لزوم عرضه محصولات وارداتی در تالارنقرهای
معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است در کشور نیاز به مقرراتی داریم که واردات را نیز ملزم به ورود از طریق بورس کالا کند تا شفافیت به وجود بیاید و مشخص شود که هر کالا با چه قیمتی وارد کشور شده و با چه قیمتی در بورس کالا عرضه میشود. با توجه به اینکه بازار سرمایه در هر کشوری دو سازوکار اصلی یعنی فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایهگذاری و مدیریت ریسک و نیز ایجاد سازوکارهای تامین مالی بنگاهها را برعهده دارد، طراحی و تنوعبخشی ابزارهای نوین تامین مالی از ضرورتهای بازار سرمایه به شمار میرود. ابزارهایی مانند اوراق اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندارد و بهتازگی اوراق سفارش ساخت در کنار صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای پروژه ازجمله ابزارهای نوینی هستند که نتیجه نگاه توسعهیی سیاستگذاران به این بازار است. توسعه بیشتر بازار سرمایه و تعمیق آن، نیازمند وجود ابزارهای متنوع تامین مالی است که بورس کالا در این مسیر قدمهای بلندی برداشته است.
در همین ارتباط، علی سعیدی عضو سابق هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و مشاور رییس این سازمان در گفتوگو با کالاخبر، به نقش حایز اهمیت بورس کالا در ایجاد شفافیت قیمتی و توسعه بخشهای مختلف اقتصادی اشاره کرده و معتقد است ویژگی مهمی که بورس کالا دارد این است که عرضهکننده میتواند قیمت شفافی را به تمام مشتریان خود پیشنهاد دهد و خریداران نیز براساس فضای شفاف و با قیمت مشخص بتوانند کالای خود را خریداری کنند. وی اظهار کرد: هر قدر بتوان بورس کالا را تقویت کرده و تولیدکنندگان محصول بیشتری از آنچه تولید میکنند، در بورس کالا عرضه کنند، فضای کالایی شفافتری به وجود خواهد آمد. به گفته سعیدی، با ثبت دقیق اطلاعات، آمار و ارقام واقعی از میزان عرضه و تقاضای محصول به دست میآید و میتوان نسبت به روند آن در کشور آگاهی لازم را به دست آورد.
تامین مالی و مدیریت ریسک
معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه با تقویت بورس کالا، فضای کار برای تولیدکننده نیز بسیار بهتر خواهد بود، گفت: بورس کالا دو ابزار مالی مهم و کاربردی را در کنار معاملات فیزیکی خود ارائه کرده است؛ یکی ابزار تامین مالی برای تولیدات داخلی است تا تولیدکننده از طریق بورس کالا بتواند منابع مورد نیاز خود را تامین کند که این کار به کمک اوراق سلف موازی استاندارد و نیز قراردادهای سلف و سایر ابزارها صورت میگیرد. وی ادامه داد: همچنین اگر عرضه انواع کالا در بورس بیشتر شده و تولیدکننده درصد بیشتری از محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه کند، میتواند از ابزارهای مدیریت ریسک به عنوان ابزار دوم ارائه شده توسط بورس بهرهبرداری کرده و به نحو مطلوبی از آنها استفاده کند؛ بنابراین بورس کالا فضایی بسیار عالی برای معاملات شفاف و بهترین محمل برای حمایت از کالای ایرانی است.
حمایت از کالای ایرانی در سایه بورس
سعیدی تاکید کرد: باتوجه به اینکه شعار سال جاری حمایت از کالای ایرانی است، این امید میرود تا علاوه بر مجموعه بورس کالا، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز برای ایجاد و ارائه مشوقهای بیشتر عزمی جدی داشته باشند تا تولیدکنندگان محصولات بیشتری را در بورس کالا عرضه کرده و حجم فعالیتهای خود را در این بازار افزایش دهند.
تنوع ابزارهای مالی و چند مزیت مهم
معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مزایای بورس کالا برای خریداران انواع کالا و محصولات از این دریچه اظهار کرد: در بورس کالا ابزارهای متنوعی وجود دارد که خریدار و فروشنده میتوانند از آنها بهره گیرند؛ به عنوان مثال، قراردادهای سلف و معاملات نسیه میتوانند برای دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده کارایی زیادی داشته باشد؛ بهطوری که قرارداد سلف برای تولیدکننده قابلیت تامین مالی میکند و قرارداد نسیه برای مصرفکننده در حوزه تامین مالی کاربرد دارد. به این ترتیب، همانطور که تولیدکننده میتواند محصول خود را در بورس کالا عرضه کند، مصرفکننده نیز این امکان را دارد تا مواد اولیه مورد نیاز خود را از این طریق تامین کند.
وی ادامه داد: افزون بر مزیت تامین مالی، در شرایطی که تولیدکننده کالای خود را از طریق بورس کالا عرضه میکند، درصد وصول مطالباتش افزایش مییابد؛ چراکه در فضای غیررسمی ممکن است وصول مطالبات تولیدکننده با مشکل مواجه شود. حال آنکه در بورس کالا تولیدکننده میتواند با اطمینان بالایی پول حاصل از فروش کالای خود را در سریعترین زمان ممکن به دست آورد. از سوی دیگر، مصرفکننده نیز میتواند با یک برنامهریزی مشخص و قیمت عادلانه مواد اولیه مصرفی خود را در بورس خریداری کند. به اعتقاد سعیدی، در این فضای شفاف، فساد و رانتی که در خارج از بورس کالا ممکن است به وجود بیاید، از بین میرود که این امر چه برای مصرفکننده و چه برای تولیدکننده موهبتی بزرگ محسوب میشود.
