استراتژی های خروج از بازارهای مالی

بسته حمایتی جدید دولت می‌تواند بورس را درمان کند؟

وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده کلان اقتصادی در کشور در روزهای گذشته یک بسته 10 بندی برای حمایت از بازار سرمایه را تدوین کردند تا شاید درمانی باشد بر دردهای بی اندازه بازار سرمایه در ایران، اما آیا این نسخه می تواند بورس ایران را دوباره رونق ببخشد؟

به گزارش ایسنا، نگاه به تابلوی بورس نشان می‌دهد وضعیت خروج سرمایه از این بازار در مرحله هشدار قرار دارد؛ بسیاری از سهم‌ها پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند و این بازار علیرغم ارزندگی از بازارهای موازی جا مانده است. همین اتفاقات سازمان بورس را بر آن داشت تا نسبت به تصویب یک بسته حمایتی اقدام کند.

بندهای این بسته شامل بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور، واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال، هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی، همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود، افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی، توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳ به ۱۲ و ۳۰ دقیقه می‌شود.

لزوم تعامل دولت و مجلس برای نجات بورس

در این راستا، یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تعامل دولت و مجلس با یکدیگر با شناخت کامل منابع و ظرفیت‌ها، می‌تواند بازار سرمایه را از وضعیت موجود نجات دهد، اظهار کرد: ابتدا باید به سابقه فعالیت‌های دولت در حمایت از بازار سرمایه نگاهی بندازیم.

محمدعلی احمدزاد اصل با بیان اینکه مهمترین عامل این است که دولت را به عنوان یک پیکره واحد و منسجم درنظر گرفته شود، توضیح داد: در چند سال گذشته حمایتی استراتژی های خروج از بازارهای مالی از سوی دولت از بازار سرمایه مشاهده نشده است. در دولت و مجلس جدید هم به گفته‌ها اکتفا شده و در زمینه تقویت بازار و بازدارندگی و جلوگیری از ریزش‌های متعدد، فعلا شاهد اقدام عملی نبودیم.

وی ادامه داد: اکنون ارزش بازار سرمایه چه به لحاظ ریالی و چه به لحاظ دلاری بسیار کاهش پیدا کرده و این اجحاف مضاعفی است که به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لزوم تعامل دولت و مجلس در راستای بهبود وضع موجود گفت: سرمایه‌گذاران انتظار دارند دولت به عنوان یک پیکره واحد منسجم باشد و از مجلس کمک بگیرد. مجلس هم صرف اینکه مجلس است و قانونگذار، نباید دولت را مکلف به کاری کند، بلکه باید با داشتن تعامل، ظرفیت‌های موجود دولت را ببیند و بعد متناسب با آن، همسو با دولت و در جهت تقویت بازار سرمایه قوانین لازم را وضع کند.

شروط تاثیرگذاری بسته ۱۰ بندی

وی با تاکید بر اینکه مشکل بازار سرمایه نبود اعتماد است، اظهار کرد: دولت برای اعتمادسازی می‌تواند اقدامات موثری انجام دهد. یکی ازاین اقدامات، برنامه مشخص پنج ساله و موضوعات مورد مناقشه در بودجه ۱۴۰۲ است.

احمدزاداصل با اشاره به بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه گفت: این بسته جدید، بسته قابل تاملی است. اما برخی موارد آن مثل بیمه کردن جسته و گریخته در سال های گذشته نیز انجام شده است. بیمه کردن سهام باید بر اساس ظرفیت ناشران و منابعی که دولت اختصاص می‌دهد انجام شود و به این صورت نباشد که فقط گفته و یکسال دیگر محقق شود. بلکه باید از امروز و به صورت عملی در بازار سرمایه ثابت شود که انجام این کار مقدور است.

وی با بیان اینکه انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تصمیم درستی است، توضیح داد: این تصمیم می‌تواند کارساز باشد. اما برای اطمینان بیشتر، مردم باید بدانند که منابع آن از کجا تامین خواهد شد. به نظر من سایر بندهای این بسته ۱۰ بندی می‌تواند موثر باشد، به شرطی که بتوان نظارت کافی داشت و بازار سرمایه و سایر ارکان به عنوان یک کلیت واحد، دست به دست هم دهند تا اعتماد به بازار برگردد و اثرات این تصمیمات دیده شود.

ترغیب غیرحرفه‌ای‌ها به ورود غیرمستقیم

در این زمینه علی سعیدی - عضو اسبق شورای عالی بورس - نیز معتقد است انتشار اوراق تبعی به عنوان بیمه سبد سهام می‌تواند همانند تجربه سال ۱۳۹۱ در روند بازار تاثیر مثبت بگذارد و باید این اوراق به طور هدفمند و قابل قبول اجرایی شود.

وی همچنین توصیه کرد که باید با استفاده از ابزارهای انگیزشی و حمایتی در بازار، غیرحرفه‌ای ها را به شکل غیرمستقیم به خرید سهام ترغیب کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه، به انتشار اوراق تبعی اشاره کرد و افزود: انتشار اوراق تبعی به عنوان بیمه پرتفوی سهامداران در شرایط کنونی می‌تواند مطلوب باشد، زیرا تجربه انتشار اوراق تبعی در سال ۱۳۹۱ توانست تا حدودی بازار را سامان دهد.

به گفته او، سرمایه‌گذاری افراد غیرحرفه‌ای یا انفرادی در بازار سهام باید به صورت غیرمستقیم شکل گیرد، چراکه افرد مطلع و متخصص باید به بازار سهام ورود کنند و غیرحرفه‌ای‌ها باید به صورت غیرمستقیم وارد بازار شوند تا متضرر نشوند. در واقع بهتر است، سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای یا مردم عادی را با ابزارهای انگیزشی و حمایتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبدگردان‌ها وارد بازار شوند.

عضو اسبق شورای عالی بورس با اشاره اینکه در ورود افراد غیرحرفه‌ای و مردم عادی باید به صورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ابتکار عمل را در دست گرفت و با سخت‌گیری‌ها در این خصوص موجبات زیان و ضرر آن‌ها را از بین برد، اظهار کرد: زمانی که غیرحرفه‌ای ها وارد بازار می‌شوند، در شرایط صعودی بازار در موقعیت طمع و در شرایط نزولی در موقعیت ترس قرار می‌گیرند و همین هیجانات استراتژی های خروج از بازارهای مالی کاذب می‌تواند سیگنال منفی به بازار ارسال کند.

