قیمت پیشنهادی چیست؟

لازم به ذکر است که مزایده در نقطه مقابل مناقصه قرار دارد.

شیوه نوشتن درخواست ارائه طرح پیشنهادی(RFP )

گر تا کنون در پروژه های مختلف فعالیت کرده باشید یا در جلسات مقدماتی یک مناقصه حضور پیدا کرده اید حتما عبارتRFP بارها به گوش شما خورده شاید هم در آگهی های مناقصه یا در روزنامه ها و مجلات این عبارت را شنیده باشید.RFP یا درخواست طرح پیشنهادی خلاصه ای از عبارت سه کلمه ای Request for Proposal می باشد.

ازمانی که یک شرکت قصد دارد یک پروژه داخلی انجام دهد یا پروژه ای را به منابع بیرونی سازمان ارجاع دهد به پیمانکار نیاز پیدا می کند شرکت برای برگزاری مناقصه و جمع آوری پیشنهادات پیمانکاران مختلف باید درخواست طرح پیشنهادی خود را تهیه کند. RFP به شرکت ها کمک می کند به تشریح جزییات مورد نظر و نیاز خود در اسناد مناقصه بپردازند و از این طریق بتوانند بهترین پیمانکار را شناسایی نمایند. در واقع تهیه RFP روش رسمی تشریح اسناد یک پروژه می باشد که به شرکت های پیمانکار کمک می کند چگونه طرح خود را تهیه و پاسخ لازم را ارائه دهند و بدینوسیله آنها را از روش بررسی طرح ها با خبر می سازد. با تهیه راهنماهای لازم کار شرکت ها برای مقایسه پیشنهادات بسیار ساده می شود چراکه چهارچوب کلی در دفترچه های راهنمای مناقصه منتشر و به صورت یکسان در اختیار تمامی متقاضیان مناقصه قرار میگیرد. هیچگونه استاندارد مشخصی برای تهیهRFP وجود ندارد اما نهاد های دولتی معمولاً چهارچوب هایی را برای هدایت کردن مسیر طرح های پیشنهادی اعمال می کنند. شرکت های پیمانکار مناقصه ها با خواندن RFP و نوشتن طرح پیشنهادی خود به تشریح توانایی های خود برای تامین نیاز ها و درخواست های لحاظ شده و تعیین شده برای چهارچوب پروژه می کنند. هنگام نوشتن طرح پیشنهادی شرکت متقاضی شرکت در مناقصه باید با دقت تمام از راهنمایی ها و چهارچوب تعیین شده درRFP را دنبال کند تا از دور شدن از مسیر اصلی پروژه اجتناب کند.
محتوای یک طرح پیشنهادی شامل موارد زیر است:

• خلاصه مدیریتی: خلاصه ای از تمام پروژه که در یک قیمت پیشنهادی چیست؟ یا چند صفحه اطلاعات کلی و لازم را در اختیار خواننده می گذارد.
• شرح ضرورت: تشریح ضرورت انجام پروژه و تاثیرات آن در کسب و کار
• تشریح پروژه: تشریح چگونگی اجرا و ارزیابی پروژه
• اطلاعاتی در مورد سازمان
• برنامه زمانی پروژه
• بودجه
• نتایج پروژه

نکته قابل توجه این که شرایط شرکت های کوچک با شرکت ها و سازمان های بزرگ برای تهیه طرح های پیشنهادی تفاوت می کند نوشتن طرح برای یک شرکت کوچک به محض اعلام نیاز بسیار ساده تر از نوشتن طرح برای یک پروژه بزرگ دولتی است و نیاز به مطالعات و بررسی ها و امکان سنجی های گسترده دارد. یک EFP می تواند در دو صفحه یا در حجم یک کتاب تهیه و منتشر شود نمونه های بسیاری از RFP ها در وب وجود دارد که می توانید با جستجو آنها را بیابید.

