ریسک‌های بازار دلار در ایران

با این حال عوامل متعددی افزایش قیمت دلار را تایید می‌کنند. از جمله آنها می‌توان به مسافرت‌های خارجی به واسطه نزدیک شدن به اربعین، پایان سال میلادی، و نیز پیش‌بینی‌ها در خصوص تلاش برای تک‌نرخی شدن ارز، سیاست‌های هیجانی دولت آمریکا و امثالهم اشاره کرد که در راستای افزایش سطح قیمت دلار خواهد بود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت در نیمه دوم سال جاری افزایش قیمت دلار در بالای سطح 40 هزار ریال تثبیت شود.

ریسک گریزی و ریسک پذیری در بازار فارکس | بازدهی بازار در دوره های ریسک

از پرمصرف ترین اصطلاحات در بازار فارکس، کلمات دارایی امن و ریسکی، بازار ریسک گریز و ریسک پذیر است .

مجله افیکس کار: گاهی اوقات می شنوید بازار تمایلات ریسک گریزی دارد و یا سرمایه ها به سمت دارایی های امن تر حرکت کرد!. معنی و مفهوم اینها چیست؟

تعریف تئوری ریسک گریزی و ریسک پذیری

ریسک گریزی / ریسک پذیری (Risk-off/ Risk-on)، یکی از تئوریهای سرمایه گذاری است که در آن عملکرد قیمت دارایی ها به میزان “تحمل ریسک” سرمایه گذار سنجیده میشود. این عملکرد به تغییرات فعالیت سرمایه گذار در پاسخ به تغییرات الگوهای اقتصادی در جهان اشاره دارد.

طبق این تئوری ، در دوره هایی که ریسک در بازار پایین است، سرمایه گذاران تمایل دارند که در سرمایه گذاری هایی با ریسک بالاتر مشارکت کنند (Risk-on). اما وقتی ریسک زیادی در بازار احساس می شود ، سرمایه گذاران به سمت دارایی های ایمن تر گرایش پیدا می کنند (Risk-off).

تمایل سرمایه گذار به ریسک پذیری در طول زمان کم و زیاد می شود. در بعضی مواقع ، سرمایه گذاران بیشتر از سایر دوره ها ، مانند دوره رونق اقتصادی ۲۰۰۹،. بر دارایی های پر ریسک سرمایه گذاری انجام می دهند و اصطلاحا ریسک پذیر هستند.

بحران مالی سال ۲۰۰۸ یک سال ریسک گریز در نظر گرفته می شود. زیرا سرمایه گذاران سعی کردند تا با فروش دارایی های پر ریسک خود و تبدیل آنها به پول نقد و یا دارایی های امن تر مانند اوراق خزانه ، ریسک موجود را کاهش دهند.

همه داراییها میزان ریسک مشابهی ندارند. سرمایه گذاران تمایل دارند بسته به ریسک درک شده در بازار ، نوع دارایی خود را تغییر دهند. به عنوان مثال ، سهام به طور کلی جز دارایی های ریسک پذیر تر از اوراق قرضه درنظرگرفته میشوند. بنابراین ، بازاری که معاملات سهام در آن بیشتر از اوراق قرضه باشد بازار ریسک پذیر (Risk-on) گفته می شود.

برعکس زمانیکه سهام با قیمت پایین فروخته شود، سرمایه گذاران به اوراق قرضه و طلا پناه میببرند. این شرایط بازار ریسک گریز ( Risk-off) در نظر گرفته می شود.

تمایلات ریسک پذیری چیست

زمانی که سرمایه گذاران به چشم انداز اقتصادی در بازار جهانی خوشبین هستند به سمت دارایی‌های ریسکی روی می آورند. در چنین وضعیتی معامله گران بازار درگیر جریانات ریسک پذیری هستند. یعنی تقاضا برای دارایی های دارای ریسک بالاتر افزایش پیدا می کند.

تمایلات ریسک گریزی چیست

گاهی اوقات اخبار اقتصادی یا سیاسی موجب بدبینی و بی اعتمادی معامله‌گران می شود. با تشدید تنش های سیاسی و تجاری میان قدرت های جهان مثل آمریکا و چین معامله گران ترجیح می دهند به سمت سرمایه های امن هجوم بیاورد. چون نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی بین المللی ناامید هستند.

دارایی های امن و ریسکی کدامند

دارایی های امن

معمولاً اوراق خزانه داری آمریکا و اوراق دولت آلمان جزو دارایی های کم ریسک محسوب می شوند. همچنین شرکت هایی که رشد پایین اما سودآوری ثباتی دارند می‌تواند جزو دارای های امن محسوب شوند. در میان ارزها “درحال حاضر” دلار آمریکا و “معمولا” ین ژاپن جزو دسته ارزهایی است که جزو سرمایه های امن محسوب می شود و معمولاً مورد تقاضای بازار است.

دارایی های ریسکی

سهام مهمترین دارایی ریسکی است. در واقع فعالیت شرکت ها وابستگی زیادی به رشد اقتصادی دارد. پس اگر وضعیت اقتصادی و اخبار سیاسی مناسب نباشد، سهام‌ می‌تواند یکی از دارایی های ریسکی باشد. در بازار کالا ریسک‌های بازار دلار در ایران هم مس و نفت دارای ریسک بالاتری نسبت به سایر کالاها می باشد.

تشخیص جهت ریسک در بازار

در حالی که قیمت دارایی در نهایت روند سنتیمنت یا احساسات ریسک در بازار را نشان می دهد ، سرمایه گذاران اغلب می توانند علائم تغییر احساسات را از طریق درآمدهای شرکت ها، داده های کلان اقتصادی ، اقدامات و بیانیه های بانک مرکزی و سایر عوامل متوجه شوند.

بازار ریسک پذیر (Risk-on) اغلب ترکیبی از افزایش سود شرکت ها ، چشم انداز اقتصادی خوش بینانه ، سیاست های تسهیل کننده بانک مرکزی و پیش بینی هاست.

همچنین می توانیم فرض کنیم که افزایش معاملات در بورس نشانه‌ای از بازار ریسک پذیر است. سرمایه گذاران احساس می کنند بازار توسط فاندامنتالهای قوی و مؤثر پشتیبانی می شود. لذا نسبت به بازار و چشم انداز آن خوش بین بوده و ریسک کمتری احساس می کنند.