سعیدی با اشاره به تجربیات جهانی در خصوص بازیگران بازار سهام گفت: سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای را باید با ابزارهای تشویقی و حمایتی به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سوق داد و با آموزش مداوم و مستمر، شرایط را بهبود بخشید.

وی با تاکید بر اینکه می‌توان روی یونیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها اوراق تبعی اعمال کرد، توضیح داد: علاوه برنامه فعلی برای بیمه سبد سهام، می‌توان برای غیرحرفه‌ای‌ها، انتشار اوراق تبعی را روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعمال کرد. باید سعی شود بیش‌تر به سمت ابزارهایی حرکت کرد که شرایط سرمایه‌گذاری را برای غیرحرفه‌ای‌ها غیرمستقیم کند؛ البته می‌توان از ابزارهای متعددی در این خصوص بهره گرفت.

عضو اسبق شورای عالی بورس ادامه داد: استراتژی‌ها در بازار باید به نحوی باشد که برنامه اوراق تبعی در بازار سرمایه به صورت هدفمند منتشر شود. رویکرد و استراتژی باید ورود مستقیم حرفه‌ای‌ها به بازار سهام و ورود غیرمستقیم غیرحرفه‌ای‌ها به بازار سهام باشد. از سویی انتشار اوراق تبعی به شکل بیمه سبد سهام باید با شرایط خاص و هدفمند منتشر شود و از لحاظ حجم هم قابل قبول باشد.

وی با انتقاد از شیوه انتشار و فروش اوراق سهام عدالت که ورود مستقیم غیرحرفه‌ای‌ها به بازار سهام را شدت می‌بخشد، عنوان کرد: این نوع رویکرد غیرحرفه‌ای به بازار استراتژی های خروج از بازارهای مالی می‌تواند هیجانات جدی را در قالب طمع و ترس در بازار شکل دهد.

کسب سود در معاملات روزانه – استراتژی خروج

در بازار فارکس هر معامله ای زمان مناسب خود، برای خروج را دارد. وارد شدن به معامله آسان است اما نقطه خروج شما بستگی به سود و زیانتان خواهد داشت. معاملات براساس شرایطی مشخص، استاپ لاس تعیین شده و یا هدف گذاری سود، بسته می شوند. میزان سود هدف استراتژی های خروج از بازارهای مالی گذاری شده، به عنوان قیمت از پیش تعیین شده ای است که می خواهید معامله خود را با آن ببندید.

به عنوان مثال، اگر سهمی را با قیمت 10.25 دلار خریداری کنید و تارگت سودتان را برابر با 10.35 دلار در نظر بگیرید، سفارش خود را بر مبنای فروش در قیمت 10.35 دلار قرار می دهید. اگر قیمت به این سطح تعیین شده برسد، معامله شما بسته می شود. مشخص کردن تارگت سود دارای مزایا و معایبی است که برای دستیابی به آن می توانید از راه های گوناگون استفاده کنید.

چرا معامله با تارگت سود؟

تعیین محل خروج از معامله قبل از انجام آن می تواند نسبت زیان/سود را در معامله مورد نظر مشخص کند. یکی از مهم ترین نکات در تعیین حد سود، مشخص کردن استاپ لاس است. استاپ لاس، میزان پتانسیل ضرر معاملات را مشخص می کند در حالیکه حد سود، پتانسیل سود رسانی یک معامله را تعیین می کند.

در حالت ایده آل ، پتانسیل سود باید از ریسک بالاتر باشد. ما نمی توانیم معامله سود ده و زیان ده را قبل از انجام آنها تعیین کنیم به همین دلیل بهتر است بعد از انجام چندین معامله، به سود کلی حاصل در صورت داشتن سود بیشتر توجه کنیم.
اگر میانگین ارزش معاملات سود ده روزانه شما در فارکس 11 پیپ و ارزش متوسط معاملات زیان ده شما برابر با 6 پیپ باشد، برای رسیدن به سودی کلی، باید تنها در 40% از معاملات خود سود کنید.

اگر تارگت مشخصی در کسب سود داشته باشید، می توانید ارزش وارد شدن یا نشدن به معامله مورد نظر را مورد سنجش قرار دهید. اگر پتانسیل کسب سود نسبت به ریسک، بالاتر نباشد بهتر است از انجام آن معامله صرف نظر کنید، بنابراین تعیین تارگتی برای رسیدن به سود می تواند به شما در فیلتر کردن معاملات نامناسب کمک کند.

مزایا و معایب تعیین تارگت سود

تعیین تارگت سود مزایای زیادی دارد که در بالا به چند نمونه از آنها اشاره شده است اما حال بهتر است به بررسی چند نمونه از معایب آن بپردازیم.

جنبه های مثبت استفاده از تارگت سود شامل:

• با تعیین استاپ لاس و تارگت سود، نسبت زیان/سود یک معامله قبل از انجام آن مشخص می شود که در نتیجه می توانید برای انجام آن تصمیم گیری مناسب کنید.
• تارگت سود را می توان براساس تحلیل های تکنیکال مانند روندهای متداول در نمودار قیمت تعیین کرد.
• تعیین تارگت سود براساس تحلیل های منطقی و عینی می تواند به حذف احساسات در انجام معاملات کمک کند چرا که معامله گر فارکس می داند که تارگت سود او جایگاه مناسبی را در تحلیل ها داشته است.

اگر تارگت سود به حد مورد نظر برسد، معامله گر می تواند بر اساس پیش بینی های خود به سود مورد نظر برسد و از هر معامله، سود معقولی را کسب کند.
فرض کنید که معامله گر از نسبت ضرر/سود بدست آمده راضی باشد، در چنین شرایطی نتایج معاملات و سود و زیان خود را بررسی نمی کند و تنها به دلیل نسبت مناسب بدست آمده و بیشتر بودن پتانسیل سود نسبت به زیان، معاملات را انجام می دهد.

