آیا معامله اختیار در اسلام حرام است؟


در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جایگاه ایران در بازار ارزهای دیجیتال هستید، می توانید به مقاله مربوط به آن مراجعه کنید.

آیا معامله اختیار در اسلام حرام است؟

احكام خريد و فروش

خريد و فروش مكاتبه اى:

سؤال 634 : امروزه كه عقود مكاتبه اى رواج پيدا كرده ، گاهى شخصى مثلاً 100 كيلو برنج را به قيمت معينى به شهر ديگر مى فرستد و از طرف مقابل مى خواهد كه قبولى خود را بفرستد زمان وقوع عقد چه زمانى محسوب مى شود ؟ با توجه به اين كه زمان عقد در مسائلى مثل منافع و نمائات متصله و منفصله و خسارات وارده بر مبيع و ثمن داراى تاثير است .

جواب : اگر مشترى جنس را به عنوان قبول معامله دريافت كند بيع محقق مى شود و از اين زمان برنج ملك او مى شود و ثمن ملك فرستنده مى شود .

سؤال 635 : زيد مدعى است كه زمين زراعى را مالك است بدليل اين كه بيش از 20 سال در دست اوست و زراعت كرده و مى كند و عوض زمين يك نمد به بايع داده است ، در آن زمان قيمت نيم هكتار زمين 20 تومان بوده و حال آن كه قيمت نمد در همان زمان 40 تومان بوده است ولى عمرو مى گويد نمد را به عنوان بيعانه داده و قرار بوده باهم بنشينيم و معامله را تمام كنيم و ريش سفيدها قباله را بنويسند بنابراين معامله واقع نشده چون عوض را نداده و قباله ندارد ، حق با كدام يك از اين دو نفر است ؟ ( الآن قيمت زمين حدود 100 هزار تومان مى باشد ) .

جواب : در مفروض سؤال چنانچه نمد به قيمت زمين يا بيشتر بوده و به عنوان بيعانه و ثمن داده و زمين را گرفته و بايع هم درآن وقت راضى شده بيع صحيح است و جمع شدن ريش سفيدها و قباله نوشتن شرط صحت بيع نيست و قرينه بر تمام بودن بيع آن است كه در اين مدت 20 بيست سال ، مطالبه اجاره زمين نكرده و نمد را برنگردانده و لكن بايع حق قسم بر مشترى دارد .

جعل غرامت براى فسخ بيع:

سؤال 636 : دو نفر معامله اى انجام داده اند ، در ضمن معامله خيار فسخ گذاشته اند و مدتى براى اختيار فسخ تعيين نشده ، جهت استحضار عيناً شرط خيار نقل مى گردد : « طرفين با همديگر توافق نمودند كه هيچ كدام حق عدول از معامله را ندارند وچنانچه خريدار پس از امضاى اين بيع نامه از انجام معامله انصراف حاصل نمايد حق مطالبه مبلغ يك ميليون تومان بيعانه خود را ندارد ، و چنانچه فروشنده پس از امضاى اين قرار داد از انجام معامله منصرف شود علاوه بر استرداد مبلغ يك ميليون تومان مبلغ 300 هزار تومان بعنوان ضرر و زيان به خريدار بپردازد » آيا اينگونه معامله صحيح است ؟

جواب : در مفروض سؤال چنانچه اين قرار داد در مقاوله و قبل از انجام
بيع شرعى چه به صيغه و چه به معاطات باشد ( كما هو ظاهر العباره ) اعتبارى ندارد و چنانچه معامله و بيع شرعى را مبنياً بر اين توافق نموده اند كه شرط
در ضمن بيع شرعى شده باشد بايد به آن عمل نمايند و ظاهر اين عبارت جعل غرامت بر تخلف از انجام معامله است نه جعل خيار و مدت آن حمل بر متعارف مى شود .

سؤال 637 : آيا مى توان مال غير را فروخت و يا اجاره داد ؟ در صورتى كه شخص يا اشخاصى مبادرت به اجاره دادن يا فروختن مال غير نمايند ، تكليف با اشخاص مورد نظر چيست ؟

جواب : تصرف در مال غير بدون رضايت مالك جايز نيست و اگر اجاره داد يا فروخت ، صحت آن متوقف بر رضايت و امضاء مالك است و اگر ضررى بر مالك وارد نمودند بايد جبران نمايند .

سؤال 638 : زمينى را فردى به شخصى ديگرى فروخته ، سپس همان زمين را
با مبلغ بيشترى خريدارى نموده است ، بعداً مشخص گرديده است كه زمين مذكور از نظر مالكيت و اسناد داراى اشكال بوده و شخص ثالثى با سند
معتبر ادعاى مالكيت نموده و بهر حيث زمين موصوف قابل تحويل و تصرف نمى باشد . آيا معامله اخير صحيح است يا آن كه فقط بايستى اصل وجه خريدار مسترد گردد ؟

جواب : در مفروض سؤال كه معلوم شد زمين مال شخص ثالث بوده ، هر دو معامله باطل است ، و لذا خريدار اول ثمن خود را مى گيرد در صورتى كه تحويل فروشنده داده باشد و ثمن دوم را كه از فروشنده اول گرفته پس مى دهد .

خريد و فروش گوشت خوك:

سؤال 639 : آيا كسى كه در كشورهاى خارجى زندگى مى كند مى تواند گوشت خوك يا پيتزاى حاوى گوشت خوك به غير مسلمان بفروشد ؟

جواب : مسلمان مى تواند گوشت خوك را در اختيار كسى كه آن را حلال مى داند يعنى غير مسلمان قرار دهد و در مقابل آن به عنوان حق اختصاص پولى بگيرد ( نه به عنوان فروش گوشت خوك كه ازنظر اسلام نجس العين است ) و يا اين كه پول را به قصد استنقاذ از آنان بگيرد .

ساختن و خريد و فروش آلات موسيقى:

سؤال 640 : با توجه به استفاده دو جانبه ( حلال و حرام ) از آلات موسيقى ، حكم ساخت و خريد و فروش و استفاده آن چيست ؟

جواب : اگر آلات مذكوره صرفاً در موارد حرام استعمال شود كه ظاهراً هم همين طور است جايز نيست نه ساختن و نه خريد و فروش آنها .

سؤال 641 : آيا خريد جهيزيه از فروش آلات موسيقى از مال پدر حرام است ؟ و در صورت ازدواج و ايجاد ارتباط خانوادگى آيا مشكل از اين بابت ايجاد مى كند ؟

جواب : معلوم نيست كه پدر اين دختر اجناس جهيزيه را با عين پول حرام خريده باشد ، چون مردم اكثراً اجناس را به ذمه مى خرند ، لذا ان شاء الله از اين بابت براى شما مشكلى ايجاد نمى شود .

اضافه كردن قيمت در معامله نسيه:

سؤال 642 : در معاملات مرسوم است كه اگر كسى بخواهد جنسى را نسيه بخرد ، چند درصد روى قيمت اصلى اضافه مى كند . آيا اين نوع معاملات از نظر شرعى اشكال ندارد ؟

جواب : معاملات نقد و نسيه يا به طور اقساط تحت هر شرايط شرعاً مانعى ندارد ، چون مشترى جنس مورد نظر خود را به آن قيمت مى خرد كه از طرف فروشنده تعيين گرديد ، لذا احكام ربا در فرض سؤال جارى نمى شود .