واردات کالاها از طریق بورس انجام شود
سعیدی درخصوص وجود برخی عرضهکنندگان محدود در بورس کالا اظهار کرد: اینکه در تولیدات برخی صنایع یک یا دو مجتمع تولیدی محدود داریم، ناشی از ویژگیهای بازار است؛ مثل برخی محصولات شیمیایی یا تولیدات بخش فولادی و محصولات فلزی که تولیدات آنها منحصر به تعداد محدود و انگشتشماری از تولیدکنندگان است. وی ادامه داد: اگر بورس کالا رشد بیشتری پیدا کرده و جنبه بینالمللی به خود بگیرد، این پتانسیل وجود دارد که محصولات وارداتی را نیز انحصارا از بستر بورس کالا وارد کشور کنیم. در این راستا، در کشور نیاز به مقرراتی داریم که واردات را نیز ملزم به ورود از طریق بورس کالا کند تا شفافیت به وجود بیاید و مشخص شود که هر کالا با چه قیمتی وارد کشور شده و با چه قیمتی در بورس کالا عرضه میشود. وی با بیان اینکه فضای شفاف موجود در بستر بورس کالا باعث میشود که مفسدههای وارداتی ما به حداقل برسد، گفت: به هر ترتیب در اقتصاد کشور نیاز به روشنگری داریم و این روشنگری نه فقط در بین مردم بلکه در بین مسوولان نیز نیاز است که اگر در برخی موارد مشکلاتی به وجود میآید این ایرادات به بورس نسبت داده نشود.
جزئیات اولیه گشایش اقتصادی / پیشفروش نفت به مردم چه سازوکاری دارد؟
وعده «گشایش اقتصادی» رمزگشایی شد. دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. شنیدههای اولیه حاکی از آن است که در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یکساله پیشفروش میشود؛ یعنی بهطور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه.
به گزارش تجارتنیوز، اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیشبینی شده را به فروش رساند، با قیمتهای فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی میشود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین میدهد که سرمایهگذاران در هیچ شرایطی متضرر نمیشوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع میبرند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران میدهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیشبینیشده، موفق به تامین مالی از این محل شود، میتواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.
شنیدههای اولیه حاکی از آن است که دولت در نظر دارد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیشفروش کند. یعنی درآمد ارزی که فعلا قابل تحقق نیست، در داخل به فروش رساند و با این تیر ۲ هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد. توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمتگذاری میشود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند. اما با توجه به اینکه عمل به تعهد این اوراق ۲ساله، نیازمند دسترسی دولت به بازار جهانی نفت است، میتواند یک پیام سیاسی نیز داشته باشد.
جزئیات اولیه
هنوز جزئیات رسمی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است. با این حال پیگیریهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیشفروش شود. ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، اگر بر روزهای یک سال تقسیم شود، به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. دولت در فروض اولیه بودجه ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ۲/ ۱۸ میلیارد دلار در یک سال.
با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز جمعه اعلام کرد که ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. اگر دولت قرار بود ۲/ ۱۸ میلیارد دلار را در بازه یکساله کسب کند، در بازه ۱۴۱ روز ابتدای سال، باید در حدود ۷ میلیارد دلار را تامین میکرد. اما به گفته محمدباقر نوبخت، ۶ درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی ۴۲۰ اوراق سلف چه کاربردی دارند؟ میلیون دلار. البته این به معنی این نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است، چرا که بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل توجهی همراه شد و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰ دلار نیز نزول کرده بود.
در واقع نیروی کاهشی درآمدهای نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت نیز درآمدهای ارزی تحت فشار قرار گرفته است. البته در حال حاضر، بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده ۴۴ دلار قرار دارد. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول ۵ماه ابتدایی سالجاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز فروخته است. پس ۶ برابر رقم فروش واقعی، قرار است در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقبافتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا، جبران کند.
ویژگیهای اوراق
اوراق جدید دولتی، قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع، سلف موازی است. اوراق سلف یک ابزار مالی برای تامین مالی بنگاههای دولتی و غیردولتی به شمار میرود. این سند، نشاندهنده قرارداد پیشفروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار میگیرد نشان میدهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت. یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیشخرید شده را بهفروش برساند. پیشفروش ۲ میلیون بشکهای نیز قرار است در بازه یکساله انجام شود.
اگر فرض کنیم که دولت با قیمتهای فعلی دلار و نفت، بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی بهدست میآید. قیمت نفت سنگین ایران در حال حاضر در محدوده ۴۴ دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز ۲۲ هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، میتواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه میشود.
از دریچه دیگر، جمعآوری ۱۹۳ هزار میلیارد تومان از بازار و تزریق آن به صنعت نفت برای توسعه زیرساختها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشور، میتواند از التهابات موجود در بازارهای دارایی نیز بکاهد. البته این محاسبات ریاضی روی کاغذ است و مساله اوراق نفتی احتمالا پیچیدهتر از این حرفها است.