جنبه های منفی استفاده از حد سود:

• تعیین تارگت سود نیازمند مهارت است و نباید آنها را بر حسب تصادف تایین کرد.
• ممکن است معامله گر فارکس نتواند به تارگت سود مورد نظر دست یابد، ممکن است قیمت به تارگت برسد اما در اثر روندی معکوس، به استاپ لاس برخورد کند.
  بنابراین همان طور که در بالا ذکر کرده ایم، در تعیین تارگت سود، داشتن مهارت امری ضروری است. اگر این تارگت بسیار دور و بزرگ در نظر گرفته شود، نمی توانید به سود زیادی در معاملات خود دست یابید و اگر آن را کم و نزدیک در نظر بگیرید نمی توانید ریسک خود را جبران کنید.
• تارگت های سود با اهداف مختلفی در نظر گرفته می شوند .
  برای مثال، اگر سهمی را به ارزش 6.50 دلار بخرید و تارگت سود خود را 6.60 دلار قرار دهید، تمام سود خود را به 6.60 دلار محدود می کنید. در صورتی که قیمت ها در جهت مورد نظر شما پیش بروند، می توانید معامله دیگری انجام دهید و از این شرایط بهره ببرید. معامله گران روزانه فارکس باید بدانند که چرا و چگونه می توانند از یک معامله خارج شوند. بهتر است بدانید که استفاده از یک تارگت سود، کاملاً شخصی است و به انتخاب فرد بستگی دارد.

مشخص کردن موقعیت حد سود

مشخص کردن مکان حد سود ، باید به صورت بالانس شده ای باشد.
هدف شما بدست آوردن سود از شرایط بازار است بنابراین برای تعیین این مقدار نباید حریص باشید به گونه ای که قیمت بازار به تارگت شما نرسد که در این صورت تارگت خود را از دست می دهید. همچنین نباید این میزان را بسیار کم تعیین کنید، زیرا در این صورت نمی توانید از شرایط بازار بهره کافی را ببرید.

نسبت ثابت ریسک/سود، تارگت های سود

یکی از تاکتیک های ساده برای استفاده از تارگت سود، در نظر گرفتن نسبتی برای سود و ریسک است. معامله گر باید براساس نقطه ورود خود، سطح استاپ لاس را تعیین کند، این استاپ لاس نشان دهنده میزان ریسک شما در معاملات خواهد بود.

فرض کنید که نسبت تارگت سود مورد نظر شما برابر با 2:1 باشد و بخواهید معامله کوتاهی انجام دهید ، حال در نقطه 17.15 دلار وارد معامله شده اید و استاپ لاس خود را 17.25 دلار تعیین کرده اید. در این شرایط ریسک شما برابر با 0.1 دلار از سهم تان است و در صورت استفاده از نسبت 2:1 برای ریسک/سود، تارگت سود شما برابر با 0.2 دلار نسبت به نقطه ورودی در معامله یعنی 16.95 دلار در نظر گرفته می شود.

اگر یک جفت ارز فارکس را با قیمت 1.2516 بخرید و استاپ لاس خود را برابر با 1.2510 دلار در نظر بگیرید، میزان ریسک تان برای یک معامله برابر با 6 پیپ می شود. اگر بخواهید نسبت سود به ریسک را 2.5:1 در نظر بگیرید، تارگت سود شما باید 15 پیپ بیشتر از نقطه ورودیتان در معامله و برابر با 1.2531 در نظر گرفته شود.

تارگت های تعیین شده، به شما اطمینان بیشتری برای سود در معاملات می دهند اما نمی توانند به عنوان فاکتوری در تعیین قیمت ها یا روند حرکت آنها در نظر گرفته شوند. همین امر باعث می شود تا اهداف تعیین شده تا حدی به صورت تصادفی مشخص شوند. به یاد داشته باشید که داشتن استاپ لاسی مناسب و ورود به موقع به معامله می تواند روشی مناسب برای کسب سود در معاملات باشد.

به طور معمول، در معاملات روزانه فارکس، نسبت سود به ریسک را از 1.5:1 تا 3:1 در نظر می گیرند. به شما پیشنهاد می دهیم تا در حساب دمو آمارکتس نسبت های مختلفی از سود به ریسک را مانند 1.5:1 یا 2:1 را همراه با استراتژی مورد نظر خود امتحان کنید و نتیجه کار را بررسی کنید.

تارگت سود اندازه گیری شده

با استفاده از الگوهای نموداری می توان حرکت قیمت ها و خارج شدن آنها از الگوی در نظر گرفته شده را تشخیص داد. برای مثال، اگر قیمت سهامی در بازه 59.25 دلار تا 59.50 دلار قرار داشته باشد، میزان متوسط تغییرات آن برابر با 0.25 دلار خواهد بود و اگر قیمت سهام بیشتر از 59.50 دلار و یا کم تر از 59.25 دلار شود، می توان انتظار داشت که قیمت ها به اندازه 0.25 دلار بیشتر یا کمتر شوند ( قیمت تا 59.75 دلار یا 59 دلار برسد).استراتژی های خروج از بازارهای مالی

در واقع، تصویر شما تیک حرکت قیمت ها، تشکیل مثلثی را می دهد که هر بار در مساحت های کوچکتری حرکت می کند. از ضخیم ترین قسمت مثلث ( سمت چپ مثلث) برای تخمین میزان دور شدن قیمت بعد از یک برک اوت در الگوی مثلث ، استفاده می شود. از این مثلث ها در الگوهای مثلث و استراتژی های معاملات روزانه فارکس استفاده می شود.

اگر قیمت، بسیار سریع حرکت کند و جهشی یک دلاری داشته باشد ،سپس متوقف شود و تنها به میزان 0.06 دلار تغییر کند، بعد از طی کردن این دوره سکون می تواند دوباره جهشی یک دلاری را تجربه کند ( نزولی یا صعودی). این الگوی حرکتی، الگوی پرچم نامیده می شود.

با استفاده از اندازه گیری حرکت، می توانیم الگو و نحوه رفتار قیمت ها را مشخص کنیم و میزان پیشرفت آن ها را تا حد زیادی تعیین کنیم. ممکن است که روند حرکت قیمت بر اساس انتظارات ما پیشروی نکند و یا حتی بیشتر از انتظاراتمان پیش برود. بنابراین شرایط تعیین شده برای مشخص کردن نحوه حرکت قیمت، به صورت تخمینی است.

تعیین اندازه حرکت قیمت ها را می توان، راهی برای تخمین نسبت ریسک/سود دانست. براساس این اندازه های تعیین شده، می توانید تارگت سود خود را تعیین کنید و با توجه به مدیریت ریسک، استاپ لاس خود را تعیین کنید. توجه داشته باشید که باید پتانسیل سود از ریسک بیشتر باشد. اگر سود اندازه گیری شده نتواند میزان ریسک را جبران کند، باید از انجام آن معامله پرهیز کنید.