سؤال 643 : شخص كاسب از بانكهاى دولتى وام مى گيرد و بانك چند درصدى روى وام بعنوان كارمزد اضافه مى كند و آن شخص با آن پول جنس مى خرد و تدريجاً مى فروشد . در صورتى كه مدت دار به مشترى بفروشد آيا مى تواند پولى را كه بانك به عنوان كارمزد گرفته است روى اجناس بكشد ؟

جواب : مقدار كارمزدى را كه به بانك مى پردازد مى تواند بر اجناس بكشد و ليكن نبايستى به مشتريان قيمت خريد را اطلاع دهد مگر به نحو واقع .

خريد جنس نقداً و فروختن به نسيه:

سؤال 644 : اين جانب مقدار هزار كيلو برنج از مغازه دار مى خرم هر كيلو به مبلغ چهار صد تومان فى المجلس وجه آن را پرداخت نموده و بعداً به مبلغ ششصد تومان به مدت سه ماه به همان شخص مى فروشم اين معامله از نظر شرعى چه حكمى دارد ؟

جواب : صحيح است على الظاهر .

لزوم تعيين نقد يا نسيه:

سؤال 645 : فروشگاهى به صورت عمده كالا مى فروشد و در ذيل فاكتور مى نويسد قيمت نقدى 100 تومان و دو ماهه 110 تومان و سه ماهه آیا معامله اختیار در اسلام حرام است؟ 120 تومان و خريدار مجاز است هر كدام را كه مى خواهد انتخاب و معامله را قطعى نمايد . آيا اين عمل شرعى است ؟

جواب : اگر مشترى بعد از تنظيم فاكتور يكى از مدتهاى تعيين شده را جزماً قبول كند و معامله را روى آن مدت قبول كرده انجام دهد ، معامله صحيح است
و الاّ نه .

سؤال 646 : شخصى فروشنده كالا به صورت عمده مى باشد و با خريداران قبل از انجام معامله شرط مى كند در صورتى كه سر موعد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نكنيد ملزم هستيد ماهانه ده درصد فاكتور را به عنوان خريد كالاى مدت دار پرداخت كنيد و خريدار قبول مى نمايد سپس معامله قطعى صورت مى گيرد آيا اين معامله شرعى است ؟ لازم بذكر است خريدار با رضايت كامل نسبت به انجام معامله اقدام مى نمايد .

جواب : رضايت مشترى نسبت به پرداخت ماهانه 10 درصد اضافى كه مدت آن معلوم نيست چند ماه طول خواهد كشيد معامله را شرعى نمى كند لذا در فرض سؤال ، صحت اصل معامله محل اشكال است .

سؤال 647 : شخصى جنسى را سه ماهه فروخت و سه فقره چك گرفت ، دو فقره از اين چكها در تاريخ معين پرداخت شد و چون مشترى توان پرداخت چك سوم را نداشت چكهاى متفرقه به مدت 4 ماه بجاى چك باقى مانده داد و گفت سود تأخير پول را مى دهم ، البته بابت تأخير پول معامله انجام ندادند آيا سود تأخير پول ربا حساب مى شود ؟

جواب : براى تخلص از ربا مقدارى پول به عنوان هديه به او ببخشد و بعد از او خواهش كند كه مهلت دهد .

راه فرار از ربا در معامله نسيه:

سؤال 648 : ماشينى كه قيمت آن مشخص شده و ارزش آن يك ميليون مى باشد و خريدار مى خواهد يكسال ديگر پول آن را بپردازد آيا جايز است فروشنده هر ماه 40 هزار تومان به عنوان سود پول بگيرد ؟ در مورد كالاى ديگر نيز ممكن است همين مسئله وجود داشته باشد آيا جايز است ؟ ( لطفاً ما را راهنمايى بفرماييد ) .

جواب : در مورد فروش ماشين براى فرار از ربا ، ماشين به قيمت يك ميليون و پانصد هزار تومان نسيه بفروشد و هر چه ماهانه مى گيرد از اصل قيمت كسر نمايد .

بالا رفتن قيمت بعد از معامله:

سؤال 649 : اينجانب قرار دادى براى ساخت قطعات خودرو امضا كرده ام كل قرار داد 200 ميليون تومان بوده كه 50 ميليون تومان آن را به صورت پيش قسط دريافت كرده ام . از آیا معامله اختیار در اسلام حرام است؟ زمان قرار داد تا كنون قيمتها دو برابر شده و من تقاضاى تعديل بها را كرده ام آيا طرف مقابل ملزم به تعديل قيمت مى باشد ؟

جواب : فرض مسئله مورد سؤال منطبق است به بيع سلم ( سلف ) بنا بر فرض سؤال شما به مقدار 50 ميليون تومان قطعات تعيين شده را بايد تحويل دهيد ولو اين كه قيمت آن چندين برابر شده باشد و اما شما در مقابل بقيه قرار داد يعنى معامله سلف هيچ مسئوليتى نداريد ، چون معامله مذكور نسبت به بقيه وجوه كه دريافت نشده از اول باطل بوده است .

خريد و فروش پول و چك:

سؤال 650 : آيا مى شود چك يكصد هزار تومان مدت دار را به مبلغ كمتر از مبلغ ذكر شده در چك به شخصى فروخت ؟

جواب : مى تواند مبلغ صد هزار تومان پول ايران را بفروشد به پولهاى ممالك ديگر به هر قيمتى كه طرفين معامله با هم توافق مى كنند ولى احوط آن است كه پول ايران را به آیا معامله اختیار در اسلام حرام است؟ پول ايران نفروشند ، مگر آن كه مقيد كند كه اسكناس صد تومانى را مثلاً مى فروشم به اسكناس هزار تومانى و دينى كه در ذمه كسى دارد و به ازاء آن چك دارد مى تواند آن را به كمتر بفروشد على الاظهر .

سؤال 651 : شخصى مراجعه و اظهار مى دارد يك فقره چك از شخصى دارم كه براى مدت 3 ماه ديگر است مى خواهم آن را به قيمت كمتر نقد نمايم ، شخص كاسب اين كار را انجام مى دهد آيا اين عمل شرعى است ؟

جواب : اگر شخص مذكور در مقابل چك چيزى به طرف فروخته مثلاً بمدت 3 ماه و يا قبلاً از شخص طلب داشته حقيقتاً و در مقابل طلب واقعى خود يك برگ چك مدت دار بعنوان سند طلب خود از بدهكار گرفته است ، فروختن آن به كمتر از مبلغ اصلى مانعى ندارد يعنى اين شخص در واقع طلب خودش را فروخته است و شرعاً فروختن دين جايز است و چنانچه خود ورقه چك نزد عقلا حقيقةً ماليت داشته باشد فروختن خود ورقه جايز است اگر چه صاحب چك آن را هديه كرده باشد .

فروختن چك با ضميمه:

سؤال 652 : شخصى يك چك 400 هزار تومانى را به ضميمه يك كارتن نعلبكى و يك كارتن استكان به بنده مى فروشد به ازاء 600 هزار تومان ، كه مبلغ 150 هزار تومان آن را وجه نقد بگيرد و بقيه را به صورت اقساط سفته بگيرد و در سر رسيد معين پول خود را دريافت نمايد آيا معامله صحيح است ؟

جواب : در فرض مسئله در صورتى كه چك نقد باشد ، خريد و فروش صحيح است .

