سفته بازی در بازار ارز

سازمان امورمالیاتی برای پایان سفته بازان سود جو در بازار ارز هر گونه معاملات ارزی خارج از چارچوب قانونی را منع کرده و با وضع مالیات بر روی معاملات ارز نه تنها به ساماندهی این بازار کمک می کند بلکه عرصه را برای فرصت طلبان سود جو در این بازار تنگ می کند

اختلاف قیمت ارز آزاد و نیمایی، منجر به افزایش سفته‌بازی و تورم می‌شود

اشکان زودفکر، کارشناس بازار سرمایه گفت: الزام شرکت‌ها به فروش ارزهایشان به قیمت یارانه‌ای و پایین باعث می‌شود این شرکت‌ها نتوانند به تورم واکنش نشان داده و از بازار تورم عقب می‌مانند.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اشکان زودفکر، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وجود همگرایی بین نرخ ارز آزاد سفته بازی در بازار ارز و قیمت سهام گفت: در اکثر اوقات همگرایی بین قیمت نرخ ارز آزاد و قیمت سهام در بازار وجود داشته است و این همگرایی باعث شده که نقدینگی از بازار سرمایه به بازارهای رقیب موازی انتقال پیدا نکرده و در نتیجه توازن بین نقدینگی در این بازارها حفظ شود.

وی افزود: این موضوع که چرا در شرایط فعلی و با وجود افزایش قیمت ارز، قیمت سهام پایین مانده و بازار سرمایه دچار خروج نقدینگی شده، موضوعی مهم و قابل بررسی است.

این کارشناس عنوان کرد: ارزش ذاتی سهام شرکت‌های بازار سرمایه از ۲ قسمت، دارایی‌ها و سود با کیفیتی که این شرکت‌ها می سازند تشکیل می‌شود.

به گفته زودفکر، در قسمت مربوط به دارایی‌های این شرکت‌ها، با افزایش قیمت ارز، انتظارات تورمی ایجاد می‌شود؛ به طوری سفته بازی در بازار ارز که قیمت دارایی‌های این شرکت‌ها بالا رفته و به تبع آن افزایش قیمت سهم دور از انتظار نیست. ولی در قسمت دوم که قسمت اصلی و مد نظر اقتصاد و مربوط به کارکرد و سود این شرکت‌هاست مسئله پیچیده‌تر است. در این بخش شرکت‌ها به دو دسته شرکت‌های مصرف کننده ارز و شرکت‌های تولیدکننده و یا فروشنده ارز تقسیم می‌شوند.

زودفکر با اشاره به اینکه گروه اول، گروه کوچکی در بورس بوده و اکثر آنها صنایع تبدیلی هستند که کالایی را وارد و با اعمال تغییراتی بفروش می‌رسانند و یا در مواد پایه تغییراتی اعمال و ایجاد ارزش افزوده می‌نمایند ادامه داد: مساله اینجاست که این شرکت‌ها تنها درصد کوچکی از شرکت‌های بورسی را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که شاکله اصلی بورس را شرکت‌های زیرساختی و بالادستی صنعت کشور و شرکت‌های بزرگ بورسی که عمدتا فروشنده ارز هستند و جزو گروه دوم هستند تشکیل می‌دهند، وقتی که سرمایه‌گذار بورسی می‌بیند ارز این شرکت‌ها که در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده به قیمت ۲۷ هزار تومان بفروش می‌رسد ولی ارز در بازار آزاد و بازارهای موازی با قیمت‌های به مراتب بیشتر فروش می‌رود، جهت حفظ ارزش پول خود اقدام به خروج سرمایه از بازار سرمایه و ورود به بازاهای موازی می‌کند تا از تورم عقب نمانده و ارزش دارایی خود را حفظ کند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که بالا یا پایین رفتن نرخ ارز چه تأثیری بر عملکرد شرکت‌های تولیدی دارد؟، اظهار کرد: زمانی که سرمایه‌گذار اقتصادی نتواند از بخش اصلی اقتصاد سود بگیرد به دنبال گرفتن سود از بخش تورمی است. بنابراین روی بخش تورمی سرمایه‌گذاری می‌کند و نتیجه ورود پول به بخش تورمی افزایش تورم و مشکلات عدیده اقتصادی در معیشت مردم است.