تمایل بازار،تحلیل تارگت سود و عملکرد قیمت

تمایلات بازار و تحلیل بازار نیازمند بیشترین تلاش و بررسی هستند. اگر معامله گر فارکس بتواند تمایلات و مسیر حرکتی بازار را به استراتژی های خروج از بازارهای مالی خوبی شناسایی کند می تواند از سودی پایدار بهره مند شود. قیمت ها معمولاً در مسیر خاصی حرکت می کنند که این روند حرکتی بر اساس معاملات انجام شده در بازار تعیین می شود. تمایل و روند حرکتی یک قیمت به معنای حرکت آن در مسیر همیشگی نیست بلکه نشان دهنده این است که در اغلب مواقع قیمت در مسیر مشخص شده، تمایل به پیشروی دارد.

برای مثال ممکن است بعد از بررسی چند روزه قراردادهای فیوچرز، به این نتیجه برسید که حرکات ترند معمولاً بین 2.5 تا 3 واحد قیمتی ، تغییر می کند، چنین حرکت هایی معمولاً همراه با اصلاحاتی بین 1 تا 1.75 واحد قیمت همراه است. بعد از اینکه قیمت 1 تا 1.75 واحد تغییر پیدا کرد، سپس 2.5 تا 3 واحد دیگر، تغییر قیمت را تجربه می کند. بسته به نقطه ورود به معامله، می توانید از این روند حرکتی برای مشخص کردن تارگت سود خود استفاده کنید.

اگر در مدت طولانی در یک روند صعودی مانند مرحله قبل باشید، بهتر است تارگت سود شما، کمتر از 2.5 واحد بالاتر از مسیر برگشتی نزولی در نظر گرفته شود. تعیین آن به مقداری بالاتر، به معنای رسیدن به تارگت مورد نظر قبل از عقب نشینی دوباره قیمت است. این یک مثال بسیار ساده بود. بهتر است بدانید که وقوع چنین اتفاقاتی در محیط بازار دور از ذهن نیستند.

برای تحلیل حرکت قیمت ها، حتماً به ناحیه مقاومت و حمایت توجه کنید. تارگت سود شما نباید در بالای ناحیه مقاومت قوی یا در زیر ناحیه قوی حمایتی در نظر گرفته شود. برای مثال، ممکن است ناحیه مقاومت روی 5.25 دلار باشد اما یکی از استراتژی های موجود به شما پیشنهاد می دهد تا تارگت سود خود را روی 5.30 دلار در نظر بگیرید، بنابراین ترجیح می دهید که از آن معامله صرف نظر کنید و یا تارگت خود را روی 5.24 دلار تنظیم کنید ( در صورت باارزش بودن معامله) . اگر مدت طولانی در معامله هستید بهتر است از زیر ناحیه مقاومت خارج شوید و در صورت ادامه حرکت قیمت ها در بالای ناحیه مقاومت ، وارد معامله دیگری شوید. این موضوع برای ناحیه حمایت نیز صادق است. اگر تارگت شما، براساس روش های گفته شده در زیر ناحیه حمایتی باشد، بهتر است از انجام آن معامله صرف نظر کنید و از نزدیکی ناحیه ساپورت خارج شوید و در صورت ادامه حرکت قیمت به زیر ناحیه ساپورت و مناسب بودن نسبت سود به ریسک، به معامله برگردید.

سخنان پایانی

راه های مختلفی برای رسیدن به تارگت سود مورد نظر وجود دارد. زمانی که برای خود، تارگت سودی را تعریف می کنید، در واقع میزان پیشرفت قیمت و برتری پتانسیل سود خود را نسبت به ریسک تخمین می زنید.

بدست آوردن نسبت های ریسک و سود ، یکی از آسان ترین روش ها برای تعیین تارگت سود است اما نتایج این تخمین به صورت رندوم و تصادفی است و ممکن است با روند حرکت قیمت ها یا سایر تحلیل ها ( مقاومت و حمایت) مطابقت نداشته باشد. این راه می تواند، روشی ساده برای تعیین تارگت سود و کسب اطمینان از بیشتر بودن معاملات سود ده نسبت به معاملات زیان ده باشد. بعد از کسب تجربه می توانید نسبت سود و ریسک را بهتر تعیین کنید.

اگر دیدید که قیمت از تارگت مورد نظر شما به نسبت 2:1 عبور کرد، می توانید برای مثال این نسبت را تا 2.2:1 یا 2.5:1 تغییر دهید. تعیین اندازه و میزان حرکت قیمت ها، مهارتی ارزشمند است و می تواند میزان پیشرفت قیمت های مورد نظر را براساس الگوی کنونی که به کار می برید، تخمین بزند.

تحقیق درباره گرایشات و تمایلات بازار، خسته کننده است، تهیه کاتالوگی از قیمت های چندین روز معاملاتی کار دشواری است اما می تواند آگاهی شما را در زمینه تخمین روند قیمت ها، به خوبی افزایش دهد. این تغییرات قیمت ها، هر روز و به طور یکسان تکرار نمی شوند اما می توانند اطلاعات اولیه و مناسبی را برای تعیین تارگت سود، در اختیار معامله گر فارکس قرار دهند.

روش نسبت سود به پاداش کارایی خوبی دارد. سعی کنید تا از نسبت 1.5 یا 2 به 1 استفاده کنید و به نحوه عملکرد آن توجه کنید. اگر قیمت به تارگت شما برخورد نکند، تارگت خود را به آرامی کاهش دهید( در تمامی معاملات خود). اگر قیمت به درستی پیش برود و به تارگت شما برخورد کند، کم کم، تارگت خود را افزایش دهید ( در تمامی معاملات) . هرچه قدر تجربه بیشتری کسب کنید، می توانید تارگت سود خود را براساس روش های مختلف دیگر، تنظیم کنید.

دلایل افت بورس در هفته اخیر/ برخی نمادها در موقعیت ارزندگی قرار دارند

به گفته برخی کارشناسان بورس افت بازار تحت تاثیر فضای هیجانی و عواملی همچون خروج سرمایه در نتیجه رشد نرخ سود بانکی و فروش اوراق اتفاق افتاده است و ادامه افت شاخص بعید به نظر می رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بازار سرمایه در هفته اخیر روندی نزولی طی کرد و خروج سرمایه از بازار هم ادامه پیدا کرد و در حالی که بسیاری از فعالان بازار سرمایه تصور می کردند که شاخص از سطح یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد افت نخواهد کرد، اما این اتفاق افتاد و بخشی از این مساله تحت تاثیر هیجانات در بازار بورس بود و به خروج سرمایه از بازار دامن زد و حالا بسیاری بر این باور هستند که افزایش حاشیه سود شرکت ها در یک سال گذشته باعث تقویت بنیاد بازار شده به همین دلیل احتمالا شاخص از همین کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برگشت خواهد خورد.