تعويض طلا به طلا:

سؤال 653 : همسرم انگشتر و دستبند و . . . طلا به اندازه معمول دارد ، در طول سال يكى دوبار به مناسبتها به طلافروشى مراجعه و تعويض مى كند ، گاهى پول هم مى دهيم و گاهى پول مى گيريم براى تسويه زيادى يا كمى كه به وجود مى آيد آيا اين عمل از نظر شرعى اشكال دارد ؟

جواب : تعويض يا خريد و فروش طلا به طلا نبايد زيادتر از مقدار دو طلا باشد و هر نوع زيادتى گرفته شود حرام است و معامله باطل ، ولو اين كه زيادى پول يا چيز ديگر باشد ، مگر اين كه طلا را بفروشد به پول نقد مثلاً و بعداً طلاى ديگرى با پول بخرد .

فروختن زمين بدون اجاره مالك:

سؤال 654 : يكى از كشورها به تبعه خود ، زمين و يا خانه واگذار مى كند آیا معامله اختیار در اسلام حرام است؟ آیا معامله اختیار در اسلام حرام است؟ و اين حق فقط يك بار در طول عمر تعلق مى گيرد ، يكى از اتباع اين كشور مقيم خارج بوده است و پدر اين شخص زمين از دولت بنام فرزندش تحويل مى گيرد كه البته فرزند را از وجود آن با خبر مى نمايد ، اما پس از مدتى بدون خبر و هرگونه وكالتى از طرف مالك اصلى ( فرزند ) زمين را بفروش مى رساند ، اكنون پدر فوت شده است و فرزند بدون اطلاع از سقوط حقش براى دريافت آیا معامله اختیار در اسلام حرام است؟ زمين به دولت مراجعه كرده و به او گفته شده كه شما قبلاً زمين خود را دريافت كرده و فروخته ايد و تاريخ تحويل گرفتن آن را هم مشخص نموده اند و گفته شده شما ديگر حقى نداريد .

1 ـ با توجه به اين كه پدر هيچ گونه وكالتى در خصوص فروش نداشته است آيا در فروش زمين مذكور مجاز بوده است ؟ 2 ـ در صورت عدم جواز آيا اكنون پدر مديون حق تلف شده فرزند مى باشد ؟ 3 ـ در صورت مديون بودن ( با توجه به فوت پدر ) دين مذكور از چه منبعى استيفاء گردد ؟ لازم به ذكر است كه همه اموال پدر هنوز تقسيم نشده است . 4 ـ آيا ملاك قيمت وقت فروش زمين است يا قيمت فعلى آن ؟

جواب : اگر پدر به وكالت فرزندش زمين احيا شده را از دولت گرفته يا بعد از گرفتن ، فرزند اجازه داد ، پس زمين ملك فرزندش مى باشد و فروش پدر فضولى بوده ، اگر آیا معامله اختیار در اسلام حرام است؟ فرزند فروش پدر را اجازه داده يا بدهد مستحق ثمن زمين يعنى قيمت زمين هنگام فروش مى باشد و اگر اجازه ندهد زمين مال اوست و در صورتى كه نتواند آن را بگيرد قيمت فعلى زمين را مستحق مى باشد و در هر دو حال از اصل تركه خارج مى شود . اما اگر پدر بدون وكالت از فرزند زمين را از دولت گرفت و فرزند بعداً اجازه نداد تا زمان فروش پس اين زمين ربطى به فرزندش ندارد .

حكم ارتفاع قيمت مبيع در هنگام فسخ:

سؤال 655 : شخصى مال غير رادر سال 64 مى فروشد و مالك اصلى در سال 78 پيدا مى شود و مطالبه زمين يا قيمت زمين را به نرخ روز همراه با اجاره مدت گذشته مى كند آيا خريدار قيمت زمين را از فروشنده به قيمت موقع خريد مطالبه كند يا به قيمت روز تا متضرر نگردد ؟

جواب : در صورت جهل مشترى مستحق همان ثمن و قيمتى است كه در برابر ملك داده ، ولى اگر دراثر تنزل قيمت پول ، خسارتى بر مشترى وارد شده باشد ، بايع غاصب بايد آن را جبران كند .

معيوب بودن يا فاسد بودن مبيع:

سؤال 656 : شخصى هندوانه و خربزه مى خرد كه ظاهرش سالم است ، ولى پس از پاره كردن معلوم مى شود فاسد است و كرم خوردگى دارد آيا حق فسخ براى مشترى هست ؟

جواب : اگر مبيع معيوب درآمده خيار عيب دارد و اگر فاسد بوده اصل معامله باطل است .

سؤال 657 : شخصى تخم مرغ يا هندوانه اى مى خرد و بعد معلوم مى شود كه از درون فاسد بوده آيا حق فسخ دارد ؟ و اگر فسخ كرد مقدار فاسد كه ماليت ندارد ملك چه كسى مى باشد ؟

جواب : معامله باطل است و مقدار فاسد مال بايع است .

فروكش كردن چاه منزل:

سؤال 658 : اين جانب يك باب منزل را با شخصى معامله نمودم ، پس از معامله معلوم شد چاه اين منزل فروكش نموده و جهت ترميم آن بايد يك چاه جديد حفر نمود . آيا بنده مى توانم اين معامله را فسخ نمايم ؟

جواب : چنانچه منزل معيوب حساب شود عرفاً ، خيار فسخ دارد و در صدق معيب بودن مراجعه به اهل خبره و كارشناس شود .

فسخ معامله غبنيه:

سؤال 659 : جنسى را به صورت اقساط به مبلغ يك ميليون تومان فروختم ، پس از تحويل گرفتن اولين قسط از قول اهل خبره متوجه شدم كه دويست هزار تومان ارزان تر از مبلغ واقعى فروخته ام آيا حق فسخ معامله را دارم ؟

جواب : در مفروض سؤال كه در معامله يك ميليونى دويست هزار مغبون شده ايد مى توانيد معامله را فسخ نماييد .

ادعاى غبن در معامله:

سؤال 660 : منزلى به قيمت يك ميليون و پانصد و چهل هزار تومان به شخصى فروختم . پس از 9 روز از انجام معامله ، متوجه شدم به قيمت خيلى پايين تر از قيمت روز فروخته ام و به خريدار گفتم مغبونم و معامله بايد فسخ شود ، حتى گفتم اگر مى خواهى به خبره مراجعه كن و حاضرم 400 هزار تومان كمتر از قيمت خبره رضايت بدهم ، پس از مراجعه قرار شد 300 هزار تومان ديگر بدهد كه اين مبلغ را طى يك چك كه تاريخ وصولش 7 ماه بعد بود به من داد ، بعد از 40 روز ادعا دارد مبلغ توافق شده براى من حرام است ، لطفاً بفرماييد آيا گرفتن اين مبلغ آخر براى فروشنده شرعاً جايز است ؟ آيا اگر خريدار حاضر به دادن اين مبلغ نباشد ، مى توانم معامله را فسخ كنم ؟

جواب : در فرض سؤال اگر شما واقعاً در حين فروختن مغبون بوديد ، اين مبلغ اضافى برايتان حلال است و اما اگر قيمت خانه بعد از فروختن شما گران شده است ، مغبون بودن معنى ندارد و اين پول براى شما حرام است و تشخيص اين موضوع به عهده اهل خبره مى باشد و بايد متوجه باشيد كه بسيارى از اوقات قيمت معمار با خريد و فروش فعلى فرق مى كند .