وی تاکید کرد: الزام ما به شرکت‌های بورسی، فروش قیمت ارزهای یارانه‌ای و با قیمت پایین است. با توجه به اینکه این شرکت‌ها نمی‌توانند به تورم واکنش نشان داده و از بازار تورم عقب می‌مانند، سرمایه‌گذار هم که نمی‌خواهد سرمایه‌اش از دست برود و درصدد است ارزش بازار و قدرت خرید پول وی حفظ شود، واکنش نشان داده و پول خود را از بازار اصلی و بازار بورس که تامین کننده شریان اقتصادی کشور است خارج و در بازارهای موازی وارد و اقدام به سفته بازی می‌کند.

زودفکر خاطرنشان کرد: مطلب مهمی که وجود دارد این است که وقتی قیمت ارز با قیمت سهام همگرایی دارد، با بالا رفتن قیمت ارز قیمت سهام هم بالا خواهد رفت و با پایین آمدن قیمت ارز قیمت‌ها به تناسب کاهش می‌یابد، در حالی که در بازارهای سفته بازی این واکنش وجود ندارد.

به گفته وی؛ قیمت این بازارها با بالا رفتن قیمت ارز بالا می‌رود و با پایین برگشتن نرخ پایین برنمی‌گردد و منتظر می مانند تا تورم مجددا به آنها برسد! جالب اینکه با افزایش مجدد قیمت ارز مجددا قیمت در این بازارها افزایش می‌یابد و پله‌ای بالا رفتن قیمت در آن‌ها و مقاومت نسبت به کاهش نرخ در بازارهای سفته‌بازی به سرمایه‌گذارها این سیگنال را می‌دهد که این بازارها جای امن‌تری برای سرمایه‌گذاری هستند و این سیگنال اشتباه باید اصلاح شود.

وی تاکید کرد: اصلاح این سیگنال اشتباه با عدم التزام شرکت‌ها به فروش تولید خود با قیمت دستوری و فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین‌تر از قیمت بازار به طور قطع در بلند مدت موجب تعادل در بازارها و همچنین کنترل تورمِ ناشی از حرکت سرمایه در بین بازارها خواهد شد.

سفته بازی در بازار ارز مهار شده است

نمودار شش ماهه نوسانات نرخ ارز که توسط رییس بانک مرکزی منتشر شد سیگنال قوی و قابل اعتنایی است که پیش بینی بسیاری از تحلیلگران بازار ارز را در خصوص ثبات نرخ ارز تا پایان سال پررنگ می‌کند؛ بی‌شک سیاست‌های بانک مرکزی در ثبات و آرامش اقتصادی و به‌تبع آن نزولی شدن نرخ تورم در اقتصاد کشور بی‌تاثیر نبوده است. کاهش شدید قیمت ارز طی هفته گذشته و در مجموع سیر نزولی نرخ ارز طی شش ماه گذشته را می‌توان نتیجه سیاست‌های موثر بازارساز، افزایش عرضه و کاهش تقاضا و راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، در روزهای گذشته به‌حساب آورد. عباس آرگون در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز در این باره گفت: نرخ ارز در حال حاضر به نقطه تعادل رسیده که متاثر از کنترل تقاضا و مدیریت سفته بازی در بازار ارز است؛ حتی بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها، نرخ دلار بیشتر از رقم فعلی پیش‌بینی نمی‌شد.

وی افزود: نزدیک شدن نرخ نیمایی به نرخ آزاد، رغبت صادرکنندگان را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بیشتر کرده که عمده‌ترین دلیل آن افزایش عرضه و مدیریت تقاضا بوده است.

به گفته عباس آرگون آثار و تبعاتی که از تحریم انتظار می‌رفت به نقطه اوج خودش رسیده و در واقع محلی از اعراب ندارد؛ در واقع انتظارات افزایشی از تهدیدها و محدودیت‌های تحریمی با نقطه پایانی رسیده است.

نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بیان داشت: بازدهی منفی بیش از ده درصدی در بازار ارز در سال جاری طی شش ماهه گذشته، انگیزه سفته بازان را برای ادامه حضور در بازار کاهش داده و عرضه بیشتری را در بازار شاهدیم. وی با تاکید بر اینکه در بازار ارز باید نگاه بلندمدت داشته باشیم، گفت: ضروری است به دور از تکرار تجربیات غلط گذشته و سرکوب نرخ ارز، نرخ ارز را متناسب با تورم سالانه افزایش دهیم و از کنترل دستوری نرخ ارز بپرهیزیم. آرگون اشاره کرد: البته این امکان وجود دارد که دولت برای جبران کسری بودجه، اقدام به چاپ اسکناس کند که این اقدام تورم زا قطعا بر نرخ ارز اثر خواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص روند کاهشی نرخ تورم ماهانه گفت: تا حدی این روند ادامه خواهد داشت؛ همواره بازار در حوزه‌های مختلف خود را به تعادل می‌رساند، بخشی از این روند کاهشی تا حدی به افت انتظارات تورمی سنگینی حاکم بر جامعه مرتبط است؛ اگر تورم سال‌های گذشته را جمع می‌کردیم شاید به نرخ 10 تا 11 هزار تومانی می‌رسیدیم؛ در بخش تورم کالایی نیز باید قدرت خرید را در نظر گرفت و تنها انتظارات تورمی را لحاظ نکرد؛ در خلأ قدرت خرید، تورم کاهش پیدا می‌کند؛ این ماهیت عرضه و تقاضاست. عباس آرگون در مورد ادعای بانک مرکزی مبنی بر تامین نقدینگی مولد برای واحدهای تولیدی به عنوان اولیت و دغدغه این نهاد، گفت: با توجه به تورمی که در سال گذشته ایجاد شد؛ نیاز به سرمایه درگردش بنگاه‌های اقتصادی حدود سه برابر شد؛ در این میان بهای تمام شده پول و امکان پوشش هزینه‌ها با این نرخ اهمیت زیادی دارد؛ باید دید آیا بانک مرکزی امکان افزایش حجم تسهیلات را متناسب با نرخ تورم را دارد یا خیر. آنچه روشن و ضروری است اینکه بانک مرکزی باید مدیریت دقیقی بر تخصیص منابع داشته باشد یعنی در تخصیص منابع در دسترس، بخش‌های مولدی که از سفته بازی در بازار ارز توان اشتغالزایی بالا برخوردارند در اولویت باشند. وی افزود: بانک مرکزی با این سیاست علاوه بر حفظ و توسعه اشتغال، به رونق تولید کمک خواهد کرد؛ ابزارهای مختلفی برای تامین منابع لازم برای رفع نیاز نقدینگی بنگاه‌های تولیدی وجود دارد که شامل تامین مالی از طریق بازار سرمایه و در صورت گشایش‌های سیاسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود.

سفته بازی در بازار ارز

جعفر قادری

نماینده شیراز در مجلس یازدهم

متاسفانه شاهد افزایش قیمت ارز طی روزهای گذشته بودهایم و به دلیل آنکه قیمت ارز بر تمامی اقتصاد کشور تاثیرگذار است، باید بررسی شود که کم کاری یا مشکل در کدام بخش شکل گرفته است. بی شک بخشی از وضعیت کنونی بازار ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، اما بخش دیگر آن از اراده و کنترل این بانک خارج است یکی از منابع ارزی کشور صادرات به ویژه صادرات نفت است که در شرایط کنونی برای فروش نفت محدودیتهایی وجود دارد. در حوزه ارز مانند دیگر کالاها میزان عرضه و تقاضا بر قیمت آن تاثیرگذار است، بخش عمده عرضه ارز در کشورمان از طریق ارز حاصل از فروش نفت و فرآوردههای آن تأمین میشود که اکنون به دلیل شیوع کرونا و محدودیتهای ایجاد شده، تحت شرایط سختی قرار گرفته است.

بخشی دیگر از میزان ارز کشور از طریق ورود سرمایهگذاری خارجی در کشور تأمین میشد که آن هم دچار مشکل شده است. نکته دیگر مصرف ارز در موارد غیر ضروری مانند واردات بی رویه یا سفرهاست که اگر حجم تقاضا برای واردات کالا و سفرهای خارجی محدود نشود، قیمت ارز افزایش خواهد یافت.

البته تقاضا برای دریافت ارز به منظور سفرهای خارجی به دلیل شیوع کرونا محدود شده اما واردات کاهش نداشته و اکنون میزان کافی ارز برای عرضه وجود ندارد.