یک کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بورس تحت تاثیر ریسک های مختلفی همچون ابهام در برجام، ریسک های قیمت گذاری و ریسک بودجه ۱۴۰۲ قرار دارد، گفت: در شرایط کنونی شاخص کل بورس هر حمایتی را که از دست می دهد همان تبدیل به مقاومت می شود و با از دست دادن سطح حمایتی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در حال حاضر سطح حمایتی یک میلیون و ۲۰۷ هزار واحدی فعال شده است و اگر این سطح را از دست بدهد وضعیت بازار بحرانی می شود، اما با توجه به اینکه شرکت ها به سودسازی خوبی رسیده اند به نظر می رسد که شاخص کمتر از این سطح افت پیدا نمی کند.

احمد جانجان با بیان اینکه بسیاری از گروه های بورسی ظرفیت رشد دارند، تصریح کرد: برای نمونه گروه هایی همچون پالایشی ها به دلیل افزایش قیمت نفت با رشد کرک اسپرد همراه شده اند به همین دلیل در مجمع امسال سود خوبی خواهند داد و همین موضوع باعث شده تا تقاضا برای این نمادها افزایش پیدا کند و حتی گروه هایی مانند بانک ها هم که در ماه های اخیر افت زیادی را تجربه کرده اند در موقعیتی قرار دارند که می توانند رشد خود را از همین محدوده آغاز کنند، اما در شرایط کنونی جو منفی حاکم بر بازار باعث شده تا بسیاری از نمادها بی اوجود اینکه ارزنده هستند افت بالایی را تجربه کنند.

او با تاکید بر اینکه گروه های مانند پتروشیمی ها و فولادی ها هم تحت تاثیر سیاست های قیمت گذاری برای سوخت و همچنین نوسانات قیمت جهانی هستند، تصریح کرد: در چند وقت اخیر قیمت برخی کامودیتی ها در بازارهای جهانی افت داشت و از طرف دیگر بحث افزایش قیمت سوخت باعث شده تا چشم انداز این بازار کمی در هاله ای از ابهام فرو برود، اما این مساله به سیاست های دولت برای تعیین قیمت گاز و . در بودجه ۱۴۰۲ بستگی دارد که به نوعی حاشیه سود این شرکت ها حفظ شود.

بورس تحت تاثیر افزایش نرخ سود بانکی و انتشار اوراق

در چند وقت اخیر یکی از عواملی که روی بازار تاثیر منفی زیادی گذاشته افزایش نرخ سود بانکی و انتشار اوراق دولتی بوده است که باعث شده در کنار خروج سرمایه حقیقی از بازار به افت بازار دامن بزند.

یک کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی بازار با اشاره به اینکه در شرایط کنونی علاوه بر عوامل روانی و هیجانی نبود نقدینگی هم در بازار تاثیر گذاشته است، گفت: افزایش نوسانات در بازارهای موازی همچون دلار و طلا و . باعث شده تا در کنار افت بورس بخشی از نقدینگی وارد این بازارها شود و به نوعی به افت بیشتر بورس دامن زده است.

مهدی سوری با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از نمادها ارزنده هستند اما تحت تاثیر افت شاخص بورس و همچنین عدم حمایت حقوقی ها همچنان در روندی نزولی قرار دارند، تصریح کرد: به طور قطع هر خبر مثبتی می تواند منجر شود تا شاخص کل بورس دوباره وارد روندی صعودی شود زیرا هم اکنون در سطوح حمایتی قرر گرفته است، البته تا زمانی که اراده کافی برای حمایت از بورس وجود نداشته باشد بازار در همین محدوده نوسان خواهد کرد.

او با تاکید بر اینکه شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل بورس در موقعیت خوبی برای رشد دارد، اظهار کرد: بسیاری از نمادهای کوچک افت بالایی را تجربه کرده اند و در قیمت سال های ۹۸ و ۹۹ معامله می شوند به همین دلیل با در نظر گرفتن تورم سالانه این قیمت ها منطقی نیست به همین دلیل پیش بینی می شود به زودی بورس به روند طبیعی خود برگردد.

در زیست بوم دانش‌‏بنیان کشور، فقدان زیست بوم سرمایه‏‌گذاری حرفه‌‏ای چالش برانگیز است

یکی از بزرگترین چالش‌‏هایی که اقتصاد کشور با آن رو به رو است، ساختار معیوب، ناقص و نابالغ تأمین مالی است. دولت در اقتصاد ایران بزرگترین فعال اقتصادی است و طبیعتاً بحران‏‌هایی که شرایط مالی دولت را نامساعد کند، توسعه سرمایه‌‏گذاری را مختل می‏کند.

پایگاه خبری ایراسین ؛ حسین بذرافشان، مدیرعامل شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک: یکی از اصلی ترین نیازمندی های رشد و توسعه اقتصادی کشورها، توسعه سرمایه‏گذاری است؛ به عبارتی سرمایه‏گذاری در زیرساخت‏های مورد نیاز تولید که می‏تواند مسیر توسعه اقتصادی کشورها را هموار سازد. از سویی کارایی سرمایه‏گذاری خود عامل بسیار مهمی است. محل سرمایه‏گذاری و طرح‏هایی که سرمایه‏ها را جذب می‏کنند باید از توجیه اقتصادی کافی برخوردار باشند. دقیقا اینجاست که چالش‏های مدیریت سرمایه‏گذاری نمایان می‏شوند. به خصوص در اقتصادهایی که دچار چالش و کسری منابع بوده و همچنین دولت‏ها از بازیگران بزرگ اقتصادی آن هستند، این چالش نمود بیشتری پیدا می‏کند. کیفیت و کارایی زیرساخت تأمین و تخصیص مالی هر اقتصادی تعیین کننده گردش بهینه و کارایی سرمایه در آن اقتصاد خواهد بود.

مسیری که در بسیاری از کشورها، خصوصا اقتصادهای نوظهور طی شده، یکسان است. قبل از آغاز تحول در ساختار تأمین مالی این اقتصادها، سیستم بانکی مهمترین تأمین کننده منابع مالی شرکت‏ها بوده است. البته به جز شرکت‏های پذیرفته در بازار سرمایه در این کشورها که طبیعتاً سهم اندکی از کل شرکت‏های فعال‏ و امکان جذب سرمایه از طریق ساز و کار بازار سرمایه را داشته‏اند. در این شرایط، تأمین مالی هزینه سنگینی بر شرکت‏هایی که بسیاری از آنها هنوز به مرحله درآمدزایی نرسیده بودند، تحمیل می‏کرد. در ادامه نیز با توجه به افزایش سطح بدهی، در تأمین مالی مراحل بعدی و از سوی سیستم بانکی با محدودیت‏هایی مواجه می‏شدند. به عبارتی به واسطه ساختار ناقص تأمین مالی و انحصار بخش سرمایه که متمرکز در سیستم بانکی است، هم هزینه تأمین مالی، بالا و رو به رشد بوده و هم با بالا رفتن نسبت‏های بدهی و اهرمی، شرکت‏ها در ادامه مسیر با محدودیت تأمین مالی رو به رو می‏شدند.