چيزهايى كه داخل در معامله است:

سؤال 661 : اينجانب منزلى داشتم در روستا كه برق اين منزل از موتور روستا روشن مى شد ، دربين سال قرار شد كه برق سراسرى به اين روستا بياورند و اعلام كردند جهت خريد كنتور برق سراسرى به بانك پول واريز نماييد ، پول واريز شد و قبل از رسيدن برق منزل را فروختم ، اكنون برق سراسرى آمده آيا كنتور به من فروشنده خانه مربوط است يا خريدار ؟

جواب : كنتور و حق انشعاب مربوط به فروشنده است مگر آن كه در ضمن عقد معامله خانه ، آن را در بيع خانه داخل كرده باشند .

نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال

نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال

کشور ایران یکی از کشورهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال می باشد که تاکنون سرمایه گذاران و معامله گران ایرانی بسیاری وارد این بازار شده اند. اگر چه هنوز کشور ایران سیاست مشخصی در رابطه با ارزهای دیجیتال اتخاذ نکرده است اما ممنوعیتی نیز در رابطه با ورود به بازار ارزهای دیجیتال از لحاظ قانونی وجود ندارد. در این میان مراجع تقلید نظرات مختلفی درباره رمزارزها و فعالیت های مربوط به آنها داشته اند که در این مقاله قصد داریم به بررسی نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال بپردازیم.

نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال

بررسی نظر مراجع تقلید درباره ارز دیجیتال

طبق گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، احکام خرید و فروش ارز دیجیتال یکی از موضوعات احکامی است که امروز جامعه با آن درگیر بوده است. بنابراین نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال را بررسی کرده اند که به شرح زیر می باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای

ایشان در جواب به این پرسش که حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟ این گونه پاسخ دادند: حكم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال، مطابق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آیت الله مكارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این سوال که خرید و فروش بیت كوین چه حكمی دارد پاسخ دادند: با توجه به این که بیت کوین دارای ابهامات زیادی است، مانند این منشاء استخراج مشخصی ندارد و نیز غالبا از سوی دولت ها اعتبار آن پذیرفته نشده است و همچنین منشاء سوء استفاده های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست.

آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله صافی گلپایگانی نیز حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) را این گونه اعلام کرده اند: حرام و اكل مال به باطل است. والله العالم.

آیت الله نوری همدانی

آیت الله نوری همدانی نیز اعلام کرده است ورود در این معاملات اشكال دارد.

آیت الله وحید خراسانی

آیت الله وحید خراسانی نیز در رابطه با حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) را اعلام کرده است که هر گونه خرید و فروش آن باطل می باشد.

آیت الله شبیری زنجانی

آیت الله شبیری زنجانی نیز در رابطه با معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) این حکم را داده است: چنانچه استفاده از این گونه ارزها خلاف قانون باشد و نوعاً مفسده اقتصادی داشته باشد، خرید و فروش آنها اشكال دارد.

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جایگاه ایران در بازار ارزهای دیجیتال هستید، می توانید به مقاله مربوط به آن مراجعه کنید.

حال پس از بررسی نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال، به بررسی حکم شرعی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می پردازیم.

حکم شرعی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

حکم شرعی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

در رابطه با حکم فقهی ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، باید اصول چهارگانه معاملات را در نظر گرفت. مساله قمار در استخراج یکی از ایرادات وارد شده به رمزارزها می باشد. از آن جایی که ماینرها به صورت قطعی نمی دانند جایزه بلاک را در برابر منابع مصرفی دریافت می کنند یا خیر، بنابراین به صورت یک احتمال است و حالت قمار به خود می گیرد.

“قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام” نیز از فقه فردی به فقه حکومتی وارد شده است و بیانگر این است که هیچ کدام از طرفین معامله نباید در هیچ معامله ای متضرر شوند که این مساله در سطح حکومتی و اقتصاد نیز قابل تعمیم می باشد. از آن جایی که قیمت رمزارزها بهتر از هر کالای دیگری در سطح جهان، از طریق میزان عرضه و تقاضا تعیین و کنترل می شود، بنابراین فردی که از قیمت آگاه است، در سطح فردی دچار ضرر نمی شود. در غیر این صورت شرط غرر در معامله برقرار می شود. همچنین نمی توان اثباتی در رابطه با ضرر عمومی ناشی از حضور رمزارزها یافت.

یکی از عواملی که می تواند منجر به ادعای حرام بودن و یا باطل بودن معامله با بیت کوین شود، این است که این دارایی ها با دشمنان مسلمانان و امثال آنها مرتبط است که می تواند برای ارائه حکم شرعی علیه ارزهای دیجیتال، تحت عنوان قاعده نفی سبیل استفاده شود. قاعده نفی سبیل به این موضوع اشاره دارد که هیچ گونه تسلطی توسط دیگران بر روی جوامع اسلامی و مسلمانان نباید از طریق رمزارزها صورت بگیرد. قاعده شرعی «البینه علی المدعی» یکی از محکم ترین پاسخ آیا معامله اختیار در اسلام حرام است؟ ها به این شبهات است. به عبارت دیگر تا زمانی که مدعیان این شبهات، برای اثبات این ادعا دلیل منطقی و روشنی نداشته باشند، نمی توانند حکم رد ارزهای دیجیتال را با استناد به این شبهات صادر کنند.

آشنایی با نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال

غیرمتمرکز و توزیع شده بودن اغلب بلاک چین ها قابل مشاهده و رصد می باشد. همچنین مالکیت در بلاک چین به صورت خصوصی می باشد، بنابراین یک حکومت خارجی بر کشورهای دیگر نمی تواند تسلط داشته باشد به این دلیل که رمزارزها یا استخراج آن در اختیار مردم آن کشور قرار دارد. طرف های درگیر در این اکوسیستم شامل ماینرها، توسعه دهندگان بلاک چین، دارندگان رمزارزها، کیف پول رمزارزها و صرافی رمزارزها می باشد که بدون حضور دیگری قادر به فعالیت خود نخواهند بود. برای مثال نمی توان فقط با تسلط بر مخزن کد بیت کوین، بر شبکه بلاک چین بیت کوین مسلط شد. همچنین هیچ دلیلی یا ادعایی علیه رمزارزها که در تقابل با مصلحت مسلمانان وجود ندارد. نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال تحت تاثیر این اصول چهارگانه معاملات می باشد.

سخن پایانی

از نظر مراجع تقلید از آن جایی که رمزارزها پشتوانه دقیق و روشنی ندارند و در صورتی که با پولشویی و دور زدن حق حاکمیت، اقتصاد کشور را به خطر بیاندازند، از نظر شرعی مشکل دارند. همچنین یکی از مصداق های غرر فقهی این است که هیچ مسئولیتی در این بازار قابل پیگیری نمی باشد و در صورتی که برای افراد مشکلی پیش بیاید و یا ارزش این رمزارزها به واسطه حاکمان این شبکه، کاهش یابد، مشخص نیست که چه ضررهایی متوجه خریداران می شود.