با توجه به اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک مرکزی میتواند جلوی نوسانات ارز را در حال حاضر بگیرد، نیازمند بررسیهای همه جانبه است. اینکه در شرایط کمبود ارز بانک مرکزی بخواهد بر یک قیمت اصرار داشته باشد، مسلماً کار معقولی نیست و قیمت ارز در روزهای آینده بستگی به این دارد که در ماههای آینده تقاضا چگونه باشد.

یکی از معضلات این است که در شرایط کنونی امکان دارد تقاضا و سفته بازی برای ارز افزایش پیدا کند که بانک مرکزی باید جلوی اینگونه اقدامات را بگیرد و اجازه ندهد تا مردم از ارز به عنوان یک کالا برای حفظ قدرت خرید خود استفاده کنند. اگر ارز مثل سکه و خودرو وارد بخشهای دلال بازی و واسطهگری شود، بهانه حفظ قدرت خرید میتواند قیمت ارز را افزایش دهد.

بازگشت آرامش به بازار ارز با فعالیت ها دولت سیزدهم - کنترل سفته بازی و قاچاق ارز توسط بانک مرکزی

سرویس اقتصادی - از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته که در تعامل با کانون صرافی‌ها و صادرکنندگان انجام شد، راه‌اندازی بازار توافقی ارز بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - یکی از معضلات سال های گذشته در اقتصاد ابران به نوسان در بازار ارز باز می گردد و ساماندهی بازار ارز همواره دغدغه بانک مرکزی بوده است و برای نیل به این هدف نیز اقداماتی در ادوار مختلف انجام شده است. البته نتایج اقدامات همیشه قابل قبول نبوده و در موارد بسیاری نه تنها آرامش بر بازار حاکم نشده، بلکه نرخ ارز به خصوص دلار در سال های گذشته با افت و خیز بالایی همراه بوده است.

تیم اقتصادی دولت سیزدهم و در راس آن بانک مرکزی از همان ابتدای شروع فعالیت ساماندهی بازار ارز را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

یکی از مهم ترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته، به اواخر خردادماه سال جاری مربوط می شود که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز در تعامل با کانون صرافی ها، صرافی های معتبر و صادرکنندگان به این جمع بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه اندازی شود.

همچنین بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ های ارز بر انتظارات تورمی اقدامات قابل توجهی در راستای مدیریت تقاضای ارز، مهار و کنترل فعالیت های سفته بازانه و قاچاق ارز، اولویت بندی نیازهای وارداتی انجام داده است که مهمترین آثار آن کاهش ۵۴.۷ درصدی انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاها به کشور بوده است.

تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی

در سال 1400 مجموعاً حدود 56.9 میلیارد دلار ارز با نرخ های ترجیحی و نیمایی تامین گردید. این در حالی است که کل مبلغ تامین ارز طی سال ۱۳۹۹ معادل 36.4 میلیارد دلار بوده است. همچنین، در همین سال حدود 15.6 میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا با نرخ ترجیحی اختصاص یافت.

در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ مجموعاً حدود 20.1 میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای مورد نیاز کشور تامین گردید، این در حالی است که مبلغ تامین ارز طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود 14.2 میلیارد دلار بوده است. از کل تامین ارز چهارماهه اول سال جاری، حدود ۷۴۳.۲ میلیون دلار با نرخ ترجیحی (از محل سهمیه سال 1400) و حدود 2.0 میلیارد دلار آن با نرخ بازار ثانویه و مابقی از محل سامانه نیما و ارز اشخاص بوده است.

مدیریت عرضه و تقاضای ارز و کنترل نوسانات بازار

مدیریت بازار ارز در مواجهه با نوسانات بازار با تقویت بازار متشکل ارزی از طریق فراهم ساختن امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی ها و امکان معامله توافقی ارز در بازار متشکل ارزی و نیز تسهیل مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی در یکسال گذشته به منظور ثبا بخشی به بازار ارز به شمار می روند.

همچنین تفکیک تقاضای مبادلاتی (تقاضای ارز برای واردات کالاها و خدمات) و سفته بازی (تقاضای ارز به منظور سرمایه گذاری و یا حفظ ارزش پول) و اولویت بندی نیازهای وارداتی و مهار و کنترل فعالیت سفته بازی در بازار ارز های سفته بازانه و قاچاق ارز از طریق اعمال محدودیت بر سقف تراکنش ها، ساماندهی چک های تضمینی و اعمال نظارت بر جابجایی مبالغ کلان از دیگر سیاست های موثر بانک مرکزی در حوزه ارزی در دولت سیزدهم بوده است.