قیمت پیشنهادی چیست؟ چگونه یک RFP برای پروژه های وب بنویسیم

شاید یکی از بزرگترین دلایل اشتباهات که موجب مشکلاتی بین مشتری ها و شرکتهای توسعه دهنده خدمات اینترنت و وب هستند اطلاعات ناکافی در درخواست طرح پیشنهادی نوشته شده باشد. معمولا برای مشتری ها بیان اینکه دقیقا چه چیزی می خواهند و از انجام یک پروژه چه انتظاراتی دارند بسیار ساده است اما قسمت دشوار کار برای آنها نوشتن و مکتوب کردن این نیاز هاست. اغلب اتفاق می افتد که مشتری ایده های کوچکی در مورد آنچه می خواهد و نیاز دارد به شما ارائه می دهد. مثلاً اگر قرار است برای او یک وب سایت طراحی کنید او یک دید کلی نسبت به آنچه می خواهد به دست آورد دارد اما در بیان جزییات ایده هایش عاجز است. گاهی اوقات مشتری از نداشتن ایده و دیدگاه خاصی آگاه است و گاهی می داند که چه می خواهد ولی تجربه توسعه دهندگان را در آن شاخه خاص بیش تر از خود می داند. آماده کردن یک RFP با هدف دریافت طرح های مطالعه شده و سنجیده برای پروژه های شماست. با این کار شما می توانید در زمان بر خوردن به پروژه های گران و پیچیده با آرامش و دقت و دید بازتری تصمیم گیری نمایید. بخش بزرگی از مسئله تهیه RFP دشواری نوشتن همه جزییات و امکانات مورد نظر قبل از داشتن ایده ای خاص نسبت به آنچه نیاز داریم و چگونگی عملکرد پروژه در وب است. همچنین باید خاطر نشان کرد که توسعه پروژه های تحت وب چند سالی است که به صورت جدی مطرح شده اند و از این رو نباید تعجب کرد که بسیاری از مشتریان این گونه پروژه ها دانش و تجربه لازم را برای نوشتن انواع RFP برای اینگوه پروژه ها نداشته باشند. نوشتن RFP برای ساختن یک پل و یا نصب کردن شبکه کاملا با RFP های پروژه های تحت وب فرق می کند. مطلوب ترین حالت برای یک شرکت یافتن یک مشاور زبردست است تا قبل از نوشتن RFP تصویر و تشریحی نسبت به آنچه پروژه باید داشته باشد بوجود آورد. یک مشاوره خوب می تواند منجر به نوشته شدن یک RFP خوب شودکه در نهایت باعث تسهیل در روند اجرای پروژه به نفع هر دو طرف خواهد شد. من دو مرحله برای روند اجرای طرح پیشنهاد می کنم در مرحله اول به جستجوی شرکت هایی بپردازید که بتوانند در مناقصه RFP شما شرکت کنند. ترجیح بر این است که 3 یا 4 شرکتی که فکر می کنید بتوانند از عهده این کار برایند را انتخاب کنید. برای این کار لازم است مجموعه ای از اطلاعات اجمالی که شرکت های علاقه مند به همکاری با شما ممکن است به آنها نیاز پیدا کنند را تهیه کنید. این اطلاعات ابتدایی باید بر روی اهداف و دیدگاه ها تاکید کند- مثلاً شما می خواهید سایتتان چه کاری انجام دهد؟ دلایل شما برای راه اندازی یک وب سایت چیست؟ لازم نیست خیلی طولانی درباره این مسائل توضیح دهید متنی مانند نمونه زیر کفایت می کند:
شرکت. به دنبال یک همکاری برای ساختن یک وب سایت با ویژگی های زیر دارد: ساختن و تقویت کردن نام تجاری. در دنیا، فروش محصولات. ، قابلیت پشتیباتی مشتریان شرکت. شرکت های علاقه مند می توانند با. تماس بگیرند.
شرکت خود و فعالیت ها و محصولات آن را معرفی کنید و مقداری اطلاعات در باره زمانی که در ذهن خود برای پرژه در نظر گرفته اید را اعلام کنید و منابعی را که قصد دارید برای پروژه صرف کنید معرفی کنید. با افرادی که پاسخی برای شما ارسال می کنند صحبت کنید و با کسانی که مایل به دریافت اطلاعات بیشتر هستند ملاقات داشته باشید. در این شرایط شما می توانید کار تهیه RFP خود را آغاز نمایید.شما باید تعداد شرکت کنندگان در مناقصه را به 3 تا 4 شرکت محدود کنید.

طرح های پیشنهادی باید شامل بخش های زیر باشند

• خلاصه مدیریتی که شامل شرح مختصری از مسیر اجرای پروژه و هزینه ها می باشد.
• اطلاعات شرکت به همراه جزییات مالی
• تصدیق نامه هایی از مشتریان قبلی که برای آنها پروژه هایی انجام داده اید به همراه اطلاعات تماس و وب سایت های مربوط به آنها
• تشریحی از روند توسعه
• روش ارائه پیش نویس
• کنترل کیفیت
• آزمایش
• تیم اجرایی و پتانسیل های آنها
• برنامه زمان بندی
• جزییات هزینه ها و پرداخت ها
• زمان و شرایط

اطمینان حاصل کنید که در RFP برنامه زمان بندی مناسبی را برای طرح پیشنهادی و یا روند اجرایی پروژه تنظیم کرده اید. چیزی شبیه به نمونه زیر:

مزایده چیست و نحوه شرکت در آن چگونه است؟

وقتی از «مزایده چیست» صحبت می‌کنیم، بیشتر ما به یاد حراج آثار مهم هنری و اشیای ارزشمند تاریخی می‌افتیم. این حراج‌ها هم نوعی مزایده هستند، اما واقعیت این است که این نوع فروش بسیار گسترده‌تر و متنوع ‎ تر از این‌هاست. مزایده‌ها به اشکال مختلفی برگزار می‌شوند و برای رسیدن به خرید نهایی در هرکدامشان، باید قوانین را بدانید و طبق آن‌ها پیش بروید. در این مطلب انواع مزایده را (از مزایدات دولتی تا خصوصی) بررسی می‌کنیم، تفاوت این مفهوم با مناقصه را می ‎ شناسیم و البته سعی می ‎ کنیم معایب و مزایای آن را هم بهتر بفهمیم. اگر قصد شرکت در یک مزایده را دارید، این راهنما کمک زیادی به شما خواهد کرد.

اگر نسبت به موضوع این مقاله دچار ابهام هستید یا سؤالات بیشتری در این رابطه دارید؛ آن را با مشاوره حقوقی کارمنتو در میان بگذارید.

انواع مزایده

اگر بخواهیم انواع این مدل خاص فروش را بشناسیم، باید ببینیم هرکدامشان به چه شکلی و در چه مراحلی انجام می ‎ شوند. شرایط شرکت در مزایده ، نوع آن را تعیین می ‎ کند. بعضی از مزایدات در مدتی کوتاه برگزار می‌شوند و بعضی از آن‌ها ممکن است چند ماه طول بکشند. گاهی یک کالا به تنهایی به فروش می ‎ رسد و گاهی یک بسته کامل از کالاها و خدمات مختلف. بیایید انواع مزایده را با هم بیشتر بشناسیم:

• انگلیسی یا استاندارد ( English Auction ): در این نوع، خریداران یک کالا (یا پیشنهاد) باید هرکدام نسبت به نفر قبلی قیمت بالاتری ارائه داده و با همدیگر رقابت کنند. بیشتر حراجی‌های کلاسیکی که در دنیا می‌‍بینیم و می‌خوانیم، در واقع مزایده انگلیسی هستند.
• هلندی ( Dutch Auction ): در این مدل، مزایده‌گزار فرایند را با بالاترین قیمت مورد نظر خود آغاز می ‎ کند و بعد قیمت به جای بالا رفتن، کم می ‎ شود (یعنی هر نفر، قیمت کمتری نسبت به نفر قبل ارائه می‌دهد). این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که خریداری پیدا شود یا قیمت به یک حداقل (از پیش تعیین‌شده) برسد.
• ترکیبی ( Combinatorial Auction ): در این مدل به جای یک کالا، چندین کالا در قالب یک «بسته» ارائه می ‎ شوند تا هم قیمت بالاتر برود و هم خریدار مجبور نباشد به صورت جداگانه برای هر کالا مبلغی را پرداخت کند.
• زمان محدود یا ( Time-Interval Auction ): شرایط شرکت در مزایده زمان محدود وابسته به زمان است. این نوع مزایده ساختاری شبیه به نوع انگلیسی دارد با این تفاوت که در یک زمان مشخص باید تمام شود (برخلاف انگلیسی که ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشد).
• مبادله‏ای ( Exchange Auction ): در این مدل، خریداران حرفه ‎ ای یا شرکا بر فرایند نظارت می‌کنند تا تخلفی صورت نگیرد.
• فروشی ( Sale Auction ): این نوع، برای کالاهای تک‌نسخه یا آثار هنری به کار می‌رود که فقط و فقط یک عدد از آن‌ها وجود دارد. کالاهای مبادله‌شده در مدل فروشی، معمولا خیلی گران‌قیمت هستند و تحت شرایط امنیتی جابجا می‌شوند.
• دلالی ( Dealer Auction ): این مدل برای اشیاء خاص انجام می‌شود که خریداران آن‌ها را در کلکسیون قرار می‌دهند. مثلا یک وسیله عتیقه یا ماشین خاص.
• همزمان یا ژاپنی ( Japanese Auction ): نحوه شرکت در مزایده ژاپنی این ‎ طور است که همه پیشنهادها در یک لحظه ارائه می ‎ شوند و مبلغ هر پیشنهاد توسط انگشتان دست ِ هر فرد مشخص می‌شود. این نوع برای کالاهایی انجام می‌شود که باید سریع ‎ تر به فروش برسند.

بیشتر بخوانیم: تنظیم قرارداد چه مراحل و مزایایی به همراه دارد؟

مزایا و معایب مزایدات

همان‌طور که گفتیم مزایده چیزی نیست به جز عقد قرارداد بر اساس رقابت بین طرف‌های مختلف، و در هر رقابتی هم برد وجود دارد هم باخت، هم ضرر وجود دارد هم سود. در مزایده معمولا یا می‌توانید یک کالا را برنده شوید (درواقع خریدِ آن را برنده شوید) و یا برای موارد بعدی تجربیات دسته‌اول کسب کنید. بیایید معایب و مزایای این مدل خرید کالا را با هم بشناسیم:

مزایا:

1. کالاهایی را می‌خرید که در فروشگاه‌های عادی به آن‌ها دسترسی ندارید.
2. در بعضی از مزایدات قیمتی کمتر از قیمت عادی بازار نصیب شما خواهد شد (مثلا ماشین‌های مزایده‌ای)
3. می‌تواند یک تمرین کاربردی برای ورود شما به بورس باشد.
4. در مزایدات حضوری با افراد حرفه‌ای و قدیمی این حوزه آشنا می ‎ شوید.

معایب:

1. خرید در مزایده‌ها اغلب نهایی و مطمئن نیست، این یعنی چه بخواهید ماشینتان را با این روش بخرید و چه یک تابلو از نقاش مورد علاقه ‎ تان، احتمال دارد در نهایت نصیب شما نشود.
2. زمان بیشتری نسبت به خرید عادی می‌بَرد. در مزایده شما باید صبر کنید و کل تشریفات را پشت سر بگذارید، در حالی که در خرید عادی ممکن است کل فرایند در یک روز تمام شود.
3. در بعضی از مزایدات تقاضای بسیار بالا باعث ایجاد بی ‎ ‌نظمی می ‎ شود.

تشریفات مزایده

اما چگونه در مزایده شرکت کنیم؟ هر مزایده‌ای برای صحیح و درست برگزار شدن نیاز به رعایت شرایط و تشریفاتی دارد که رعایت نشدنشان نه تنها خود فرایند را زیر سوال می ‎ برد، بلکه ممکن است باعث شود طرفین ابطال آن را از دادگاه طلب کنند و حاضر نشوند مبلغ را بپردازند. بیایید ببینیم که برای شرکت در مزایده چه باید کرد:

1. دعوت عمومی: در مزایدات قانونی و دادگستری، دادگاه باید در روزنامه‌های محلی یک نوبت آگهی درج کند (این آگهی بر مبنای مواد 113 تا 145 قانون اجرای احکام مدنی ضروری است). همچنین باید موعد فروش طوری تعیین شود که بین انتشار آگهی و روز فروش، بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. در این نوع مزایدات خودِ طرفین هم می ‎ توانند آگهی چاپ کنند.
2. مشخص کردن قیمت پایه: کارشناسان یک قیمت پایه برای کالاها تعیین می ‎ کنند تا شاخص قرار بگیرند و همه بر اساس آن پیشنهادات خودشان را بدهند. در مزایدات دادگستری، نظر کارشناس برای طرفین ابلاغ می‌شوند و هریک از آن‏ها سه روز فرصت دارند تا به این قیمت اعتراض کنند.
3. پرداخت درصد: در بعضی از مزایدات بعد از برنده شدن یک نفر، او باید درصدی را به مجری مزایده پرداخت کند. مثلا در مزایدات دادگستری این رقم 10% است و مدت معینی برای پرداخت آن فرصت وجود دارد.
4. تسلیم مال و اعطای سند رسمی: مدت زمان واریز پول مزایده توسط هر مزایده‌گزار تعیین می‌شود. بعد از پرداخت «تمام» قیمت توافقی، سند آن کالا به نام خریدار تنظیم می‌شود. در این مورد نباید فراموش کرد که در هر یک از مراحل بعد از برنده شدن در مزایده، اگر فرد درصد را پرداخت نکند، خودِ دادگاه مبلغی را به عنوان هزینه آگهی و صدور سند ضبط خواهد کرد.