اگر چه این نوسانات در رابطه با ارز کشور نیز وجود دارد اما از نظر این که ارز ملی دارای پشتوانه می باشد و نوسانات آن به اندازه نوسانات ارز دیجیتال شدید نیست و دارای اعتبار مشخص و روشنی می باشد، با یکدیگر تفاوت دارند. در صورتیکه روزی یک پول الکترونیکی ایجاد شود که احتمال غرر، خطر و مجهول بودن را نداشته باشد و دارای حمایت از طرف بانک مرکزی و پشتوانه ملی باشد، با توجه به تغییر موضوع، حکم فقها نیز تغییر می کند. در این مقاله سعی کردیم نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال را بررسی کنیم.

آیا بیت کوین و ارزهای دیجیتال در اسلام پذیرفته شده‌اند؟

پذیرش ارزهای دیجیتال توسط گروه‌های مردم، زمان زیادی طول کشیده است و هنوز به‌طور کامل مورد پذیرش قرار نگرفته. یکی از تفکراتی که پذیرش بیت کوین و ارزهای دیجیتال را مورد بازبینی قرار می‌دهد، قوانین و مکتب اسلامی است. ارزهای دیجیتال هنوز برای بسیاری از مسلمانان روشن نیست. از دلایلی که مسلمانان را نسب به معامله بیت کوین مردد کرده، سفته بازی ارزهای دیجیتال است.

به گزارش ایکنا، برای اینکه ببینیم آیا بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر چه جایگاهی در مکتب اسلام دارند و آیا از نظر شریعت مجاز یا غیر مجاز است، باید به نگرش اسلام درباره پول نگاه کنیم.

پول از نگاه اسلام

از آنجایی که اصول اسلامی بر اساس شریعت (قوانین اسلامی) بنا شده است، مفهوم پول در اسلام در برخی حالات با اقتصاد رایج متفاوت است. در اسلام، پول (یا ثروت) اموالی است که انسان به عنوان جانشین خداوند در اختیار دارد. باید با دقت از آن استفاده کرد و موازین شرعی را در سرمایه گذاری مورد توجه قرار داد. اسلام بر خلاف فلسفه‌های سرمایه‌داری، خودگرایی را منع می‌کند. پول در اسلام «کارکرد اجتماعی» دارد و باید برای تحقق عدالت اجتماعی-اقتصادی به نفع کل جامعه سرمایه‌گذاری شود.

اندیشه اسلامی درباره بازار آزاد یکی از مهم ترین جنبه‌های دین است. کالاهایی که ارزش ذاتی دارند در اسلام پول محسوب می شوند. برخی از مصادیق کالاهایی که می‌توانند به عنوان پول در نظر گرفته‌شوند عبارتند از: طلا (دینار)، (درهم) و مواد غذایی مانند خرما، گندم، جو، نمک و غیره؛ همگی نمونه‌هایی از دارایی‌های فیزیکی هستند که قابلیت معامله شدن، دارند.

تعریف واحد پولی در اسلام

هر چیزی که ارزش ذاتی داشته باشد، تا زمانی که ارزش آن به طور نامنظم یا غیرقابل پیش‌بینی در نوسان نباشد، می تواند به عنوان یک واحد پول شناخته شود.

پول‌های رایج در اسلام

ارزهای متعددی قبل از ظهور اسلام مورد استفاده قرار می‌گرفتند. حتی پس از پیدایش اسلام، مردم از انواع مختلفی از ارزها برای تجارت استفاده می کردند. با این حال، دو واحد پولی که در دوران اسلامی محبوب‌ترین و رایج‌ترین ارزها شدند، دینار و درهم بودند.

حضرت علی (ع) در زمان حکومت خود، سکه‌های جدیدی منتشر کرد که نام حکومت اسلامی بر روی آنها حک شده بود. در خط کوفی عبارات قرآنی، سال و محل ضرب سکه بر دو طرف درهم و دینار چاپ می شد.

ارزش فلزی در دینار (طلا) و درهم (نقره) به عنوان «ارزش طبیعی» سکه‌ها نامیده می‌شد. سالیان متمادی، درهم و دینار بر اساس اوزان خود معامله می‌شدند. ارزش این دو همان ارزش طبیعی فلزی بود که در ساختشان مورد استفاده قرار می‌گرفت و جنبه‌های دیگر مانند قدرت خرید، نادیده گرفته می‌شد.

تاریخچه ارزها در اسلام بیشتر بر پایه دارایی های فیزیکی مانند طلا و نقره بوده است. علیرغم استفاده طولانی مدت از درهم و دینار، مسلمانان به خاطر مشکلاتی مانند شمارش سکه‌ها و دست کاری در وزن آن‌ها مجبور شدند به پول کاغذی (فیات) روی بیاورند.

انواع پول در اسلام

به طور کلی در اسلام دو نوع پول در نظر گرفته شده است. یکی «پول طبیعی» و دیگری «پول عرفی».

هر چیزی که ارزش ذاتی داشته باشد، پول طبیعی است. یک نمونه عالی از پول طبیعی، طلا و نقره یا هر شکل دیگری از فلز گران‌بها است.

پول عرفی همان فیات است. پول فیات هیچ ارزش ذاتی ندارد، به این معنی که هیچ ارزشی به خودی خود ندارد. در این مورد، دولت اجازه می‌دهد که این دسته از پول‌ها قانونی و مجاز باشند.

پذیرش بیت کوین در اسلام

برای اینکه راحت‌تر درباره این مساله صحبت کنیم، ابتدا باید بدانیم بیت کوین چیست. در سال 2009، ساتوشی ناکاموتو بیت کوین (BTC) را ایجاد کرد که امروزه بزرگ‌ترین ارز دیجیتال غیرمتمرکز جهان است. یک دفتر کل تمام تراکنش‌های بیت کوین را به‌صورت ناشناس در خود ثبت می‌کند. به‌گزارش میهن بلاکچین، در چند وقت اخیر قیمت بیت کوین به‌عنوان پیشتاز بازار ارزهای دیجیتال، سقف‌های تاریخی جدید ثبت کرده است. ارزش بیت کوین به غیرمتمرکز بودن و امکاناتی است که به‌واسطه فناوری بلاکچین در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد.

علیرغم اینکه جهان در حال گذار به سمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است، اکثریت مسلمانان در مورد ورود به دنیای بلاکچین تردید دارند. دلیل اصلی و مهم آن این است که در اسلام به مسلمانان دستور داده شده از علمای اسلامی پیروی کنند که تصمیمات خود را بر اساس دو منبع اصلی یعنی قرآن و سنت اتخاذ می‌کنند. خداوند در این باره می‌فرماید:
«پس اگر نمی‌دانید از کسانی که کتاب را می‌دانند، بپرسید» - سوره نحل آیه ۴۳

در همین خصوص از چند تن از مراجع تقلید شیعه درباره حکم معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال، استفتا شده است. در ادامه به پاسخ این علما اشاره می‌کنیم.

حضرت آیت الله خامنه‌‌ای

حكم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

آیت‌الله مکارم شیرازی

با توجه به ابهامات زیادی كه بیت کوین دارد از جمله اینكه‌، منشاء استخراج این ارز روشن نیست و نیز غالبا اعتبار آن از سوی دولت ها پذیرفته نشده است و همچنین منشاء سوء استفاده‌های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست.