در مقابل، محیط های ریسک گریز (Risk-off) می تواند ناشی از کاهش گسترده درآمد شرکت ها ، ضعفه داده های اقتصادی ، سیاست نامشخص بانک مرکزی و سایر عوامل مشابه باشد.

افت معاملات در بازار بورس یکی دیگر از نشانه های بازار ریسک گریز است. زیرا سرمایه گذاران می خواهند از ریسک خودداری کننداز انجام معاملات سرباز میزنند.

بازدهی در دوره های ریسک

با توجه به توضیحات بالا متوجه شدیم که سنتیمنت ریسک در بازار با عکس العمل سرمایه گذاران در خصوص دارایی های ناامن، رابطه عکس دارد . با افزایش احساسات ریسک، سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی کاهش میبابد و با کاهش احساسات ریسک، سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی افزایش می یابد.

در بازار فارکس اگر میخواهید بر روی اونس جهانی طلا معامله کنید که نسبت به دلار سنجیده می شود، طلا به خاطر ارزش ذاتی که دارد نسبت به دلار آمریکا بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. پس در موارد ریسک گریزی شانس صعود طلا نسبت به دلار آمریکا بالاتر است.

در توضیح دقیق تر؛ با افزایش ریسک در بازار ، سرمایه گذاران از دارایی های پر ریسک به سمت اوراق قرضه، اوراق خزانه، طلا ، پول نقد و سایر پناهگاه های امن می روند. با وجود اینکه بازدهی این دارایی ها چندان قابل توجه نیست. اما در دوران خطرناک بازار ، این نوع دارایی ها از پروتفوی سرمایه گذار محافظت می کنند.

با کاهش ریسک در بازار ، دارایی های کم بازده و امن با اوراق های با بازدهی بالا ، سهام ها ، کالاها و سایر دارایی های ریسک پذیر تر جایگزین می شوند. هر زمان که ریسک کلی موجود در بازار پایین تر باشد، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به افزایش ریسک پذیری پروتفوی خود برای دستیابی به سود بیشتر دارند. / اینوستوپدیا

ارزش واقعی دلار

اقتصاد هر کشوری ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی دارد که پایه و اساس تعیین سیاست‌های اقتصادی آن کشور خواهند بود. تقریباً یک سال است که با روی کار آمدن رئیس‌جمهور آمریکا ‌ریسک سیستماتیک دیگری نیز به خصوص بر اقتصاد کشور حاکم شده است که صحبت‌های اخیر وی در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص می‌دهد.

اقتصاد هر کشوری ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی دارد که پایه و اساس تعیین سیاست‌های اقتصادی آن کشور خواهند بود. تقریباً یک سال است که با روی کار آمدن رئیس‌جمهور آمریکا ‌ریسک سیستماتیک دیگری نیز به خصوص بر اقتصاد کشور حاکم شده است که صحبت‌های اخیر وی در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص می‌دهد. در این میان یکی از مواردی که مورد توجه فعالان بازار و سرمایه‌گذاران است وضعیت آینده بازار ارز و قیمت تعادلی آن است. از یک‌سو برخی بر این باورند که دلار در حال حاضر در سطح تعادلی خود معامله می‌شود، بدین معنی که ارزش دلار با عرضه و تقاضا درست قیمت‌گذاری شده است. از سوی دیگر برخی معتقدند نرخ ارز به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت در محدوده معین حفظ شده و ارزش واقعی آن بیشتر است. از این‌رو در انتظار یک شوک اقتصادی و سیاسی هستند تا حباب منفی آن از بین رفته و ارزش دلار به سطح واقعی خود نزدیک شود.

در واقع روش‌های متفاوتی برای محاسبه ارزش واقعی برابری ارزهای مختلف وجود دارد. اکثر این ‌روش‌ها به نوعی برگرفته از مفهوم شاخص برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) یا ترکیب این ‌روش با سایر شیوه‌های تحلیلی و محاسباتی است. در PPP به روش مطلق، نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو کشور بر حسب پول‌های ملی و با لحاظ کردن وزن‌های هزینه محاسبه‌ شده که این نسبت معرف ارزش برابری آن دو واحد پولی خواهد بود، البته باید توجه داشت قیمت‌های واقعی مبادلاتی ارز در بازار به علت شرایط خاص عرضه و تقاضا یا دخالت‌ها و کنترل‌های دولتی می‌تواند بیشتر یا کمتر از این شاخص باشد.

درباره تعیین ارزش واقعی برابری دلار و ریال، عوامل متعددی باعث می‌شود تا محاسبه شاخص PPP برای این دو واحد پولی با دشواری روبه‌رو شود که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برای محاسبه این نرخ برابری ارز، نیاز به محصولات همانندی داریم که برای تمام کشورهای تحت مقایسه مورد استفاده عام داشته باشد. انتخاب این فهرست از محصولات مشکل‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوع در ساختار PPP است. انتخاب محصول یکسان به این جهت مهم است که در واقع PPP تفاوت‌های سطح قیمت را اندازه می‌گیرد و تفاوت‌های موجود در کیفیت محصول در نظر گرفته نمی‌شود.

مورد بعد این است که مطمئن باشیم واحد قیمت‌گذاری کالاها یا خدمات در تمام کشورهای مورد بررسی یکسان است. تهیه این فهرست نیز کار مشکلی است که بستگی به همگنی اقتصادی و مصرفی گروه کشورهای تحت مقایسه دارد. زیرا این امکان وجود دارد که محصولاتی که در فهرست تهیه شده، نماینده خوبی از اقلام مصرف‌شده در این کشور نباشد که این امر باعث ایجاد اریبی در مقایسه‌ها شود. زیرا ممکن است کالای نوع A در هر دو کشور استفاده شود، اما ممکن است در یک کشور به عنوان یک کالای لوکس و در دیگری به عنوان کالای ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

از این‌رو به علت وجود ساختارهای اقتصادی، مالی، تجاری و قانونی متفاوت در کشورهای ایران و ایالات‌ متحده آمریکا و همچنین نبود همانندی کافی در اکثر سبدهای اقلام انتخابی مورد استفاده در دو کشور، نتایج این گزارش در دنیای واقعی قطعیت نخواهد داشت. همچنین متغیرهای مختلفی می‌تواند در یک محدوده زمانی بر کشور حاکم باشد که ارزش ارز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. از جمله این متغیرها می‌توان به جنگ، میزان بهره‌وری و رشد اقتصادی آن کشور اشاره کرد که در نتیجه آنها نرخی را که برای تسعیر ارزها در طول زمان استفاده می‌شود متغیر خواهد کرد. در همین راستا برخی از تحلیلگران به درستی پیشنهاد می‌کنند مقایسه ریال با ارز کشورهایی که مبادلات بیشتری با ایران دارند ارجحیت دارد. با بیان نارسایی‌های گزارش حاضر، تاکید می‌شود گزارش پیش‌ رو نتیجه یک تحلیل آماری و مبتنی بر اعداد است که ممکن است با مبالغ واقعی انحراف داشته باشد.

