سهام را نخواهد داد.
دکتر تجریشی به عدم آشنایی بنگاه‌های مالی با ابزارهای بازار سرمایه به‌منظور تأمین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات، عدم آشنایی بنگاه‌های مالی با ابزارهای بازار سرمایه در جهت تأمین مالی است و اغلب تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه و انتشار سهام که گران‌ترین شیوه تأمین مالی است، به‌عنوان مطلوب‌ترین روش، مد‌نظر بنگاه‌ها قرار گرفته است.‌ لذا، فرهنگ‌سازی و آشنا کردن فعالان اقتصادی با موضوع تأمین مالی به‌صورت عام و از طریق روش‌ها و ابزارهای نوین بازار سرمایه به‌صورت خاص و تشویق استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در تأمین مالی از بازار سرمایه می‌تواند راهگشا باشد.
وی برخی چالش‌های موجود در مسیر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را برشمرد و اظهار داشت: در نهایت با توجه به چالش‌های موجود در مسیر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی‌، به نظر می‌‌رسد راهکارهایی از قبیل تجمیع تمام قوانین مرتبط با انواع تأمین مالی در یک قانون جامع تحت عنوان قانون تأمین مالی‌، شناور‌سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تأمین مالی بر اساس نرخ‌های بازدهی متفاوت شرکت‌ها و پروژه‌ها‌، تأسیس و گسترش مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری اوراق با قابلیت رتبه‌بندی انواع اوراق بهادار مالی، تعیین شرکت‌های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن‌، توسعه ابزارهای مبتنی بر سرمایه در کنار انتشار طیف وسیعی از اوراق بدهی (مانند اوراق وکالت، جعاله، منفعت، مرابحه، استصناع و…)‌، تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه و تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بتواند به پویایی نظام تأمین مالی کمک کند و در عین حال منجر به افزایش سهم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه شود.
رئیس هیئت مدیره بورس تهران در پایان هدف از ایجاد بازار اولیه را تأمین مالی بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که عدم توجه به بازار اولیه و عدم هدایت منابع به سمت بازار سرمایه،‌ منجر به افزایش قیمت محصولات مالی در بازار ثانویه در صورت ورود بیش از حد نقدینگی می‌گردد. توجه به این نکته ضروری است که بازار ثانویه به‌تنهایی مولد نمی‌باشد و درصورتی‌که رونق بازار سرمایه به بازار اولیه منتقل شود می‌تواند منجر به جذب سرمایه و افزایش تولید و اشتغال گردد. در واقع مأموریت این بازار، ایجاد رونق در حوزه تأمین مالی بنگاه‌ها به‌عنوان هدف اصلی بازار سرمایه است و نباید تحت تأثیر بازار ثانویه مورد غفلت قرار گیرد.

تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس

منظور از بازار سرمایه یا Capital market بازاری است مالی که برای خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید تدارک دیده شده است و به دو بازار اولیه یا بازار دست اول و بازار ثانویه و یا بازار دست دوم تقسیم می‌شود.


بازار سرمای‌های ایران از نظر تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس شرایط شرکتها، به دو بازاربورس اوراق بهادار و فرابورس طبقهبندی میشود. در زیرمجموعه بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بخشبندی دیگری وجود دارد که حضور در هر کدام از آن‌ها شرایط و ضوابط خود را داراست.


بازار سرمایه پلی است، که پسانداز واحد‌های اقتصادی دارای مازاد مانند شرکت‌ها یا دولت‌ها را، به واحد‌های سرمایهگذاری که بدان نیازمندند، انتقال میدهد؛ بنابراین بازار سرمایه، واحد‌های پسانداز و سرمایه گذاران را با یکدیگر ارتباط میدهد. از سوی دیگر، سازوکار‌های تعبیه شده در این بازار، از طریق رشد حجم پسانداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع میکنند.


استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز، از جمله قدیمیترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصاد‌های مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر میکنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وامدهندگان را جذب میکند.

همانطور که اشاره شد در معمول ترین تقسیم بندی، بازار سرمایه به دو بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم میشود. از سوی دیگر بازار‌های سرمایه، به دو بخش تقسیم می‌شود که بازار سهام و بازار اوراق قرضه نام دارد.