کشورهای توسعه نیافته‏ای که با مساله سیستم تأمین مالی معیوب مواجه بودند، با وقوع یک اتفاق، وارد روندی جدیدی شدند؛ ورود فعالان و سرمایه‏گذاران خصوصی از کشورهای توسعه یافته؛ این سرمایه‏گذاران که تجربه‏ای موفق از فعالیت سرمایه‏گذاری خصوصی در کشورهای خود داشتند، با افزایش رقابت در این صنعت، تصمیم به تزریق سرمایه و همچنین دانش سرمایه‏گذاری خود به اقتصادهای نوظهور گرفتند. این اتفاق با مشارکت بخش خصوصی و در مواردی بسیار معدود با اقبال و مشارکت دولت‏های میزبان، به شدت نظام تأمین مالی این اقتصادها را تحت تأثیر قرار داد. ورود این سرمایه‏گذاران و شکل‏گیری شرکت‏ها و صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی تعادلی جدید در ساختار عرضه و تقاضای سرمایه ایجاد کرد. به مرور وزن تأمین مالی صنعت سرمایه‏گذاری خصوصی افزایش یافت و با شکستن به عنوان ابزاری قدرتمند و هوشمند جایگاه خود را در تأمین مالی شرکت‏ها تثبیت کرد. نرخ‏ها و هزینه‏های تأمین مالی کاهش یافت و تأمین کنندگان منابع مالی با سهیم شدن در ریسک شرکت‏ها، از جایگاه بستانکار به جایگاه سرمایه‏گذار تغییر پیدا کردند. از سویی به دلیل حرفه‏ای بودن نهادهای جدید سرمایه‏گذار و دانش بالای آنها در کشف فرصت‏ها و تزریق بهینه منابع، ساختار تأمین مالی و سرمایه‏گذاری به سمت کارایی بیشتر حرکت کرد.

شرایطی که ترسیم شد شباهت فراوانی به اقتصاد ایران دارد. به عبارتی یکی از بزرگترین چالش‏هایی که اقتصاد کشور با آن رو به رو است، ساختار معیوب، ناقص و نابالغ تأمین مالی است. ساختاری که علاوه بر انحصار در بخش سرمایه، با تخصیص عمدتاً غیربهینه منابع، سبب اتلاف منابع می‏شود. حجم عظیم شرکت‏های ورشکسته، تعطیل و طرح‏های نیمه تمام و راکد یکی از نتایج این سیستم معیوب است. نمود این مساله را می‏توان با نگاهی به شاخص اقتصادی موجودی سرمایه کشور، دریافت.

نمودار 1: میزان سرمایه‏گذاری انجام شده و پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‏گذاری از سال 1398

نمودار 2: از دست رفتن بخش قابل توجهی از موجودی سرمایه ماشین آلات طی 7 سال

همانگونه که مشخص است، خالص سرمایه‏گذاری از سال 1398 روندی منفی داشته است. به عبارتی میزان استهلاک سالانه از رقم سرمایه‏گذاری سالانه پیشی گرفته است. اگر فقط شاخص موجودی سرمایه در ماشین‏آلات را در نظر بگیریم، عمق بحران بیش از پیش نمایان خواهد شد. چرا که خالص سرمایه‏گذاری در ماشین‏آلات از سال 1392 منفی شده است. همین شاخص کافی است تا دید کافی از شرایط سرمایه‏گذاری در کشور حاصل کنیم.

عوامل متعددی را می‏توان فهرست کرد که سبب بروز این چالش بزرگ اقتصادی و عدم توسعه سرمایه‏گذاری در زیرساخت کشور بوده است. شاید مهمترین عامل عدم سرمایه‏گذاری توسط دولت است. دولت در اقتصاد کشور بزرگترین فعال اقتصادی است و طبیعتاً بحران‏هایی که شرایط مالی دولت را نامساعد کند، توسعه سرمایه‏گذاری را مختل می‏کند. از سویی به دلیل بزرگ بودن نقش دولت در اقتصاد کشور، شرایط بحرانی آن کل فضای اقتصادی کشور را همانند یک دومینو متأثر خواهد کرد. از همین رو علاوه بر بحران‏هایی که بخش خصوصی به واسطه شرایط بحرانی دولت و اقتصاد بدان دچار می‏شود، انگیزه سرمایه‏گذاری نیز در این بخش از اقتصاد کاهش خواهد یافت. اما همانگونه که در طول این یادداشت به آن اشاره شد، عدم کاراییِ ساختار تأمین مالی نیز خود از ریشه‏های بحران سرمایه در کشور است.

در حال حاضر باید نسبت به تغییر پارادایم‏های سرمایه‏گذاری در کشور راهکاری اساسی جست. ساختار کنونی تأمین مالی در کشور به هیچ عنوان راه حلی برای شرایط فعلی نیست. یکی از بهترین و کاراترین اقدامات برای تغییر فضای کنونی سرمایه‎‏گذاری، توسعه سرمایه‏گذاری از طریق توسعه صنعت سرمایه‏گذاری خصوصی (Private Equity استراتژی های خروج از بازارهای مالی Industry) است. شرکت‏ها و صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی به واسطه فرآیندهای تخصصی سرمایه‏گذاری و استفاده از ظرفیت‏ مدیریت داراییِ مدیران حرفه‏ای بخش خصوصی، توان این را خواهد داشت که تغییرات شگرفی در بخش سرمایه‏گذاری اقتصاد کشور رقم بزند. اهمیت این صنعت در جهان کنونی به حدی است که به یکی از مهمترین و بزرگترین صنایع تبدیل شده است. برای درک بهتر این موضوع می‏توان به نکات زیر توجه کرد که استراتژی های خروج از بازارهای مالی در گزارش مؤسسه "انست اندی انگ" ذکر شده است:

اول: ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی و صندوق‏های خطرپذیر در جهان حدود 7 تریلیون دلار است.