پیام اقتصاد سیاسی
پیشفروش نفت به مردم، در حجمی که تقریبا ۶ برابر رقم فعلی است، به این معنی خواهد بود که دولت این چشمانداز را میبیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است. به هر حال این گشایش در درآمدهای ارزی، یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد. در غیر این صورت، پذیرش قیمتهای فعلی برای خریداران میتواند سخت باشد. کمااینکه برخی از منتقدان، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی معتقدند که این طرح، تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است.
چنانچه میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی بماند، تامین منابع لازم برای بازپسگیری اوراق در زمان سررسید، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود؛ کمااینکه در زمان سررسید نیز نرخ فروش نفت بر اساس دلار در سامانه سنا در آن زمان محاسبه میشود. اما اگر وضعیت درآمدهای نفتی کشور عادی شود، تامین ۶۰۰ هزار بشکه در روز در زمان سررسید، نباید کار سختی باشد. در سال ۹۶، یعنی پیش از دور جدید تحریمها، ایران به طور متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر میکرد، پس به طور تقریبی باید معادل یکچهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق سلف نفتی کنار بگذارد.
در واقع دولت سعی کرده درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد. البته طرح جدید، بدون موافقت مقام معظم رهبری اجرایی نخواهد شد.
اوراق بدون ضرر: دولت سعی کرده در طراحی اوراق جدید، تمامی المانهای جذابیت را به کار ببرد. مهمترین اینکه این اوراق بدون ضرر است؛ یعنی خریداران در صورت پایین آمدن قیمت نفت یا دلار، هیچ ضرری متقبل نمیشوند. شنیدهها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد نرخ سود اوراق سلف موازی را حداکثر معادل نرخ سود سپردههای بلندمدت بانکی قرار دهد. در نتیجه فرضا اگر یک بشکه نفت در حال حاضر ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در ۲ سال بعد، ارزشش به ۶۰۰ هزار تومان میرسد، احتمالا خریداران این ضرر ۲۰۰ هزار تومانی را متقبل نمیشوند و حتی از نرخ سود بانکی نیز بهرهمند خواهند شد.
در نتیجه یک گزینه معقول برای افرادی است که خواهان نگهداری ۲ ساله سرمایهشان در بازار پول هستند. چرا که در این حالت، میتوانند علاوه بر نرخ سود سپرده از افزایش قیمت دلار یا نفت نیز بهرهمند شوند. البته اینکه قیمت اوراق در بازار ثانویه دچار چه تحولاتی شود، به انتظار بازار باز میگردد. صاحبان اوراق میتوانند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتند، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند، حتی اگر خریداری نباشد، چرا که به نظر بازارگردانی برای بازار در نظر گرفته میشود.
انواع بازار بورس در ایران
یکی از انواع بازار بورس در ایران بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بورس اوراق بهادار تهران بازار رسمی، متشکل و خودانتظام در بازار سرمایه ایران است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام میشود و تعیین قیمت سهام در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا صورت میگیرد. در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران تهیه شد. لایحه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد و در پانزدهم بهمن ۱۳۴۶ ، بورس تهران، با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس آغاز به کار کرد .
از مهمترین مزایای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران به موارد زیر میتوان اشاره کرد :
- سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار (اوراق قرضه )
- کاهش ریسک نقدینگی
- برخورداری از معافیت مالیاتی
- تعیین ارزش سهام شرکت
- سهولت در تغییر ترکیب سهامداری و انتقال مالکیت
- افزایش اعتبار داخلی و بینالمللی
- سهولت در استفاده از تسهیلات بانکی و یا سایر ابزارهای تأمین مالی
- ارائه معیارهای جدید برای ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت
- افزایش توان رقابتی و سهم از بازار
دومین بازار بورس در ایران: فرابورس
دومین نوع از انواع بازار بورس در ایران فرابورس می باشد که به بازار اول و دوم و پایه (الف، ب و ج) و بازار سوم تقسیم می شود.. فرابورس ایران بازاری می باشد که سهام شرکتهایی که بنا به دلایلی موفق به پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نمیشوند مورد داد و ستد قرار میگیرد .
در کشور های تراز اول جهان بازار فرابورس برای معاملات سهام شرکت هایی است که دارای عدم شفافیت مناسب و کافی، سودآوری نامناسب و … است که معاملات آن طبق توافق خریدار و فروشنده انجام می شود. شرکت های بازار بر اساس ریسک سرمایه گذاری، شفاف بودن صورت های مالی و میزان بدهی و … در یکی از بازار های الف، ب و ج قرار می گیرند .
فرابورس ایران با هدف ایجاد بازاری کارآمد، منصفانه و شفاف، تمهیدات و بسترسازی لازم را در زمینه انتشار سریع و عادلانه اطلاعات با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار انجام داده تا صاحبان سرمایه با آگاهی و شناخت بیشتر در خصوص انواع اوراق بهادار، درجات ریسک و سایر شاخصههای مهم، به سرمایهگذاری در اوراق بهادار پذیرفتهشده در این بازار اقدام کنند .
«دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام)» مصوب ۱۳۸۸ فعالیت این رکن بازار سرمایه را در قالب چند بازار مجزا به نامهای بازار اول، دوم، سوم، پایه، بازار ابزارهای نوین مالی، بازار شرکتهای کوچک و متوسط و بازار مشتقه بیان کرده است. در حال حاضر این بازارها به لحاظ طی کردن فرایند پذیرش باهم متفاوت هستند و پذیرش سهام شرکتهای سهامی عام صرفاً در بازارهای اول و دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار صرفاً در بازار ابزارهای نوین مالی صورت میپذیرد. متقاضی پذیرش در صورت دارا بودن شرایط پذیرش، باید تقاضای پذیرش خود را دریکی از این بازارها به فرابورس ارائه کند.
برخی از مزایای پذیرش شرکتها در فرابورس عبارتاند از :
- تأمین مالی آسان و ارزان
- افزایش نقد شوندگی سهام
- بهرهمندی از معافیت مالیاتی شرکتهای پذیرفتهشده اوراق سلف چه کاربردی دارند؟ در فرابورس
- نقل و انتقال سهام به صورت آسان- سریع و کم هزینه
- شفافیت و اعتبار قیمت سهام به واسطه مبادله در فرابورس
- اطلاعرسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه
- بهرهگیری از امکان وثیقه گذاری سهام و اخذ سادهتر تسهیلات بانکی
- معرفی شرکت و محصولات به طیف وسیعی از قشرها جامعه و افزایش اعتبار شرکت
تجزیه و تحلیل بازار الف، ب و ج
بازار پایه ج:
پایین ترین سطح شرکت های فرابورس می باشد که طبق معیارهای تعریف شده شرکت فرابورس دسته بندی شده اند. سهم های این بازار بدون دامنه نوسان معامله می شوند. سرمایه گذاری در سهم های بازار ج توصیه نمی شود مگر برای افرادی که رانت دارند چون سفته بازی در بازار ج زیاد است و برای افرادی که رانت ندارند این اوراق سلف چه کاربردی دارند؟ بازار بسیار پر ریسک است .
بازار ب:
دارای دامنه نوسان ۱۰ درصدی می باشد. بازار ب نسبت به ج از شرایط بهتری برخوردار است ولی با این وجود باز هم پیشنهاد می دهیم در این بازار هم اگر رانت و تجربه کافی ندارید معامله نکنید .
بازار الف:
که بیشتر سهم ها در این بازار هستند و بیشتر معامله گران در این بازار فعال اند. در بازار الف دامنه نوسان ۵ درصد است و در این بازار سفته بازی به مراتب بسیار کمتر است و می توان با اعتماد بالایی در این بازار سهام خرید و فروش کرد .
در کل به معامله گرانی که رانت و یا تجربه کافی ندارند پیشنهاد می دهیم در بازار پایه ب و ج به هیچ عنوان معامله نکنند. بازار الف بسیار شفاف و برای معامله گری امن می باشد .
در فرابورس موارد دیگر مالی نیز معامله می شود که به عنوان بازار های نوین مالی و بازار های مشتقه مالی عنوان می شوند مانند اوراق با درآمد ثابت ،تسهیلات مسکن و ….
معاملات بازارهای فرابورس دامنه نوسان های متفاوتی دارند. شرکت فرابورس نیز همانند بورس بصورت سهامی قابل خرید و فروش است و با نماد فرابورس در بازار معامله می شود . سود این شرکت از کارمزد معاملات زیر نظر فرابورس حاصل می شود .
سومین بازار بورس در ایران: بورس کالا
سومین نوع از انواع بازار بورس در ایران بورس کالا می باشد. بورس کالا، بازار متشکل و منسجمی است که تعداد زیادی از عرضهکنندگان، کالای خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسیهای کارشناسی و قیمتگذاری توسط کارشناسان این بازار، به خریداران عرضه میشود. سهام شرکت بورس کالا نیز با نماد معاملاتی کالا در بازار قابل خرید و فروش است و درآمد آن حاصل از کارمزد معاملات کالایی تحت نظر این شرکت است . معاملات در این بازار بصورت نقد، نسیه و سلف برای انواع محصولات کشاورزی و صنعتی انجام می شود و به بازار های فیزیکی، فرعی، مشتقه و مالی اوراق سلف چه کاربردی دارند؟ تقسیم می شود که هرکدام نیز بخش های متفاوتی دارند تا کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را در خود جای دهند .
سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریورماه سال ۸۲ بهعنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریورماه سال ۸۳ شروع به فعالیت کرد. شرکت بورس کالای ایران نیز بهموجب ماده ۵۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک شرکت جدید و کاملاً مستقل از سازمانهای کارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی، پس از پذیرهنویسی در چهار گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. بدین ترتیب، هماکنون بورس کالای ایران باتجربهای بیش از ۱۰ سال، به دادوستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآوردههای نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه، سلف، سلف استاندارد و معاملات ابزارهای مشتقه ازجمله قراردادهای آتی مشغول است .
انواع بازارها، قراردادها و اوراق قابل معامله در بورس کالای ایران عبارتاند از :
قرارداد نقدی :
قراردادی است که بر اساس آن، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام میشود .
قرارداد سلف :
قراردادی است که بر اساس آن، کالا باقیمت معین درزمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می شود .