تفاوت مناقصه و مزایده چیست

مناقصه یعنی واگذاری یک کالا، خدمت یا پروژه (یا حتی سازمان) به شخص یا شرکتی که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد. در واقع بر خلاف مزایدات، در مناقصات رقابت بین شرکت‏هایی است که مناسب‌ترین قیمت را به سازمان درخواست‌دهنده پرداخت کنند. خود مناقصه سه نوع دارد (بر اساس قیمت):

• محدود یا کوچک: بدون آگهی روزنامه ‎ ای و با شش پیمانکار یا شرکت (حداقل) انجام می‏ ‎ شود.
• متوسط: متقاضیان شرکت ‎ کننده در مناقصه متوسط سه نفر به بالا هستند و سقف آن از طریق استعلام بها تعیین می ‎ شود.
• عمومی: در این مناقصات دولت یا سازمان‏های عمومی به صورت عمومی بین اشخاص و سازمان ‎ ها، درخواست خرید خودشان را منتشر می ‎ کنند.

همچنین بخوانیم: وکالت کاری چیست و چگونه تنظیم می گردد؟

قوانین مزایدات را بشناسید

حالا که همه چیز در مورد مزایده را خواندید، بد نیست اگر قوانین و اصول آن را هم بشناسید تا اگر قصد ورود به یک مزایده دادگستری یا عمومی را دارید، آگاهانه و مسلط واردش شوید. به صورت کلی بیشتر مزایدات برای این انجام می ‎ شوند که طلبی از یک بدهکار به دست بستانکار برسد. بر اساس ماده 1 قانون برگزاری مزایدات، اصطلاحات مورد استفاده از مزایدات به صورت عمومی عبارت‌اند از:

• مزایده‌گزار : سازمان خصوصی ­سازی
• مزایده‌گر: اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت‌کننده
• قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی .
• بنگاه: واحد اقتصادی (حقیقی یا حقوقی) فعال در تولید کالا یا خدمت

بر اساس ماده 2 قانون برگزاری مزایدات، این موارد باید در هنگام فروش مد نظر قرار بگیرند:

• بخش نقدی
• بخش اقساطی
• برابر یا پلکانی بودن اقساط
• حداکثر دوران پرداخت قسط
• تعداد اقساط
• فاصله زمانی اقساط
• مدت تنفس برای پرداخت اولین قسط (بدون احتساب سود فروش اقساطی)

طبق ماده 3 قانون مزایدات، کمیسیون باید شامل این افراد باشد:

• 2 عضو هیئت عامل سازمان
• معاون واگذاری و امور سهام
• مدیر کل امور مالی
• مدیر حراست (بدون حق رای)
• مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها (بدون حق رای)

طبق ماده 4 قانون مزایدات وظایف کمیسیون شامل این موارد است:

• تشکیل جلسات کمیسیون
• بررسی پیشنهادهای مزایده‌گران و مدارک و قیمت‌های پیشنهادی‌شان
• بررسی پیشنهادها و انتخاب موارد قابل قبول
• ارسال بررسی فنی پیشنهادها به کارگروه فنی
• تعیین برندگان اول و دوم
• تنظیم صورت‌جلسات
• تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مزایده

بر طبق ماده 5 قانون مزایدات، هیئت داوری صلاحیت رسیدگی، اظهار نظر و همچنین تصمیم‌گیری در مورد شکایت‌ها و دعاوی بین مزایده‌گر و مزایده‌گزار را دارد.

انواع مزایده بر اساس مایده 6 قانون مزایدات:

1. یک مرحله ‎ای: در این نوع، اهلیت مزایده‌گران یا پیشنهادها نیست.
2. دو مرحله ‎ای: در این نوع، ارزیابی اهلیت مزایده‌گران و پیشنهادهای آن ‎ ها طبق شرایط هیئت واگذاری انجام می‌شود.

موارد کاربرد مزایدات چه چیزهایی هستند؟

اما مزایدات در چه مواردی کاربرد دارند؟ چه زمانی فروش مزایده‌ای بهتر از فروش عادی است؟ یکی از موارد کاربرد این مدل فروش، دعاوی خانوادگی است. وقتی که یک خانم مال همسرش را برای دریافت مهریه (توسط حکم دادگاه) توقیف می ‎ کند، آن مال مزایده‌ای به فروش می ‎ رسد و یک مبلغ (کارشناسی‌شده) به خانم پرداخت خواهد شد. البته که این فرایند بعد از صدور رای قطعی دادگاه شروع می ‎ شود.

همچنین احتمالا شنیده‌اید که وقتی کسی ورشکست می ‎ شود، مال و اموالش را به مزایده می‌گذارند. نحوه پرداخت پول در مزایده برای رفع دین به این شکل است: بعد از این‌که فرد در رسیدگی به مطالبات طلبکاران خودش دیر کرده است، بعضی از اموال به صورت فوری به فروش می‌روند و بعضی‌هایشان هم به مزایده گذاشته می ‎ شوند.

علاوه بر این ‎ ها، ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال نود و چهار) می‌گوید که در موارد پرداخت حقوق شاکی می‌شود از مزایدات استفاده کرد. نکته مشترک تمام این مزایدات این است که از طریق آن ‎ ها طلبی وصول می‌گردد .

سخن پایانی

در این مطلب به مزایده و اصطلاحات آن پرداخته و به نکات آن اشاره کردیم. حال در صورتی که در این خصوص به ابهام و یا سوالی برخوردید، بهتر است که با متخصصین و مشاورین این حوزه در اپلیکیشن یا وب‌سایت کارمنتو همراه شوید.

تشریفات انجام مزایده در اجرای احکام دادگستری

از منظر حقوقی؛ به نوعی از معامله و فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت حقوقی یا حقیقی اطلاق می‌شود که با ساز و کاری حقوقی و شرایطی مطابق قانون به مرحله اجرا می‌رسد.

با عنایت به این تعریف به خوبی مبین ساخته می‌شود که؛ تشریفات قانونی و رعایت ساز و کار حقوقی در خصوص اجرای مزایده دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد و اساسا؛ مزایده‌‌ای که ساختار قانونی را رعایت نکرده باشد، دارای ارزش حقوقی و وجاهت قانونی نمی‌باشد.