توضیح بیشتر اینکه در بازار سرمایه ارتباط میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر، بیش از یک سال است و بر عکس بازار پول، سرمایه پذیر ملزم به بازپرداخت مبالغ نیست.


مردم اغلب بازار سـرمایه را با بازار پول اشتباه میگیرند یا هر دو آن‌ها را با هم تلفیق میکنند. این دو بازار از هم بسیار متمایز بوده و از چند منظر مهم با هم تفاوت دارند. بازار سرمایه از بازار پول از این نظر متمایز است که بهصورت منحصربه فرد برای سرمایه گذاری‌های میان مدت و بلندمدت یکساله یا بیشتر مورداستفاده قرار میگیرد.

از طرف دیگر بازار پول اغلب به خریدوفروش ابزار‌های مالی با سررسید کمتر از یک سال محدود میشود. بازار پول همچنین از ابزار‌های مالی متفاوتی نسبت به بازار سرمایه بهره میجوید. درحالیکه بازار سرمایه از اوراق بهادار سهام و اوراق مشارکت استفاده میکند، بازار پول از سپرده ها، وام با وثیقه، حواله و برات بهره می جوید.


به خاطر تفاوت آشکار بین این دو نوع بازار، آن‌ها اغلب به روش‌های متفاوتی مورداستفاده قرار میگیرند. بسته افق سرمایه گذاری، بازار سرمایه اغلب برای خرید دارایی‌هایی استفاده میشود که شرکت خریدار یا سرمایه گذار امیدوار است تا ارزش آن دارایی طی زمان افزایش یابد. همچنین برای فروش آن دسته از دارایی‌هایی به کار میرود که شرکت یا سرمایه گذار بهمحض اینکه فکر کند زمان درست آن فرارسیده است. شرکت‌ها اغلب از بازار سرمایه برای رشد دارایی‌های خود در بلندمدت بهره میگیرند.


از سوی دیگر بازار پول، اغلب برای مقادیر کوچک سرمایه یا به عنوان محل اندوخته موقت سرمایه شرکت استفاده میشود. از طریق ارتباط منظم با بازار پول، شرکت‌ها و دولت‌ها قادر هستند تا سطح مطلوبی از نقد شوندگی را بهطور منظم تأمین کنند. علاوه بر این، به خاطر طبیعت کوتاهمدت بازار‌های پول، این بازار اغلب بهعنوان محل سرمایه گذاری امنتری نسبت به سرمایه گذاری در بازار سهام به شمار می آید.

نظر به این حقیقت که افق زمانی طولانی تر عموماً به سرمایه گذاری در بازار سرمایه مربوط است، زمان بیشتری نیاز است تا سرمایه گذاران شاهد عملکرد مثبت یا منفی بازار سهام باشند. همینطور، اوراق مشارکت و سهام عموماً سرمایه گذاری‌های پر ریسک تری نسبت به ابزاری که در بازار پول معامله میشوند، هستند.

افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه با تجمیع و تنقیح قوانین

رییس هیات مدیره بورس تهران به بررسی اهمیت بازار پایه و دلایل عدم توسعه آن در ایران پرداخت و گفت: در ایران علیرغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست اما تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای و تلاش های صورت گرفته و رشد شتابان بخش های مختلفی از بازار سرمایه در سال های اخیر این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.

دکتر امیر تقی خان تجریشی در گفت وگو با روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران ضمن بیان مطلب فوق به نقش و اهمیت بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: در هر کشور، شرکت‌های دولتی و خصوصی فراوانی فعالیت می‌کنند و بخشی از نیازهای جامعه خود و دیگر کشورها را تامین می‌کنند. این شرکت‌ها برای شروع، ادامه و گسترش فعالیت‌های خود به حجم بالایی از منابع مالی نیاز دارند. اغلب حجم تامین ­سرمایه برای بعضی از طرح‌های توسعه‌ای زیاد است، به گونه‌ای که یک شرکت به تنهایی قادر به تامین آن نیست. در بسیاری اوقات دولت‌ها نیز برای اجرای طرح‌های مختلف نیاز به تامین سرمایه دارند لذا نقش و اهمیت بازارهای مالی در این شرایط پررنگ‌تر می‌شود.