رایزنی با طرف های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکرد، ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1400-1397، تسهیل ترتیبات مقرراتی مربوط به واردات اقلام مورد نیاز بخش های تولیدی، طراحی و ایجاد سامانه برخط ارزی جهت تسهیل فرایند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان و پوشش نیازهای واقعی آنها، تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی نیز از ابتدای دولت سیزدهم مورد توجه جدی بانک مرکزی قرار داشته تا با رفع نواقص و خطاهای موجود، مسیر ترمیم بازار ارز در راه ثبات با آرامش بیشتری دنبال شود.

مقررات گذاری با هدف انتظام بخشی به بازار ارز

بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز مقرراتی را نیز برای وضع کرده است. این مقررات شامل اعلام ممنوعیت واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز (کلیه مبادی ورودی) با هدف ساماندهی و انتظام بخشی به سمت تقاضای ارز، اعلام معافیت ورود هر میزان ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) از پرداخت مالیات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، فراهم سازی بسترهای مقرراتی برای ایجاد اطمینان نزد سپرده گذاران ارزی و الزام پرداخت سود نقدی ارزی به سپرده های ارزی با منشأ اسکناس توسط شبکه بانکی، ممنوعیت معاملات فردایی سکه و ارز، توافق با روسیه جهت توسعه همکاری های پولی و بانکی و فعال شدن نماد روبل ـ ریال در بازار متشکل ارزی در این راستا بوده است.

کامران رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، اظهار داشت: در بحث بازار ارز بانک مرکزی به دو بخش عرضه و تقاضای ارز سفته بازی در بازار ارز توجه کرده است که خوشبختانه در برنامه یک سال گذشته این بانک این مساله وجود داشته و در بخش تقاضا و بخش عرضه ارز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

وی با اشاره به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد 80 درصدی تامین ارز درسامانه نیما در پایان تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ادامه داد: در صورتی که بانک مرکزی همین روند فعلی را ادامه دهد و مشکل خاصی در تامین ارز در بازارهای متشکل ارزی و نیمایی ایجاد نشود، بخش عمده ای از تقاضای ارز در کشور جبران خواهد شد و دیگر شاهد نوسان در بازار ارز نخواهیم بود.

این کارشناس اقتصاد ایران تاکید کرد: در صورتی که نوسان قیمت دلار در اقتصاد ایران کنترل شود، می توان امیدوار به کاهش انتظارات تورمی بود و همین موضوع نیز می تواند باعث کاهش تورم در اقتصاد ایران شود.

پایان سفته بازی با اخذ مالیات از معاملات ارزی| سوداگران دیگر جایی در بازار ندارند

سازمان امور مالیاتی در حالی معاملات ارز را موظف به پرداخت مالیات کرده است که به گفته کارشناسان این رویکرد درست موجب خروج گسترده دلالان و سوداگران از بازار ارز می شود.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: از آنجایی که بازار ارز در پی برخی تصمیمات و محرک های سیاسی و اقتصادی دچار تغییر قیمت می شود، در چنین مواقعی دلالان و سفته بازان سود جو از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و با ایجاد التهاب در بازار به نفع خود از آب گل آلود ماهی می گیرند.

سوداگرانی که نبض بازار را در سفته بازی در بازار ارز دست دارند و به درستی می دانند که چه زمانی برای خرید ارز به این بازار حمله ور شوند. این افراد که تعداد آنها نیز در بازار ارز کم نیست با ترفندهای زیرکانه و اقدامات ماهرانه بازار را ملتهب می کنند و چون راه و چاه انجام معامله در چنین بازاری را به خوبی می دانند از سهم بالایی در به چالش کشیدن قیمتها در بازار ارز به نفع خود برخوردارند.