بها و قیمت پایه مزایده به واسطه کارشناسی نماینده رسمی دادگستری تعیین شده و خریداران با رعایت تشریفات قانونی، اقدام به ارائه قیمت پیشنهادی خود برای اموال مورد نظر می نمایند و فروشنده (شخص حقیقی یا حقوقی) با بررسی قیمت‌های پیشنهادی، اقدام به انتخاب بالاترین قیمت پیشنهاد شده به عنوان خریدار می‌‌‌نماید.

در واقع با ساز و کار مزایده؛ اموالی که دارای تقاضای خرید زیادی بوده و به جهات مختلف، زمینه ساز منفعت مادی می‌شود؛ در بستری عادلانه و با نظارت قانون و ارگان‌های ذی ربط به فروش می‌رسد.

با این اوصاف؛ متوجه شدیم که در مزایده بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده انتخاب شده و اموال مربوطه با سپری شدن روند حقوقی و مالی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است که مزایده در نقطه مقابل مناقصه قرار دارد.

ما می‌دانیم که در روند مناقصه بر خلاف مزایده، پیشنهاد مالی کمتر مورد قبول واقع می‌گیرد و اصولا؛ مناقصه در خصوص اعطای پروژه‌های دولتی و غیر‌دولتی کاربرد دارد.

مزایده در قانون

ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بخش معین گردیده، مانند فروش اموال منقول است.

مطابق ماده قیمت پیشنهادی چیست؟ ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی در آگهی مزایده مال غیر منقول نکات زیر باید تصریح شود:

1. نام و نام خانوادگی صاحب ملک
2. محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب یا پیشه و یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3. تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
4. تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5. تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.
6. تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7. قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
8. ساعت و روز و محل مزایده.

• تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱: « در مواردی که انجام معاملات، مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.»

این آگهی به ترتیب زیر منتشر و علاوه بر آن، در محل ملک نیز نصب میشود.

انتشار آگهی

مطابق ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، موعد فروش باید طوری تعیین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

نشر آگهی به دو گونه است:

آگهی در روزنامه:

به موجب ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش باید در یکی از روزنامههای محلی، یک نوبت منتشر شود.

هر یک از طرفین میتوانند تقاضا کنند که آگهی فروش در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود.

الصاق آگهی:

اگر روزنامه محلی وجود نداشته باشد یا ارزش مال تا ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) تومان باشد، در این صورت، الصاق آگهی در محل، جایگزین نشر آگهی در روزنامه می شود (در این خصوص، هفته نامه را هم میتوان همچون روزنامه به حساب آورد).

همچنین لازم است که آگهی به صورت جداگانه در قسمت اجرا و محل فروش نیز الصاق شود (ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی).

مطابق ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ضروری است؛ بنابراین اگر امضای نماینده دادستان در صورتجلسه مزایده نباشد، میتوان مزایده را باطل کرد.

دادورز(مامور اجرا) میتواند حداقل۱۰ درصد مبلغ (بالاترین مبلغ پیشنهادی) را نقدا دریافت کند؛ در این صورت، برنده مزایده باید بقیه آن را تا یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت کند.

اگر خریدار در این مدت یک ماهه، بقیه مبلغ را نپردازد، هزینه های آگهی مجدد و… از آن برداشته می شود و بقیه اش به صندوق دادگستری واریز میشود و مزایده تکرار می شود.

تحویل مال به خریدار مستلزم پرداخت کل مبلغ است.

پیدا نشدن خریدار

اگر خریدار پیدا نشود سه راه حل وجود دارد:

1. محکوم له (طلبکار) مال دیگری را معرفی کند و مال موضوع مزایده آزاد شود.
2. خود محکوم له (طلبکار) مال را به قیمت پایه قبول کند.
3. محکوم له تقاضای تجدید مزایده را بکند (که در این صورت، هزینه های مزایده ی بعدی به عهده خودش می باشد).

به موجب ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد، محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بکند یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید.

در این صورت، در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له میباشد.

هرگاه طلبکاران متعدد باشند، رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده ملاک اعتبار است.

نکته ۱: محکوم له در مزایده اول و همچنین در مزایده دوم، فقط به قیمت پایه میتواند مال را قبول کند.

نکته ۲: اینکه در ماده ۱۳۱ گفته شده است ”به هر میزان که خریدار پیدا کند“، بدان معنی نیست که قیمت بسیار پایین تر از قیمت پایه هم مورد قبول باشد؛ در اینگونه مواقع، معمولا تا۱۰ درصد و، نهایتا و استثنائا، تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت پایه را می توان در نظر گرفت.

حضور محکوم له و محکوم علیه در جلسه مزایده الزامی نیست.

محکوم له می تواند در مزایده شرکت کند و احتمالا برنده مزایده باشد؛ اما محکوم علیه نمی تواند؛ محکوم علیه صرفا می تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را بپردازد و از انتقال آن مال جلوگیری کند.

ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی: «در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول کند، مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.»

موارد کاربرد مزایده

مزایده راهکار قانونی برای فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت های حقیقی و حقوقی می‌باشد که در شرایط مختلف کابرد دارد.

برخی از کاربردهای مزایده عبارتند از:

مطالبه مهریه از جانب زوجه:

در مواردی که زوجه اقدام به اجرای مهریه خود نماید، بخش اجرای احکام دادگستری اقدام به توقیف مال زوج و در صورت عدم پرداخت مهریه از جانب زوج؛ مراحل برگزاری مزایده و وصول مهریه زوجه را در دستور کار قرار می‌دهد.

ورشکستگی شرکت:

در مواردی که شرکت اعلام ورشکستگی نماید و توان پرداخت دیون و اجرای تعهداتش را نداشته باشد، مدیر تصفیه با تنظیم فهرستی از اموال و دارایی‌های شرکت، نسبت به برگزاری مزایده و فروش این اموال بر اساس تشریفات قانونی اقدام می‌نماید.