وی وجود بازارهای مالی را فرصتی با اهمیت برای شرکت‌ها و دولت‌ها به منظور تامین منابع مالی خود عنوان کرد و اظهار داشت: در واقع هدف اصلی این بازارها تسهیل ارتباط بین عاملین دارای مازاد منابع و عاملین دارای کمبود منابع و کاهش هزینه های مبادلاتی می باشد. یکی از بازارهای مهم در جهان که در تأمین مالی بنگاه ها نقش موثری دارد بازار سرمایه است.

تجریشی تصریح کرد: بازارسرمایه شامل دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه است و تأمین مالی در بازار اولیه امکان پذیر می باشد. در بازار اولیه شرکت ها برای اولین بار با عرضه بخشی از سهام خود به عموم، منابع جهت انجام پروژه ها و طرح های خود را تأمین می کنند. لیکن در بازار ثانویه تنها سهام شرکت‌های پذیرفته شده، مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرند. رییس هیات مدیره بورس تهران به روش های تامین مالی در بازار اولیه اشاره کرد و افزود: تامین مالی در بازار اولیه به 2 روش کلی تامین مالی مبتنی بر بدهی و تامین مالی سرمایه ای تقسیم می شود .

در تامین مالی به روش بدهی، شرکت یا سازمان تامین مالی کننده براساس یکی از انواع اوراق موجود در بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق بدهی می کند، در حال حاضر تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار مبتنی بر عقود اسلامی از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک از جمله صکوک،اجاره، مرابحه، ­منفعت، رهنی، خرید دین، سلف موازی و انواع اوراق خزانه امکان­ پذیر است. در حوزه ی تأمین مالی سرمایه ­ای، تأمین مالی از طریق تأسیس یا عرضه بخشی از سهام شرکت یا پروژه و یا افزایش سرمایه صورت می ­گیرد . در حال حاضر، تاسیس شرکت سهامی عام با هدف سرمایه گذاری در بازار اولیه تعداد بسیار محدودی دارد.

وی بازار اولیه را دارای پتانسیل رشد در تامین مالی بنگاه های اقتصادی دانست و گفت: در ایران علیرغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست، اما با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای و تلاش های صورت گرفته و رشد شتابان بخش­ های مختلفی از بازار سرمایه در سال­ های اخیر این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه ­های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.

با این حال بررسی و آمار و اطلاعات منتشر شده نشان دهنده آن است که کارکرد اصلی این بازار یعنی تأمین و کمک به تخصیص بهینه منابع مالی و کاهش هزینه تأمین مالی، تحت تأثیر رشد بازار ثانویه قرار گرفته است و نقش بازار اولیه نسبت به بازار ثانویه بسیار کمتر از انتظار بوده است.

تجریشی معتقد است در سال­ های گذشته علیرغم رشد بازار سرمایه این رشد صرفًا در بخش بازار ثانویه اتفاق افتاده است و اظهارداشت: براساس آمارها، حجم اوراق و منابعی که در بازار اولیه بورس مورد معامله قرارگرفته از ۲۲هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به 38 هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده، یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. این در صورتی است که طی همین مدت حجم بازار ثانویه از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی 1300 درصدی داشته است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در دوره ای که بازار ثانویه با رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است، شرکت های پذیرفته شده در بورس نتوانسته­ اند در سطح بالایی نسبت به تأمین مالی از بازار اقدام نمایند و ارزش بازار بورس تهران از ارزش اسمی خود فاصله معناداری گرفته است. در واقع عملکرد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی به عنوان اصلی ترین کارکرد آن، کاملا تحت تأثیر تحولات بخش معاملات ثانویه قرار گرفته است.

تجریشی فرهنگ سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است را کمرنگ دانست و گفت: در یک بازار مالی توسعه یافته رشد بازار ثانویه در اثر رشد عوامل مرتبط اقتصادی عموماً تبعات مثبتی برای بنگاه های اقتصادی در جهت تأمین مالی از این بازار را دارد، اما به نظر می­رسد در ایران ارتباط متناسبی بین بازار اولیه و بازار ثانویه برقرار نیست و همه تلاش ­ها معطوف به رشد بازار ثانویه شده است و فرهنگ سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است کمرنگ تر بوده است.