دوم: در سال 2020 و در آمریکا، حدود 11.7 میلیون نفر در صنعت سرمایه‏گذاری خصوصی و شرکت‏های تحت مالکیت صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی مشغول به کار بودند.

سوم: 6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا به صنعت سرمایه‏گذاری خصوصی مربوط است. یعنی رقمی نزدیک به 1.4 تریلیون دلار؛

جای خالی این صنعت و نهادهای تخصصی آن در اقتصاد کشور ما به شدت احساس می‏شود. ظهور و بروز این صنعت و حمایت‏های لازم برای شکل‏گیری آن، چه از منظر قانون‏گذاری و چه از نظر برقراری نظام مشوق‏های اقتصادی، نقشی به سزا در تغییر فضای سرمایه‏گذاری کشور به سمت رشد و بهبود خواهد داشت. چه بسیار بنگاه‏های اقتصادی که با چالش‏های متعدد مالی و کسب و کار مواجه هستند و سرمایه‏گذاری یک صندوق سرمایه‏گذاری خصوصی بر روی این شرکت‏ها، فقط مشکلات و نیازهای مالی آنها را رفع نمی‏کند؛ بلکه تجربه مدیریت کسب و کار صندوق و مدیر آن و همچنین دانش و تجربه مجتمع در تیم اجرایی و شبکه مشاورین صندوق، موجبات رفع مشکلات و مسائل کسب و کاری غیرمالی شرکت‏ها را نیز فراهم خواهد کرد.

از سوی دیگر صنعت سرمایه‏گذاری استراتژی های خروج از بازارهای مالی خصوصی یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل افزایش توان سرمایه‏گذاری، هدفمند کردن سرمایه‏گذاری‏ها، توسعه صنایع بنیادی کشور و جهت‏دهی صنایع به سمت تولیدات دانش‏بنیان و فناور است و به شدت برای صنایع و شرکت‏های بزرگ کاربردی است. این شرکت‏ها با سرمایه‏گذاری در این صندوق‏ها و بر اساس استراتژی‏های مختلف توان کسب بازدهی و توسعه صنعتی خواهند داشت. به عنوان مثال سرمایه‏گذاری شرکت‏های بزرگ در صندوق‏های جسورانه و همچنین صندوق‏های استراتژی های خروج از بازارهای مالی جسورانه شرکتی (Corporate Venture Capital) موجب افزایش قدرت تحقیق و توسعه شرکت‏ها خواهد بود و موجبات اشراف آنها به فناوری‏های در حال توسعه توسط کسب و کارهای کوچک را فراهم می‏کند. همچنین شرکت‏های بزرگ با سرمایه‏گذاری در صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی بزرگ امکان توسعه سرمایه‏گذاری خود در زنجیره ارزش خود را افزایش خواهند داد. همچنین با توجه به ماهیت اهرمی بودن منابع در صندوق‏ها قدرت سرمایه‏گذاری این شرکت ها افزایش خواهد یافت. در یک سیاست دیگر این شرکت‏ها با سرمایه‏گذاری در صندوق‏های سرمایه‏گذاری با استراتژی سرمایه‏گذاری در سایر صنایع، امکان متنوع کردن سرمایه‏گذاری‏های خود را خواهند داشت.

همچنین در زیست بوم دانش‏بنیان کشور نیز چالش‏های نبود یک زیست بوم سرمایه‏گذاری حرفه‏ای پر قدرت و در دسترس، چالش برانگیز شده است. اهمیت این موضوع در شعار سال 1401 نیز مشهود است که به درستی توسط رهبر معظم انقلاب به آن توجه داده شد. حضور صندوق‏های جسورانه، به عنوان یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری خصوصی، با سرمایه محدود و با استراتژی‏های بذری و سرمایه‏گذاری در مراحل ابتدایی شکل‏گیری کسب و کارهای نوپا، سبب شده که این کسب و کارها در مسیر رشد و در زمان نیاز به دسترسی به منابع بزرگتر، با چالش بزرگی رو به رو باشند. از سویی همین صندوق‏های جسورانه به دلیل عدم توسعه و تکمیل زنجیره سرمایه‏گذاری دانش بنیان و عدم حضور صندوق‏های جسورانه بزرگتر که برای استراتژی‏های مراحل بعدی عمر کسب و کارها ایجاد شده باشند، با چالش خروج از سرمایه‏گذاری‏ها مواجه هستند. توسعه زیست بوم سرمایه‏گذاری خصوصی و ایجاد صندوق‏های مختلف در مراحل مختلف رشد و توسعه کسب و کارها، سبب برقرار شدن چرخه جریان سرمایه در زیست بوم شده و امکان سرمایه‏گذاری و حمایت از صنایع دانش‏بنیان با رویکردی حرفه‏ای و اقتصادی را فراهم خواهد کرد. تنها در این صورت است که برنامه‏های اقتصادی توسعه صنایع و کسب و کارهای دانش بنیان منطبق بر سیاست‏های نظام و رهبری تحقق خواهد یافت.

در پایان باید به این نکته توجه کرد که نباید از الزامات برقراری این نظام نوین تأمین مالی درکشور غافل بود. به منظور توسعه این زیست بوم جدید سرمایه‏گذاری باید شرایط و نکات زیر مد نظر قرار گرفته شود:

اول: اعتماد و حمایت از مدیران و نهادهای سرمایه‏گذاری حرفه‏ای بخش خصوصی به عنوان متخصصین سرمایه‏گذاری که زیرساخت‏های این زیست بوم سرمایه‏گذاری توسط آنها توسعه خواهد یافت.

دوم: قانون‏گذاری مناسب، پر کردن خلأهای قانونی از جمله مساله مشارکت محدود در قانون تجارت و بهبود فضای حقوقی حاکم بر فعالان سرمایه‏گذاری در مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

سوم: برقراری مشوق‏های اقتصادی برای شرکت‏های سرمایه‏پذیر در صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی، سرمایه‏گذاران در صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی و مدیران این صندوق‏ها به منظور توسعه هرچه بیشتر و سریعتر این صنعت

چهارم: افزودن برنامه‏های درسی و تحصیلی برای موضوع خاص سرمایه‏گذاری خصوصی در دانشگاه‏ها به منظور تربیت نیروی متخصص این حوزه

بدون شک با توسعه این صنعت نوین سرمایه‏گذاری، افق‏های روشنی به روی اقتصاد کشور گشوده خواهد شد که بسیاری از مسائل و مشکلات کلان و خرد اقتصادی را در سطح اقتصاد کشور و بنگاه‏ها رفع خواهد کرد.