پرونده‌های کیفری:

بر اساس ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی، در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می ‌توان از مزایده استفاده نمود.

اموال فرسوده ادارات و سازمان های دولتی:

یکی دیگر از کاربردهای مزایده؛ در خصوص فروش اموال، تجهیزات و ماشین آلات ادارات و سازمان‌ها می‌باشد.

مزایده مال مشاعی

مال توقیف شده چه به صورت مفروز و چه مشاع، اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، در جلسه مزایده به فروش میرسد.

البته اگر مال توقیف شده به صورت مشاع باشد دارد در آگهی مزایده فروش مال مشاع، به مشاهده بودن مال موضوع مزایده و اینکه سهم مشاعی آن به فروش میرسد تصریح شود.

ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی: «در صورتی که سایر شریکان، فروش تمام ملک یا مال مشاعی را تقاضا کنند، در این صورت، تمام مال به فروش میرسد و سهم شرکا از محل فروش پرداخت می شود.».

تنظیم سند صرفا به نام برنده مزایده صورت می گیرد و اجرای احکام حتی به درخواست برنده مزایده نمی تواند سند را به نام فرد دیگری تنظیم کند.

ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی: « دادگاه درصورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.»

سوال: آیا واحد اجرا علاوه بر تنظیم سند مال غیر منقول، ملک را هم باید تحویل برنده مزایده بدهد یا اگر متصرفی در ملک وجود داشته باشد برنده مزایده باید علیه متصرف، دادخواست خلع ید بدهد؟

جواب: گرچه شاید منصفانه تر این باشد که واحد اجرای احکام دادگستری اقدام به خلع ید و تحویل ملک به خریدار (برنده مزایده) نماید اما توجه به اینکه خرید از طریق مزایده نوعی ریسک هم به حساب میآید، خریدار باید احتمال این را بدهد بعد از تنظیم سند از طریق اجرای احکام دادگستری، ممکن است مجبور باشد از طریق دعوی خلع ید نسبت به رفع تصرف متصرف اقدام کند.

در عمل نیز به همین گونه است و در پاره ای مواقع، برنده مزایده مدتی درگیر پرونده ی خلع ید می شود.

شکایت از مزایده

مهلت تنظیم شکایت از مزایده تا یک هفته پس از مزایده است و به دادگاه داده می شود.

بنابراین، تا پایان این مهلت نمی توان مال را تحویل برنده مزایده داد؛ اگر شکایتی نسبت به انجام مزایده صورت گیرد، تا پایان رسیدگی به شکایت، آن مال تحویل داده نمی شود.

ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:

1. هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده به عمل آید.
2. هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کنند.
3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادستان باشد.
4. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ < قانون اجرای احکام مدنی>ممنوع از خرید بوده باشد.

ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم له می تواند مانند سایرین در خرید شرکت کند ولی ارزیابان و دادورزها (مامور اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند و نیز خویشاوندان نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند.»

در صورتی که این افراد مال مورد مزایده را بخرند باید مزایده باطل شود هرچند کسی شکایت نکرده باشد، گرچه معمولا در عمل، اگر کسی شکایت نکند، مزایده صحیح تلقی شده و مشکلی نخواهد داشت.

قوانین پیرامون مزایده

قانونگذار به مواد قانونی قانون اجرای احکام مدنی جمهوری اسلامی ایران اکتفا کرده و قوانینی را وضع کرده است که به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱۱۵: «اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که‌ معین شده است، متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌ علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است.

هرگاه از‌‌ طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.»

ماده ۱۱۶: «در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌ می‌رسد.»

ماده ۱۱۸: «آگهی فروش (آگهی مزایده) باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.»

ماده ۱۱۹: «موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.»

ماده ۱۲۲: «در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود: ۱ – نوع و مشخصات اموال توقیف شده. ۲ – روز و ساعت و محل فروش. ۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.»

ماده ۱۲۸ «مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌ است.»

ماده ۱۳۳: «تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌ مجلس نوشته‌ شده و به امضاء خریدار می‌رسد.»

ماده ۱۳۶: «در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

1. هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2. هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.»

قیمت پیشنهادی رییس شورای ملی برای هرکیلو زعفران؛ 14 میلیون تومان / پیشنهاد رییس شورا برای مدیریت بازار زعفران چیست؟

قیمت زعفران منصفانه نیست ؛ شایسته نیست خریداران خارجی برای ما قیمت تعیین کنند

دنیای زعفران-رییس شورای ملی زعفران در این نشست گفت: با توجه به اینکه به فصل برداشت زعفران نزدیک می‌شویم، هنوز قیمت زعفران مشخص نشده و کشاورزان و صادرکنندگان نمی‌دانند تکلیفشان چیست.

محسن احتشام افزود: کشاورزان مزد واقعی خود را دریافت نمی‌کنند و قیمت کنونی زعفران (هر کیلو معادل ۳۰۰ دلار) با توجه به قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های بسیار تولید منطقی و منصفانه نیست.

به گزارش دنیای زعفران و به نقل از ایرنا ، وی ادامه داد: یکی از مهمترین ضعفهای موجود در تجارت و صادرات زعفران ایران این است که منافع کشورهای خارجی به منافع کشاورزان داخلی ترجیح داده می‌شود.

رییس شورای ملی زعفران گفت: ۹۵ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود لذا پذیرفتنی نیست که طرف خارجی برای زعفران ایران قیمت تعیین کند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی یا سازمانهای مربوطه باید قیمتی را به عنوان “قیمت پایه خرید زعفران” یا “قیمت پایه فروش آن” که مبنای ارزش‌گذاری صادرات زعفران باشد، تعیین کنند.

احتشام ادامه داد: اتحادیه صادرکنندگان زعفران نیز باید وارد این فرآیند شده و تابع یک ضوابط و مقررات خاص، در صورتی که صادرکننده در خصوص خرید و فروش زعفران بر مبنای قیمت تعیین شده، تخطی کرد با وی برخورد قانونی کند.