قرارداد نسیه :
قراردادی است که بر اساس آن، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می شود .
قرارداد آتی :
قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد میشود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الآن تعیین میکنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد میشود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین بهصورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند مبلغی را بهعنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد میشوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید باهم تسویه کنند .
قرارداد سلف استاندارد :
قراردادی است که بر اساس آن عرضهکننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش میرساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار میتواند معادل دارایی پایه خریداریشده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد ۲ و ۳ دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد، به فروش رساند. قرارداد مذکور نیز در این دستورالعمل بهاختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده میشود .
قرارداد اختیار معامله :
قرارداد اختیار معامله قراردادی است که در آنیک طرف، اختیار(حق) خرید و یا فروش کالایی را از طرف دیگر خریداری میکند. قرارداد اختیار معامله به دو نوع کلی اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم میشود. در هرکدام از این دو نوع قرارداد، دو طرف خریدار و فروشنده با یکدیگر وارد معامله میشوند .
گواهی اوراق سلف چه کاربردی دارند؟ سپرده کالایی :
بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تائید بورس صادر میگردد .
چهارمین بازار بورس در ایران: بورس انرژی
آخرین نوع از انواع بازار بورس در ایران بورس انرژی می باشد. بورس انرژی بازاری است که در آن حاملهای انرژی با محصولات برق، بهعنوان یکی از مهمترین حاملهای انرژی، خریدوفروش میشود. بورس انرژی با 7 سال سن جوان ترین بازار بورس در ایران محسوب می شود. بورس انرژی بازاری است که در آن هر کالایی که پایه انرژی داشته باشد، قابلیت معامله دارد. بنابراین این بورس بهنوعی دومین بازار کالای متشکل کشور نیز محسوب میشود .
داراییهای قابل معامله در این بازار هم شامل داراییهای فیزیکی و هم شامل داراییهای مالی از قبیل ابزارهای مشتقه مبتنی بر انرژی خواهد بود. بنابراین امکان معامله نفت، گاز، بنزین، نفت کوره، برق و نیز ابزارهای مشتقه مبتنی بر آنها (شامل اوراق سلف موازی) در این بازار وجود دارد. این امر با توجه به ویژگیهای کشور و برخورداری از منابع غنی انرژی اهمیت زیادی دارد خصوصاً آنکه یکی از کارکردهای مهم این بورس موضوع صادرات و فروش انرژی به کشورهای همسایه است که بحث کشف قیمت در آن اهمیت زیادی دارد .
اختیار معامله چیست و چه کاربردی در سرمایهگذاری دارد؟
امروزه پروندهی خیلی از سرمایهگذاران شامل سرمایهگذاریهایی مانند سرمایهی مشترک، سهام و اوراق بهادار است؛ با وجود این، تنوع اوراق بهاداری که در دسترس دارید همینها نیستند. یکی دیگر از انواع اوراق بهادار «اختیار معامله» نام دارد. این اختیار فرصتهای بیشماری را در اختیار سرمایهگذاران حرفهای که کاربردهای عملی و ریسک این گروه از داراییها را درک میکنند، قرار میدهد.
حتما بخوانید:
یکی از فایدههای مهم اختیار معامله، تطبیقپذیری و توانایی آن برای ارتباط برقرار کردن با داراییهای سنتی مانند سهام شخصی است. این ویژگی به شما امکان میدهد که موقعیت خود را طبق شرایطی که ممکن است در بازار اتفاق بیفتد، تطبیق بدهید یا تنظیم کنید. برای مثال میتوانیم از اختیار معامله بهعنوان سپر دفاعی در برابر بازار بورسِ در حال سقوط استفاده کنیم تا ضررات سقوط سهام را کاهش بدهیم یا میتوانیم از آن برای پیشبینی استفاده کنیم یا اگر بخواهیم میتوانیم با استفاده از آنها خیلی محافظهکار باشیم. بنابراین استفاده از اختیار معامله را میتوان بهعنوان بخشی از استراتژی وسیعتر سرمایهگذاری توصیف کرد.
اما این تطبیقپذیری عملی هم مشکلات خود را دارد. اختیار معامله، اوراق بهادار خیلی پیچیدهای هستند و اگر درست از آنها استفاده نکنیم ممکن است ریسک بالایی داشته باشند. به همین دلیل است که وقتی با یک کارگزار بورس اختیار معامله، معامله را خرید و فروش میکنیم معمولا با جملهای مثل این مواجه میشویم:
«اختیارات شامل ریسکها هم میشوند و برای هرکسی مناسب نیستند. معاملهی اختیارات اساسا اختیاری هستند و ریسک بالایی برای ضرر دادن دارند. فقط با سرمایهگذاری خطرپذیر سرمایهگذاری کنید».
اختیار معامله به گروه بزرگتری از اوراق بهادار بهنام اوراق بهادار مشتقه تعلق دارد. این نوع از اوراق بهادار معمولا ریسک بالایی دارند و همچنین این توانایی را دارند که اقتصاد را بههم بریزند، اما این تفکر کمی اغراقشده است. معنای «مشتقه» بودن این است که قیمت آن به قیمت چیز دیگری وابسته است یا از آن مشتق شده است. مثل آبمیوه که از میوه مشتق است و سس کچاپ که مشتق از گوجه فرنگی است. اختیار معامله از اوراق بهادار مالی مشتق است یعنی ارزش آنها به ارزش داراییهای دیگر بستگی دارد. مشتق بودن به این معنی است و انواع مختلفی از اوراق بهادار وجود دارند که تحت عنوان مشتق قرار میگیرند مثلا پیمانهای آتی، قرارداد سلف و قراردادهای معاوضه (که خود انواع زیادی دارد).