استراتژی های مشترک تزلزل زدایی از نظام مالی

«ایجاد تغییر در ساختار نظام مالی»، «سختگیری در اعطای مجوزها»، «افزایش کفایت سرمایه با تزریق مالی به شبکه بانکی»، «استاندارد‌سازی گزارش‌دهی بانک‌ها»، «بازنگری در شیوه اعتبار سنجی»، «افزایش استقلال بانک مرکزی» و «بازنگری در ترتیبات ارزی» ردیف‌های مشترک نسخه‌هایی است که در کشورهای مختلف برای تزلزل‌زدایی از نظام مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش فیدوس: بررسی‌ تجربه تنش مالی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد بحران‌های مالی عموما در پی شوک‌های نه‌چندان عظیم و عمدتا پس از سپری شدن یک دوران «سهل‌انگاری» و توسعه نامتوازن به وقوع پیوسته‌اند. بررسی تجربه کشورهای ترکیه، روسیه و ژاپن در عبور از بحران بانکی نشان‌ می‌دهد رابطه مستقیمی بین سرعت خروج از بحران و قوت اجماع سیاسی در کشورهای درگیر بحران وجود دارد. ورق زدن تجربیات این کشورها در غلبه بر بحران بانکی نشان می‌دهد برخی از راهکارها مخرج مشترک گذار از دوران بیماری در بازار پول به دوران سلامت است.

بر این اساس«ایجاد تغییر در ساختار نظام مالی»، «سختگیری در اعطای مجوزها»، «افزایش کفایت سرمایه با تزریق مالی به شبکه بانکی»، «استاندارد‌سازی گزارش‌دهی بانک‌ها»، «بازنگری در شیوه اعتبار سنجی»، «افزایش استقلال بانک مرکزی» و «بازنگری در ترتیبات ارزی» ردیف‌های مشترک نسخه‌هایی است که در کشورهای مختلف برای تزلزل‌زدایی از نظام مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نسخه‌ای که با توجه به ماهیت پیش‌گیرانه، می‌تواند در جلوگیری از وقوع بحران در شبکه بانکی نیز تاثیرگذار باشد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی، اقدامات موفق برای خروج از بحران بانکی و عناصر خنثی‌کننده طرح‌های نجات بانکی را بررسی کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد پیش‌بینی بانک مرکزی، رسیدن قیمت دلار به سطح 3800 تومان است. همزمان، شاخص بازار ارز با 90 تومان کاهش از مرز 4000 تومان پایین آمد و به 3940 تومان رسید. اگر اعلام هدف بانک مرکزی به دقت روایت شده باشد، کاهش بهای دلار در بازار باید ادامه داشته باشد؛ گرچه متغیرهای انتظاری و تحولات جهانی مانع تحقق این هدف باشند. این در حالی است که با افزایش سرعت افت قیمت دلار، بسیاری از کارشناسان، بازارساز را به احتیاط در تنظیم سرعت دعوت می‌کنند. خروج تقاضای تجاری و تعطیلی بازارهای جهانی در کنار فرصت 20 روزه تا پایان انتقال قدرت در آمریکا تا حد زیادی از فشار تقاضا در بازار ارز کاسته است. تحت تاثیر این اتفاقات ریزش قیمت در بازار ادامه یافته، هرچند که رفتار بازارساز و همراهی خالی‌فروشان در شدت این ریزش سهم زیادی داشته است.

بررسی‌های پژوهشی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد مشکلات بخش مولد کشور فقط ریشه در تحریم‌ها ندارد و بسیاری از موانع برای خیز صنعتی ایران، به محیط و عوامل داخلی کشور برمی‌گردد. اگرچه اجرای برجام و رفع تحریم‌ها برخی از مشکلات مبتلا به صنعت از جمله نقل و انتقال کالا، مبادلات بانکی و گشایش اعتبار اسنادی و واردات کالاهای موردنیاز را حل کرده، اما یکی از مسائل اصلی صنعت کشور، پایین بودن بهره‌وری است و این می‌تواند صنعت را در عرصه رقابت با کشورهای دیگر دچار مشکل کند.

سال 2016 برای نفت سال غافلگیری بود. چراکه اوپک بعد از 8 سال بر‌خلاف برآوردها نشان داد که به‌عنوان سازمانی اثرگذار بر بازار نفت همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا نیز دو شوک دیگری بود که جهان با آن مواجه و بیش از پیش نگران قدرت گرفتن پوپولیست شد. افزایش قدرت پوپولیسم به معنای افزایش ریسک سیاسی و چشم‌انداز ضعیف اقتصادی است. در اوایل سال 2016 نفت به کف 13 سال خود رسید، اما با حصول توافق در اوپک طلای سیاه سال 2016 را با ثبت رشد 52 درصدی سالانه به پایان برد که بیشترین رشد سالانه قیمت‌ها از سال 2009 محسوب می‌شود اما بین نفت‌های شاخص، سبد نفتی اوپک با 67 درصد رشد، بیشترین رشد قیمتی را به خود اختصاص داد.

شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت 205 واحدی (معادل 0.3 درصد) مواجه شد. در حالی‌که در ابتدای معاملات دماسنج بازار با رشد اندکی مواجه شد اما این روند پایدار نماند و شاخص با فشار فروش مسیر نزولی را در پیش گرفت. در این میان نمادهای «خودرو» و «شپدیس» با رشد قیمتی در ساعات ابتدایی معاملات از شاخص حمایت کردند. با این حال تشدید عرضه‌ها در این نمادها باعث شد که رشد قیمتی این نمادها تعدیل شود. دیگر نمادهای بازار نیز با عرضه‌های نسبتا سنگین مواجه شدند و در نهایت افت شاخص را رقم زدند.

تامین مواد اولیه از چالش‌هایی است که همواره بر سر راه تولید‌کنندگان پایین‌دست صنعت پتروشیمی قرار دارد و پس از گذشت مدت‌ها و با بهره‌گیری از اهرم‌های مختلف، هنوز هم استراتژی های خروج از بازارهای مالی آن‌طور که باید و شاید رفع نشده است. فعالان این بخش از صنعت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کنند ماده اولیه‌ای که از طریق بورس کالای ایران عرضه می‌شود، نمی‌تواند نیاز بنگاه‌های آنها را برای تولید محصولات نهایی تامین کند و در طرف دیگر قیمت در بازارهای داخلی به قدری بالاست که توان خرید برای برخی از آنها وجود ندارد یا قیمت تمام شده آنها را افزایش می‌دهد.