انتخاب سال پایه

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از سال 1315 تاکنون از سوی بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود و در طول زمان با توجه به تغییر سال پایه، دستخوش تغییرات متفاوتی بوده است. طی سال‌های گذشته، به ترتیب سال‌های 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376، 1383، 1390 و 1395 در محاسبات متغیرهای اقتصادی به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده‌اند1. این در حالی است که اخیراً با توجه به رشد قیمت نان و قیمت حامل‌های انرژی در چند سال اخیر، سال 1395 به عنوان سال پایه و مبنای محاسبات قرار گرفت.

تعیین اینکه دلار در چه سالی به نرخ واقعی خود نزدیک بوده است مبهم است، به طوری که برای تایید آن باید دلار سال‌های قبل را نیز بر مبنای یک سال پایه دیگر تخمین زد و از این‌رو تعیین دلار واقعی و در نتیجه سال پایه واقعی به نظر کاملاً ذهنی است. اما با توجه به مواردی که در قسمت قبل به آنها اشاره شد در این گزارش سال پایه خاصی انتخاب نشده، بلکه 38 سال گذشته (از سال 1357 تا 1395)، هر سال به عنوان سال پایه فرض شده و نرخ تورم بر اساس آن سال پایه مفروض برآورد شده است، و نهایتاً نتیجه برآورد قیمت دلار به ازای هر کدام از سال‌ها در جداول پیش‌رو ارائه شده است.

نرخ تورم

مساله دیگری که در محاسبات در نظر گرفته می‌شود، نرخ تورم سالانه ایران و آمریکاست. برای استخراج نرخ تورم سالانه ایالات‌ متحده از آمارهای تورم رسمی اعلام‌شده (سایت U.S Inflation Calculator) استفاده شده است. در رابطه با تغییرات تورمی در ایران در بسیاری از سال‌های مورد بررسی، به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شاخص تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در بسیاری از مواقع دقیق نبوده است. در این میان به علت در دسترس نبودن اطلاعات کامل کالاها و خدمات مصرفی، اطلاعات هزینه‌های خانوار و وزن‌های هزینه برای کلیه سال‌های مورد بحث، امکان تجدید محاسبه نرخ تورم برای تک‌تک سال‌های مذکور دشوار خواهد بود. از این‌رو در محاسبات، علاوه بر تورم اعلام‌شده از مراجع رسمی، رشد حداقل حقوق و دستمزد اعلام‌شده از سوی وزارت کار (که دربرگیرنده تغییرات تورمی است) نیز استفاده شده است. با اینکه افزایش حقوق خود تابعی از تورم کشور است، با این حال سابقه تاریخی (از سال 1369 تا 1396) نشان می‌دهد روند افزایش حقوق در اغلب سال‌ها نسبت به تورم همیشه با حفظ شکاف رو به پایین افزایش داده شده است. این در حالی است که به طور منطقی نرخ افزایش حقوق برای حفظ قدرت خرید مردم بوده و از این‌رو حداکثر به اندازه نرخ تورم سالانه باید رشد کند. جدول زیر اختلاف رشد حقوق سالانه و تورم رسمی کشور را نشان می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد میزان حداقل حقوق با رشدی معادل 309 برابر، از 30 هزار ریال در سال 1369 (پس از پایان جنگ تحمیلی) به 9.299.310 ریال در سال 1396 افزایش پیدا کرده است. شاید در نگاه اول این میزان رشد این دیدگاه را به وجود آورد که سطح زندگی مردم طی این سال‌ها افزایش یافته است، اما باید به این نکته توجه کرد که در اواخر 30 سال گذشته کیفیت زندگی مردم تغییر کرده و بهتر شده است. بدین معنی که اقلام غیرضروری و لوکس به سبد مصرفی خانوار اضافه شده که قدرت خرید آنها را تحت تاثیر خود قرار داده است. بدین ترتیب طی سال‌های 1390 تا به الان شاهد کاهش رشد حقوق نسبت به تورم سالانه کشور بودیم که باعث شده قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های قبل از سال 90 کمتر شود. در مجموع هر چند شاخص حداقل حقوق معیار دقیقی از تغییرات تورمی نیست اما با فرض اینکه حداقل حقوق سالانه نتوانسته قدرت خرید مردم را در سطح سنوات قبل نیز حفظ کند، به نظر می‌رسد می‌توان برای برآورد قیمتی دلار از آن استفاده کرد.

برآورد ارزش دلار

جدول زیر ارزش دلار را بر اساس سال‌های پایه متفاوت از سال 1357 تا 1395 نشان می‌دهد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، ارقام برآورد‌شده از طریق تورم حداقل حقوق پایه، نوسان بیشتری در برآورد ارزش دلار (در سال‌های مختلف مفروض) دارد. به طوری که حداقل سطح قیمت دلار 30 هزار ریال و حداکثر 260 هزار ریال برآورد شده است.