داشتن آگاهی کافی در مورد عملکرد اختیار معامله و اینکه چطور از آنها استفادهی مناسب داشته باشیم، به شما کمک میکند سود زیادی در بازار بهدست بیاورید. اگر پایه و اساس قضاوتیِ اختیار معامله برای شما مناسب نیست، اشکالی ندارد. میتوانید بدون قضاوت کردن از این سهام استفاده کنید. حتی اگر تصمیم بگیرید هرگز از اختیار معامله استفاده نکنید، باید بدانید شرکتهایی که شما در آنها سرمایهگذاری میکنید چگونه از آن استفاده میکنند. حالا چه این استفاده محافظت در برابر ریسک معاملات ارزی باشد چه مالکیت را بهصورت اختیار معامله به کارکنان بدهند، خیلی از شرکتهای چند ملیتیِ امروزی به نوعی از اختیار معامله استفاده میکنند.
اختیار معامله چیست؟
اختیار معامله یکی از انواع اوراق بهادار مشتقه است. آنها مشتقه هستند چون قیمت یک اختیار معامله ارتباط مستقیمی با قیمت چیز دیگری دارد. بهعبارت دیگر اختیار معامله یک قرارداد است که حق خرید و فروش دارایی مربوطه را با قیمتی تعیینشده و در زمانی معین به طرف معامله میدهد، ولی او را مجبور نمیکند. حق خرید «قرارداد حق خرید» و حق فروش «قرارداد حق فروش» نام دارد. افرادی که کمتر با مشتقات آشنا هستند ممکن است تفاوتهای واضح این تعریف را با تعریف پیمان آتی و قرارداد سلف نبینند. پاسخ این است که پیمان آتی و قرارداد سلف، هم حق و هم اجبار خرید و فروش را در مقطعی در آینده اعطا میکنند. برای مثال اگر کسی در قرارداد آیندهی خود برای یک گله گاو کوتاهی کند مجبور میشود گاوها را به خریدار تحویل بدهد مگر اینکه موقعیت خود را قبل از منقضی شدن زمان ببندد. معاملهی اختیار معامله چنین اجباری را در بر ندارد و دقیقا به همین خاطر است که «اختیار» نام دارد.
قرارداد حق خرید و قراردادهای حق فروش
قرارداد حق خرید ممکن است بهعنوان ودیعه برای هدفی در آینده در نظر گرفته شود. برای مثال توسعهدهندهی زمین ممکن است حق خرید یک پارکینگ عمومی خالی را در آینده داشته باشد، ولی فقط میخواهد در صورتی از این حق استفاده کند که قوانین منطقهبندی خاصی تصویب شوند. توسعهدهنده میتواند حق خرید پارکینگ را به قیمت ۲۵۰ هزار دلار از زمیندار در هر مقطعی در سه سال آینده خریداری کند. البته زمیندار چنین اختیاری را به رایگان نمیدهد و توسعهدهنده باید مبلغی بپردازد تا آن حق را بهدست بیاورد. در مورد اختیار معامله این هزینه اجرت نام دارد و مقدار آن قرارداد اختیار معامله است. در این مثال، اجرت ممکن است ۶ هزار دلار باشد که توسعهدهنده به زمیندار میپردازد. بعد از دو سال قوانین منطقهبندی تصویب شدهاند. توسعهدهنده از اختیار اوراق سلف چه کاربردی دارند؟ خود استفاده میکند و زمین را به قیمت ۲۵۰ هزار دلار میخرد حتی اگر ارزش آن در بازار دو برابر شده باشد. در شرایطی دیگر قانون منطقهبندی تا چهار سال بعد تصویب نشده است، یک سال بعد از انقضای قرارداد اختیار معامله. حالا توسعهدهنده باید قیمت بازار را بپردازد. در هر صورت زمیندار ۶ هزار دلار را نگه میدارد.
اما قراردادهای حق فروش را میتوان بهعنوان بیمه در نظر گرفت. توسعهدهندهی زمین مقدار زیادی سهام مرغوب دارد و نگران است که در دو سال آینده رکود اقتصادی اتفاق بیفتد. او میخواهد اطمینان داشته باشد که اگر سهام بازار سقوط کند سهام او بیشتر از ۱۰ درصد ارزش خود را از دست نمیدهد. اگر سهام S&P ۵۰۰ در حال حاضر با ارزش ۲۵۰۰ دلار خرید و فروش میشود، او میتواند قرارداد حق فروش را خریداری کند که به او این حق را میدهد که شاخص را در هر زمانی در دو سال آینده به قیمت ۲۲۵۰ دلار بفروشد. اگر ظرف ۶ ماه بازار ۲۰ درصد سقوط کند، این فرد با ۵۰۰ سهم توانسته است ۲۵۰ امتیاز بهدست بیاورد چون شاخصی که ۲۰۰۰ دلار قیمت داشته را با قیمت ۲۲۵۰ دلار فروخته است. ضرر کلی آن با توجه به قرارداد حق خرید ۱۰ درصد بوده است. در واقع حتی اگر بازار به صفر برسد، او فقط همان ۱۰ درصد را ضرر میکند. خلاصه اینکه خریدن اختیار معامله هزینههایی را در بر دارد (اجرت آن) و اگر بازار در طول این دوره سقوط نکند اجرت آن از بین میرود.