آیت الله صافی گلپایگانی

حرام و اكل مال به باطل است. والله العالم.

آیت الله نوری همدانی

ورود در این معاملات اشكال دارد.

آیت الله وحید خراسانی

خرید‌وفروش آن باطل است.

آیت الله شبیری زنجانی

چنانچه استفاده از این گونه ارزها نوعا مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خریدوفروش آن اشکال دارد.

دلیل مخالفت علمای عالی قدر با بیت کوین و معاملات آن چیست؟

یکی از دلایل اصلی مخالفت علمای دینی با رمزارزها و بیت کوین، نامعلوم بودن منشا آن است. علاوه بر آن موارد استفاده آن از جمله خریدوفروش کالاها و خدمات ممنوع، از دیگر دلایل حرام و جایز نبودن بیت کوین است. شاید یکی از دلایل اصلی مخالفت فقها با بیت کوین، استناد آن‌ها به آیه ۹۰ سوره مائده باشد. خداوند در این آیه می‌فرماید: «ای مومنان، شراب، بت‌پرستی، قمار و شرط‌بندی همه اینها پلید و از اعمال شیطان است، از آن دوری کنید تا رستگار شوید».

نوع مبادله و تبادل آن با استفاده از معاملات فیوچرز شاید مانند قمار باشد. به گزارش میهن بلاک‌چین، علاوه‌بر معاملات فیوچرز، امکان خریدوفروش ارزهای دیجیتال در بازار اسپات نیز وجود دارد.
حتی مبادله بیت کوین در بازارهای اسپات نیز به دلیل نامشخص بودن آینده این ارز دیجیتال، می‌تواند حکم شرط‌بندی داشته باشد.

جمع‌بندی

کاملا واضح است که سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده جایگاهی بحث برانگیز در امور مالی اسلامی دارد. اکثر علما و فقهای شیعه، نظر مثبتی راجع‌به بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی ندارند. شاید بیت کوین بتواند با پیاده‌سازی چند شرط، در اقتصاد از منظر اسلام جایگاهی داشته باشد. این شروط عبارتند از:

۱- بیت کوین و هر ارز دیجیتال دیگری از طرف دولت حمایت شوند. ارزش کوین‌ها و رمزارزها به حکومت و اقتصاد کشور بستگی داشته باشد.

۲- پشتوانه مشخصی مانند طلا یا نقره برای آن در نظر گرفته شود.

۳- معاملات باید توسط یک مقام مرکزی رصد شود. این کار برای جلوگیری از فعالیت‌هایی مانند پولشویی، قاچاق و سایر فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌شود.

۴- ماهیت سفته‌بازی ارزهای دیجیتال باید حذف یا کاهش یابد. به‌منظور حفظ سرمایه مردم در برابر خطرات احتمالی، نوسانات قیمت ارز دیجیتال تا حد معقولی باید کنترل شود.

باید دید که در گذر زمان و سال‌ها آینده، نظر مراجع تقلید درباره بیت کوین چه تغییری خواهد کرد.

مبانی شرعی و شروط اجرای قراردادهای آتی

گروه بورس کالا - رییس بانک مرکزی در نشستی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران روز یک شنبه برگزار شد، انتقادات از حبابی بودن نرخ سکه در بازار و رشد بی‌رویه قیمت‌ها را ناشی از بورس بازی در قرارداد آتی سکه دانست و معاملات بورس کالا را قمار اعلام کرد که این اظهارات با واکنش متولیان بازار آتی روبه‌رو شد.

گروه بورس کالا - رییس بانک مرکزی در نشستی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران روز یک شنبه برگزار شد، انتقادات از حبابی بودن نرخ سکه در بازار و رشد بی‌رویه قیمت‌ها را ناشی از بورس بازی در قرارداد آتی سکه دانست و معاملات بورس کالا را قمار اعلام کرد که این اظهارات با واکنش متولیان بازار آتی روبه‌رو شد. آتی مورد تایید فقها است

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنشی، وجود قمار در قراردادهای آتی سکه را به شدت رد کرد و از آمادگی سازمان بورس برای پیش فروش سکه در بورس کالا و با مکانیزم فیوچرز خبر داد. علی صالح‌آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، قمار در معاملات آتی سکه را به شدت رد کرد و به ایسنا گفت: قرار‌دادهای آتی در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح و مورد تایید فقها قرار گرفته است و فقها به این نتیجه رسیدند که مشکل شرعی در این معاملات وجود ندارد، لذا قرار‌دادهای آتی طلا به هیچ وجه قمار نیست. وی در خصوص طرح پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی توضیح داد و گفت: در حال حاضر بهترین امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است تا سکه ماه‌های آینده را در بورس کالا و در ساختار آتی و فیوچرز پیش‌فروش کند و قیمت‌ها را به ارزش واقعی برساند. وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از سازو‌کار قرار‌داد آتی، سکه نقدی ماه‌های آینده را پیش‌فروش کند که این کار در قیمت‌ها اثر‌گذار است واین بازار را به قیمت مناسب سوق می دهد.

بانک مرکزی به عنوان معامله گر وارد بورس کالا شود

صالح‌آبادی عنوان کرد: لذا این پیشنهاد سازمان بورس به‌طور رسمی به بانک مرکزی اعلام شده است و اگر بانک مرکزی به عنوان معامله گر وارد بورس کالا شود، می تواند موجب کنترل قیمت سکه شود.

قرارداد آتی مشکل شرعی ندارد

در همین حال دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه معاملات آتی سکه طلا با اعمال شروط ۳ گانه قمار نیست و از نظر شرعی اشکال ندارد، به خبرگزاری مهر گفت:عامل اصلی التهاب بازار سکه و ارز ناشی از تصمیم غلط شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت است.

سید عباس موسویان درباره اسلامی ‌یا غیراسلامی‌بودن قراردادهای فیوچرز یا معاملات آتی سکه گفت: یکی از قراردادهایی که اخیرا در بازارهای مالی مطرح شده است و به تدریج در بازار سرمایه ایران مورد بحث و گفت‌وگو بود و چند سالی است که پس از تائید در کمیته فقهی اجرا شد، قرارداد فیوچرز یا معاملات آتی است.دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در قرارداد آتی دو طرف معامله روی دارایی پایه تعهد به خرید و تعهد به فروش می‌دهند، یعنی یک طرف متعهد می‌شود که مقدار معینی از دارایی پایه را در سررسید معین به یک نفر بفروشد و طرف مقابل متعهد می‌شود که در سررسید مشخص، کالای معین را به قیمت تعیین‌شده خریداری کند.

شروطی برای اجرای قراردادهای آتی

موسویان با اشاره به اینکه فیوچرز مدت زمانی است که در بازارهای مالی دنیا انجام می‌شود، اظهار کرد: فیوچرز روی دارایی‌های مختلف کالایی مثل کالای کشاورزی همچون ذرت، گندم، پنبه یا کالاهای فلزی مانند آهن، آلومینیوم، طلا، نقره، مس یا دارایی‌های مالی نظیر اوراق سهام، آیا معامله اختیار در اسلام حرام است؟ قرضه و غیره انجام می‌شود.