در کنار آن متوسط ارزش دلار برآورد‌شده طی پنج سال گذشته (بر اساس سال پایه 1390) از طریق تورم رسمی کشور حدود 40 هزار ریال و از طریق تورم حداقل حقوق پایه به طور متوسط حدود 44 هزار ریال برآورد شده است. در ادامه میزان انحراف استاندارد برای سال‌هایی که سال پایه یکسانی داشته‌اند محاسبه شده است. به عنوان مثال سال 1361 به مدت هشت سال به عنوان سال پایه مدنظر قرار گرفته که انحراف معیار استاندارد سال‌های مذکور محاسبه شده است. پس از آن سال 1369 به مدت هفت سال به عنوان سال پایه مدنظر قرار گرفته که شاخص انحراف استاندارد برای این مدت محاسبه شده است. نتایج محاسبات در نمودار یک نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود انحراف استاندارد برای پنج سال گذشته به 5.200 ریال رسیده است.

جمع‌بندی

طبق اطلاعات آماری ارائه‌شده، بازه قیمتی 40 هزار ریال تا 44 هزار ریال (متوسط 10ساله منتهی به 1395‌) برای ارزش ریالی دلار برآورد شده است. در این میان سطوح قیمتی 60 هزار ریال و 100 هزار ریال نیز در میان ضرایب آماری مشاهده می‌شود که البته عوامل متعددی وجود دارند که می‌تواند مانع رسیدن قیمت حال حاضر دلار به این سطوح شود. بانک مرکزی ایران خط مشی تثبیت یا تغییر قیمت دلار به دور از هیجان‌های سفته‌بازی را دارد. یکی دیگر از عوامل موثر، سیاست‌های دولت‌های مختلف برای تعیین نرخ ارز است که از جمله عوامل مهم در تعیین نرخ ارز است. البته صنایع فعال کشور در حال حاضر ضعیف بوده و قدرت تحمل این شوک قیمتی را نیز نخواهند داشت. بدین ترتیب افزایش شتابی دلار به سطوح ذکر‌شده به ضرر جامعه تمام خواهد شد. با توجه به تمامی موارد ذکر‌شده در نتیجه رسیدن قیمت دلار به سطح قیمتی مذکور طی چند سال آینده نیز بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه شرایط تحریمی شدیدی همانند سال 91 بر کشور حاکم شود و درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند که در این صورت می‌توان رشد شدید نرخ ارز را انتظار داشت.

با این حال عوامل متعددی افزایش قیمت دلار را تایید می‌کنند. از جمله آنها می‌توان به مسافرت‌های خارجی به واسطه نزدیک شدن به اربعین، پایان سال میلادی، و نیز پیش‌بینی‌ها در خصوص تلاش برای تک‌نرخی شدن ارز، سیاست‌های هیجانی دولت آمریکا و امثالهم اشاره کرد که در راستای افزایش سطح قیمت دلار خواهد بود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت در نیمه دوم سال جاری افزایش قیمت دلار در بالای سطح 40 هزار ریال تثبیت شود.

علاوه بر دلایلی که در قسمت بالا بیان شد، باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که دولت وقت کشور، تورم را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود می‌داند و تقریباً دور از ذهن است که سقف قیمتی نرخ ارز را باز بگذارد. البته با وجود اینکه تورم علت رشد دلار است اما در کوتاه‌مدت افزایش نرخ دلار نیز رشد تورم را در پی خواهد داشت.

ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA

در این پژوهش به تحقیق و بررسی ساختار وابستگی و برآورد ریسک پرتفوی بر روی داده های بازار ارز خارجی در ایران با استفاده از روش GARCH-EVT- COPULAپرداخته می شود. مدل های GARCH-EVT برای توزیع حاشیه ای هر یک از 4 سری بازده نرخ ارز بکار برده می شود. برای توزیع توام، ما 5 مدل از توابع کاپولا با ساختار وابستگی مختلف مانند کاپولای فرانک، کلایتون، گامبل، نرمال و تی- استیودنت را انتخاب نمودیم. در این پژوهش ریسک پرتفوی با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی اندازه گیری می شود. نمونه آماری این پژوهش شامل نرخ ارز روزانه بازار آزاد ارزهای دلار آمریکا، یورو، پوند انگلستان و درهم امارات با 5 روز کاری از شهریور ماه سال 1391 تا انتهای سال 1396 می-باشد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، با استفاده از مقادیر معیار اطلاعات آکائیک، تابع تی-استودنت بهترین مدل برازش شده ی کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی می باشد. نرخ های ارز دارای وابستگی دنباله بالایی و پایینی یکسانی هستند. بر این اساس در بازارهای رونق (مثبت شدید) و رکود (منفی شدید)، وابستگی بین هر دو نرخ ارز یکسان است.

کلیدواژه ها:

ساختار وابستگی ، ریسک پرتفوی ، ارزش در معرض خطر ، ارزش در معرض خطر شرطی ، تئوری ارزش فرین ، تابع کاپولا ، واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته

نویسندگان

گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

قیمت دلار ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | قیمت روز دلار و نرخ ارز امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۳۰

جدیدترین قیمت دلار آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، سنگاپور و هنگ کنگ امروز شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ را در سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال مشاهده می کنید.

قیمت هر دلار آمریکا در روز شنبه ۱۴۰۱/۷/۳۰ در بازار آزاد – تومان تعیین شده و به فروش می رسد.

همچنین صرافی های بانک ها امروز شنبه سی ام مهر ۱۴۰۱ نرخ فروش دلار به مردم را – تومان اعلام کردند.

این صرافی ها دلار را از مردم با قیمت – تومان خریداری می کنند.

قیمت دلار امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در صرافی

گفتنی است، صرافی ملی قیمت امروز دلار را نسبت به قیمت های پایانی روز قبل ریسک‌های بازار دلار در ایران تغییری نداده است.

صرافی ملی هر دلار را به قیمت – تومان به مردم می فروشد.

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۳۰ چنده؟

امروز شنبه سی ام مهر ۱۴۰۱ قیمت دلار کانادا نسبت به روز گذشته اندکی کاهش یافته است.

هر دلار کانادا در بازار آزاد به قیمت ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان معامله می شود.

نرخ ارز امروز شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱

همچنین قیمت امروز دلار استرالیا در بازار ارز ایران ۲۰ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شده است.