وی به شرایط دشوار صادرات زعفران اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان در وضعیت کنونی با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند، با مشقت فراوان ارز را برمی‌گردانند و از همه مهمتر تلاش بسیار در حفظ بازار زعفران دارند تا این بازار در اختیار کشورهای همسایه قرار نگیرد.

رییس شورای ملی زعفران افزود: صادرکننده و تولیدکننده هر دو حلقه‌های یک زنجیره از تولید تا توزیع زعفران هستند و هر دو نیازمند حمایت می‌باشند تا با هم افزایی بتوانند شرایط مطلوبی قیمت پیشنهادی چیست؟ برای این محصول بوجود آورند.

وی ادامه داد: این شورا پارسال طرح جامع جهش تولید و صادرات زعفران را تدوین و تقدیم وزارت صنعت، معدن و تجارت کرد تا دولت با تصویب آن اختیاراتی به این شورا داده و بخشی از مشکلات فعالان بخش خصوصی حوزه زعفران را حل کند اما با اجرای این طرح مخالفت شد.

احتشام با تاکید بر اینکه اگر دولت به پیشنهادات تشکلهای بخش خصوصی در زمینه زعفران عمل کند، متضرر نمی‌شود گفت: دستگاه‌های اجرایی مختلف در حوزه زعفران تصمیم گیرنده هستند و به همین علت اقدامات در این خصوص پراکنده است.

وی افزود: اگر اختیارات لازم به شورای ملی زعفران داده می‌شد می‌توانست به صورت یکجا مشکلات فعالان بخش تولید و صادرات این محصول را شناسایی و در جهت حل آنها اقدام کند.

رییس شورای ملی زعفران قیمت پیشنهادی ۱۴۰ میلیون ریال به ازای قیمت پیشنهادی چیست؟ هر کیلوگرم زعفران را منطقی دانست و اظهار امیدواری کرد تجربیات گذشته تکرار نشود بلکه تصمیمات لازم برای رسیدن به قیمت منصفانه و بهبود وضعیت زندگی کشاورزان اتخاذ گردد.

قاچاق زعفران و ضرر صادرکنندگان

نایب رییس اول شورای ملی زعفران و رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران نیز در این نشست گفت: زعفران از همه مرزهای خروجی کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود، در این شرایط که صادرکننده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود باید پاسخگوی بانک مرکزی و سامانه نیما باشد، نمی‌تواند با قاچاقچی رقابت کند.

غلامرضا میری افزود: در یک رقابت نابرابر بین صادرکننده و قاچاقچی زعفران، قاچاقچیان این محصول را در کشورهای دیگر به مشتریان سابق صادرکنندگان عرضه می‌کنند و به نوعی بازار را از صادرکنندگان واقعی زعفران می‌گیرند.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان زعفران در افزایش نرخ ارز ضرر بسیار متحمل شدند ادامه داد: صادرکننده‌ای که در سالهای ۹۷ و ۹۸ زعفران را با نرخ پایه گمرکی و قیمت پایین ارز صادر کرده است، امروز باید برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود، دلار را به قیمت ۲۷۰ هزار ریال از بازار آزاد بخرد و این دلار را به قیمت ۸۰ هزار ریال به سامانه نیما بدهد تا حسابش با بانک مرکزی تسویه شود.

نایب رییس شورای ملی زعفران پیشنهاد کرد، گروهی از کارشناسان حوزه زعفران یک قیمت مشخص براساس هزینه‌های تولید و فروش و صادرات این محصول تعیین کنند و این قیمت از سوی دولت حمایت شود.

وی گفت: پیشنهاد دیگر این است که دولت تسهیلات ارزان قیمت به صادرکننده بدهد و وی موظف شود با تسهیلاتی که دریافت می‌کند، زعفران را با قیمت مصوب از کشاورز خریداری کند.

میری افزود: این تسهیلات نباید یکباره به صادرکننده پرداخت شود بلکه در قالب خط اعتباری دولت در طول سال در نظر گرفته شود و هر زمان که صادرکننده به خرید زعفران نیاز داشت، به کشاورز مراجعه و زعفران را از کشاورز خریداری کند و آن را صادر نماید.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند این تسهیلات ارزان قیمت را به کشاورز نیز بدهد و او را مکلف کند که هر زمان بازار زعفران مطلوب بود، محصول خود را بفروشد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران گفت: پیشنهاد دیگر این است که دولت خوداظهاری توسط صادرکنندگان را در گمرک تثبیت کند، یعنی صادرکننده بتواند براساس نرخ روز دلار در سامانه نیما و نرخ روز زعفران در بورس، محصول خود را صادر نماید.

پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت کشت و صادرات زعفران

دبیر شورای ملی زعفران نیز در این نشست گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای کشت زعفران ندارد، از یک سو وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان غرب کشور یارانه خرید پیاز زعفران و کشت آن را می‌دهد، از سوی دیگر برنامه‌ای برای زعفران تولید شده و حمایت از آن ندارد.

فرشید منوچهری افزود: هنوز هم ابزار و نوع کشت، برداشت و فرآوری زعفران در ایران سنتی است و ماشین آلات و لوازم برداشت گل و جداسازی کلاله به روزرسانی نشده است.

وی ادامه داد: قیمت پایه زعفران باید قبل از فصل برداشت اعلام شود که هنوز وزارت جهاد کشاورزی اعلام نکرده است، لذا صادرکننده نمی‌داند قیمت پایه صادراتی چقدر است یا متولی آن کیست.

دبیر شورای ملی زعفران به هرج و مرج حاکم بر صادرات زعفران اشاره و بیان کرد: تا زمانی که قانونی نباشد و قیمت پایه صادراتی برای زعفران تعیین نشود، هرج و مرج ادامه دارد، باید یک قانون و ضابطه‌ای باشد تا صادرکننده را متعهد به اجرای آن نماید.