وی به برخی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی، تعدد قوانین و نهادهای تصمیم­ گیر قوانین است. عدم آشنایی مسئولین هر بخش با وظایف و ظرفیت­ های سایر بخش­ها ، اغلب منجر به تعدد نهادهای تصمیم­ گیر و تعارض قوانین و به تبع آن پیچیده شدن مسائل و ناکار آمد شدن قوانین شده است. همچنین، خلاء وجود یک قانون اصلی در این حوزه که جامع موضوعات موجود در زمینه تأمین مالی و تبیین­ کننده روش­ های طراحی و به کارگیری انواع روش­ های تامین مالی در آینده باشد محسوس است.

رییس هیات مدیره بورس تهران به عدم تناسب قانون تجارت با شرایط روز بنگاه ها اشاره کرد و افزود: قانون تجارت که ساختار حقوقی فعالیت بنگاه­های اقتصادی را مشخص می­کند مربوط به سال­ های دور پیش از انقلاب می باشد. این در حالی است که فضای کسب و کار در این دوره بسیار تغییر یافته و این قوانین اغلب متناسب با شرایط روز بنگاه ها نیست . وجود این قوانین دست و پاگیر و قدیمی، فرایند پذیرش شرکت ها را زمان بر و دشوار کرده است به طوریکه فرایند پذیرش، علیرغم تلاش بورس ها ممکن است چندین ماه زمان ببرد. همچنین آشنا نبودن و کمبود ابزار و شیوه های تأمین مالی متنوع در این بازار متناسب با شرایط هر یک از بنگاه ها، جذابیت این بازار برای بنگاه ها و سرمایه­ گذاران را کاهش داده است.

وی از جمله این موارد را کمبود ابزارهای مالی تأمین مالی با سررسیدهای مختلف ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه هر یک از بنگاهها منابع مالی را برای نیازهای مختلفی می­گیرند، لازم است ابزارهای مالی نیز متناسب با هریک از این نیازها تغییر کنند. در حال حاضر گرچه برخی از ابزارها در بازار تعریف شده اند لیکن هنوز نتوانسته اند به طور گسترده مورداستفاده قرار گیرند. همچنین توسعه ابزارها برای پوشش ریسک این امکان را برای موسسات تجاری فراهم می­کندکه با استفاده از آنها، خود در مقابل تغییرات اقتصادی مصون بمانند.

تجریشی افزود: به عنوان مثال نوسانات نرخ ارز و نبود ابزاری برای پوشش آن فعالیت تولیدی را با مشکل مواجه می­کند. از طرفی در حال حاضر فعالیت های سوداگرانه روی خود کالاها و دارایی ها صورت می­گیرد در حالیکه این امر می­بایست بر روی ابزارهای مالی مبتنی برآنها انجام شود. به عبارت دیگر مردم برای تقاضای سوداگرانه روی ارز به جای نگهداری ارز خارجی بایداوراق مبتنی بر این ارز را مبادله و نگهداری کنند.

رییس هیات مدیره بورس تهران بر تغییر نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایه گذاری ­ها تاکید کرد و تصریح کرد: علاوه بر این کنترل دولتها بر بانک ­ها و نبود شیوه جایگزین برای سرمایه­ گذاری ریسک گریز ، شاید از طریق کنترل نرخ بهره (در شرایط تورمی) تداوم فعالیت بانکی را امکان پذیر کند، ولی در بازار سرمایه که اعمال چنین کنترل هایی سخت­تر است این عمل منجربه ناکارآمد شدن تأمین مالی از طریق انتشار اوراق می­ گردد.

لذا ضروری است نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایه گذاری­ ها تغییر یابد. از طرفی در بحث تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، بنگاه ­های اقتصادی یکسان تلقی شده اند و یک بنگاه از لحاظ نرخ تأمین مالی با یک بنگاه کم ریسک تفاوت چندانی ندارد.

وی در ادامه نقش موسسات رتبه بندی را با اهمیت ارزیابی کرد و توضیح داد: نقش کمرنگ موسسات رتبه ­بندی منجر به عدم درک سرمایه­ گذاران از میزان ریسکی که می­ پذیرند گردیده و گاهاً سرمایه گذاران در حالیکه برای برخی از شرکت ها ریسک زیادی قبول کرده اند ، نرخ بازده متناسب دریافت نمی­ کنند. حقیقت آن است که همه شرکت­ ها و پروژه­ ها دارای نرخ بازدهی و بهره ­وری یکسان نیستند و به طبع می­ توانند سرمایه گذاران خود را از بازده­ های متفاوتی برخوردار سازند.