لیست قیمت دلار امروز شنبه سی ام مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

• دلار آمریکا: – تومان
• دلار کانادا: ۲۳۸۵۰ تومان
• دلار استرالیا: ۲۰۵۵۰ تومان
• دلار نیوزیلند: ۱۸۶۰۰ تومان
• دلار سنگاپور: ۲۳۰۰۰ تومان
• دلار هنگ کنگ:۴۲۰۰ تومان

قیمت دلار ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در بازار آزاد

اهمیت قیمت دلار بر ریسک‌های بازار دلار در ایران زندگی مردم ایران به قدری است که اکثریت قریب به اتفاق آنها به صورت لحظه ای نرخ این ارز را پیگیری می کنند .

بر هیچکس پوشیده نیست که نوسانات نرخ دلار بیشترین تاثیر را بر روی قیمت کالاهای مصرفی دارد .

هرچند نرخ دلار دولتی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند مدت هاست ۴۲۰۰ تومان باقی مانده، اما قیمت دلار در بازار آزاد نوسان بسیاری داشته است .

قیمت روز دلار ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در بازار آزاد

بازار آزاد ارز با کوچکترین تحولات سیاسی و اقتصادی جهان دستخوش تغییر می شود؛ حال اگر یک طرف این تحولات ایران باشد، تاثیر آن بر قیمت دلار و سایر ارزها دوچندان می شود .

از آنجاییکه «دلار» در میان ایرانی ها به نوعی کالای سرمایه ای به حساب می آید، اطلاع از بروزترین قیمت دلار اهمیت بسیاری دارد .

نرخ ارز ۳۰ مهر ۱۴۰۱

دلار اغلب به عنوان سرمایه پرریسک و تورم زا به شمار می رود .

این موضوع بیشتر ناشی از اجرای گسترده محرک های مالی در کشورهای دنیا است .

درست مثل قیمت طلا و سکه ، اطلاع از نوسانات بازار ارز و دلار برای کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر مهم است .

بدین منظور سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال سعی دارد به صورت روزانه آخرین قیمت طلا ، سکه و ارز را برای مخاطبان فراهم کند .

پیش بینی آینده قیمت دلار در سال ۱۴۰۱

پیش بینی کارشناسان اقتصادی از آینده قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ شمسی تثبیت قیمت در کانال ۲۴ تا ۲۷ هزار تومان است .

هرچند رویدادهای سیاسی از جمله مذاکرات ژنو برای احیای برجام و رفع تحریه ها ریسک‌های بازار دلار در ایران علیه ایران در سال ۱۴۰۱ پیش بینی های تحلیلگران ایرانی را تحت تاثیر قرار داد و قیمت دلار احتمالا پس از تصویب نهایی طرحح احیای توافق هسته ای ایران و ۱+۵ روند نزولی پیش خواهد گرفت .

همچنین برخی اقتصاددانان سرمایه گذاری در بازار دلار را با ریسک «بسیار بالا» ارزیابی کرده و افراد با دانش مالی کم را از این امر بر حذر داشته اند .

برخلاف بازار طلا و سکه که در مقابل سرمایه گذاری در بورس سود نسبتا مطمئنی دارند، سرمایه گذاری روی ارزها به ویژه دلار که بیشترین تاثیر را از رویدادهای سیاسی می گیرند، نیازمند خطر پذیری بسیار بالا است .

گفتنی است، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی این کشور در سال گذشته را نزدیک صفر نگه داشته و متعهد شده است همین نرخ را تا بازگشت شرایط بازار کار به شرایط کاملا مساعد حفظ کند .

همین موضوع چشم انداز نرخ برابری دلار آمریکا در بازار جهانی را مثبت کرده اما متغیرهای بسیار زیادی در قیمت گذاری ارزها تاثیر دارند و نمی توان تنها به بری اخبار امیدوار کننده اعتنا کرد .

چه آینده ای پیش روی بازار ارز در ایران است؟

روند بلندمدت بازارهای مختلف، با لحاظ ترکیب ریسک-بازدهی بررسی شد. واکاوی داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد در بازه‌های بلندمدت با لحاظ ریسک و بازدهی، بازار سهام بهترین ماوا و بازارهای طلا و ارز پرخطرترین ماوا برای سرمایه‌گذاران بوده‌اند.

ریسک بالا در کنار بازدهی پایین نرخ ارز، عمدتا به‌دلیل اصرار سیاست‌گذار به مدیریت فعالانه این بازار در دهه‌های گذشته بوده است. در این گزارش با لحاظ فروض محتمل، ۳ سناریوی مختلف برای آینده دلار را نیز بررسی و نقش سیاست‌گذار در مهار زوایای مختلف بازارها را تبیین شده است.

بازار ارز در ماه‌های اخیر در سمت تقاضا مورد هجوم متقاضیان معاملاتی و سوداگری قرار گرفته و در سمت عرضه نیز در معرض محدودیت‌های تجاری-مالی قرار گرفته است. این فشارهای ۳ جانبه باعث شده تا نرخ بازار آزاد از نرخ حقیقی دلار فاصله بگیرد و آینده بازار در اذهان عمومی مبهوت بماند. سوال قابل طرح این است که آیا اصولا جریان سیاست‌گذاری می‌تواند از فشار بازار بکاهد، یا نه مسیر التهاب بازار به‌طور کامل خارج از اراده سیاست‌گذار است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در کوتاه‌مدت سیاست‌گذار انعطاف کافی برای تغییر تقاضای معاملاتی و عرضه ارز را ندارد، اما جریان تقاضای سوداگرانه حتی در کوتاه‌مدت نیز قابل مدیریت است. در صورتی که سیاست‌گذار از طریق مهار نقدینگی، جلوی رشد شاخص قیمت را گرفته و انتظارات قابل‌کنترل را تا حدی مدیریت کند، حتی اگر بخشی از ریسک‌های سیاسی ادامه یابند، می‌تواند حجم تقاضای غیرمعاملاتی ارز را کاهش دهد؛ به عبارت دیگر، مهار نرخ حقیقی ارز با استفاده از سیاست‌های ایجابی، می‌تواند لنگری برای مدیریت میان‌مدت و بلندمدت بازار ارزباشد.