سازمان امورمالیاتی برای پایان سفته بازان سود جو در بازار ارز هر گونه معاملات ارزی خارج از چارچوب قانونی را منع کرده و با وضع مالیات بر روی معاملات ارز نه تنها به ساماندهی این بازار کمک می کند بلکه عرصه را برای فرصت طلبان سود جو در این بازار تنگ می کند

منع معاملات ارزی غیر قانونی برای پایان سوداگری
اما اکنون سازمان امور مالیاتی برای پایان سفته بازان سود جو در بازار ارز هر گونه معاملات ارزی خارج از قاعده و چارچوب قانونی را منع کرده و با وضع مالیات بر روی معاملات ارز نه تنها به ساماندهی این بازار کمک می کند بلکه با چنین رویکردی عرصه را برای فرصت طلبان سود جود در این بازار تنگ خواهد کرد.

بازار مهم و حساسی که تعیین کننده نرخ همه کالاها و خدمات بوده و بازاریان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی روزانه چشمشان به قیمت ارز برای انجام فعالیت های اقتصادی و معاملات است. بازاری که البته به دلیل وجود سفته بازان سودجو و دلالان بعضا بی مورد دچار تغییر قیمت شده در حالی که با مشاهده رشد قیمت ها در این بازار معلوم می شود این افزایش قیمت بعضا هیچ مبنا و اساس اقتصادی یا سیاسی نداشته و فقط از سر هیجان و التهاب، نرخ ها در چنین بازاری بالا و پایین می شوند.

گزارش ها موجود حاکی از آن است که گردش مالی این دلالان ارزی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که بخش عمده آنها شناسایی و مشخص شده است این افراد فاقد سابقه پرداخت مالیات در معاملات ارزی بوده اند.

طبق اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، سوداگران ارزی که اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بر درآمد می‌شوند.

وضع مالیات بر معاملات ارزی علاوه بر درآمد برای دولت اما بیشتر به دلیل تنظیم گری بازار و شفاف سازی معاملات کارایی دارد بنابراین چنین اقدامی نه تنها از سفته بازی و معاملات غیر مجاز در بازار ارز ممانعت می کند بلکه انجام معاملات نیز در این بازار شفاف می شود

اخذ سفته بازی در بازار ارز مالیات از معاملات ارزی برای تنظیم گری بازار
حمیدرضا جیهانی، کارشناس و تحلیلگر بازار در گفتگو با خبرگزاری« تحلیل بازار» درباره تاثیر ورود سازمان امور مالیاتی به بازار ارز برای شناسایی و رصد معاملات در این بازار مهم اقتصادی آنگونه که انجام هرگونه معاملات ارزی مشمول مالیات شود، گفت: در تمام دنیا وضع مالیات بر هر گونه فعالیت اقتصادی به دو دلیل یکی برای درآمد زایی دولت و دیگری تنظیم گری بازار انجام می شود که چنین اقدامی برای پیشبرد اهداف توسعه اقتصاد کشور همچنین نظام مند شدن معاملات لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه وضع مالیات بر معاملات ارزی در بازار علاوه بر کسب درآمد برای دولت ما بیشتر به دلیل تنظیم گری بازار و شفاف سازی معاملات کارایی دارد افزود: با چنین اقدامی نه تنها از فعالیت های سفته بازانه و معاملات غیر مجاز همچنین سوداگری در بازار ارز ممانعت می شود بلکه انجام هر گونه معامله ای نیز در این بازار شفاف، مقرراتی و بر مبنای اصول صورت خواهد گرفت.

این پژوهشگر اقتصاد حوزه بین الملل اضافه کرد: البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنار سازمان امور مالیاتی تلاش دارند تا با انجام معاملات قانونی در بازار ارز از فعالیت های غیر قانونی در بازارهای موازی جلوگیری شود چرا که فعالیت های سفته سفته بازی در بازار ارز بازی که توسط سرمایه گذاران غیر واقعی انجام می شود تبعات منفی چون افزایش نرخ تورم در کشور و آشفتگی بازارها را در پی دارد.

تمام معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش پولی باید از طریق نهادهای پولی معتبر صورت گیرد تا اطلاعات فعالان بازار و تجار به خوبی در دسترس قرار گیرد

معاملاتی که در مراکز غیر رسمی انجام می شود مصداق قاچاق است
جیهانی خاطرنشان کرد: زمانی که معاملات در بازارهای چون طلا، سکه، خودرو، ارز و.. در صرافی های مجاز، سامانه های معتبر قانونی و بنگاههای رسمی انجام می شود، شرایط برای دریافت مالیات به خوبی فراهم شده بلکه شفافیت در انجام امور به خوبی نمایان و از طرفی معامله در بازارهای غیر مجاز و نا معتبر غیر رسمی به حاشیه می رود چرا که طبق گزارش های موجود معاملاتی که در مراکز غیر رسمی صورت گیرد مصداق تخلف و قاچاق محسوب می شود.