این مثالها چندین نکتهی مهم را نشان میدهند. اول اینکه وقتی اختیار معامله را خریداری میکنید، این حق را دارید که با آن کاری انجام دهید ولی اجباری در کار نیست. همیشه این امکان را دارید که اجازه بدهید تاریخ انقضا رد شود، در اینصورت اختیار معامله بیارزش میشود اما اگر این اتفاق بیفتد شما ۱۰۰ درصد سرمایهگذاری را از دست میدهید؛ این در واقع همان مبلغی است که برای اجرت اختیار معامله پرداخت کردهاید. دوم اینکه اختیار معامله فقط یک قرارداد است که به دارایی مربوطه مربوط میشود. به همین دلیل این اختیار از نوع مشتقات است. در این آموزش، داراییهای مربوطه معمولا سهام یا شاخص سهام هستند ولی اختیار معامله همیشه در مورد همهی انواع اوراق بهادار مالی مانند اوراق بهادار، ارز، کالاهای مصرفی یا حتی مشتقات دیگر معامله میشوند.
معاملهی قرارداد حق خرید و قرارداد حق فروش
داشتن قرارداد حق خرید به شما موضع معاملاتی خرید در بازار میدهد؛ بنابراین فروشندهی قرارداد حق خرید، موضع معاملاتی فروش را دارد. قرارداد حق فروش به شما موضع معاملاتی فروش را در بازار میدهد و فروش قرارداد حق فروش، شما را در موضع معاملاتی خرید قرار میدهد. فهمیدن این چهار نکته خیلی اهمیت دارد چون به چهار چیزی مربوط میشود که میتوانید با اختیار معامله انجام بدهید: خریدن حق خرید، فروختن حق خرید، خریدن حق فروش، فروختن حق فروش.
افرادی که اختیار معامله را میخرند خریدار (Holder) و کسانی که آن را میفروشند فروشنده (Writer) نام دارند. تفاوت اصلی بین خریداران و فروشندگان این است:
خریداران حق خرید و خریداران حق فروش (خریداران) اجباری ندارند که خرید یا فروش انجام بدهند. آنها میتوانند اگر بخواهند از حقوق خود استفاده کنند. این ریسکِ خریداران اختیار معامله را محدود میکند، به اینصورت که بیشترین ضرری که ممکن است متوجه آنها باشد از دست دادن حق اجرت اختیار معامله است.
اما فروشندگان حق خرید و فروشندگان حق فروش (فروشندگان) مجبور هستند بخرند یا بفروشند. به این معنا که فروشنده ممکن است به قول خود برای خرید یا فروش عمل کند. این یعنی فروشندهی اختیار معامله ریسک نامحدود دارد، یعنی ممکن است خیلی بیشتر از قیمت اجرتِ اختیار معامله را از دست بدهد.
۳ راهکار بورس کالا برای تامین نیازهای بازار پتروشیمی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حامد سلطانی نژاد در گردهمایی مدیران عامل شرکت های پتروشیمی در مشهد در خصوص کارکردهای بورس های کالایی گفت: کشف منصفانه قیمت، مدیریت ریسک نوسان قیمت، تسهیل تامین مالی، تسهیل مبادلات فیزیکی، تنظیم بازار، انتشار اطلاعات بازار و تضمین اجرای تعهدات از اصلی ترین کارکردهای بورس های کالایی است.
مدیر عامل بورس کالای ایران در ادامه به آمار معاملات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: در سال 97، 4میلیون و 696 هزار تن محصول به ارزش 307 هزار و 122میلیارد ریال در بازار محصولات پتروشیمی معامله شد که رشد قابل توجهی در حجم و ارزش معاملات نسبت به سال های گذشته داشت که این روند مطلوب در سال جاری نیز ادامه دارد.
وی همچنین به روند معاملات فرآورده های نفتی در بورس کالای ایران اشاره کرد و توضیح داد: در سال 97 نیز 10 میلیون و 359 هزار تن محصول به ارزش 219 هزار و 190 میلیارد ریال در این بازار معامله شد.
پلیمری ها صدرنشین معاملات
مدیر عامل بورس کالای ایران به آمار معاملات محصولات پتروشیمی در 7 ماهه ابتدایی سال 98 اشاره کرد و توضیح داد: در 7 ماهه ابتدایی امسال در بازار پتروشیمی 2 میلیون و 440 هزار تن محصول به ارزش 227 هزار و 519 میلیارد ریال در بورس کالا معامله شد.همچنین در 7 ماهه امسال بالغ بر 5 میلیون و 800 هزار تن محصول به ارزش 178 هزار و 317 میلیارد ریال در بازار فرآورده های نفتی معامله شده است.