ارز بازار محوری

بررسی داده‌های بلندمدت نشان می‌دهد نرخ رشد سالانه نرخ‌ها در بازارهای مختلف نوسان قابل‌توجهی داشته است. در بازه زمانی از ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ بازار بورس با متوسط رشد سالانه ۲۹ درصد بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است. بعد از بورس، بازار سکه بیشترین رشد قیمت سالانه را داشته است. در بازه ۲۷ ساله مذکور متوسط رشد سالانه سکه نزدیک به بورس و معادل ۲۶ درصد بوده است. بعد از بازار سکه، بازار مسکن با رشد متوسط سالانه ۲۵ درصد در جایگاه سوم قرار داشته است. دلار در رتبه‌بندی متوسط رشد سالانه در جایگاه چهارم قرار داشته و نسبت به ۳ بازار دیگر کمترین رشد متوسط سالانه را تجربه کرده است؛ در بازه زمانی از ۱۳۷۰ به بعد نرخ متوسط رشد دلار حدودا ۲۰ درصد بوده است که با بازار بورس حدود ۹ درصد تفاوت داشته است. البته علاوه بر رشد شاخص قیمت، میزان نوسانات یا همان ریسک تغییرات قیمت در بازارهای مختلف، محور تحلیل بازارها و همین‌طور مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد. بنابراین لازم است همزمان با تحلیل و بررسی متغیر نرخ رشد شاخص قیمت نوسانات قیمت نیز لحاظ شود. در صورتی که متغیر نوسانات به رشد شاخص قیمت نیز اضافه شود بازار مسکن به دلیل ثبات بیشتر در رتبه اول، پس از آن بازار سهام، سکه و دلار قرار دارند.

البته بررسی روند بلندمدت بازار مسکن نشان می‌دهد که این بازار عمدتا تابع شرایط دوره‌ای بوده و در حال حاضر به سقف قیمتی خود نزدیک شده است. این در حالی است که بازار سهام هنوز خود را با روند تورمی اخیر تعدیل نکرده است.

بنابراین بازار ارز به لحاظ ترکیبی از رشد و نوسان، کمترین رشد متوسط سالانه را داشته است. این روند نشان می‌دهد دلار به‌عنوان یک متغیر محوری در اقتصاد، مورد هدف سیاست‌گذار بوده و همواره رشد کمتری را نسبت به سایر بازارها تجربه کرده است. این ادعا با بررسی روند نرخ حقیقی دلار در دهه‌های اخیر نیز قابل مشاهده است. نرخ حقیقی دلار از سال ۱۳۸۰ تاکنون همواره دو الگوی رفتاری تکراری داشته است. در برهه‌های ثبات اقتصاد که سیاست‌گذار نرخ دلار را سرکوب کرده نرخ حقیقی دلار همواره کاهشی بوده است و در دوره‌های التهاب و نوسان که آرامش بازار از اراده سیاست‌گذار خارج شده، نرخ حقیقی دلار جهش مقطعی را تجربه کرده است. این الگوی تکراری «کاهشی-جهشی» همواره در دهه‌های اخیر تکرار شده است. به‌عنوان مثال از سال ۱۳۸۱ تا سال گذشته این الگو در دو قاب به‌صورت مشابه اتفاق افتاده است. در قاب اول، از سال ۱۳۸۱ تا ابتدای سال ۱۳۹۰ نرخ حقیقی دلار همواره روند کاهشی داشته اما از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ نرخ حقیقی دلار در معرض جهش قرار گرفت. این جهش به‌حدی بود که جریان کاهشی فاز اول را جبران کرد و به مقدار دلار حقیقی در ۱۰ سال قبل از این دوره جهشی برگشت. مهم‌ترین دلیل این رفتار، الگوی متفاوت حرکت شاخص قیمت و شاخص دلار است. در این بازه‌های زمانی شاخص قیمت با سرعت ملایم در حال افزایش بوده اما شاخص دلار تقریبا سکون داشته است. اما در فاز جهشی شاخص ارز به حدی جهش یافته که جریان فاز سرکوب را جبران کرده است. در قاب دوم که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تاکنون ادامه داشته نیز این روند مشاهده شده است. از این سال تا اواسط سال ۹۶، شاخص قیمت با سرعت ملایم حرکت کرد اما سرکوب نرخ ارز باعث شد تا نرخ حقیقی ارز روند کاهشی بگیرد. اما این جریان سرکوب تا نیمه دوم ۹۶ ادامه یافت و نرخ ارز در این برهه در فاز جهشی قرار گرفت. این جهش به حدی بود که نرخ حقیقی دلار را دوباره به مرز آن در سال ۱۳۸۱ نزدیک کرد. بنابراین می‌توان گفت تاکنون، در ساختار اقتصادی ایران، ارز به‌عنوان یک بازار کلیدی در معرض سیاست‌های فعالانه سیاست‌گذار قرار می‌گیرد و در بازه‌های بلندمدت نسبت به سایر بازارها رشد کمتری را تجربه می‌کند.

ارز از نقطه نظر اقتصاد کلان

مهم‌ترین متغیرهای ابزار برای بررسی چشم‌انداز بازار ارز، اتفاقاتی است که در حوزه‌های حقیقی و اسمی در اقتصاد کلان رخ می‌دهد. در حوزه حقیقی متغیرهایی مانند رشد اقتصادی و در حوزه‌های اسمی نیز متغیرهایی مانند تورم و نرخ بهره روی مختصات بازار ارز در آینده اثر می‌گذارند. به‌طور کلی، نرخ رشد اقتصادی مثبت، از جهات مختلفی می‌تواند بازار ارز را در معرض تغییر قرار دهد. از یک‌طرف، در صورتی که رشد تولید منجر به رشد کالاها و خدمات صادراتی شود، سمت عرضه ریسک‌های بازار دلار در ایران بازار ارز تقویت می‌شود و بازار به سمت آرامش حرکت می‌کند. از طرف دیگر، رشد اقتصادی مثبت به‌عنوان یک علامت انتظاری به بازار ارز سیگنال تعدیل و آرامش می‌دهد و در مقابل، رشد اقتصادی منفی به‌عنوان یک سیگنال انتظاری منفی در بازار ارز تلقی شده و آرامش را در بازار به‌هم می‌زند. بازار سپرده به‌عنوان بازار رقیب ارز تلقی می‌شود و هر تغییری در نرخ آن، به‌طور همزمان منجر به تغییر در بازار ارز نیز می‌شود. کاهش نرخ سود در بازار سپرده باعث افزایش تقاضا در بازار ارز و در نتیجه نرخ رشد در این بازار را منتج می‌شود. شاخص قیمت نیز به‌عنوان یک متغیر علت عمل کرده و نرخ را در بازار ارز به حرکت در می‌آورد. رشد شاخص قیمت، تمایل بازار دلار به روند صعودی را افزایش می‌دهد. بنابراین به منظور پیش‌بینی رفتار نرخ ارز در بازار، پیش‌بینی عقلایی رفتار این متغیرهای اقتصاد کلان اجتناب‌ناپذیر است.