این کارشناس بازار به محاسن تمرکز به انجام معاملات ارزی در بازارهای مجاز و معتبر اشاره کردو افزود: با وضع مالیات بر روی معاملات ارزی در راستای جلوگیری از فعالیت کسانی که معاملات سوداگرانه انجام می دهند و یا سری شرکت هایی که با هدف فرار از پرداخت مالیات حاضر نیستند بابت منابع مالی که دارند مالیات بپردازند و با تبدیل پولهایشان به ارز وارد چنین بازاری می شوند می توان مانع از این زیرکی شد .

جیهانی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد تمام معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش پولی باید از طریق نهادهای پولی معتبر صورت گیرد تا اطلاعات فعالان بازار و تجار به خوبی در دسترس قرار گیرد.

ارز به عنوان کالایی برای سرمایه گذاری و کسب سود مورد توجه سفته بازان قرار گرفته که با وضع مالیات بر روی خرید و فروش آن به راحتی می توان چنین بازاری را سامان بخشید تا منابع ارزی بدون مدیریت توسط سوداگران وارد بازارهای موازی غیر رسمی نشود

در هیچ کجای دنیا روی ارز سرمایه گذاری نمی شود
حجت الله فرزانی کارشناس مسائل پولی و بانکی نیز در گفتگو با خبرگزاری «تحلیل بازار» گفت: بحث اخذ مالیات از سوداگری و خرید و فروش ارز بیشتر به منظور تنظیم گری بازار و ممانعت از فعالیت سفته بازان همچنین خروج آنها از این بازار بوده چرا که در هیچ کجایی دنیا ارز کالایی برای سرمایه گذاری و داد و ستد تلقی نمی شود.

وی با بیان اینکه در تمام دنیا ارز برای انجام فعالیت های اقتصادی نظیر صادرت و واردات کاربرد دارد، گفت:‌ برخلاف دنیا در ایران از ارز به عنوان ابزاری سودآور برای سرمایه گذاری استفاده می شود و از آنجایی که نوسانات قیمتی در چنین بازاری در پی کاهش ارزش پول ملی به چشم می خورد بنابراین ارز به عنوان کالایی برای سرمایه گذاری و کسب سود مورد توجه سفته بازان قرار گرفته که البته با وضع مالیات بر روی خرید و فروش آن به راحتی می توان چنین بازاری را سامان بخشید تا منابع ارزی بدون مدیریت توسط سوداگران وارد بازارهای موازی غیر رسمی نشود.

متاسفانه همچنان بازار معاملات ارز فردایی غیر رسمی فعال است و با آنکه مقامات بانک مرکزی انجام چنین معامله ای را قاچاق عنوان می کنند اماهمچنان فعالیت های سوداگرانه در این بازار انجام می شود

معامله ارز فردایی غیررسمی است
فرزانی خاطرنشان کرد: البته برای اخذ مالیات از داد و ستدهای ارزی زیرساختهای لازم و ابزارهای قوی و منسجم باید فراهم باشد به طور مثال هرگونه فعالیت ارزی اکنون در سامانه ثنا به درستی انجام می شود چرا که انجام این معاملات در صرافی های مجاز قابل رد یابی است اما متاسفانه همچنان بازار معاملات ارز فردایی غیر رسمی فعال است و با آنکه مقامات بانک مرکزی انجام چنین معامله ای را قاچاق عنوان می کنند اماهمچنان فعالیت های سوداگرانه در این بازار انجام می شود.

بنا به این گزارش، وضع مالیات بر معاملات ارزی محاسن زیادی را در پی دارد که نمونه آن علاوه بر جلوگیری از معامله سفته بازان در این بازار بلکه از کوچ ارز از بازار رسمی به بازارهای غیر رسمی ممانعت می کند. از طرفی نیز بازار ارز از وجود سفته بازان و دلالان سود جو پاک خواهد شد.