سلطانی نژاد به سهم گروه های کالایی از ارزش معاملات پتروشیمی و فرآورده های نفتی اشاره کرد و گفت: پلیمری های 48 درصد، قیر 20 درصد، وکیوم باتوم 18 درصد، شیمیایی ها 11 درصد و سایر 3 درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.
ابزارهای مالی مورد نیاز صنعت پتروشیمی
سلطانی نژاد در ادامه به تشریح ابزارهای مالی بورس کالا که مورد نیاز صنعت پتروشیمی هستند پرداخت و عنوان کرد: قراردادهای بلندمدت در بورس کالای ایران شامل کشف پریمیوم و تسویه چند مرحله ای بوده و ابزارهای تامین مالی نیز اوراق خرید دین کالایی، قرارداد سلف و سلف موازی استاندارد را شامل می شود.
وی به قرارداد کشف پریمیوم اشاره کرد و توضیح داد: در قرارداد کشف پریمیوم تحویل کالا در آینده در یک یا چند سررسید و تعیین قیمت معامله به صورت شناور براساس فرمول تعیین شده صورت می گیرد؛ همچنین انعقاد قرارداد کشف پریمیوم براساس فرمول مشخص (بر مبنای قیمت های مرجع) و پریمیوم کشف شده در بازار بوده و موجب تسهیل تجارت پویا و بهبود تجارت در طول زنجیره محصول و پوشش ریسک تجارت می شود.
مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص تسویه چند مرحله ای نیز توضیح داد و گفت: تسویه چند مرحله ای روشی از تسویه است که در آن طرفین، نحوه پرداخت وجه قرارداد متناسب با میزان تحویل کالا براساس شرایط مندرج در اطلاعیۀ عرضه را با یکدیگر توافق می کنند.
به گفته سلطانی نژاد تسویه چند مرحله ای امکان برنامه ریزی بلندمدت برای صنایع بالادستی و پایین دستی را فراهم می کند و موجب رفع نگرانی صنایع پایین دستی در خصوص امکان تامین مواد اولیه مورد نیاز در آینده و رفع نگرانی شرکت های تولیدی در خصوص امکان فروش محصول خود در آینده می شود.
مدیر عامل بورس کالای ایران در خصوص اوراق خرید دین کالایی نیز گفت: اوراق خرید دین اوراقی است که به کمک آن تولیدکننده ها میتوانند طلبی که دارند را به ورقه بهادار تبدیل کنند و آن را بفروشند. جذابیت این اوراق به گونه ای است که خریدار به دلیل مواجه با مشکلات مربوط به تامین سرمایه در گردش به دنبال خرید نسیه مواد اولیه مصرفی خود است.
وی افزود: فروشنده مواد اولیه نیز به دلیل نیاز به سرمایه در گردش تمایلی به فروش نسیه ندارد. زیرا اگر به صورت نسیه کالای خود را بفروشد در تامین سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه می شود. اما با این راهکار فروشنده با انتشار اوراق خرید دِین، پول خود را نقد دریافت می کند و خریدار به صورت نسیه مواد اولیه مصرفی خود را خریده است.
سلطانی نژاد در خصوص مزایای انتشار اوراق خرید دین کالایی گفت: تامین مالی تولید کننده، نقد شوندگی مطالبات، تشویق به افزایش فروش نسیه و عبور صنعت از رکود با جذب سرمایه های عمومی از مزایای این اوراق است.
وی همچنین در خصوص سازوکار قرارداد سلف توضیح داد: در این قرارداد تحویل کالا توسط فروشنده به خریدار در سررسید آینده صورت می گیرد و پرداخت ثمن قرارداد از سوی خریدار در زمان انعقاد قرارداد انجام می شود.
وی اضافه کرد: این قرارداد امکان تأمین مالی سرمایه در گردش شرکت های تولیدی، امکان برنامه ریزی تولید متناسب با فروش برای شرکت های تولیدی، اطمینان از تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی، پوشش ریسک نوسانات قیمت کالا و امکان برنامه ریزی تولید و فروش برای صنایع بالادستی را فراهم می کند.
سلطانی نژاد در معرفی اوراق سلف موازی استاندارد گفت: این قرارداد امکان تامین مالی بلند مدت صنایع بالادستی از طریق بازار سرمایه را فراهم می کند و سود تضمین شده را برای سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی در پی دارد.
وی با اشاره به زنجیره ابزارهای نوین مالی در بازارهای کالایی اظهار داشت: گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی و اختیار معامله و صندوق های کالایی زنجیره ابزارهای نوین مالی در بورس کالای ایران هستند که هر یک از این ابزارها نیز می تواند بخشی از نیاز فعالان صنعت پتروشیمی را برآورده کنند و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد استقبال ویژه شرکت های پتروشیمی از ابزارهای مالی باشیم.
مدیر عامل بورس کالای ایران در پایان سه پیشنهاد ارائه کرد و گفت: قراردادهای بلند مدت به منظور بهبود برنامه ریزی فروش و تامین کالا برای آینده، فروش نسیه (اعتباری) و انتشار اوراق خرید دین کالایی به منظور تامین مالی خریدار و عرضه کننده و قرارداد سلف و سلف موازی استاندارد نیز به منظور تامین مالی عرضه کننده می تواند در بازار پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد و نیازهای فعالان این بازار را تامین کند.
دیدگاه شما