اثر رشد اقتصادی

سمت تولید در اقتصاد به‌عنوان مهم‌ترین متغیر سیگنال شناخته می‌شود و از جهات مختلفی بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تولید در دهه‌های اخیر و به ویژه سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. بعد از توافق برجام که محدودیت‌های مالی و تجاری برداشته شد، انتظار مثبت در بازار ایجاد شد؛ به‌طوری که هم صادرات نفتی افزایش یافت و هم رشد اقتصادی به محدوده دو رقمی اعداد رسید. اما چون این رشد اقتصادی عمدتا مبتنی بر صادرات نفت بود، روند صعودی آن با شتاب قابل توجه ادامه نیافت و در سال ۱۳۹۶ نرخ رشد اقتصادی به حدود ۳ درصد رسید. با آغاز مجدد محدودیت‌های تجاری و مالی، دوباره از جانب تولید، بازارها گرایش به التهاب پیدا کرده‌اند. از یک طرف جامعه انتظار رشد مثبت صادرات برای سال‌های پیش‌رو را ندارد و چشم‌انداز عرضه بازار ارز برای آینده کاهشی است. از طرف دیگر، رشد اقتصادی انتظاری منفی برای سال‌های آتی به‌عنوان یک متغیر کلی سیگنال، احتمالا تقاضای سوداگری و احتیاطی ارز را افزایش می‌دهد؛ به ویژه اینکه در مقطع فعلی میزان استهلاکسرمایه از میزان سرمایه‌گذاری پیشی‌گرفته و حجم انباشت سرمایه که یکی از عوامل تولید در اقتصاد است روند کاهشی در پیش گرفته است. بنابراین از نقطه نظر رشد اقتصادی، انتظار می‌رود در ماه‌های پیش‌رو هم عرضه ارز کاهش یابد و هم تقاضای ارز افزایش یابد که برآیند آن روند صعودی دلار خواهد بود.

اثر شاخص قیمت

شاخص قیمت به‌عنوان متغیر علت نرخ ارز شناسایی می‌شود و رشد آن منجر به رشد نرخ ارز می‌شود؛ در واقع رشد شاخص قیمت داخلی در مقابله با شاخص قیمت شرکای تجاری، رقابت‌پذیری کالاهای خارجی را تقویت می‌کند و تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد که نتیجه نهایی آن افزایش نرخ در بازار ارز است. تورم در دهه‌های اخیر هر وقت سقف نقطه به نقطه ۵۰ درصد را لمس کرده به نقطه بازگشت رسیده و روند کاهنده را در پیش گرفته است، با این حال پیش‌بینی می‌شود موج تورمی جاری از این روند تبعیت نکند و احتمال حداقل ماندگاری تورم در موج تورمی فعلی با فرض ثبات شرایط فعلی بیشتر است. دلیل ماندگاری تورم در موج فعلی را می‌توان از ۲ سیگنال نقدینگی و انتظارات دریافت کرد. در بحران‌های گذشته رشد نقدینگی و انتظارات در ریسک‌های بازار دلار در ایران نقطه ماکزیمم، به کمک بازار می‌آمدند و آرامش را تقویت می‌کردند. به‌عنوان مثال، در بحران ابتدای دهه جاری، عاملی که رشد شاخص قیمت را به نقطه فروکش نزدیک کرد چرخش انتظارات در انتخابات سال ۱۳۹۲ بود. اما در ماه‌های آتی رشد نقدینگی نه‌تنها کاهشی پیش‌بینی نمی‌شود بلکه به نظر می‌رسد روند آن صعودی است. به‌علاوه، معادلات سیاسی و اقتصادی مجهول، باعث شده تا عدم قطعیت موجود در اقتصاد در اذهان عمومی تداوم یابد. بنابراین با پذیرش پایداری تورم کنونی، می‌توان استدلال کرد از نقطه‌نظر تورم نیز آینده نرخ در بازار ارز صعودی است.

اثر نرخ سود

بازار سپرده به‌عنوان یکی از بازارهای رقیب ارز برای حفظ ارزش دارایی‌های آحاد اقتصادی به حساب می‌آید. البته فرمول غلبگی در این دو بازار در دهه‌های اخیر همواره ثابت و ساده بوده ریسک‌های بازار دلار در ایران است؛ به این صورت که در برهه‌های آرامش بازار سپرده سمت مسلط بود و در موقع بحرانی سمت ارز. البته تجربه نشان داده که تغییر قواعد در یک بازار شرایط بازی در بازار دیگر را نیز به کلی تغییر می‌دهد؛ به ویژه اگر تغییر در بازار سپرده باشد. به‌عنوان مثال در شهریورماه سال ۱۳۹۶ کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث هجوم سپرده‌گذاران به سمت بازار ارز و سایر دارایی‌ها شد. در هفته‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی به انحای مختلف سیگنال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را داده است. در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضا در بازار ارز افزایش و نرخ در این بازار مهم رو به افزایش می‌رود. بنابراین در مجموع می‌توان گفت برآیند اثر متغیرهای اقتصاد کلان تولید، تورم و نرخ سود بانکی، اثر افزایشی یا حداقل مقاومت برابر کاهش، روی نرخ ارز خواهند بود.