وی بازاریابی و توسعه بازار قیمت پیشنهادی چیست؟ زعفران را نیازمند حمایت و کمکهای مالی دولت دانست و گفت: شورای ملی زعفران حتی پیشنهاد داد که این حمایتها از محل عواید حاصل از صادرات زعفران انجام گیرد اما هنوز به تصویب دولت نرسیده است.

منوچهری افزود: هنوز برند ملی زعفران ایران به دلیل نبود امکانات به ثبت جهانی نرسیده است و هیچ کس در این مورد پاسخگو نیست و کسی هم دنبال تحقق آن نمی‌باشد.

وی ادامه داد: این شورا طرح جامع تولید و صادرات زعفران را دو سال است که تدوین کرده و به دولت ارایه داده است، طرح تا مرحله بررسی در هیات دولت پیش رفته اما هیچ پاسخی دریافت نشده است.

دبیر شورای ملی زعفران اجرای طرح “خرید مشترک صادرکنندگان و سازمان تعاون روستایی” در حوزه زعفران را پیشنهاد کرد و گفت: براساس این طرح سازمان تعاون روستایی اعتبارات را در اختیار گرفته و براساس توانایی صادرکننده به وی سهمیه بدهد که خریداری و بررسی کند.

وی افزود: صادرکننده پس از بررسی زعفران، آن را تحویل سازمان تعاون روستایی دهد و مزد خود را دریافت کند و این سازمان صادرکننده را متعهد کند که با قیمت مشخص زعفران را فقط از تشکلهای کشاورزی و خود کشاورز خریداری کند و به تدریج صادر نماید.

در این خصوص بیشتر بخوانید :

زعفران به صورت قاچاق از تمام مرزهای کشور خارج می‌شود/راهکار شورای ملی زعفران برای افزایش قیمت زعفران چیست؟

آیا قیمت بنزین تغییر می کند | برنامه دولت برای قیمت بنزین چیست

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ طرح یا پیشنهادی برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار مجلس و دولت در سال جاری قرار ندارد و اگر پیشنهادی هم باشد در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.قیمت پیشنهادی چیست؟

سال 98 قیمت بنزین به یکباره افزایش یافت. افزایش قیمت بنزین در آن دوره باعث اعتراض مردم شد. حالا دوباره شایعات در مورد افزایش قیمت بنزین بالا گرفته است. اما مسئولان افزایش قیمت بنزین را تکذیب می کندد. اما سرانجام قیمت بنزین در ایران باز هم افزایش می یابد ؟

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، رمضانعلی سنگدوینی ، با اشاره به گمانه زنی‌ها در خصوص افزایش قیمت بنزین، بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ هیچ طرح یا پیشنهادی در خصوص افزایش قیمت بنزین در دستورکار مجلس قرار نخواهد گرفت. اگر قرار باشد هر تصمیمی در زمینه قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی در مجلس گرفته شود تنها جایی که قبل از صحن باید به آن رسیدگی کند کمیسیون انرژی مجلس است که تاکنون چنین موضوعی در کمیسیون طرح نشده و چنین دستور کاری وجود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت در سال جاری هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اظهار کرد:، اما درباره قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده باید منتظر بمانیم تا نظر دولت در لایحه بودجه که ظرف چندماه آینده به مجلس ارائه می‌شود، روشن شود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر پیشنهاد جدیدی درباره قیمت بنزین برای سال آینده مطرح شود قطعا مورد بررسی کارشناسانه قرار خواهد گرفت.

دولت هیچ برنامه‌ای در هیچ سطحی برای گرانی قیمت بنزین ندارد

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگری درباره طرح مجدد شایعه گران شدن بنزین تأکید کرد: دولت هیچ برنامه‌ای در هیچ سطحی برای گران کردن بنزین ندارد.

وی درباره احتمال وقوع خاموشی‌ها در تابستان امسال نیز عنوان کرد: تکالیفی در ادوار قبل متوجه دولت‌ها در حوزه صنعت برق بوده که به آن عمل نشده؛ دولت سیزدهم پس از استقرار به سرعت موضوع صنعت برق و افزایش ظرفیت نیروگاهی را در دستور کار قرار داده است.

بهادری جهرمی ادامه داد: در کنار توسعه توان تولیدی برق و حمایت از بخش خصوصی برای استفاده از ظرفیت آنها، دولت برنامه‌ای را برای مدیریت مصرف برق در دستور کار خود قرار داد که نتیجه آن، این است که حتی در زمان رکورد مصرف هم شاهد خاموشی نباشیم.

تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین گرفته نشده است

به گزارش جام جم آنلاین، در فضای مجازی تصاویری منتشر شد مبنی بر اینکه استفاده از کارت سوخت شخصی برای خرید بنزین از جایگاه‌ های سوخت، از ابتدای تیرماه الزامی می شود و پیرو این الزام، کارت‌ های سوخت جایگاه‌داران دیگر در دسترس عموم مردم نخواهد بود.

علی اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با تسنیم در این خصوص گفت: هیچ ابلاغیه‌ای در خصوص حذف کارت سوخت جایگاه‌داران از چرخه عرضه بنزین نداشته‌ایم.

وی افزود: اینکه از ابتدای تیرماه، تنها با کارت سوخت شخصی اقدام به توزیع بنزین شود و کارت سوخت جایگاه‌داران برای سوختگیری با نرخ آزاد در دسترس مردم نباشد، صحت ندارد.

نژاد علی خاطرنشان کرد: همواره توصیه می‌شود که مردم کارت سوخت شخصی به همراه داشته باشند و آن دسته از مالکان خودرو که کارت سوخت آنها مفقود شده می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس 10+، اقدام به ثبت نام کارت سوخت المثنی کنند تا بتوانند با کارت سوخت شخصی، اقدام به سوخت‌گیری کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین اذعان داشت: هیچ تصمیمی در خصوص افزایش نرخ بنزین گرفته نشده و تمامی اخباری که در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور در این خصوص منتشر شده، فاقد صحت بوده و تکذیب می شود.