آتی قراردادی بر اساس دارایی واقعی

دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه پس از آن فقهای کمیته فقهی موضوع را به بحث گذاشتند و با چند اصلاحیه قرارداد آتی را پذیرفتند، گفت: اولین قید در قراردادهای آتی اسلامی ‌این است که دارایی پایه باید دارایی واقعی مثل کالاهای فلزی نظیر طلا، نقره، مس، آهن، آلومینیوم و غیره یا کالای کشاورزی مثل جو، ذرت، گندم و غیره یا اینکه دارایی مالی مشروع همانند سهام، اوراق مشارکت، صکوک اجاره و غیره باشد.وی خاطرنشان کرد: اگر دارایی واقعی نباشد همانند اوراق قرضه، شاخص سهام و سایر شاخص‌ها، نرخ بهره، این نوع فیوچرز روی دارایی‌های غیر واقعی باطل است و این اولین شرط بود.موسویان در بیان دومین شرط عنوان کرد: دارایی باید قابلیت تحویل در سررسید را داشته باشد یعنی در سررسید دو طرف معامله باید قدرت تسویه فیزیکی قرارداد را داشته باشند. ممکن است که در سررسید دو طرف معامله بخواهند آیا معامله اختیار در اسلام حرام است؟ تسویه نقدی کنند، اما چون قرارداد فیوچر براساس فقه اسلامی‌ روی قرارداد واقعی می‌رود، باید احراز شود که دو طرف معامله قابلیت تحویل فیزیکی در زمان مقرر را دارند، براین اساس کارگزار باید احراز کند که فروشنده قدرت تحویل در سررسید را دارد.وی تاکید کرد: براساس سومین شرط باید کل بازار قدرت تحویل را داشته باشد، اگر حجم معاملات بازار از سطحی بالاتر برود و قدرت بر تحویل نبوده باشد، سازمان بورس باید جلوی چنین معامله‌ای را بگیرد. بنابراین فیوچر با این قیدها روی کالاها را باید پذیرفت.

موسویان گفت: فیوچرز طلا از جمله سکه طلا توسط کمیته فقهی پذیرفته شده است و پس از بحث‌های صورت گرفته، کمیته فقهی پذیرفت که با شرایط فوق معامله از نظر شرعی اشکال ندارد و قمار محسوب نمی‌شود، زیرا در فیوچر سکه یک طرف متعهد می‌شود که مثلا ۱۰ سکه بهار آزادی تحویل تیرماه را به قیمت معینی بفروشد و طرف مقابل متعهد می‌شود در ابتدای تیرماه ۱۰ سکه را به قیمت تعیین شده خریداری کند و ۱۰ درصد قیمت مارجین را می‌پردازد و در زمان سررسید و زمان تحویل فیزیکی مابقی را می‌پردازند و تسویه نقدی و فیزیکی می‌کنند.

سه عامل باعث رشد قیمت سکه آتی

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه قیمت‌های معاملات آتی سکه طلا مثلا در تیرماه سال آینده با قیمت‌های پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی متفاوت است، براین اساس آیا قیمت‌های معاملات فیوچرز منطقی است یا خیر؟ گفت: قیمت طلا در ایران به ۳ عامل بستگی دارد، اولین عامل قیمت جهانی طلا است که طی ماه‌های اخیر دائما تغییر کرده است.دبیرکمیته فقهی سازمان بورس عامل دوم را تغییرات نرخ ارز دانست و در بیان سومین عامل گفت: متاسفانه عامل سوم حبابی بودن قیمت در ایران است که به دلیل تقاضای بالا برای خرید طلا و سکه به وجود می‌آید.وی عنوان کرد: بانک مرکزی نرخ سپرده‌ها و ابزارهای مالی واقعی مثل اوراق مشارکت را امسال کاهش داد، نتیجه این شد که بخشی از سرمایه‌ها و سرمایه گذاران بانکی و افرادی که روی اوراق مالی مثل اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کردند دیگر چنین کاری نکنند، زیرا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به نرخ تورم برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.موسویان با بیان اینکه با توجه به این شرایط پول‌ها را از بانک‌ها خارج کردند و رو به بورس بازی طلا، سکه و ارز آوردند، افزود: بخشی از قیمت سکه و ارز تحت تاثیر سیاست‌های غلط شورای پول و اعتبار نسبت به نرخ سپرده‌ها بود. یکی از عوامل مهم التهاب بازار سکه و ارز ناشی از تصمیم غلط شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت بود.به گفته وی این ۳ عامل باعث می‌شود که در مردم انتظار برای افزایش قیمت در آینده برای سکه شکل بگیرد و قیمت سکه‌ها در معاملات فیوچر با توجه به این پارامترها شکل بگیرد. به همین دلیل است که مثلا قیمت سکه در معاملات فیوچر تیرماه در حدود ۷ ماه آینده با توجه به نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و سیاست‌های درست یا غلط در بانکداری و اوراق مالی شکل می‌گیرد.دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز یا سیاست‌گذاری در سایر ابزارهای سرمایه گذاری مثل بانکداری، سیاست مناسبی را در پیش بگیرد و تغییرات نرخ ارز و حباب سکه فروکش کند، نرخ‌های بازار فیوچر، پایدار نخواهد بود و نرخ آن به سمت پائین می‌شکند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از قراردادهای آتی

گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ در مورد قرارداد‌های آتی منتشر شد که در آن قراردادهای آتی؛ گام اساسی برای توسعه بازار سرمایه نامیده شده و قراردادی است که طی آن فروشنده متعهد می‌شود در سر رسید معین، مقدار مشخصی از کالایی را به قیمتی که اکنون تعیین می‌شود، بفروشد و متقابلا طرف دیگر قرارداد، متعهد می‌شود آن کالا را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. در مقدمه این گزارش آمده است: یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه بازار سرمایه معرفی و استفاده از ابزارهای مالی جدید است. به‌کارگیری این ابزارها موجب افزایش کارآیی بازار سرمایه، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم در تامین منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت می‌شود. به طور کلی بازارهای سرمایه دو کارکرد اساسی دارند و ابزارهای مالی، متناسب با این دو کارکرد تعریف می‌شوند. اولین و اصلی ترین کارکرد بورس، تامین منابع مالی بلندمدت از طریق هدایت منابع پس انداز است. در ادامه این گزارش آمده است: از ابزارهای تامین مالی می‌توان به سهام و انواع اوراق مبتنی بر بدهی یا دارایی (مثل گواهی سپرده، اوراق مشارکت و صکوک) و از ابزارهای پوشش ریسک می‌توان به اوراق آتی و اختیار معامله اشاره کرد.در جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: ابزارهای مالی مشتقه مانند هر محصول دیگری حاصل نوآوری‌های متخصصان مالی‌اند که در پاسخ به نیازهای پیچیده و روزافزون اقتصاد جهانی ایجاده شده‌اند. به‌کارگیری این ابزار در ایران موجب تنوع بیشتر ابزارهای مورد استفاده در بازار سرمایه شده است به طوری که قشر جدیدی از سرمایه‌گذاران وارد این بازار شده‌اند.حجم پایین مبادلات این اوراق در کشور طی سال گذشته نیز عمدتا به سبب سابقه کم این اوراق است به نحوی که در سال ۱۳۸۹ مجموع ارزش معاملات اوراق آتی کالا ۴۸۷۱ میلیارد ریال و ارزش معاملات اوراق آتی سهام ۴۸۲ میلیارد ریال بوده است که البته روند رشد معاملات این اوراق نشان از آینده مناسب آن دارد.در پایان این گزارش آمده است: استفاده از ابزارهای جدید مثل اوراق اختیار معامله و تنوع بخشی به انواع اوراق آتی (از جمله معرفی اوراق آتی ارز، ورود کالاهای جدید به عرضه اوراق کالایی و پذیرش سهام شرکت‌های جدید برای معاملات اوراق آتی) می‌تواند به تعمیق این بازار کمک کند.