۳ سناریوی آینده ارز

یکی از ابزارهای مهم برای بررسی آینده بازار دلار مقایسه روند بلندمدت نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ دلار حقیقی است. منظور از دلار واقعی، نرخی است که با استفاده از شکاف تورم داخلی و تورم شرکای تجاری محاسبه می‌شود. بررسی روند دلار حقیقی و دلار بازار حاکی از مشاهده دو روند مشابه از سال ۱۳۸۱ تا سال گذشته است. روند اول از ابتدای این دوره تا انتهای سال ۱۳۹۱ و روند دوم از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته بوده است. از ابتدای سال ۱۳۸۱ نرخ دلار در بازار آزاد همواره کمتر از نرخ حقیقی دلار بوده است. این شکاف به تدریج افزایش یافت و در اواسط سال ۱۳۹۰ به بیشترین مقدار خود رسید. اما بحران ارزی در ابتدای دهه جاری باعث شد تا این شکاف ظرف حدود ۲۵ ماه به‌طور کامل برطرف و نرخ بازار دلار در پایان بحران این دوره دقیقا با نرخ حقیقی برابر شود. این نقطه که از آن به‌عنوان نقطه تخلیه اثر بحران یاد می‌شود به‌عنوان نقطه مبدا بعدی برای تحلیل‌ها تلقی می‌شود. بعد از این نقطه، دوباره روند ریسک‌های بازار دلار در ایران حاکم بر بازار مانند ابتدای سال ۱۳۸۱ شروع شد و نرخ دلار واقعی از نرخ دلار در بازار آزاد پیشی گرفت. این شکاف تا نیمه دوم سال ۱۳۹۶ افزایشی بود اما از این تاریخ به بعد شکاف به‌صورت جهشی برطرف شد. این شکاف در ابتدای سال ۱۳۹۷ به‌طور کامل برطرف و نرخ دلار در بازار آزاد در فروردین ماه این سال با نرخ حقیقی برابر شد. اما بر خلاف بحران ارزی ابتدای دهه جاری که نقطه صفر شدن شکاف، مبدا آغاز شکاف مثبت بود، نرخ بازار آزاد در بحران فعلی از دلار واقعی پیشی گرفت. این اتفاق از سال ۱۳۸۱ به بعد کاملا بی‌سابقه بوده است؛ یعنی در این ۲۷ سال هیچ‌گاه نرخ بازار آزاد از دلار حقیقی پیشی نگرفته بود. این شکاف منفی در ماه‌های بعدی سال گذشته تا کنون نیز ادامه یافته است. مهم‌ترین توجیه برای وقوع این شکاف منفی را می‌توان عواملی دانست که در چارچوب تحلیل تفاوت تورم‌ها لحاظ نمی‌شود. هر عاملی غیر از تقاضای معاملاتی که روی نرخ ارز موثر باشد، در مدل تفاوت تورم‌ها دیده نمی‌شود. از جمله این عوامل می‌توان به تقاضای سوداگری و خروج سرمایه اشاره کرد. البته نکته‌ مهم این است که مبنای محاسبه نرخ واقعی دلار استفاده از رشد شاخص قیمت است. تجربه نشان داده شاخص قیمت با وقفه حدود ۱۲‌ماهه از نرخ ارز روند صعودی را طی می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود در ماه‌های اخیر نرخ ارز حقیقی رشد کرده و خود را به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک کند. پس آینده بازار ارز را می‌توان به ۳ سناریو تقسیم کرد.

سناریوی خوشبینانه: در قالب اولین سناریو می‌توان پیش‌بینی کرد مانند موج‌های تورمی قبلی، در ماه‌های آتی شاخص قیمت به نقطه توقف برسد و همین‌طور ریسک‌ها در بازار از بین رود. در این سناریو انتظار می‌رود نرخ ارز بازار آزاد به ارز واقعی نزدیک شود.

سناریوی معتدل: در این سناریو می‌توان پیش‌بینی کرد شاخص تورم در بازار به روند صعودی خود ادامه ندهد اما ریسک‌های سیاسی موجود در بازار نیز تداوم داشته باشند. در این حالت انتظار می‌رود نرخ واقعی بازار روند صعودی قابل توجهی نداشته باشد اما نرخ در بازار آزاد افزایش داشته باشد. در این حالت شکاف موجود نیز افزایش می‌یابد.

سناریوی سوم: در چارچوب این سناریو فرض می‌شود هم شاخص قیمت به روند صعودی خود ادامه دهد و هم ریسک‌های سیاسی و تقاضای غیرمعاملاتی در بازار افزایش یابند. اگر این دو فرض در بازار محقق شوند می‌توان انتظار داشت هم نرخ ارز بازار آزاد روند صعودی داشته باشد و هم نرخ حقیقی ارز تمایل به افزایش پیدا کند و در نهایت شکاف بین این دو نرخ باقی بماند.

بررسی چشم‌انداز بازارها نشان می‌دهد آینده بازار ارز در حد قابل توجهی به تقاضای غیرمعاملاتی این دارایی مالی بستگی دارد که تا حدودی افسار آن در دست‌های سیاست‌گذار ریسک‌های بازار دلار در ایران است. به عبارت دیگر، در شرایط بحرانی سیاست‌گذار می‌تواند با اقدامات ضربتی و میان‌مدت تقاضای غیرمعاملاتی برای دارایی‌ها را تا حدودی مهار کند. اولین متغیر قابل کنترل سیاست‌گذار، نقدینگی است که پرچمدار حرکت سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای مختلف است. مهار نقدینگی علاوه بر اینکه می‌تواند پتانسیل بازار برای ورود به بازار دارایی‌ها را کاهش دهد، از طریق انتظارات احتمال تکثیر بحران را کاهش می‌دهد. دومین متغیر وضعیت ساختاری بازار ارز است. در مقطع فعلی، بازارها و سامانه‌های مختلف بازار را غیر شفاف کرده و این خود زمینه را برای نفوذ عدم قطعیت فراهم کرده است. در همین راستا، سیاست‌گذار می‌تواند این سامانه‌های مهندسی‌شده را به یک بازار متشکل تبدیل کند تا انگیزه بازگشت ارز به بازار تقویت شود. جایگزینی رویکرد مداخله قاعده‌مند به جای رویکرد صلاحدیدی دیگر نسخه‌ای است که می‌تواند برای برگشت تعادل و آرامش به بازار کمک کند؛ رویکرد صلاحدیدی خود باعث تنش و ایجاد نااطمینانی بین بازارگردان و فعالان بازار می‌شود. به‌عنوان نسخه‌ای دیگر، لازم است سیاست‌گذار لنگر اسمی خود را تعیین و مشخص کند که از چه متغیرهایی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و تورم حمایت خواهد کرد و همین‌طور ابزارهایش برای دستیابی به این اهداف چه خواهد بود.