همچنین یکی از نکات قابل تامل در این خصوص آن است که متداول ترین ابزار تامین مالی در این حوزه اوراق مشارکت است که بر اساس مبانی انتشار ، قرار است منافع حاصل از مشارکت را میان سرمایه­ گذار و سرمایه پذیر تقسیم کند، اما در سال های اخیر سود نهایی تمامی طرح­ های مبنای این اوراق دقیقا معادل سود علی الحساب و برابر با هر پروژه دیگری بوده است. شناورسازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تامین مالی بر اساس نرخ های‌بازدهی متفاوت شرکت­ ها و پروژه ­ها می تواند به پویایی بازار تامین مالی کمک کند و از همبستگی شدید نرخ اوراق و تسهیلات بکاهد.

وی افزود: علیرغم وجود اختیارات قانونی انتشار و صدور سهام به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی در قانون تجارت (ماده 160) و قانون مالیات های مستقیم، تقریباً تمامی افزایش سرمایه شرکت­ های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از طریق صدور سهام به قیمت اسمی انجام می­شود، این امر باعث شده تا در ورود سرمایه گذاران جدید به شرکت، عمده مبالغ پرداختی توسط ایشان ( در خرید حق تقدم خرید سهام)، به سهامدارانی که از حق تقدم خود در افزایش سرمایه ­ها استفاده نکرده ­اند، داده شده و تنها بخش اندکی ( به قیمت اسمی ) به شرکت وارد شود ؛ این رویه قطعا در جذب منابع چندان موفق نبوده و به شرکت ها امکان جذب منابع در زمان افزایش قیمت سهام را نخواهد داد .

تجریشی به عدم آشنایی بنگاه های مالی از ابزارهای بازار سرمایه به منظور تأمین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات، عدم آشنایی بنگاه های مالی از ابزارهای بازار سرمایه در جهت تأمین مالی است و اغلب تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه و انتشار سهام که گرانترین شیوه تأمین مالی است به عنوان مطلوبترین روش مد نظر بنگاه ها قرار گرفته است. لذا فرهنگ سازی و آشنا کردن فعالان اقتصادی به موضوع تأمین مالی به صورت عام و از طریق روش ها و ابزارهای نوین بازار سرمایه به صورت خاص و تشویق استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در تأمین مالی از بازار سرمایه می تواند راهگشا باشد.

وی برخی چالش های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه های اقتصادی را برشمرد و اظهار داشت: در نهایت با توجه به چالش های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه های اقتصادی ، به نظرمی ­رسد راهکارهایی از قبیل تجمیع تمام قوانین مرتبط با انواع تامین مالی در یک قانون جامع تحت عنوان قانون تامین مالی ، شناور سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تامین مالی بر اساس نرخ های بازدهی متفاوت شرکت ها و پروژ ها ، تأسیس و گسترش موسسات رتبه بندی اعتباری اوراق با قابلیت رتبه بندی انواع اوراق بهادار مالی، تعیین شرکت های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن ، توسعه ابزارهای مبتنی برسرمایه در کنار انتشار طیف وسیعی از اوراق بدهی (مانند اوراق وکالت، جعاله، منفعت، مرابحه، استصناع و…) ، تأسیس شرکت های سهامی عام پروژه و تقویت صندوق های سرمایه گذاری بتواند به پویایی نظام تامین مالی کمک کند و در عین حال منجر به افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه شود.

رییس هیات مدیره بورس تهران در پایان هدف از ایجاد بازار اولیه را تامین مالی بنگاه ها عنوان کرد و گفت: باید توجه کرد عدم توجه به بازار اولیه و عدم هدایت منابع به سمت بازار سرمایه، منجر به افزایش قیمت محصولات مالی در بازار ثانویه در صورت ورود بیش از حد نقدینگی می­گردد. باید توجه کرد که بازار ثانویه به تنهایی مولد نیست و درصورتی که رونق بازار سرمایه به بازار اولیه منتقل شود می تواند منجر به جذب سرمایه، تولید و اشتغال گردد. در واقع هدف از این بازار ایجاد رونق برای هدف اصلی بازار سرمایه که تأمین مالی بنگاه­ هاست و نباید تحت تأثیر بازار ثانویه مورد غفلت قرار گیرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.