قرارداد مضاربه چیست و برای انجام آن باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

قرارداد مضاربه چیست و برای انجام آن باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

قراردادها

قرارداد مضاربه شرعی جزو معاملاتی است که در اسلام مطرح شده است و سودی که از آن به دست می‌آید کاملا حلال است. احتمالا این نام را در معاملات بانکی شنیده‌اید یا حتی تجربه‌ای در مورد آن داشته‌اید.

قرارداد مضاربه چیست ؟

در این نوع معامله دو نفر در یک کار شریک می‌شوند؛ یکی مالک و دیگری ضارب؛ پول لازم برای کار توسط یکی تامین می‌شود و کار هم توسط دیگری انجام می‌شود.

افراد باید یک تعهد و قراردادی برای تقسیم سود بین خودشان ببندند و به نسبت پول و کار، سود را تقسیم کنند، در این امر می‌توان از یک وکیل قرارداد کمک گرفت. ماده 546 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: “مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. دو طرف در سود آن شریک هستند. همچنین صاحب سرمایه مالک و فرد کارکننده ضارب نامیده می‌شود “. یکی دیگر از مواردی که در قانون مطرح شده‌ است، این است که می‌توان در معامله نوع تجارت را مشخص نکرد. در چنین صورتی فرد عامل می‌تواند هر نوع تجارتی را با توجه به عرف و دین انجام دهد. به طور مثال می‌توان قرارداد مضاربه بورس یا قرارداد مضاربه بانکی انجام داد و سود را بین طرفیت تقسیم کرد.

قرارداد مضاربه چیست؟

نکات قرارداد مضاربه از لحاظ شرعی

یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که امکان حرام شدن این معامله شرعی وجود دارد.

یعنی اگر کمی بی‌دقتی شود معامله مضاربه سر از ربا در خواهد آورد. این معامله برای افرادی مفید است که دارای سرمایه کافی هستند. اما به دلایلی نمی‌خواهند کار کنند. در این صورت باید با یک نفر معامله کنند و به اصطلاح معروف بازاریان به شکل “کار از یکی و سرمایه از یکی” عمل کنند. اما باید مواظب بود که این قرارداد به ربا آلوده نشود.

شرایط مهم برای قانونی بودن قرارداد مضاربه

سهم هر یک از افراد چگونه است؟

باید توجه داشته باشید که سهم هر یک از طرفین قرارداد باید جزء مشاع از کل باشد.

یعنی یا نصف یا ثلث یا ربع باشد. البته این مقدار می‌تواند درصدی هم تعیین شود. طبق قانون سهم یکی از طرفین نمی‌تواند 100% باشد. حتی نمی‌توان مبلغ مشخصی برای یکی از افراد تعیین کرد و گفت مابقی سود برای فرد دیگر است. یک نمونه قرارداد مضاربه را در تصویر زیر می‌بینید.

قرارداد مضاربه

سرمایه الزاما باید به صورت نقدی باشد

طرفین معامله باید در نظر داشته باشند که سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد.

این مورد در ماده 547 قانون مدنی هم گفته شده است. به طور مثال نمی‌توان یک وسیله یا دستگاه را در اختیار یک فرد قرار داد و بعد از او سود حاصل از کار را طلب کرد. در این مورد باید یادآوری کنیم که وجه نقد می‌تواند پول رایج هر کشوری باشد.

عدم استفاده از طلب و بدهی

هیچ وقت نمی‌توان طلب و بدهی را به عنوان سرمایه‌ قرار داد. همچنین نمی‌توان چک مدت‌دار یا چیزی شبیه به آن دریافت کرد و مبلغ سرمایه را برعهده گرفت.

سود حاصل از مضاربه به چه صورت است؟

سودی که از این قرارداد به دست می‌آید، شامل منافعی است که از خرید و فروش جنس به دست می‌آید. پس سودی که از این کار به دست می‌آید، باید ناشی از یک تجارت خاص باشد و حتما منفعتی در آن وجود داشته باشد.

در ابتدای معامله باید سهم هر طرف مشخص باشد و همانطور که در بخش‌های قبلی گفته شد، این سهم به صورت یک دوم، یک سوم و یک چهارم باشد. البته ممکن است این مقدار به صورت درصدی هم باشد. مثلا یکی از طرفیت 35% و دیگری 65% از سود را ببرد.

سود حاصل از مضاربه به چه صورت است؟

ابطال قرارداد مضاربه به چه صورت است؟

ماده 551 قانون مدنی می‌گوید که معامله مضاربه با یکی از شرایط زیر فسخ می‌گردد:

  • اگر یکی از افراد در طرفین معامله فوت کند یا دچار جنون شود، معامله فسخ می‌شود. البته اگر در وصیت طرف به معامله مضاربه اشاره شود، مرگ فرد باعث فسخ نخواهد شد.
  • در صورتی که فرد مالک ورشکسته یا مفلس شود، عامل می‌تواند سود خود را خارج از نوبت و خارج از صف طلبکاران دریافت کند. در واقع عامل جزو طلبکاران محسوب نمی‌شود و در سود مضاربه، شریک است.
  • اگر کل سرمایه یا سود حاصل از آن تلف شود و از بین برود، قرارداد باطل می‌شود.
  • در صورتی که امکان انجام تجارت مدنظر طرفین وجود نداشته باشد، حکم مضاربه چیست ؟ مثلا ممکن است طرفین در نظر داشته باشند گاوداری بزنند بنا به دلایلی امکان آن وجود نداشته باشد. در این حالت معامله فسخ می‌شود.

ضرر در مضاربه بر عهده کیست ؟

طبق قانون، ضرر در قرارداد مضاربه بر عهده مالک می‌باشد.

حتی اگر طرفین شرط کنند که یا عامل یا هر دو نفر خسارت را برعهده بگیرند، شرط باطل است. البته در صورتی که در معامله بیان شود که خسارت وارد شده بر مالک توسط عامل جبران می‌شود و عامل از مال خودش خسارت مالک را پرداخت می‌کند، شرط درست می‌باشد.

جمع‌بندی

همانطور که دیدید، قرارداد مضاربه ای شامل مشارکت دو نفر ضارب و مضارب (عامل) است که طی آن معامله‌ای شامل پرداخت وجه نقد و کار قانونی عقد می‌شود.

در این نوع معامله قوانینی وجود دارد که پایبندی به آن مهم است. اگر قصد انجام چنین کاری را دارید، در ابتدا کاملا با آن آشنا شوید و بعدا با فردی مطمئن و قابل اعتماد وارد معامله شوید. امیدواریم از این مقاله استفاده کرده باشید. در صورتی که نظر، سوال یا پیشنهادی دارید، آن را با ما در سایت سزا آنلاین در میان بگذارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.